بحجة المحافظة على حياة الناس الحكومة تتمادى في الحجر الصحي وتشق على الناس بإجراءات لم تكن لتجرؤ عليها قبل قانون الدفاع!

التاريخ الهجري 2 من رمــضان المبارك 1441هـ رقم الإصدار: 1441 / 10
التاريخ الميلادي السبت, 25 نيسان/ابريل 2020 م

بيان صحفي

بحجة المحافظة على حياة الناس الحكومة تتمادى في الحجر الصحي
وتشق على الناس بإجراءات لم تكن لتجرؤ عليها قبل قانون الدفاع!

لم يكن وباء كورونا الذي انتشر عالمياً هو المبرر الذي فرض بسببه قانون الدفاع بقدر ما كان الفرصة التي كان ينتظرها النظام وحكومته، لفرض إجراءات واستثناءات لا علاقة لها بالحجر الصحي والاحترازات من وباء كورونا، بدليل الارتجال والتناقض الذي بدى على الحكومة في قراراتها وقوانين الدفاع التي تصدرها من وقت لآخر للعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

فانتهجت ابتداءً التهويل والترويع والفزع من الجائحة لتتمكن من فرض إجراءاتها بالإغلاق التام وحجر الناس في منازلهم وتوقف الحياة والسعي للرزق، إلا من فرجات بصماماتها الزمنية والمكانية، مع الدوام على التذكير بالكارثة التي كان يمكن أن تحل لولا استباقها بالوقاية المشددة، حتى مرَّ الشهر وإذ برئيس الحكومة يتحدث عن استمرار الأزمة لأسابيع وأشهر، بالرغم من انخفاض حالات الإصابة والسيطرة على المرض بشكل عام، مما يدل على أن النظام في الأردن لم ينته بعد من فرض الإجراءات التي يتطلع لتفعيلها على الناس، كفرصة لاحت لتستغل في القمع الناعم الذي لم يكن يتاح له قبل كورونا.

قال رسول الله e: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ»، فها هو النظام وحكومته، قد تمادى في منع الناس من العمل لكسب أقواتهم وعدم فتح محالهم وممارسة البيع والشراء، إلا بشروط ظالمة تعجيزية أبعد ما تكون عن التكافل والتضامن الذي يردده الناطق الإعلامي باسم الحكومة، وأبعد ما تكون عن مسؤولية الرعاية الحقة، فمارست الابتزاز بأبشع صوره وتعقيداته، فمن كان يريد المعونة الوطنية وهي التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ومن كان يريد ممارسة عمله وفتح محله، فيشترط عليه التسجيل في الضمان الاجتماعي مع أن تسجيله اختيارياً، وهناك أكثر من 100 ألف مؤسسة غير مسجلة.

ثم إن الحكومة لن تستقبل رسوم هذه الإجراءات ولن تدفع رواتب الموظفين إلا من خلال ما يسمى بالتسجيل في إحدى محافظ الدفع الإلكتروني على التلفون النقال للذين لا يملكون حسابات بنكية بحجة عدم تداول النقد باليد، ويحتاج ذلك بالضرورة دفع رسوم الاشتراك بالإنترنت، ومن لا يحقق هذه الشروط لا يسمح له بالعمل، فهل بعد ذلك من استغلال؟ بل إن ما يريده النظام من معلومات شخصية وبيانات وحصر للسكان واطلاع على مداولاتهم المالية، وتفريغ ما في جيوبهم وتفعيل منظومة الضرائب والجباية الظالمة، بالإضافة إلى سطوة الحكومة عنوة على رواتب الموظفين المتواضعة بمنع علاوات المدنيين والعسكريين لهذا العام، ووقف علاوات المعلمين بالذات التي أذعنت لها حكومة النظام بداية العام الدراسي هي الغايات التي يسعى إليها النظام من كل هذه الشروط والإجراءات.

وبالرغم من تواتر الأنباء حول السيطرة على الوباء في معظم أنحاء الأردن إلا من بؤر تم فك الاحتراز عنها، إلا أن الحكومة ما زالت تنتهج العقلية المتسلطة الطاغوتية في التعامل مع الشعب بعدم تمكين الناس من القيام بممارسة شعائر فروض الصلاة وصلاة الجمعة بالذات، وفرض صيام شهر رمضان بتمكين الناس من القيام والصيام والابتهال إلى الله على الوجه الذي يحقق لهم حسن الأداء في مساجد الله التي يصر النظام على إغلاقها، فالجريمة باتت واضحة للعيان يكاد يجمع عليها الناس، وأعذار الحكومة باتت أوهن من بيت العنكبوت، يقول الرسول e: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».

إن ما يقوم به النظام وحكومته من إجراءات اقتصادية وجبائية وابتزازية، في السماح فقط لمن يلتزم بشروطها، بالخروج من عنق أزمة كورونا، وأن ما يفرضه من قوانين دفاع تأكل حقوق الناس وتهيئهم للتعامل بالنظام الاقتصادي الرأسمالي الربوي بالتعامل مع الدفع الإلكتروني، وأن ما يقوم به من الاستمرار في إغلاق المساجد مع إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة لفتحها، والتضييق على الصائمين بفرض منع التجوال قبل الإفطار، ما كان ليجرؤ عليه قبل وباء كورونا، ولا يجرؤ عليه الآن إلا بمظاهر البلطجة والاستبداد التي يمارسها، ويبتعد كثيراً عن مبرر المحافظة على صحة الناس التي تتشدق بها الحكومة ووزراؤها عند اتخاذ أي إجراء جديد.

لقد ازداد وعي الأمة على ألاعيب النظام وكذبه وعدم حرصه إلا على وجوده، فكل هذا الاهتمام ليس إلا للعمل على تنفيذ برامج صندوق النقد الدولي، وتنفيذ بنود صفقة ترامب، وليس حرصاً على حياة الناس وصحتهم، بل تطويعهم وابتزازهم للقبول بإذعانه، فلم يمض على البدء بسريان اتفاقية الغاز مع كيان يهود الغاصب سوى بضعة شهور، والتي رفضها الشعب بأكمله.

وكما يتعاظم وعي الأمة على أن هذه الأنظمة الحاكمة ما وجدت إلا لخدمة الكافر المستعمر، وطمس هويتها الحضارية الإسلامية، يزداد وعيها وحماسها للعمل مع العاملين لعودة دولة الخلافة الراشدة الحريصة على تمكينها من رضا ربها بإقامة شعائره من صلاة وزكاة وصوم، وتصون مقدساتها وثرواتها وتستعيدها من أيدي الكفار المستعمرين وأذنابهم.

﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية الأردن