مصر للبيع؟ - الطاهر المعز

مصر للبيع؟ كان الإقتصاد المصري من ضحايا رفع نسبة الفائدة في الإقتصادات الرأسمالية المتطورة، فخرجت منها استثمارات أجنبية بقيمة ستة مليارا دولارا خلال ثلاثة أشهر (أيار وحزيران وتموز/يوليو 2018 )، وسوف تضطر الدولة إلى مزيد من الإقتراض من الأسواق المالية الدّولية (إضافة إلى قُروض صندوق النقد، والمصرف الإفريقي للتنمية، والبنك العالمي، والخليج)، بأسعار فائدة مُرْتَفِعَة، مما يزيد من عجز الموازنة، لأن البلاد لا تنتج ولا تُصدّر الشيء الكثير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط المُسْتَوْرَد (وقريبا ستستورد غازًا مَنْهُوبًا من سواحل فلسطين المُحتَلّة)، وإلى ضغوط صندوق النقد الدّولي، وإلى حلول أجل استحقاق الدّيون خلال سنَتَيْ 2019 و 2020، وتحاول حكومة مصر الخروج من هذه الورطة (مُؤَقّتًا، أي تأجيل الإفلاس) بواسطة بيع سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار، في الربع الأول من 2019، ونظرًا لعزوف المُشْتَرِين من أوروبا وأمريكا، تحاول وزارة المالية الترويج للسندات في آسيا وأوروبا، رغم الظّرف غير المُواتي (بسبب ارتفاع نسبة الفائدة وانخفاض الإقبال)، بسبب الحاجة المُلِحّة لتمويل الميزانية، وتمكّن المصرف المركزي من بيع سندات خزانة لأجل ثلاث وسبع سنوات، بعدما ألغى عِدّةَ طُرُوحات بسبب العائدات المُرْتَفِعة التي يطلبها المستثمرون، مما يُشِير إلى انعدام الثقة في اقتصاد البلاد، وتهدف الحكومة المصرية إلى تطبيق أوامر (شُرُوط) صندوق النقد الدّولي، وخفض عجز الموازنة من 9,89% خلال السنة المالية 2017/2018 إلى 8,4%من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية 2018/2019 (التي تنتهي في الثلاثين من حزيران/يونيو 2019)، ويتطلب ذلك تمويلات جديدة بقيمة 24 مليار دولارا، لا تمتلكها الحكومة بل تحاول الحصول عليها عبر الإقتراض بفائدة مرتفعة، لأنها ديون سوف يحل أجل استحقاقها خلال السنتين القادمتين، ويبلغ معدل الفائدة حالياً على سندات دولية مصرية متوسطة الأجل تستحق في شباط/فبراير 2023 نحو 6,3%، وتحتاج الحكومة إلى قروض عاجلة بقيمة لا تقل عن أربعة مليارات دولارا، قبل نهاية الربع الأخير من سنة 2018، لتتمكن من تصريف الأعمال، وتفاوض الدائنين لتمديد أجل الديون القائمة، كما تُفاوض البنك العربي الإفريقي وفرنسا وألمانيا للحصول على ثلاثة مليارات دولارا...
تسبّب انخفاض قيمة العُملة المحلية (الجُنَيْه المَصْرِي) في ارتفاع العجز التجاري من 35,4 مليار دولارا خلال السنة المالية 2016/2017 إلى 37,3 مليار دولارا خلال السنة المالية 2017/2018، لكن انخفاض العملة المحلّية شجّع المصريين العاملين بالخارج على زيادة تحويلاتهم من 21,8 مليار دولارا إلى 26,4 مليار دولارا خلال نفس الفترة، وتسبب تطبيق شروط صندوق النقد الدولي في خفض الدعم، وارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 14% خلال تموز 2018 وهو ما يرفع أسعار الفائدة، لأن الدّائِنِين يطلبون سعر فائدة أعلى من نسبة التّضخّم، ويسعى المستثمرون والمصارف للحصول على أسعار فائدة تتراوح بين 18% و18,5%، في حين كانت السلطات تراهن على مستويات تتراوح بين 14% و15% على سندات 3 سنوات و7 سنوات...
من جهة أخرى، وإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 68% إلى 7,4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018، كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 15,4% في المئة إلى 5,7 مليار دولارا... أ.ش.أ + رويترز 08/10/18

» هل الإمبريالية "نمر من ورق"؟ - الطاهر المعز
» الاقتصاد في الاردن - الطاهر المعز
» ضحايا الحروب والفقر - الطاهر المعز