Hitskin.com

المسؤولون يعبثون بمصائر وحقوق المواطنين وغالبيتهم يطحن عظامهم الفقر ولا عقاب للجشعين

حسنين كروم

Feb 07, 2017

عمّ الحزن المصريين جميعا أول من أمس الأحد 6 فبراير/شباط بسبب هزيمة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام الكاميرون 2/1 بعد أن كان متقدما عليها بهدف، وضاع كأس أفريقيا بعد أن أصبح قريبا جدا من أياديهم، وسارع الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال برقية تهنئة للمنتخب على ما بذلوه من جهد.
ومن الأخبار الأخرى التي أشارت إليها الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 7 فبراير الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، وبحث معهما خطط الوزارة لإنشاء محطات كهربائية جديدة والاستمرار في خطة تطوير المحطات الموجودة، بعد أن نجحت الوزارة في سد النقص في الكهرباء، لكن كانت هناك عبارة غريبة وهي أن دعم الكهرباء زاد، بما يعني أنه سيتم رفع أسعار الاستهلاك، علما بأن الوزارة كانت قد سبق أن أعلنت أنها ستلغي الدعم نهائيا بعد فترة. واهتم المسؤولون بالحادث المأساوي بانقلاب سيارة رحلات كانت تقل عددا من طلاب كلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية ومصرع تسعة منهم، لعدم سيطرة السائق عليها بسبب ضعف الفرامل والإطارات. وواصلت الصحف تغطية فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقترب من موعد نهايته. وأخبرنا فرج حسن الرسام في «الأهرام» أنه ذهب لزيارة المعرض فشاهد شابا ممسكا بعدد من الأوراق وقال لرجل معه: لقيت الكتاب غالي قوي اشتريت 10 صفحات بس.
وواصلت الصحف التعبير عن شكاوى المواطنين وصراخهم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية المتواصل بشكل شبه يومي، وارتفاع حاد في أسعار الدواجن، وإعلان الحكومة أنها تعاقدت على شراء كميات ضخمة من الدواجن ومن السلع الأخرى استعدادا لشهر رمضان المقبل، لتوفيرها والتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار. ولم تكن هناك قضية عامة غير كرة القدم والأسعار. وأصبحت كل فئة تهتم بما ستحققه من مكاسب، فالصيادلة أنهوا أزمتهم ولم يعد الاضراب مطروحا، كما حلوا مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، وإن ظلت أسعار الأدوية عالية جدا وفوق طاقة الغالبية، بينما ملايين العاملين في السياحة وأصحاب الشركات اطمأنوا بعد نجاح مطار القاهرة الدولي في الاختبار الأخير، الذي قام به الخبراء الروس بمحاولة إدخال أجهزة معدنية، ولكن تم كشفها. وواصل البعض الاهتمام بما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وردود الأفعال عليها داخل أمريكا. واستمرت الاستعدادات لمسلسلات شهر رمضان المقبل، أعاده الله علينا مسلمين ومسيحيين عرب بالخير. كما لوحظ استمرار الاهتمام بما يحدث في سوريا بالذات. وإلى ما عندنا….

المنتخب الوطني

نبدأ بما قالته «الأهرام» في تعليقها على الصفحة الثالثة عن المنتخب الوطني المصري الذي خسر كأس افريقيا في مباراته مع الكاميرون: «قدم المنتخب المصرى لكرة القدم «نسخة جديدة» من الروح المصرية الأصيلة، فقد ذهب المنتخب إلى أبعد نقطة، على الرغم من غيابه عن البطولة الأفريقية منذ سنوات عدة. كما أن معظم أفراد هذا الجيل خاض غمار البطولة للمرة الأولى، لكن التجربة الكبيرة التي خاضها لاعبو المنتخب برهنت على أن «كتيبة المقاتلين» تلعب بروح النصر، وإرادة التحدى، وتأكيدا لهذه المعانى الوطنية الأصيلة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدى البطولة أن يبعث بالتحية وأن يشد أزر الرجال الذين يبذلون الجهد والعرق لرفع اسم مصر في هذا المحفل الرياضي الأفريقي الذي تتابعه العيون في جميع أنحاء العالم. وحرصت القيادة السياسية المصرية على أن ترسخ قيمة الانتماء وأن تحيي «روح الفريق» و»الإصرار على أداء الواجب» على أحسن صورة. ومن هنا فإن تهنئة الرئيس السيسى للاعبي المنتخب الوطني المصري وجهازه الفنى على ادائهم البطولي على مدى مباريات كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين، كانت تجسد اعتزاز مصر برجالها وتحفيزا للأجيال الجديدة لأن تدرك «معنى الوطن» وأهمية الكفاح من أجل رفع رايته. وتوقف الرئيس السيسي في برقيته للتهنئة بالصعود إلى نهائي أفريقيا، أمام أداء الفريق وقال عنهم «الذين يتميزون خلالها ـ أي خلال البطولة ـ بالكفاح والإصرار والتمسك بروح النصر وقدموا نموذجا للالتزام والتفاني في العمل». وفي درس كبير لجميع أبناء مصر فقد أكد الرئيس على ثقته بأنه مهما تكن النتائج فإن شباب مصر سوف يبذلون أقصى ما في وسعهم لرفع اسم بلدنا الغالي» وهذه هي الرسالة المهمة من القيادة السياسية «التفاني في العمل وروح النصر».

السيسي وأحمد شفيق

«اليوم السابع» تواصلت مع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق لتسأله في حديث أجراه معه محمد مجدي السيسي حول ما نُشر في جريدة «الدستور» المقربة من النظام، من أيام، من أنه بدأ التجهيز للعودة إلى مصر من الإمارات لدخول الانتخابات الرئاسية لمنافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فوصف ما نُشر بـ»الكلام الفارغ والوقاحة والكذب». وأضاف: «لا يصح أبداً أن نسب الناس في العلن، وأنا سأستخدم حقي القانوني تجاه ما نُشر». وبسؤاله عما إذا كان سيعود للقاهرة من عدمه قال الفريق أحمد شفيق: « قراري هو العودة بلا شك، لكن لم أحدد الموعد بعد. والمؤكد أن كل شيء سيحدث في الوقت المناسب». وفي هذا الشأن أكد حزب الحركة الوطنية المصرية في بيان له، أن ما تناثر من أنباء عن وجود اتصالات بين الفريق أحمد شفيق رئيس الحزب وعدد من قيادات حركة كفاية، والجمعية الوطنية للتغيير وعدد من القيادات السياسية، لدعم ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2018 مجرد تُرهات لا تخص سوى قائليها، ولا تخرج عن كونها فيلما هابطا من وحى خيال كاتبها، ولا تمت للحقيقة بصلة. وشدد الحزب على أن المزاعم التي تدعي عقد الفريق شفيق لقاءات مع بعض الرموز السياسية في أبو ظبي ومساعيه لتشكيل فريق انتخابي وعرضه لمناصب وزارية على هذا وذاك، كلام لا يستقيم مع العقل والمنطق، ومن يروج لمثل هذة الأباطيل لا يبغي سوى إثارة فرقعه إعلامية رخيصة لتحقيق مآرب زائفة.

فرقعة إعلامية رخيصة

وفي «المصري اليوم» شن محمد أمين هجوما عنيفا ضد الفريق أحمد شفيق وحزبه «الحركة الوطنية» واستغرب من رد فعلهما على الخبر المنشور وقال في عموده اليومي «على فين»: «لا أدري سبباً واحداً لحالة الذعر التي انتابت الفريق شفيق، حين تسربت أنباء عن ترتيباته واستعداداته للترشح في انتخابات الرئاسة لعام 2018.. أدهشني بيان حزب الحركة الوطنية، المتحدث باسم الفريق، كما أدهشني تعليق الفريق شفيق نفسه. بيان الحزب نفى ما تناثر من الأنباء، وقال إنها مزاعم وأوهام وترّهات لا تخص سوى من روّجوها، ولا تخرج عن كونها فيلماً من وحى الخيال، ولا تمت للحقيقة بصلة. وأكاد أشعر بالاستغراب من لهجة البيان، كما أشعر بالاستغراب من كلام منسوب للفريق، بأن ما نشر يعتبر من قبيل الوقاحة والكلام الفارغ، طب إيه المشكلة أن يترشح أو ينوي الترشح للرئاسة؟ إيه المشكلة أن يعقد لقاءات أو يتواصل مع أطراف سياسية للاستعداد للانتخابات؟ هل محظور عليه أن يترشح؟ وهل القصة أنه لا يريد أن يعلن الآن؟ لهجة البيان لا تنفي بشكل «سياسي» لكنها تنفي بشكل «قاطع».
هل المشكلة في أن الأنباء المتناثرة كانت تتحدث عن لقائه بعناصر من قيادات حركة كفاية مثلاً؟ وهل يُعدّ الترشح للرئاسة والاستعداد لها، من قبيل قلب نظام الحكم؟ ولماذا كان البيان بهذه الدرجة من الرفض، وبهذا الشكل من العنف، إلى درجة التلويح بمقاضاة من روجه ونشره، أو ساعد على نشره؟ هل هي أول مرة يقال فيها إن الفريق يستعد للعودة والترشح للرئاسة؟ ألم تكن الرئاسة حلماً يراود الفريق؟ القضية ليست أن تترشح أو لا تترشح.. القضية هي حالة الذعر التي انتابت الحزب، فأصدر بياناً نارياً، ينفي الترشح ويعتبره غير صحيح جملة وتفصيلاً.. القضية أنك ترى ما يقال أباطيل، ولا يستقيم مع العقل والمنطق. القضية أنك تعتبرها فرقعة إعلامية رخيصة. فهل هذا معقول؟ ألم تلتق شخصيات سياسية، وعرضت عليها مناصب وزارية؟ ألم تبحث تشكيل فريق انتخابي؟ ألم تفكر مثلاً، أم كنت تريدها مفاجأة؟ السؤال: هل تغلق باب الترشح للرئاسة بالضبة والمفتاح، أم أنك ترى أنه كلام سابق لأوانه؟ هل كنت تفضل الانتظار وعدم استباق الأحداث؟ هل كنت تريد أن تعلن ذلك بنفسك؟ ما تفسيرك لحالة الذعر بالضبط؟ هل كنت تلقي بالون اختبار؟ هل النشر الصحافي كان بالون اختبار من جهة هنا أو هناك، لتعرف رد فعلك؟ هل لك مصلحة سياسية في النفي القاطع؟ أم أنك تفضل العودة من الإجازة أولاً، ثم يحلها ألف حلال؟ أخيراً، تترشح أو لا تترشح يا سيادة الفريق، ليس هو المهم أبداً.. المثير هو حالة الذعر التي كشف عنها بيان «الحركة الوطنية».. فليس سراً أننا، خلال شهور معدودة، سوف ندخل عام الانتخابات الرئاسية.. الرأي العام يحاول أن يعرف من هم مرشحو مصر للرئاسة؟ ويريد أن يعرف من يستعد، ومن يشعر بالذعر؟».
مصر ليست دولة فقيرة

ومن «المصري اليوم» إلى «الشروق» ومقال مصطفى كامل السيد وقوله: «قد يتصور القراء أن الدافع لاختيار عنوان «مصر ليست دولة فقيرة» هو الشعور بالمهانة أن توصف مصر بأنها دولة فقيرة، ولكن أبادر وأؤكد لهن ولهم جميعا أن هذا العنوان يعكس الحقائق العلمية المؤكدة عن مصر. ومع الاعتراف بأن أعدادا كبيرة من المصريين تعاني فقر الدخل، إلا أن ذلك لا يحول مصر بالضرورة إلى دولة فقيرة، كما أن مرور مصر بضائقة اقتصادية دفعت حكومتها لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس حجة للقول بأنها دولة فقيرة.
مرت كل من المكسيك والبرازيل بأزمات مشابهة، وكذلك معظم دول جنوب شرق آسيا، ومع ذلك لم توصف هذه الدول بأنها دول فقيرة.. الذين يقولون إن مصر دولة فقيرة وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي يستندون، ربما، إلى أن هناك نسبة كبيرة من المصريين تعيش تحت خط الفقر، وقد قدرتها مسوح ميزانية الأسرة التى يجريها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بأكثر من ربع السكان أو تحديدا بـ26٪ منهم، وهو ما يعني أن قرابة 24.5 مليون مصري لا يحصلون على دخل يمكنهم من إشباع حاجاتهم الضرورية من مأكل وملبس ورعاية صحية وتعليم. لاحظوا أيضا أن هذه البيانات جرى جمعها وتحليلها قبل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، وهو ما استلزم مسبقا تعويم الجنيه وانخفاض قيمته في مواجهة الدولار بمقدار الثلثين تقريبا، أدى بالفعل إلى سقوط ملايين أخرى من المصريين إلى ما دون خط الفقر. وربما يضيف من يقولون إن مصر دولة فقيرة إنكماش نصيب الفرد من الأرض الزراعية، فمع زيادة السكان إلى 94 مليون، حسب تقديرات الأمم المتحدة، مقارنة بـ23 مليون في سنة 1955 ــ أي زادوا أربعة أمثال ــ لم تزد المساحة المزروعة إلا قليلا من خمسة ملايين فدان إلى نحو سبعة ملايين فدان، أو بنسبة 40٪، كما أن قاعدة الموارد الأخرى من مياه أو نفط أو معادن هي محدودة، وبالتالي تناقص نصيب الفرد من المياه إلى ما يدخل مصر في فئة شح المياه، كذلك من كل الموارد الأخرى، ما وضع مصر في مصاف الدول التي تحتاج استيراد النفط والمعادن لتلبية احتياجات صناعاتها واستهلاك مواطنيها. هل هذه الحجج صحيحة؟ لا يمكن لأحد أن ينكر انتشار فقر الدخل بين عشرات الملايين من المصريين، ولكن ليس هذا هو التعريف الوحيد للفقر، هناك فقر القدرات من تعليم وصحة وأصول مادية، وهناك بالفعل من يعاني منه، ومستويات التعليم والصحة متدنية، ومع عجز مساحة الأراضي الزراعية عن الزيادة على نحو يتناسب مع زيادة السكان، فلا شك أن ملكية الأراضي كأحد الأصول في تراجع، ومع عدم وجود إحصائيات دقيقة لتوزيع ملكية الأصول الأخرى من مساكن وأصول نقدية ومالية، إلا أن الانطباع العام هو بتركزها في أيد قليلة، وهو مما يضاعف من أثر انتشار فقر القدرات».

«وقُيدت القضية
ضد مجهول»

«فزع الكاتب طارق عبد العال في «الشروق» من حادثة وقعت في قطار خط رمسيس الخطاطبة ويسمى «خط المناشي» وهو من القطارات التي لا يمكن أن يكون لها تصنيف أو درجة، وما أكثر هذه النوعية من وسائل النقل غير الآدمية المنتشرة في بر مصر مثل، قطار أبو قير في الإسكندرية، هذا القطار ينقل آلاف المواطنين ذهابا وعودة عبر خط سير طويل. وتتلخص الحادثة في كون صبي عند بلدة بشتيل، قام بقذف حجر عبر نوافذ القطار ذات الزجاج المكسور ــ على أفضل تقدير ــ فاستقر الحجر في رأس أحد الركاب فسقط على الفور مفارقا هذا العالم، بدلا من أن يقوم بتوفير بعض الجنيهات تمثل الفارق بين تذكرة هذا القطار، وبين الوسائل الأخرى للوصول. لم يتم تحرير محضر بالواقعة ولم يعبأ أحد لمقتله سوى أسرته، أو كما قال نزار قباني «وقُيدت القضية ضد مجهول». في الأسبوع ذاته حسبما تداولته المواقع الإخبارية، اشترى رئيس مجلس النواب المصري له ولوكيليه عدد ثلاث سيارات حديثة، بمبلغ قيمته ثمانية عشر مليون جنيه مصري. هذا المبلغ كان كافيا لإصلاح كل القطارات التي تسير على هذا الخط وتحديثها، وهذا هو الفارق ما بين دولة المواطن ودولة المسؤولين. فلو أدرك المسؤولون في دولتنا أنهم موظفون معنيون بتحقيق مطالب المواطنين والحفاظ على حقوقهم، لتعاملوا على أن هذه الوظائف ليست مجالا للترف على حساب إفقار أكثر للمواطنين وتضييعا لحقوقهم. فلو أن واقعة مقتل المواطن ـ صريع الفقر والاحتياج في قطار لا يصلح لنقل الحيوانات ــ قد حدثت في إحدى الدول التي تحترم مواطنيها وتضعهم نصب أعينها لاستقال على أثرها وزراء، وقُدمت طلبات إحاطة واستجوابات للبرلمانات، ولربما تم تقديم المسؤول المباشر عن ذلك القطار للمحاكمة الجنائية. ولو أدرك وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية حدود وظائفهم ومسؤولياتهم، وعلى الأقل منها ما هو مترتب على تذكرة ركوب القطار، التي تُعد بمثابة عقد ما بين الراكب والهيئة، تضمن بموجبه هيئة السكك الحديدية سلامة وصول الراكب إلى محطته لأقرت بحقه وحق ورثته عن الخطأ المترتب على عدم وجود زجاج لشبابيك القطار، وهو ما أدى إلى هذه الحادثة، وما يستتبع ذلك من تعويض عن ذلك الخطأ، وإن كان ضياع العمر أو الحق في الحياة لا يكفيه أي تعويض.
ومن هنا، فما هي الحدود الفاصلة ما بين حق المحكومين على الحكام، وما هي حدود وظائف المسؤولين أيا ما كانت درجاتهم الوظيفية، حتى ولو كانوا نوابا عن الشعب أو ممثليه.. لا أتصور أن يكون الغالب الأعظم من أبناء الشعب المصري يطحن عظامهم الفقر، ويحيون حياة تشبه حياة اللاجئين في المخيمات، يتيهون بحثا عن ملجأ آمن وحياة مستقرة له؛ فيها الحق في الحياة والأمن والغذاء والصحة والمسكن والملبس والبيئة النظيفة؛ فلا يقف مترددا على أبواب الصيدليات يستجدي شريطا وليس علبة كاملة من علاجه، أو يبحث عن دعم غير موجود في الحقيقة حتى يدبر نفقات حياة أسرته. وحين تدق التفرقة بين الوطن والمواطن ويتم اختزال الوطن في مجموعة بعينها من المواطنين دون باقي الشعب في حالة تمييزية مقززة، ويكون آخر ما تفكر فيه الحكومات هو الإقرار بمسؤوليتها عن حقوق فقراء هذا الوطن، فحينها لن يتبقى لنا وطن، وليعلم الكافة أن الوطن هو المواطن، كما يصح العكس أيضا، وليعلم المسؤولون أنهم موكلون لصالح المواطن وليس لصالح أنفسهم، فمن هنا سوف تتقدم البلاد ويتحقق الانتماء المنشود للوطن».
أحكام القضاء
وحكم القدر

وننتقل إلى «الوطن» ومقال الدكتور محمود خليل عن سلطة القضاء: «القضاء الأمريكي حكم بوقف القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي ترامب بمنع رعايا 7 دول من دخول الولايات المتحدة. من الوارد بالطبع أن يعارض ترامب في الأمر، ويلجأ إلى الكونغرس لاستصدار قانون أو قرار بقانون يقضي بمنع رعايا هذه الدول، بطريقة تساعده على الإفلات من هذا الحكم، لكن يبقى ملمح أساسي يجب ألا نهمله في هذا المشهد يرتبط بسرعة التزام الإدارة الأمريكية بتنفيذ الحكم، فبمجرد صدوره وصلت إفادات إلى عدد من المطارات من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لشركات الطيران، تؤكد وقف قرار الرئيس ترامب بحظر سفر مواطني 7 جنسيات إلى الولايات المتحدة.. لعلك تعلم أن أحكاماً باتة وقاطعة عديدة خرجت عن القضاء المصري، ولم نسمع لها صوتاً ولا صدى لدى السلطة التنفيذية، وأيضاً التشريعية. على سبيل المثال الحكم ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بما يترتب عليه من تأكيد مصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، حتى الآن لا نعلم هل سيقوم مجلس النواب بمناقشة الاتفاقية، بعد هذا الحكم أم لا؟ رئيس المجلس أكد – في تصريح تلفزيوني عقب ساعات قليلة من صدور الحكم- أن من حق المجلس أن يناقش الاتفاقية. لدينا أيضاً حكم صادر منذ عدة شهور عن محكمة النقض يقضي ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد المرشح عمرو الشوبكي نائباً عن دائرة الدقي والعجوزة. لقد مضى على هذا الحكم ما يزيد على 7 أشهر، ومع ذلك لم يتم تصعيد الشوبكي حتى الآن. مجلس النواب يقول إنه أحال الحكم إلى اللجنة التشريعية لتقوم بدراسته، وهو كلام عجيب، فما الهدف من الدراسة التي تقوم بها اللجنة التشريعية، وهل قناعتها أو عدم قناعتها بحيثيات الحكم يمكن أن تؤثر على تنفيذه.. أين احترام الأحكام القضائية إذن؟ لقد هرولت الإدارة الأمريكية إلى تفعيل حكم قضائي يلغي قراراً لرئيس يتربع على رأسها، وكذلك يكون التعامل مع أحكام القضاء.. فارق كبير بين مجتمعات يحكمها القضاء، وأخرى يحكمها القدر».

التعديل الوزاري

وإلى التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ حوالي أسبوعين أنه سيتم قريبا جدا، ولم يحدث حتى الآن بسبب رفض كثير ممن عرضت عليهم الوزارات قبولها وقد تطوع محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «الدستور» يوم الأحد بالتقدم باقتراح يحل المشكلة من جذروها وهي، عزل رئيس الوزراء نفسه وتعيين امرأة ووزيرة حالية مكانه. وكان مقاله عنوانه «لماذا لا تتولى غادة والي رئاسة الوزراء؟»: «قد يكون هذا السؤال غريبًا في هذا التوقيت بالتحديد فمشاورات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لإجراء تعديل جديد في حكومته لا تزال قائمة، لكن هذا لا يمنعني من طرح فكرة أعتقد أنها جديرة بالمناقشة والتأمل. على طول تاريخ مصر لم تتولَّ سيدة رئاسة الوزراء وهو أمر ملغز ومحير على كثرة السيدات اللائي قدمن للحياة السياسية المصرية ما يدعمهن لهذا المنصب، لكن هذه نقطة جانبية تتعلق بأعراف وتقاليد ورؤى لا محل لمناقشتها هنا. لا أرشح غادة والي لرئاسة الوزراء لمجرد أنها سيدة، ولكن لأنها بأدائها في وزارة التضامن وعقليتها المنظمة التي تدير بها عملها وشجاعتها في طرح أفكارها وقدرتها على مواجهة منتقديها، قادرة على أن تقدم نموذجًا مختلفًا عما قدمه رؤساء الحكومة السابقون. هناك مبرر آخر أعتقد أنه لا يقل أهمية عما سبق فالمجموعة الاقتصادية ماضية في قراراتها للإصلاح الاقتصادي وهو ما يعني أن هناك أعباء أكثر ستقع على رأس المواطن، ما يستدعي مزيدًا من إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات المتضررة من قرارات الإصلاح. والتجربة أثبتت أن والي قادرة على تنفيذ مساحة الحماية الاجتماعية بكفاءة عالية.

الرفض لأسباب عائلية

وعن أسباب رفض الكثيرين منصب الوزير قدم محمد حبيب في «الأهرام» تحليلا أسريا في مقاله في الصفحة الثانية عشرة «سطور الحرية» قائلا: «نعرف شخصيات رفضت الدخول في التشكيل الوزاري، سواء الجديد أو السابق، والأسباب يرجع معظمها لرفض الزوجة والأولاد خوفا من الاتهامات التي توجه للوزير والعنف والنقد الشديد واللاذع، ما يؤثر على الأسرة وعلاقاتها بالآخرين من الأقارب والأصدقاء والجيران وغيره، والعمر القصير للوزير في وزارته ما يفقده القدرة على الإنجاز، الذي يحتاج إلى وقت وجهد وموارد مالية وتخطيط على مراحل زمنية. كذلك العمل الشاق من الصباح الباكر وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، ما يفقده القدرة على التركيز والمتابعة وعدم المساندة من الدولة والآخرين والوزراء والصبر على الإصلاح، بالإضافة إلى حتمية إغلاقهم أعمالهم الخاصة التي تدر عليهم دخلا للإنفاق على معيشتهم، فيكون الرفض والهروب من المنصب الذي مازال يتكالب عليه المشتاقون فقط».

حكومة «بتصلح الجاكيت البنطلون يضرب»

«فيه حاجات في مصر تخلي معتز بالله عبدالفتاح في «الوطن» مخه يضرب.. طلبة يموتون في أوتوبيس، ولا تزال العربات المهولة ذات المقطورة تسير في شـــــوارعنا في توقيتات نزول أطفــــالنا وطلابنا للمدارس نفسها مع أن القانون يقـــــول إنها لا تسير إلا في مواعيد محددة من الليل حتى لا تكون خطراً على بقية الناس. ووزارة الداخلية، مع كل التقدير لكل تضحيات أبنـــائها، لا تفعّل هذا القانون. أعتقد أن الجيل الحالي من المصريين اعتاد فكرة أن يموت يومياً بعض من أبنائنا، ولسان حالنا: «من لم يمت بالإرهاب مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد». «من لم يمت بسبب سوء حالة الطرق مات بغيرها، تعددت الأسباب والموت واحد». «من لم يمت بسبب حريق هنا أو هناك مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد». «من لم يمت بسبب خناقة في الشارع مات بغيرها، تعددت الأسباب والموت واحد».. وهكذا. كتبت من قبل مقالاً بعنوان: «شعب هذه حكومته وحكومة هذا شعبها.. أين الخلاص؟».
والمسؤولية مشتركة بين حكومة ترث عبئاً ثقيلاً وتملك أدوات قليلة للتأثير في مسار الأحداث وشعب لم تحسن الحكومات المتعاقبة إعداده لمواجهة التحديات التي يعيش فيها. حكومة «بتصلح الجاكيت، البنطلون يضرب». والأغرب أن كل أخبار التعديل الوزاري تقف عند نقطة أن الحكومة لا تجد وزراء أكفاء.
وقد يبقى بعض الوزراء ببساطة لأنه لا يوجد من يريد أن يحل محلهم. مات مصريون أبرياء، وسيموت أكثر منهم اليوم وغداً وسأكتب مقالاً مشابهاً وسيكتب غيري ولن يغير ذلك من الحقيقة شيئاً: «مصر مريضة بمرض أهلها»، سأبالغ وأقول: «مصر مريضة بتسعين مليون فيروس محتمل هم نحن، لأن مناعتنا ضعيفة ونكتسب الأمراض بسهولة وننقلها للآخرين بسهولة».

مشاكل وانتقادات

ولأن وزارة المالية ترفض رفع حد الإعفاء الضريبي ليتمكن المواطن من مواجهة جزء يسير من ارتفاع الأسعار فقد اقترح رئيس تحرير «الوفد» السابق عباس الطرابيلي في عموده «هموم مصرية» ما هو آت: «من المؤكد أن ضعف الحكومة تجاه الجشعين وضعفها في مواجهة الغلاء هو السبب الرئيسي في تصاعد غضب الناس، وفي رد فعلهم تجاه الحكومة، وهذا الضعف يتمثل في غياب الرقابة على الأسعار أو في إلزام التجار بالاعلان عن أسعار سلعهم، أو بتحديد نسبة الربح الحلال الذي يكتفي بها التجار، ولكن الجشعين يرفضون الإعلان عن أسعارهم، لأن هذه الأسعار تختلف من تاجر إلى آخر، والأهم تختلف باختلاف ساعات الليل والنهار، أي في اليوم الواحد، كل ذلك والحكومة تنام في العسل، أم أن الأزمة طالت العسل نفسه، كما نتندر على كثرة الأشياء، فنقول: يا عم ما هو زي الرز. هنا هل يواجه الناس هذا الجشع بتقليل استهلاكهم الذي بات بالفعل قليلاً؟ أم بمقاطعة الجشعين؟ ولكن صعب الآن أن نطالب بذلك لأن المطلوب مقاطعته بات أيضاً من السلع الضرورية التي لا يستغني عنها أي إنسان. الخوف- كل الخوف- أن يتحرك الناس الآن في اتجاهين الأول ضد الدولة نفسها. والثاني: ثورة على الجشعين بهدف قطع أياديهم، ويكفي ما ربحوه في الشهور الأخير حتى بات شعارهم من لا يكسب هذه الأيام لن يكسب أبداً؟ وأرى أن غضب الناس ضد الحكومة سوف ينضم إلى غضبهم ضد التجار لينزلوا إلى الشوارع متظاهرين هاتفين ضد الجشع والجشعين، وربما يمتد أيضاً ضد ضعف الحكومة وتكاسلها عن معاقبة الجشعين. وبالمناسبة كل ذلك يهدم مقولة «ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه» لأنه يضرب وجود حكومة وأيضاً وجود وزير التموين إن كان للتموين وزارة».

الإعلام الخاص
لن يكون البديل

وفي «الأهرام» وجه فاروق جويدة اتهاما للدولة بالتخطيط لبيع التلفزيون الرسمي والصحف القومية وفي الوقت نفسه إنشاء مؤسسات إعلامية بأموال ضخمة، وقال في عموده اليومي «هوامش حرة»: «هناك حالة من الغموض الشديد في موقف الدولة من الإعلام الرسمي الحكومي الذي تمتلكه الدولة، وفي مقدمته مبنى ماسبيرو بكل مجالات العمل فيه. هناك غموض شديد تجاه الصحافة القومية وفي ظل هذا الغموض هناك مشروعات إعلامية جديدة رسمية، وهناك تكتلات خاصة وبيع وشراء وصفقات تدور في سرية تامة لشراء أو بيع مؤسسات إعلامية. موقف الدولة يدعو للحيرة والتساؤل إذا كنا قادرين على إنشاء مؤسسات جديدة بأموال ضخمة، لماذا لا تكون هناك محاولات لإنقاذ التلفزيون الرسمي للدولة؟ ولماذا لا توجد نيات حقيقية لإخراج المؤسسات الصحافية الرسمية من أزماتها؟ إن لدى هذه المؤسسات سواء كانت التلفزيون أو الصحف أصولا ضخمة تكفي لإخراجها من حالة الركود التي تعيشها. في مبنى ماسبيرو، معدات وإمكانيات بشرية تتجاوز في قيمتها وأهميتها كل ما لدى الإعلام الخاص من مصادر الإنتاج، ولا يستطيع احد أن ينكر أن كوادر الإعلام الرسمي هي التي شيدت كل ما لدينا الآن من قدرات الإعلام الخاص في الفضائيات والصحف ومواقع التواصل والإعلام الإلكتروني، لا أحد يفكر في إنقاذ المؤسسات الرسمية الإعلامية التي تملكها الدولة، بل إن الجميع يضع أعينه الآن عليها وكيف يمكن خصخصتها وتحويلها إلى مؤسسات خاصة بحيث نتخلص تماما من كل أصول الإعلام الرسمي. إن ما يحدث الآن من إهمال لما تملكه الدولة من المؤسسات الإعلامية بما فيه من الإمكانيات البشرية والأصول المالية تهديد لمؤسسات مهمة وضرورية، لأن الإعلام الخاص لن يكون هو البديل».