Hitskin.com

صعقة كهربائيّة في أرقام الحكومة الاردنية .. ونواب يتحدّثون عن اختفاء مئات الملايين

** النسور: رفع الكهرباء ليس "دقارة"
** أتيحوا لنا المضي بقرارات غير شعبية
** إن كانت أرقامنا خطأ فلديان من الرجولة القول أننا أخطئنا

**الخلايلة: 400 مليون دينار اردني بجيب أحدهم
** القرنة: الخسارة 100 مليون تقريباً، وليس ما قدمته الحكومة من أرقام
** الجالودي: هناك فرصة تاريخية أمام الحكومة لإراحة المواطن من ضنك العيش
** البلوي: التفرد في القرار لا يخدم الحكومة
** الرياطي: أرقام الحكومة مغلوطة وغير حقيقية
** الحجوج: الثقة فقدت بالمجلس.. وكثير من النواب لا يستطيع حضور الأفراح والأتراح
** مسلماني: هناك مصانع مهدّدة بالإغلاق وتسريح المئات الموظفين
** العبادي: الأمن الوطني لا تعادله ملايين الدولارات
** الرواشدة: بيع وخصخصة شركات الكهرباء تم في ظروف لم تكن منحازة للوطن
** الحروب: لدينا من الادوات ما يمكّن من رحيل الحكومة غير مأسوف عليها
** الزبن: كنواب للأمة لم يعد بأيدنا ما يشد ظهرنا سوى تجميد فوري لقرار الكهرباء
** أبو رمان: ربما لن نشهد محاسبة عرّاب خصخصة الكهرباء
** الخرابشة: إن الطاقة ومشاكلها سببها الحكومات المتعاقبة
** حجازين: احذروا الحليم إذا غضب
** البوطوش: لا نقبل على أنفسنا القول أننا لا نستطيع أن ندخل لعزاء

Jo24 -
قال رئيس الوزراء د. عبد الله النسور، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة المشتركة من لجنتي المالية والطاقة النيابية وعدد كبير من النواب، إن عجز شركة الكهرباء سيكون 780 مليون دينار للعام القادم وهو مبني على عدة فرضيات منها ان سعر برميل النفط 100 دولار، وفرضية اخرى أن الغاز المصري سيأتي بمقدار 250 مليون متر مكعب، إلا أن انقطاعه اليومي يكلف الاردن خسارة يومية بمقدار 53 مليون دينار.

وأضاف النسور: نحن بنينا موازنتا على الوعد المصري الكريم لكن في الأشهر الأخيرة لم يصلنا شيء من الغاز المصري. وتابع: 'إن قمنا بإعطاء مجلس النواب معلومة مغلوطة فهي جريمة بحق المجلس، ولا يوجد شيء نخفيه عن المجلس'.

وأشار إلى أن أثر انخفاض سعر النفط الخام على موازنة شركة الكهرباء لعام 2015 مبني على عدة فرضيات من بينها افتراض انخفاض اسعار النفط يبلغ بالمتوسط (60) دولار للبرميل خلال عام 2015 ما سيؤدي الى تخفيض عجز شركة الكهرباء بمقدار 526 مليون ويصبح 254 مليون فقط بدلا من 780 مليون دينار.

وأضاف للنواب: 'ما عندنا دقارة عندنا حقائق، في اختلال بموضوع المشتقات النفطية تاريخي وموروث، 85% من الكهرباء لفئة المنازل التي هي دون 600 واط ولم نعمل عليها زيادة ولن نعمل عليها زيادة'.

وتابع بالقول: 'نحن أمام فرصة تاريخية لتصويب الاختلال الذي صوب العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأتيحوا لنا المضي بذلك، وبقرارات صعبة وغير شعبية، لا نستطيع وضع الجني على حيط واحد'.

وأردف: 'كشخص عندنا تجربة لا أنصح أن نعمل انتكاسة ببرنامجنا، وهو برنامج متفق عليه، ومنه وبسببه تتدفق المساعدات الدولية، وإذا انتكس هذا البرنامج فالعودة عن هذا القرار خطورة'.

ومن جهته قال النائب يوسف القرنة رئيس اللجنة المشتركة: 'ما أمامنا من الارقام هو 100 مليون متر مكعب يوميا من الغاز المصري، ومحال إلينا من قبل الحكومة فقط 100 مليون متر مكعب يومياً، وعلى ذلك فقط بهذا الرقم تقول الحكومة أن عجز الكهرباء 254 مليون، ومنها 193 مليون هي نفقات تشغيلية لشركة الكهرباء سواء عملت أم لم تعمل، وبالفعل الخسارة تكون فقط 110 مليون'.

وأضاف القرنة: 'قناعتنا أن هناك خسارة 100 مليون تقريباً، وليس كما قدمته الحكومة من أرقام'، وقال عن زيادة الكهرباء إنه 'سينعكس على الأمن الاجتماعي وله أثار كارثية على المجتمع الأردني'، لافتا إلى التفاهمات مع صندوق النقد الدولي، حيث ان الحكومة 'أحسنت حين وضعت خطة عندما كانت الاسعار 100 دولار للبرميل، لكن الآن انخفضت الاسعار للنصف'.

وتابع القرنة: رئيس الوزراء المعروف بخضرمته ومقدرته على الاقناع، أؤكد بأنه قادر على الذهاب لصندوق الدولي، ليقول لهم أن لدينا مستجدات وتغيرات.

وقال النائب رائد الخلايلة: 'بالرجوع لتقرير ديوان المحاسبة وشركة توليد الكهرباء المركزية 'قطاع خاص'، تبين أن فرق بالسعر العالمي الذي تشتري به الحكومة بزيادة عن السوق العالمي بأرقام عالية كبيرة جداً، لافتا أن هناك فرقية 400 مليون دينار اردني (محطوطة بجيب أحدهم لا نعرف من هو)، ولو بقي النسور يتحدث للصباح لن يقدم لنا شيء'.

من جهته قال النائب عبد الهادي المحارمة: 'كلنا في خندق واحد، وكلنا ثقة بأن الحكومة تعمل لمصلحة الوطن'، معتبرا أن 'كل الأرقام التي قدمتها الحكومة واضحة'. وأضاف: 'الضغوطات الدولية بالنسبة للتسهيلات نحن فاهمينها، لكن كيف سيدرك المواطن ذلك وقد رفع عنه الدعم وارتفعت عنه الأسعار'.

أما النائب ردينة العطي فقالت: 'نريد تصريحا من الرئيس عن اتفاقية الغاز مع اسرائيل، وطلبت منكم إمكانية توفير كوبونات غاز وكاز للمحتاجين'، مؤكدة أن رفع اسعار الكهرباء سيؤثر على المواطنين، وأن 'شبابنا بالشوارع قنابل موقوتة إن تم رفع أسعار الكهرباء.. لقد طفح الكيل'.

وقال النائب أحمد الجالوي: 'نحن متفقون على أمن وسلامة المواطن الأردني، ونتفق على أن انخفاض النفط ليس كارتفاعه، وكي نصل لمسألة القناعة الرقمية، يجب أن نتفق على حسبة 100 دولار للبرميل التي بنيت الموازنة عليها، هناك فرصة تاريخية أمام الحكومة لإراحة المواطن من ضنك العيش'.

وأضاف الجالودي: 'يجب أن ننظر لكلفة الحفاظ على السلم الاجتماعي، فالشعب الأردني ينظر جميعه هذه الجلسة، وما ينتج عنها، ونسأل الله أن نخرج بنتيجة جيدة، ونحن بأمس الحاجة لجمع الكلمة حول القائد والحكومة والمجلس'.

ومن جانبه النائب سعد البلوي: 'إن الحديث عن 85% من مستخدمي الكهرباء هم منازل ولن يتأثروا، لا يا دولة الرئيس فالمنازل تستخدم 25 % فقط من الكهرباء، وستتأثر بالرفع حتماً، ونرجو من الحكومة أن تتريث قليلاً وعلى الأقل تجميد القرار لهذا العام، فالتفرد في القرار لا يخدم الحكومة'.

وقال النائب خالد البكار: 'اتفق بموضوع الأرقام التي قدمتها قرار اللجنة المشتركة، ونحن ملتزمون في الائتلاف النيابي بمخرجات اللجنة'. وأضاف: لا تستهل الإجراءات الجراحية بما يتعلق بالمواطنين'، لافتا إلى أن 'الحكومة لا تتعامل فقط مع ايراد مباشر، فلم تقدّم الحكومة أثر هذا القرارات على البطالة والاقتصاد الوطني وعلى ارتفاع الاسعار والاحتقان الشعبي الموجود بالشارع الأردني، فنحن في الائتلاف النيابي نرفض ما من شأنه فرض المزيد من الأعباء على المواطنين'.

أما النائب محمد الرياطي فقال: 'نؤيد قرار اللجنة النيابية المشتركة، والأرقام التي قدمتها الحكومة أرقام غير حقيقية، وقد قدمت للمجلس أرقاما مغلوطة'، مبدياً استغرابه لعدم وجود شرط جزائي لاتفاقية الغاز الأردنية المصرية، لافتا إلى أن 'آخر هم الحكومة كان المواطن الأردني'.

بدروه قال النائب موفق الضمور: 'نعي حجم الضغوط على الحكومة، ولكن يجب ان نعي ما يعانيه المواطن والقطاع الصناعي، ويجب مراعاة الآثار الجانبية لقرار رفع أسعار الكهرباء'، مقترحاً تخفيض الارتفاع لما نسبته 7 ونصف بالمئة.

وقال النائب محمد الحجوج: 'أعان الله الحكومة على الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه الدولة، ولكن أي قرار يجب أن يكون له أرضية ومعطيات'، متسائلاً: 'هل كان هناك اعتبارات أمنية وشعبية'.

ووصف الحجوج القرار بالمأساوي، لافتا إلى أنه خلال السنتين الماضيتين 'فقدت الثقة بالمجلس النيابي، والكثير من النواب لا يستطيع دخول العزاء والأفراح'.

هذا وقال النائب أمجد مسلماني: 'ماذا يفيد التوفير في حال أغلقت مصانع في البلاد، نتيجة قرار رفع الكهرباء'، لافتا إلى أن هناك مصانع مهدّدة بالإغلاق وتسريح مئات الموظفين، مؤكدا أن كتلة الإصلاح ضد القرار.

وقال النائب زكريا الشيخ: 'لو تمكنا أن نعالج الفاقد في قطاعي الكهرباء والماء سنتمكن من تعويض الخسائر، فليس عدلا أن يدفع مواطن فاتورة وآخر يسرق، ويجب معاملة الناس بسواسية، والمواطن يرفض ولا يقبل الرفع ولو 1%، وابحثوا عن حلول بعيدة عن جيب المواطن'، مشيرا إلى أن 'من حق البليدات أخذ حصتها 8% من عوائد المحروقات'، مؤكدا في ذات السياق أن قرار رفع الأسعار سيهدد الامن الاجتماعي.

وقال النائب نايف الخزاعلة: 'ما يهمنا أمان المواطن الأردني'، لافتا أن تسعيرة الكهرباء مثلا في الإمارات للمواطن الأجنبي تختلف عن تسعيرة دفعه لفاتورة الكهرباء عن المواطن الإماراتي. وأضاف: 'ونحن لدينا الكثير من الوافدين، لماذا لا يكون هناك فرق في السعر على المواطن والوافد؟'. ونوه بأن الحكومة تتباطأ في مسألة الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية.

ومن جهته قال النائب محمد العبادي: 'المواطن يتحمل كل التبعات المفروضة عليه، ورئيس الوزراء حرّر أسعار المشتقات النفطية، ووعد بمراجعة ذلك في حال انخفضت الأسعار، لكن المواطن لم يلمس أي تعديل في الأسعار'.

واعتبر أن 'هناك محاربة للصناعات الوطنية، فتم إغلاق الكثير من المصانع وانتقلت لدول الجوار حيث فاتورة النفط فيها منخفضة'. وأكد العبادي أن 'الأمن الوطني لا تعادله ملايين الدولارات'، مطالبا بوقف القرار أو تجميده.

وقال النائب جميل النمري: يفترض أن تدفع الحكومة وشركة الكهرباء الفرق بين سعر التوليد والتوزيع، لافتا إلى أن 'مشهد الرفع غامض' وأن 'ما يحصل على الأراض ليس واضحاً'، مطالبا بتحرير اسعار المشتقات، على أن يتم تحويل الدعم الحكومي الذي تقدمه لشركة الكهرباء إلى فاتورة الكهرباء التي يدفعها المواطن وفق شرائح يتفق عليها.

وقال النائب نصار القيسي: 'يجب وقف قرار رفع الكهرباء، حتى الرفع الذي تم العام الماضي يجب التراجع عنه'.

أما النائب مصطفى شنيكات فقال: 'مهما قرأ دولة الرئيس من أرقام، فالشعب الأردني يجب أن يعفى من رفع الأسعار، فسعر النفط بلغ 49 دولارا، هناك انخفاض في أسعار النفط كبير جدا'، لافتا أن 'المواطن مغرق بزيادة الأسعار وفرض الضرائب'.

وأضاف: 'نحن في قارب واحد ويجب ألا تغرق هذه السفينة، ولا نزاود كنواب على الحكومة، بأن نقدر اللحظة السياسية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية'، مطالبا بتجميد القرار لمدة ستة أشهر ومراقبة أية زيادات تطرأ.

وقال النائب مصطفى الرواشدة: 'هناك توجه للدول النفطية لزيادة ضح الآبار وتوجه لزيادة نسبتها، فالجميع متفائل بأن اسعار النفط ستنخفض بالمستقبل'، لافتا أنه 'تم بيع وخصخصة شركات الكهرباء في ظروف لم تكن منحازة للوطن'.

ولفت إلى وجود نسبة سرقات كبيرة بالكهرباء، مطالبا بمراجعة أداء شركات الكهرباء وهيكلتها بشكل صحيح، كما طالب بالعودة عن قرار رفع اسعار الكهرباء، حتى ذاك الذي تم العام الماضي، 'خاصة أننا في ظروف استثنائية غير مناسبة للمس بقوت المواطن'.

وقال النائب عبد الرحيم البقاعي: إن الأصل دعم الطبقة الوسطى، وقرار الحكومة لن يدعمها، وأضاف: 'إن هناك تباطؤ بالعمل بنظام الطاقة الشمسية'.

ومن جانبه قال النائب علي الخلايلة: 'أنا كلي ثقة متجددة بهذه الحكومة، وعلى رأسها دولة الرئيس، لما تسعى إليه من تأمين الطاقة المتجددة. وأضاف: 'إن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي يتطلب تحرير الأسعار حتى المواد التموينية'.

ودعا لتشكيل 'لجنة وطنية عليا من شخصية معروف بنزاهته وعلمه، وبرعاية ملكية، لتشاور وتأخذ كافة الآراء/ وتخرج بنتائج لحل المشاكل الاقتصادية ومعالجتها'. وتابع: 'إذ لا يجوز أن تكون ميزانية الدولة بعجز لدعم فاتورة الطاقة'. وطالب بمعالجة الفاقد، والتدقيق على شركات توزيع الكهرباء.

وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب جمال قمو: 'اتفق مع قرار اللجنة النيابية المشتركة، فالقرار له أبعاد اجتماعية واقتصادية كيبرة، وفي ظل انخفاض النفط سنصل إلى نقطة متعادلة بوقف خسائر الكهرباء ولا توجد حاجة لرفع أسعار الكهرباء'.

من جهتها قالت النائب هند الفايز: 'الشارع الاردني يسأل عن قضية الغاز من اسرائيل'، متسائلة عن المصداقية في مسألة البدء باستثمار الطاقة المتجددة، كما تساءلت عن الجهود التي بذلت في مسألة الغاز القطري، لافتة أنه لم يتم البدء بمفاوضات مع الجانب القطري بهذا الموضوعي.

وقال النائب سليمان الزبن: 'إن المسألة لا تحتاج إلى وقفة بل لقرار بتجميد رفع اسعار الكهرباء، ونحن كنواب للأمة لم يعد بأيدنا وما يشد ظهرنا سوى تجميد فوري لقرار الكهرباء'.

ووجه النائب يحيى السعود سؤالا لرئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب يوسف القرنة، 'ما هو القرار الذي خرجتم به كلجنة مشتركة؟ فرد النائب القرنة 'إن قرارنا التراجع عن رفع أسعار الكهرباء'.

وأضاف السعود: 'يجب على الحكومة أن ترحل لأنها ساقطة شعبيا ونيابياً، وأتمنى أن ترجع عقارب الساعة للوراء حين (فحج النسور يوم كان نائباً) وطلب منا أن نضغط ونحجب الثقة عن حكومة فايز الطراونة، حين رفعت الأسعار بشكل بسيط، مؤكدا ضرورة يجب حجب الثقة عن الحكومة إذا لم تتراجع عن قرارها.

وقالت النائب رولى الحروب إن قرار رفع الكهرباء مرفوض من قبل الشعب والنواب والقطاع الخاص، وسنلجأ إلى توظيف كل الأدوات القانونية لإبطال القرار الحكومي، ولدينا من الادوات ما يمكّن من رحيل الحكومة 'غير مأسوف عليها'.

وأضافت الحروب 'إن القطاعات كلها تعاني، وهناك مصانع صلب وحديد اغلق ثلاثة منها وقامت بتسريح موظفيها، و70% من الصناعات الصغيرة والمتوسطة أغلقت، وهناك مصلحة وطنية عليا بوقف هذا القرار'.

وطالبت بالبدء بمشاريع وطنية للتنقيب عن الغاز والنفط، كما طالبت بتغير مجلس إدارة شركة التنقيب عن النفط لأنها 'تفتقر للكفاءات'.

من جهته قال النائب معتز أبو رمان: 'نحن ندفع ثمن سياسة خصخصت فيها شركات الكهرباء من قبل (عرّاب) ربما لن نشهد من سيقوم بمحاسبته'، وطالب بتجميد قرار رفع اسعار الكهرباء لمدة سنة شهور، 'ونراقب حينها الرفع والانخفاض في أسعار النفط'.

وأضاف أبو رمان: 'أرى بعكس ما قالته النائب رلى الحروب إن الحكومة قدمت للوطن والمواطن، وهي أقوى حكومة منذ ولدت في هذه الحياة، وجريئة باتخاذ مواقف جريئة'.

ورد عليه النائب يحيى السعود: 'ياريت أمك ما جابتك'، فيما ردّت الحروب: 'إن الحكومة لم تكن جرئية إلا على المواطن'. ثم أردف ابو رمان بقوله: 'الحكومة حقنت دماء وانقذت الدينار'.

ومن جهته طالب النائب محمد فريحات بتأجيل القرار ستة أشهر حتى تستقر اسعار النفط، ودعا الحكومة الى تخفيض أسعار السلع بالمؤسسات الاستهلاكية 'حتى يشعر المواطن بخفض الاسعار'.

وحذر النائب سعد الزوايدة من رفع اسعار الكهرباء، معتبرا انه سيؤدي لأزمة سياسية، وانتقد اتخاذ الحكومة قرارات دون التشاور مع النواب.

وقال النائب محمود الخرابشة: 'إن الطاقة ومشاكلها سببها الحكومات المتعاقبة، وقرار رفع الأسعار غير مقنع'، لافتا أن القرار'سيعصف بالحكومة والنواب، وهي فرصة للنواب لطرح الثقة بالحكومة إن أقدمت على قرار مصيري، فلا يمكن أن نقبل أن يظلم المواطن الأردني في ظل هذه الظروف الصعبة'.

وقال النائب رائد حجازين: 'احذروا الحليم إذا غضب'، متسائلاً 'هل رئيس الوزراء جاء وفي نيته قرار الرفع مهما تحدث النواب؟'.

وقال النائب بسام البطوش: 'أقف إلى توصية اللجنة المشتركة حيال رفع أسعار الكهرباء'، وأضاف: 'النفط تراجع سعره لـ 44 دولار، وكيف نقبل أن نقنع المواطن أن خطوة رفع 15% على الكهرباء تأتي منسجمة مع الانخفاض العالمي الكبير'.

وتابع: 'ان الحكومة تفرغت فقط للجباية، وتم إغراق البلاد بمليون ونصف المليون من اللاجئين السوريين، وارتفعت نسب البطالة، وهذه الحكومة لم تفتح ملفات الفساد بخاصة بمجال الطاقة والكهرباء'.

وزاد البطوش: 'لا نقبل على أنفسنا القول أننا لا نستطيع أن ندخل لعزاء، فهذا غير مقبول من قبلنا لدى الشعب الأردني، فنحن جئنا للدفاع عن الشعب، بل نطالب أن نقف موقفا تاريخيا أمام هذه الحكومة التي كانت تقصد الإساءة لمجلس النواب'. وطالب بمذكرة ترفع للملك لحجب الثقة عن الحكومة.

وعاود النائب يوسف القرنة رئيس اللجنة المشتركة القول بعد مداخلات النواب: 'إذا كان الأفق المالي فقط 100 مليون عجز لشركة الكهرباء، مقابل تضرر الاقتصاد الكلي والأمن الاجتماعي، فهل يستحق التضحية بذلك من أجل 100 مليون عجز لشركة الكهرباء؟'.

ورد رئيس الوزراء بالقول: بعد أن استمعنا للسادة النواب مدة 3 ساعات، ونقتنع أن لكل واحد منكم منطلقات لمصلحة البلد، وقد أثيرت أسئلة كثيرة، تساعد على أخذ القرار.. أشير إلى أن قرار اللجنة المشتركة النيابية يقول أن شركة الكهرباء الوطنية ميزانيتها 193 مليون دينار، وأن هذا المبلغ يجب ألا يكون كذلك، وعليه أقول أن الشركة من غرائب الصدف قبل سنة كانت كلفتها مبررة أو صحيحة أو مبالغ فيها أو فيها مبالغة'.

ونوه بتقريرا كشف إن شركة الكهرباء الوطنية لا تولد الكهرباء. وأضاف: 'أعلن لكم أن التقارير أثبتت أنها ضمن الموازنة المناسبة، ولا تحتوي موظفين بعدد كبير'.

وتابع النسور: 'لا نستطيع بناء قرار في حال الاختلاف على الأرقام بين النواب والحكومة'، وأضاف: 'إن العجز 60 مليون كما يقول النواب وكل المشكلة تتعلق بـ 110 ملايين، ولكن الحقيقة هو 600 مليون، ومن الحكمة التأكد من الرقم، والتزم أمامكم: سنجمد قرار الكهرباء إن كان رقم النواب كما قدمته اللجنة صحيحاً'.

وعاود النسور القول: 'لا أدعي أن أرقام النواب خاطئة، ولا أرقام الحكومة صحيحة تماما، ولنجتمع خلال اسبوع بتوكيل مدقق حسابات كفؤ، ويبين دقة الأرقام، أو نجتمع الحكومة وأعضاء اللجنة المشتركة ونوقع على أرقام مشتركة ونوقع على القرار، وإن كانت أرقامنا خطأ فلديان من الرجولة القول أننا أخطئنا'.

من جهته قال القرنة: 'إن المسألة لا تتعلق بالأرقام ودقتها من عدمه، ودولة الرئيس تحدث عن الأرقام فقط، فنحن نتحدث عن قرار اقتصادي ممكن أن يضر البلد، وباقتصاده وأمنه، وهو قرار يجب أن يتغير. ورد النسور: 'لن نأخذ قرارا يضر البلد، وإن كان يضر سنتراجع عنه'.

وقرر رئيس الاجتماع النيابي الذي استمر نحو 3 ساعات، النائب سليمان الزين، رفع الاجتماع وتحديد موعد لاحق بين الحكومة واعضاء اللجنة المشتركة النيابية، للتدقيق في صحة أرقام الحكومة واللجنة. ثم تم الاتفاق على الاجتماع يوم غد دون تحديد وقت محدد.

Hitskin.com

صعقة كهربائيّة في أرقام الحكومة الاردنية .. ونواب يتحدّثون عن اختفاء مئات الملايي: