صراع القوى الرأسمالية العالمية - حرب تجارية

صراع القوى الرأسمالية العالمية - حرب تجارية: اندمجت الصين تمامًا في الإقتصاد الرأسمالي المُعَوْلَم، وكادت تصل إلى قيادَتِهِ، مِمّا أثار حفيظة الولايات المتحدة، قاطرة الإمبريالية والإقتصاد العالمي، وأدّى اندماج الصّين إلى التّداخل الكُلِّي لاقتصادها وتجارتها مع اقتصاد أمريكا (وأوروبا بدرجة أقل) وأصبحت الصين ثاني اقتصاد بعد الولايات المتحدة، وأكبر شريك تجاري لها، وارتفع العجز التجاري الأمريكي مع الصين إلى 375 مليار دولار، أو ما يَزِيدُ عن 60% من إجمالي العجز التجاري الأمريكي، كما أدّى هذا التّداخُل إلى معارضة أصحاب بعض الشركات الأمريكية الكُبْرى إجراءات الحرب التِّجارية التي بدأها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وكانت الصين قد بدأت منذ أكثر من ثلاثة عُقُود تُصَدِّرُ إنتاجًا رديئًا ومنخفض القيمة إلى أسواق البلدان الفقيرة، وسِلَعًا وتقنيات ذات قيمة زائدة مُرْتَفِعَة مثل الحواسيب والهواتف المُسمّاة "ذكية" إلى أوروبا وأمريكا والبلدان الغنية، بينما ارتفعت استثمارات الصين إلى حوالي عشرة أمثالها -خلال أقل من ثلاثة عقود- في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، واتخذت حكومة الصين إجراءات وقائية للإلتفاف على الحصار الذي تُحاول الولايات المتحدة فَرْضَهُ، كما بدأت إنجاز "طريق الحرير الجديد" (منذ 2013)، بهدف تأمين طُرُق التجارة والإمدادات، ولكن الولايات المتحدة تُمْعِنُ في تَسْعِير نار الحرب التجارية التي بدأت منذ 2012، خلال رئاسة "باراك أوباما"، وارتفعت حدتها بعد انتخاب دونالد ترامب، وخُصُوصًا بعد تَعْيِين "روبرت لايتايز" في منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة، وهو الذي أشْرَفَ على الحرب التجارية ضد اليابان (حليف أمريكا) سنة 1985، حيث أَجْبَرَت الولايات المتحدة اليابان على توْقِيع "اتفاق بلازا" القاضي بخفض قيمة الدولار مقابل "الين" الياباني، مما جعل اقتصاد اليابان يتقَهْقَرُ ويَفْسَحُ المجال للإقتصاد الأمريكي، وتخطط أمريكا لاستهداف اقتصاد الصين بنفس الطريقة، وعبر نفس الشخص، بالإعتماد على نقاط الضّعف العديدة التي يتميّزُ بها اقتصاد الصّين، الذي يعتمد على تَوْرِيد المواد الأولية وتَصْدِير المواد المُصَنّعَة (مثل مُجمل الإقتصادات الرأسمالية المُتَطَوِّرَة)، ويعتمد الإقتصاد الصيني على الصادرات (بما في ذلك إلى الولايات المتحدة) بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي (صناعات خفيفة وسلع استهلاكية)، بينما يعتمد الإقتصاد الأمريكي على الإستهلاك الداخلي ولا تتجاوز نسبة اعتماده على الصادرات 8% من إجمالي الناتج المحلي، وتَسْتَوْرِدُ الصين التقنيات (التكنولوجيا) من أمريكا (رُبُعُ الإنتاج الأمريكي من طائرات بوينغ) ومواد غذائية بقيمة 30 مليار دولارا سنويا (من بينها ثُلُثَ الإنتاج الأمريكي من فول الصُّويا)... أصبحت الصين خلال ثلاثين سنة تمتلك 1,19 تريليون دولارا من السندات الأمريكية، وأصبحت أكبر دولة صناعية في العالم بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي، وأصبحت أكبر مُنْتِج عالمي للسلع الإستهلاكية مُنْخَفِضَة الثّمن، ولكن حكومة الصين بدأت سنة 2015 إثر الأزمة العالمية تطبيق خِطّة التّحوّل إلى قُوة اقتصادية، بحلول 2025، مِحْوَرُها صناعة التقنيات المتطورة والطاقة النظيفة والمُتَجَدِّدَة والتجهيزات الطبية، وهي قطاعات تحتكرها الولايات المتحدة حاليا، كما افتتحت الصين سوق "شنغهاي" المالية لتداول عقود النفط المقومة بالعملة الصينية (يُوان) مِمّا يُفَسِّرُ حِدّة الهجوم الأمريكي على هذا المنافس (الذي حَوَّلَهُ "دونالد ترامب" إلى عَدُو)