Hitskin.com

نكشف خطة المخابرات الامريكية للاطاحة بجنرالات الجيش
3:51 م | سيد حسين

مركز امريكى يرصد معلومات دقيقة عن القوات المسلحة و يرسلها لمرسى
خطة الاخونة رسمتها مراكز الابحاث الامريكية للقضاء على نفوذ الجيش المتغلغل فى الدولة عبر الضباط المتقاعدين فى الوزارات و الهيئات و انظمة الحكم المحلى
جواسيس السفارة الامريكية يرصدون قواعد و امكانيات الجيش و يمدون الاخوان بقواعد البيانات
سيد حسين
فى الوقت الذى يردد فيه الرئيس مرسى عدم قبوله للتدخل فى الشأن المصرى كشفت مصادر مطلعة عن اسرار الاطاحة بجنرالات الجيش المصرى من قبل مرسى ؛ مؤكدة ان اقالة المشير طنطاوى و الفريق عنان جاءت وفق خطة امريكية مرسوم بدقة ؛ تعاونت فيها الولايات المتحدة الامريكية مع الاخوان المسلمين و ساندتهم حماس فى تلك الخطة ؛؛ ووفقا لتصريحات اللواء حمدى بخيت الذى اكد فيها على تورط حماس و المخابرات الامريكية و الصهيونية فى عملية اغتيال الجنود المصريين على الحدود المصرية ؛ الامر الذى يفسر الضغوط التى مارستها حماس على الرئيس مرسى لعدم فتح التحقيقات فى واقعة الحدود ؛ و هو ما خلق خلافا حادا بين مؤسسة الرئاسة و المخابرات العامة المصرية من جهة و بينها و بين القوات المسلحة من جهة اخرى ؛
و فى محاولة لا توصف بالبراءة ؛ اصطحب مرسى فى زيارته الاخيرة الى باكستان الفريق عبد الفتاح السيسى ؛ محاولا انشاء علاقة جديدة مع القوات المسلحة على غرار علاقة الجيش مع الحزب الحاكم فى باكستان ؛ بعد اعلان البيت الابيض عن دعمه و مساندته الكاملة للقوات المسلحة المصرية .
و ما يؤكد الشكوك حول التعاون الاستخباراتى بين جماعة الاخوان المسلمين و جهاز المخابرات الامريكى هو ظهور دراسة موسعة حول جمهورية الضباط فى مصر عقب تولى محمد مرسى شئون منصبه الرئاسى ؛ حيث تعرضت الدراسة الى مكامن القوة و الضعف فى الجيش المصرى ورسمت لمرسى طريقة الاطاحة بالجنرالات حتى ينفرد بحكم مصر ؛ خاصة و ان مصدر الدراسة هو مركز كارينجى للسلام المعروف بتبعيته لل c.i.a .
بدأت الدراسة التى اجراها الباحث يزيد صايغ بمركز كارنيجى الامريكى بتوصيف الصراع الدائر بمصر بين محمد مرسى ، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حول قيادة مستقبل البلاد. فالمجلس الأعلى، الذي حكم مصر منذ أوائل العام 2011، يسعى إلى ترسيخ وصايته على البلاد في الدستور. والسلطات المدنية تحاول بدورها انتزاع السلطة من مؤسسةٍ عسكريةٍ شكّلت دعامة الحكم السلطوي لعقود، وتسعى الآن إلى البقاء فوق القانون.
و رصدت الدراسة وضع الجيش ايام النظام السابق مؤكدة انه بعد العام 1991، سّعت القوات المسلّحة المصرية توغّلها التام في كلّ مجال تقريباً من مجالات نظام حسني مبارك القائم على المحسوبيات. وجرت استمالة كبار الضباط عبر وعدهم بتعيينهم بعد التقاعد في مناصب رئيسة في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، ومنحهم رواتب إضافية وفرصاً مربحة تُمكِّنهم من كسب دخل إضافي وزيادة موجوداتهم المادية، وذلك مقابل ولائهم للرئيس. جمهورية الضباط هذه شكّلت أداةً أساسيةً للسلطة الرئاسية، ولاتزال تحتفظ بنفوذها السياسي المتغلغل حتى بعد سقوط مبارك، مخترقةً جهاز الدولة والاقتصاد على السواء، لا على مستوى القيادة وحسب، بل أيضاً على المستويات كافة.

لذلك، وبغية تفادي الوصاية العسكرية الصريحة، لابد أن يتوصّل كلٌّ من الرئيس الجديد، محمد مرسي، والأحزاب السياسية في مصر، إلى توافق راسخ على الحدّ من الصلاحيات الاستثنائية التي يسعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تضمينها في الدستور الجديد. كما أنه من الضروري تثبيت الرقابة المدنية الفعّالة على تفاصيل ميزانية الدفاع وأي مصادر أخرى للتمويل العسكري.
و هو ما حدث اثناء الفترة الانتقالية التى اتفق فيها السياسيون بالتعاون مع الاخولن و السلفيين على ابعاد القوات المسلحة عن المشهد و تعالت هتافات المدنيين فى الشارع ضد مؤسسة الجيش ووصلت الى حد مهاجمة الاسلاميين لاحدمعاقل الجيش فى العباسية الامر الذى ادى الى حدوث صدام مباشر بين المدنيين و افراد القوات المسلحة .و اوصت الدراسة فى خطتها لاقصاء الجيش عن المشهد السياسى السياسيين بلتزام الحذر مشيرة الى انه كلما أحرزوا مزيداً من التقدّم، كافحت جمهورية الضباط أكثر لإحكام قبضتها على ما لها من سلطات، مستخدمةً شبكاتها الواسعة المتغلغلة في جميع أنحاء جهاز الدولة بغية عرقلة سياسة الحكومة وإصلاحاتها، وإعاقة تأمين الخدمات العامة، وتقويض النظام الديمقراطي الناشئ.و وجهت الدراسة رسالة مباشرة الى الرئيس مرسى مؤكدة ان جمهورية مصر الثانية لن تولد إلا عندما تزول جمهورية الضباط عن الوجود.

خطة اخونة الدولة التى رسمتها المخابرات الامريكية

فى هذا الفصل قدمت الدراسة عدة توصيات للرئيس المصرى المنتخب حول بدابة الصراع مع المؤسسة العسكرية حيث افادت ان تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة رسمياً إلى الرئيس المنتخب محمد مرسي، في 30 يونيو 2012، مؤشّراً مهماً على نهاية مرحلة مضطربة في عملية الانتقال السياسي في مصر وبداية أخرى يبدو أنها ستكون أطول وأكثر تعقيداً. مشيرة الى انه يتعيّن على الرئيس المنتخب، أن يتعامل مع المجلس العسكري الذي يمارس السلطة التشريعية صراحةً، ويسعى إلى السيطرة على صياغة الدستور الجديد. أما على المدى البعيد، فسيواجه المسؤولون المنتخبون ديمقراطياً "جمهورية الضباط"، المتمثّلة بشبكات عسكرية مستديمة تخترق كل فروع ومستويات إدارات الدولة والقطاعات الاقتصادية المملوكة لها تقريباً. ومالَم يتم تفكيك جمهورية الضباط، فسوف تستخدم نفوذها السياسي الواسع وسيطرتها على الجيوب البيروقراطية والاقتصادية الرئيسة لمنع مرسي أو أي رئيس بعده من ممارسة السلطة الحقيقية، وإسقاط أي حكومة مستقبلية لاتكون على مزاجها.

واليوم بلغت جمهورية الضباط امتدادها الأوسع. فيتمتّع كبار الضباط بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الوظائف الحكومية بعد التقاعد، وبرفض الحصول على الخدمات والسلع المدعومة، وبالسيطرة على الموارد والفرص الكبيرة ضمن الاقتصاد المدني، وبالمكانة الاجتماعية المرموقة. كما أن جمهورية الضباط تمارس سيطرة حصريّة على ميزانية الدفاع، والمساعدة العسكرية الأميركية، والشركات المملوكة للمؤسّسة العسكرية. يُضاف إلى ذلك أن جمهورية الضباط تستند إلى شعور عميق بالأحقيّة المؤسّسية والشخصية. ولذا، إن تقليصها وردّها إلى حجمها الطبيعي سيكون عملية دقيقة وطويلة تستغرق سنوات عديدة.

من جانبه، أخذ المجلس العسكري يحدّد المصالح التي يعتزم الدفاع عنها بصراحة متزايدة، فرسم الخطوط الحمراء، وأصدر تحذيرات غير مسبوقة في فظاظتها، ردّاً على كل مايعتبره تحدّياً للمكانة الاستثنائية التي يحتفظ بها لنفسه. ومن هنا تبدو المؤشّرات مثيرة للقلق. يسعى المجلس العسكري إلى فرض إدراج مواد في الدستور المصري الجديد تمنحه وصاية عسكرية دائمة. ولو نجح في ذلك، فستكون قدرة السلطات المدنية في المستقبل على وضع السياسات المستقلّة وتنفيذها لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تواجه مصر مقيّدة بشدّة. وفي هذه الظروف، سوف تعاني أي حكومة منتخبة ديمقراطياً من عدم استقرار مزمن.
و قالت الدراسة ان مواجهة هذا التمدد العسكرى لابد و ن يقابله تغلغل اخوانى فى صفوف الدولة و مناصب القيادة و ه ما دفع الاخوان الى اجبار القوات المسلحة على قبول دفعات جديدة من جماعة الاخوان المسلمين لتنضم لصفوف الجيش املا فى اختراق هذه المؤسسة مستقبلا

تمكين مرسى من نقاط ضعف القوات المسلحة
توصيف الصراع بين مبارك و طنطاوى و جواسيس السفارة الامريكية يمدون مرسى بمعلومات عن قاعدة الجيش و امكانياته

فى هذا الفصل تعرضت الدراسة لمكامن القوة و الضعف فى الجيش المصرى و وصفت الصراع المكتوم بين مؤسسة الرئاسة و القوات المسلحة لتعطى الرئيس المنتخب تفاصيل دقيقة عن وضع الجيش المصرى سواء على المستوى السياسى او العسكرى حيث اكدت الدراسة انه بعد انتهاء نظام عبد الناصر مثل الجيش لاعبا اساسيا فى الحياة السياسية حيث عمل مبارك على دمج رجال القوات السلحة بعد التقاعد فى مناصب قيادية بالدولة ؛ إذ كان الدمج في نظام مبارك يعني أن مبارك هو الذي يتولّى "مجمل سلطة القرار السياسي، وليس مجرّد السيطرة على جهاز الدولة".و بقيت القوات المسلحة لاعباً أساسياً في "نظام الحكم متعدّد الأطراف المتصارعة" المؤلّف من قوى مؤسسية وسياسية متنوّعة بإشراف الرئاسة، ومنها الأجهزة الأمنية والاستخبارية، والجماعات الاقتصادية الرئيسة، والحزب الوطني الديمقراطي، وخصوصاً عقب صعود نجم جمال مبارك، نجل الرئيس، ومَن حوله من وزراء ورجال أعمال متنفّذين بعد العام 2000، الذي هدّد بإخفاء أو تقليص نفوذ القوات المسلحة. وعلى الرغم من تغلغل جمهورية الضباط إلى أعماق جهاز الدولة، لم يُضفِ ذلك على المؤسسة العسكرية دوراً سياسياً استثنائياً. في الواقع، لم يكتَفِ مبارك بتطبيق تحذير عبد الناصر بأننا "لانريد سياسيين داخل الجيش"، بل عكس أيضاً وبنجاح أطروحة عبد الناصر القائلة بأن "الجيش ككلّ يشكّل في حدّ ذاته قوة في العملية السياسية الوطنية". إن عملية دمج كبار الضباط من قبل مبارك، التي ضمنت ولاءهم وإذعانهم له، أبعدتهم في الوقت نفسه عن واقع مصر الاجتماعي والسياسي، وقلّصت قدرتهم على المبادرة أو الإبداع، لكنّها لم تقلّص من رغبتهم في حماية سلطاتهم المكتسبة وامتيازاتهم المتراكمة.

ظهر ذلك الإرث جلياً اليوم في سلوك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلّم مقاليد الحكم التنفيذية والتشريعية الكاملة من مبارك في 11 فبراير 2011. ويتألّف المجلس في العادة من وزير الدفاع ومساعديه الأساسيين (للشؤون المالية والقانونية وغيرها)، ورؤساء أركان فروع القوات المسلحة الرئيسة، ورؤساء الاستخبارات العسكرية وغيرها من المديريات، وقادة المناطق العسكرية الخمس. ولقد عمل المجلس الأعلى جاهداً لإقناع الضباط وضباط الصف والأفراد بأنه يمثّل مصالح القوات المسلحة ككلّ، وليس فقط مصالح كبار الضباط أو الشريحة العليا منهم. لكن، في الواقع، سعى المجلس إلى الدفاع عن الموقع المتميّز للمؤسسة العسكرية، التي تمتطي جهاز الدولة واقتصادها من خلال شبكات الضباط العاملين والمتقاعدين التي تتكوّن منها جمهورية الضباط. وإذا مابدت الفواصل بين القوات المسلحة والمجلس الأعلى وجمهورية الضباط غير واضحة، فيعود ذلك إلى حقيقة أنها مغشية وضبابية فعلاً. فإن ذلك الغموض، ومعه إمكانية التنفّذ من هيئة إلى أخرى وحرية التصرف، هو بعينه مايجهد المجلس العسكري لإدامته.

و تستمر الدراسة فى توصيف وضع القوات المسلحة مشيرة الى ان المجلس العسكري اضطر، إلى الخضوع إلى عملية اختبار وتعلُّم غير مألوفة حين خرج من ظل مبارك واحتلّ موقع الصدارة في السياسة المصرية في أوائل العام 2011. فقد وجد صعوبة جمة في تقديم رؤية اجتماعية أو برنامج اقتصادي أو خطة سياسية متكاملة للعملية الانتقالية، وتعثّر مراراً حين حاول أن يصوغ تحديداً واضحاً لمصالحه أو أن يبتكر صيغاً دستورية لحمايتها. لم يكن المجلس رافضاً تماماً للسماح بحدوث انفتاح سياسي وإعلامي، كما لم يكن قادراً بشكلٍ كامل على التنبّؤ به أو الحيلولة دون حدوثه. لكنه كان أيضاً عاجزاً عن تصوّر أي سياسة تتطلّب إصلاحاً جوهرياً أو تغييراً هيكلياً إذ يعتبر أن ذلك ينطوي بالضرورة على تهديد ضمني له، فكيف به أن يشرع بمثل هذه السياسة. بل على العكس تماماً، عندما وجد المجلس العسكري نفسه في مواجهة عملية انتقالية غير مألوفة ومقلقة، لجأ إلى قيمه الأبوية وإرثه السلطوي، فاتخذ المواقف المتحفّظة والدفاعية أكثر فأكثر كلما شعر بوجود تحدٍّ مباشر لمكانته أو مصالحه الأساسية. وهذا يفسّر الكثير من ارتباكه وتردّده وتغييره المتكرر للمسار طيلة تعامله مع العملية الانتقالية.

و انتقدت الدراسة سلوك المجلس العسكرى اثناء الفترة الانتقالية مؤكدة ان المجلس العسكري تصور بأنه وصي على الثورة المصرية فهو لم يبدأ بالعملية الانتقالية، بل اضطلع فيها في أحسن الأحوال بدور القابلة الذي فرضته عليه حركة الاحتجاج الجماهيرية، أو تصرّف في أسوأها على نحو استباقي، حيث أزاح الرئيس لكي يجهض حصول تغيير ثوري أعمق ويحمي نفسه. ويجدر التذكير بأن طنطاوي قد شغل منصب وزير الدفاع على مدى السنوات العشرين الأخيرة لحكم مبارك، وهي أطول فترة يمضيها أي شخص في هذا المنصب منذ تأسيس الدولة المصرية الحديثة والجيش العصري على يد محمد علي في أوائل القرن التاسع عشر.5 كان طنطاوي، إلى جانب أعضاء آخرين في المجلس العسكري، بمَن فيهم كبار مساعديه في وزارة الدفاع، قد تجاوزوا بالفعل سن التقاعد الرسمي المحدّد لكبار ضباط القوات المسلحة، وذلك قبل نقل السلطة إليهم في العام 2011 بوقتٍ طويل. وهذا لايمكن تفسيره إلا من خلال دورهم في حماية نظام المحسوبية الذي أقامه مبارك والاستفادة منه. البقاء كل هذه المدة الطويلة في المنصب إنما يعكس الولاء السياسي من جانب طنطاوي وزملائه الضباط لمبارك، وليس كفاءتهم المهنية العسكرية.

هذا الاستنتاج أكّده التقييم المسرّب من موظفي السفارة الأميركية في برقية تعود إلى العام 2008 بأن "الجهوزية التكتيكية والعملياتية للقوات المسلحة المصرية قد تراجعت" في عهد وزير الدفاع. ويصف ضباط ومسؤولون أميركيون مطّلعون على برامج المساعدات العسكرية لمصر القوات المسلحة المصرية بأنها لم تعد قادرة على القتال. أما الخبيران البارزان في الشؤون المصرية، كليمنت هنري وروبرت سبرنغبورغ، فيقولان بصراحة: "ليس الجيش المصري قوة محترفة منيعة كما يصوِّره الكثيرون. فهو مترهِّل وتتكون نواته من ضباط مدلّلين تم تسمينهم ضمن نظام المحسوبية الذي أقامه مبارك. أما تدريبه فيتّسم بعدم الانتظام، في حين تعاني معداته من افتقار شديد إلى الصيانة، كما يعتمد على الولايات المتحدة للحصول على التمويل والدعم اللوجستي".6 ويظهر ضباط مصريون صغار تم الاستشهاد بهم من دون ذكر أسمائهم في برقيات ويكيليكس وفي تقارير صحفية نشرت مؤخّراً - إدراكاً مماثلاً لهذا التراجع، في حين يشكو كبار الضباط المتقاعدين الذين تمَّت مقابلتهم في إعداد هذه الورقة من كون القوات المسلحة لاتزال تتمسك بعقيدة العمليات السوفييتية ولاتزال تحتاج إلى تطوير قدرة حقيقية في العمليات القتالية بالأسلحة المشتركة، على الرغم من أن الأميركيين يتولّون منذ ثلاثة عقود أعمال التدريب إلى جانب إقامة المناورات الأميركية المصرية المشتركة.

باختصار، يبدو أن القوات المسلحة أصبحت أكثر انغلاقاً من دون أن تكتسب الكفاءة كقوة مقاتلة. وبمعزل عن المظهر الخارجي للمؤسسة العسكرية المصرية، وإبرازها لذاتها كمؤسّسة تتسم بالحرفيّة في المقام الأول، أصبحت بلا ملامح واضحة، تمثّلها شبكات الضباط غير الرسمية التي تتغلغل في جهاز الدولة واقتصادها عبر نقاط لاتعدّ ولاتحصى، بقدر ماتمثّله فروعه القتالية الرسمية. لم تُختبَر القوات المسلحة في القتال منذ أربعة عقود – باستثناء مساهمة محدودة في عملية "عاصفة الصحراء" في الكويت في العام 1991، ويصفها الضباط الأميركيون بأنها كانت "خائبة" - وبالتالي يبدو أن الروح الجماعية لدى كبار الضباط تعتمد على الذهنية الدفاعية والتصوّر المحافظ بأن الإصلاح والتغيير يشكّلان مصدر تهديد كامن لهم، أكثر من اعتمادها على شعور حقيقي بأنها تضطلع بمهمة وطنية. هذا التراجع في الاحتراف المهني لدى القوات المسلحة المصرية وفاعليتها العملياتية ناتج إلى حدّ كبير عن التحوّل الهام الذي شهدته جمهورية الضباط بعد العام 1991.

تُجسِّد جمهورية الضباط الشاسعة والمترامية الأطراف اليوم نتيجة تراكمية لوظيفتين رئيستين قامت بهما خلال السنوات العشرين الأخيرة من حكم مبارك. فقد عملت، أولاً وقبل كل شيء، كحامي السلطة الرئاسية للملاذ الأخير وأداة للمحافَظة على النظام عبر تغلغله البيروقراطي في الدولة المصرية. ولم يمارس سلطته من خلال السيطرة المباشرة على مجلس الوزراء، كما كان عليه الحال في عهد عبد الناصر. وتركّز التغلغل البيروقراطي بشكل خاص على هيئات رقابية وإدارية منتقاة، وعلى الحكم المحلي، وعلى الأجهزة الأمنية ولو بطريقة يشوبها التوتّر أحياناً.

وتمثّلت الوظيفة الثانية في توفير مسارات لمواصلة الوظيفة وضمان الدخل المالي لكبار الضباط في مرحلة مابعد التقاعد، وتأمين مصادر دخل رئيسة للقوات المسلحة ككلّ. ولعل هذا يشكّل الإرث السياسي لعملية الدمج في نظام مبارك، الذي تسعى جمهورية الضباط إلى الاحتفاظ به كأولوية اليوم. وقد تحقّق ذلك من خلال اختراق القوات المسلحة لجهاز الخدمة المدنية بشكل عام، والسيطرة على بعض الخدمات والبنية الأساسية والأشغال العامة، والبرامج المتعلّقة بالأراضي (حيث يتّخذ الكثير منها حالياً شكل شركات تجارية مملوكة للدولة)، والسيطرة الحصرية على المشروعات الاقتصادية المملوكة للمؤسّسة العسكرية.

الأجهزة الرقابية والإدارية المركزية

من بين أجهزة الرقابة المتعدّدة في الدولة المصرية، يمكن القول أن هيئة الرقابة الإدارية تُعتبر الأهم. وهي تمثّل أيضاً النموذج الأكثر أهمية لاختراق المؤسسة العسكرية للإدارات المدنية. تأسّست هذه الهيئة في العام 1958 للتحقيق في الانتهاكات الإدارية والمالية، ويشمل اختصاصها مكافحة الفساد في جميع أنحاء البلاد، وفي أجهزة الدولة كافة، باستثناء القوات المسلحة، التي لاتخضع إلى أي رقابة مدنية عدا رقابة الرئيس، الذي كان دائماً عسكرياً سابقاً إلى أن تم انتخاب مرسي.

كان من الواضح أن الهدف من هذه الهيئة هو أن تكون أداة للسلطة الرئاسية. فهي واحدة من بين "عدد كبير من الأجهزة والمبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد... والتي يسيطر عليها الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر".9 ويطابق دورها دور هيئة النيابة الإدارية، التي أنشئت بموجب قانون وُضِع في العام 1954 لإجراء تحقيقات قضائية في الفساد المالي والإداري في جهاز الخدمة المدنية، كما يتقاطع مع وظائف الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كان أيضاً يرفع تقاريره حصراً إلى الرئيس منذ العام 1988. الفرق المهم هو أن رئيسَي وموظفي الهيئتين الأخيرتين هم من المدنيين، وتحديداً من المحامين والمحاسبين المؤهّلين، في حين يأتي رئيس وكبار مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية دائماً من القوات المسلحة، حيث يرأس خليط من ضباط الجيش والشرطة أقسامها التنفيذية وفروعها الإقليمية.

في ظل حكم مبارك، عملت هيئة الرقابة الإدارية كوسيلة لترهيب المعارضين ومعاقبتهم، والسيطرة على مؤيّدي النظام. وكان بالإمكان أيضاً كبح جماحها عندما تهدّد تحقيقاتها السياسيين أو رجال الأعمال المقرّبين من الرئيس. في العام 1996، استُبدِل رئيسها اللواء أحمد عبد الرحمن، بعد إصراره على متابعة التحقيق في قضية فساد ضد وزير الإسكان إبراهيم سليمان.10 وكان بديله اللواء هتلر طنطاوي أكثر إذعاناً على مايبدو، حيث جدّد له مبارك ثلاث مرات. بعد تقاعد طنطاوي في العام 2004، نُشِرَت اتهامات بأنه استغلّ منصبه للحصول على عدد من الأملاك، بما في ذلك سكن ضباط مدعوم وأراض في مناطق تطوير عالية القيمة، حيث يُزعَم أنه نقل بعضها إلى أولاده وأحفاده.11 كما جُدِّد لخليفة طنطاوي، اللواء محمد التهامي، أربع مرات منذ أن انتهى تعيينه الأصلي في العام 2008، كان آخرها من جانب المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري في كانون الأول/ديسمبر 2011، على الرغم من المزاعم بأن التهامي كان أيضاً متورّطاً بممارسات فاسدة.

إضافة إلى ذلك، تمثّل هيئة الرقابة الإدارية وسيلة لاستعادة اختراق الجيش لإدارات الدولة. إذ يتلقى جميع وزراء الحكومة بشكل روتيني قوائم من هذه الهيئة - وكذلك من هيئة التنظيم والإدارة في القوات المسلحة - تحوي أسماء ومؤهّلات الضباط الذين شارفوا على التقاعد ويسعون إلى الحصول على وظائف جديدة. للوزراء إسمياً الحرية في عدم توظيف أي منهم، لكن من الواضح أن بعض الوزارات والإدارات المدنية أصبحت أشبه بإقطاعات عسكرية يشغل فيها الضباط السابقون دائماً المناصب العليا.

ويتعزّز هذا النمط من خلال عمل الهيئة المركزية للتنظيم والإدارة، المسؤولة عن تطوير وإصلاح جهاز الخدمة المدنية وعن "التعبئة للمجهود الحربي" وفقاً للمادة 8 من القانون الرقم 118 للعام 1964، الذي أنشئت بموجبه. رئيسها الحالي، اللواء صفوت النحاس، انضم أصلاً عند تقاعده من سلاح الجو، إلى طاقم مكتب رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد، ليشغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء إلى أن تم تعيينه في الهيئة المركزية في العام 2004، مايؤكّد على وجود الحلقة التي تتعزّز ذاتياً من الشبكات والتعيينات لعسكريين في المناصب الإدارية المدنية.