لبنان، "دُوَيْلة ديمقراطية طائفية"

لبنان، "دُوَيْلة ديمقراطية طائفية":
عندما هَجّرَ الصهاينة الفلسْطِينِيِّين من وطنهم بالقوة، قبل أكثر من سبعة عُقُود، بقي الفلسطينيون لاجئين في بلدان الجوار، وكانوا يأمَلُون بالعودة سريعًا إلى وطنهم، ولكن ذلك لم يحصل، لأن الصهاينة خَطّطُوا للتهجير، واستقبال يعود من مائة جنسية، لاحتلال وطن الفلسطينيين، الذين حاولوا البقاء على قيد الحياة، خصوصًا قبل بدء عمل برنامج "أنروا" (الغذاء والدواء والتعليم...)، وتعاملت حكومتا سوريا والعراق مع اللاجئين الفلسطينيين كمواطنين، مارست دولة الطوائف اللبنانية كافة أساليب الإقصاء والمَيْز والإضطهاد والإستغلال والعُنْصُرِيّة ضد اللاجئين الفلسطينيين (ثم ضد السوريين لاحقًا، أكانوا عُمّالاً، قبل 2011، أو نازحين، بعد 2011)، وضَخَّمَتْ من عَدَدِهِم، بهدف الحصول على مُساعدات دولية، ومنعتهم من ممارسة أكثر من سبْعِين مهنة (وهو ما يفعله العدو الصهيوني مع فلسطينِيِّي الإحتلال الأول 1948 "لدواعي أمنية")، ومن بينها كافة المهن المتعلقة بالصحة والطب والتّمريض والصيدلة والعلاج الفيزيائي، والمحاماة والهندسة والمحاسبة وأعمال يَدَوِيّة عديدة أخرى...
قررت الحكومة اللبنانية "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشّرعية"، بذريعة "اللبناني أوّلاً"، وهو شعار رفعه حزب "الكتائب" الفاشي، وأمثاله من "حراس الإرز" وغيره، منذ حوالي خمسة عقود، وارْتُكِبَتْ فَظائع باسم هذا الشعار ضد السّوريين، ولكن اللاجئين الفلسطينيين هم المُستهدَف الأول من هذا القرار، فالعمال الفلسطينيون ("غير الشرعيين"، في نظر زعماء الطوائف) ساهموا في ازدهار لبنان، وفي تحريك دورة الإنتاج، وكثّف مُفَتِّشُو وزارة العمل، في تموز 2019، حملاتهم ضد الفلسطينيين بشكل خاص، مما سبّب احتجاجات الفلسطينيين في المخيمات...
منذ سنة 2010، تفرض الحكومة اللبنانية شروطًا تعجيزية على الفلسطينيين للحصول على ترخيص بالعمل ( إجازة عمل) وتفرض على أرباب العمل تسديد رُسُوم إضافية بنسبة 23,5% من قيمة رواتب العُمّال الفلسطينيين، للضمان الإجتماعي، ليستفيد العامل الفلسطيني من "تعويض نهاية الخدمة"، وليس للفلسطينيين حق العلاج (المرض والأمومة والإستشفاء)، مما يجعل أرباب العمل يتغاضون عن طلب الإستظهار ب"إجازة عمل" للعمال الفلسطينيين، الذين لا يسعون بدورهم للحصول عليها، بسبب الشّروط التّعْجِيزية، مع الإشارة إن الدولة اللبنانية تسمح بتشغيل الفلسطينيين في مجال التّمرِيض، وكذلك في بعض القطاعات الصناعية (المُخَصّصَة للّبنانيين حصْرًا) بسبب نقص العمال المُختصِّين اللبنانيين...
قدّرت وزارة داخلية لبنان عدد اللاجئين الفلسطينيين سنة 2016، بأكثر من 592 ألف، في حين يقل عدد المُسجّلين لدى وكالة الغوث (أنروا) عن 460 ألف (آذار/مارس 2016)، ويقيم نحو 45% من اللاجئين في المخيمات، ونحو 55% منهم في تجمعات قريبة من مخيمات لبنان، وقدّرت دائرة الإحصاء المركزي، سنة 2017، نسـبة البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين في سن العمل (بين 15 و64 سنة) بنحو 18,4% من قوة العمل البالغ حجمها أكثر من 53 ألف شخص، ولم يتجاوز عدد "إجازات العمل"، أو التّراخيص الممنوحة للفلسطينيين 729 ترخيصًا بالعمل، سنة 2016...
ينتمي وزير العمل "كميل أبو سليمان" إلى "القوات اللبنانية"، حزب المجرم الفاشي "سمير جعجع"، صديق آل سعود، وهو من المسؤولين والمُشرفين والمنفذين - إلى جانب الصهاينة- عن مجازر ضد الفلسطينيين في لبنان أثناء الغزو الصهيوني، سنة 1982، ومن بينها مجازر مُخَيَّمَيْ "صبرا" و"شاتيلا"، وقضت محاكم لبنان بإعدامه، وتمتّع، خلال فترة حكم الحريري الأب بالعفو، فعاد إلى نشاطه السياسي، مدعومًا من آل سعود، وممثليهم في لبنان (حزب المستقبل)، وتأتي حملة وزارة العمل ضد الفلسطينيين، في إطار "صفقة القرن"، لمزيد من التّضْييق على الفلسطينيين وتهجيرهم، بعيدًا عن فلسطين، كما تأتي الحملة في إطار صراع لبناني داخلي على السلطة، لخلافة "ميشال عون" في منصب الرئاسة (الذي يعود إلى المسيحيين المارونيين)، بين "سمير جعجع" من القوات اللبنانية، و"جبران باسيل"، من تيار "التغيير والإصلاح" (حزب ميشال عون)، وكلاهما من اليمين المتطرف والإستفزازي... عن موقع "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" + دائرة الإحصاء المركزي + بيانات حُكُومية لبنانية (بتصرف وإضافات) 14 و 16/07/2019