Hitskin.com

إسقاط عضوية أنور السادات وكيفية حماية الأحزاب السياسية من التمويل الأجنبي وكيفية الرقابة عليها
الدكتور عادل عامر
أهمية احترام الدستور والقانون فيما يتعلق بإسقاط عضوية أي نائب بالبرلمان أن المادة 110 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية احد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها وكضمانة دستورية جاء في المادة انه يجب صدور قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية أعضائه. و أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه "وللجنة الدستورية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 381"، وفى حالة إسقاط العضوية تباشر الإجراءات المقررة لذلك قانونا طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة وغيرها. إن هذه المادة تتضمن أيضا على أنه ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية بوقع على العضو الذي أخل بواجبات العضوية أحد الجزاءات التالية.. اللوم أو الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس أو الحرمان من الاشتراك في جلسات المجلس لعدد من الجلسات وصولا لإسقاط العضوية.. ولا يجوز توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد الاستماع لدفاعه".أنه يشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة. وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها عضوية السادات من البرلمان، وفي العام 2007 قرر مجلس الشعب بإسقاط عضوية السادات بعد صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه. حالات سقوط عضوية مجلس النواب في حالتين، هما ظهور حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أثناء عضويته، وإذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات عضويته. وجاءت اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتضع شروطاً واجبة المراعاة عند النظر في موضوع إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس النواب، باعتبارها حقوقاً وضمانات لازمة للنائب المطلوب إسقاط عضويته، ومنها:
أن يتقدم بطلب إسقاط العضوية إحدى الجهتين التاليتين، إخطار يوجه إلى رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية يتضمن صدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليها إسقاط العضوية طبقا للدستور، أو يحق لعشرة من أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابي إلى رئيس المجلس باقتراح بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه. يجب أن تبين في الطلب الأسباب الداعية لإسقاط العضوية. يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطلب. يخطر رئيس المجلس العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه. يدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس بعد إخطار العضو. يقرر المجلس إحالة الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، على أن تقوم اللجنة بمراعاة ضمانات التحقيق وتطبيق حقوق العضو المطلوب إسقاط عضويته بشكل عام.
رغم أن القانون المصري يبيح عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، فإن الجدل يدور حول المنظمات التي تحصل على تبرعات سرية، من دون إخبار الهيئات الحكومة المصرية بها. فقد كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية المصرية عن وجود ما يقرب من 30 جمعية أهلية مصرية، حصلت على منح وتبرعات سرية من جهات أجنبية، من دون إذن وزارة التضامن الاجتماعي. ولم يقتصر الجدل على تمويل تلك الجمعيات الحقوقية أو ذات الصبغة السياسية، إنما امتد الجدل ليشمل جمعيات ومنظمات دينية كبرى. ففي الوقت الذي انتفض فيه البرلمان المصري بأغلبيته الإسلامية ضد تمويل الجمعيات الأهلية المصرية من جهات خارجية، كانت هناك جمعيات أخرى دينية ينتمي رؤساؤها للتيار الإسلامي كشفت التحقيقات عن تورطها هي الأخرى في الحصول على تمويل أجنبي.
ويقتصر دور الدولة هنا على محاولة تحقيق التوازن بين تنظيم الجمعيات الأهلية في بما يحقق التوازن المطلوب بين الرقابة عليها وعلى التمويل الذي تتلقاه من الخارج ، وبين حمايتها وحماية الحقوق والحريات التي تمثلها ، فالدولة لايجن أن تمنع التمويل ولكن تفرض آليات رقابية دقيقة على التمويل وفى نفس الوقت لاتعوق عمل المنظمة
القول أن الغاية تبرر الوسيلة في إشكالية قبول التمويل هي في حد بعد. خاطئة ، لأن قبول المنظمة للتمويل وقبولها للتنازل عن بعض أهدفها وجزء من رسالتها سيؤدى ذلك إلى أنها ستفقد مصداقيتها حيث أن المواطنين لن يأتمنوا تلك المنظمة على تحقيق أهدافهم ، وأيضا قبول التمويل وتقديم تنازلات في المقابل سيؤدى إلى تبعية المنظمة للممول وستصبح أهداف الممول هي أهداف المنظمة ، كما أن المنظمة لن تضمن أن يظل الجزء التي لم تتنازل عنه من أهدافها ورسالتها مستقلة ، فسعى المنظمة للحصول على التمويل بأي وسيلة سيؤدى إلى فقدان استقلالية ماتبقى من أهدافها .
ويؤدى التمويل الأجنبي إلى تلاشي قيم التطوع وهدم الروح الجماعية التي كانت هي دعامة المجتمعات العربية. وهي نفس القيم التي كانت محركا لمقاومة الاستعمار أثناء الاحتلال . والنضال السياسي من أجل التحرر والديمقراطية وحقوق الإنسان فيما بعد . فبعض منظمات المجتمع المدني العربي لم تعد تشجع المواطنين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بل تشجعهم في كيفية البحث عن الممولين وطرق وضع المشاريع ، مما حول المجتمع المدني من قوة إبداعية واقتراحية ومعارضة ومنتقدة إلى إطار لصرف الأموال الممنوحة.
ولذلك فالتمويل الأجنبي للمنظمات من سلبياته، أنه ينتهك سيادة الدولة ويعد اختراقا لها. كما أن غالبية التمويل الأجنبي يوجه لتعزيز المشاركة السياسية والقيم الديمقراطية ، ولذلك فإن هذا التمويل موجه لتنمية اتجاه واحد دون مراعاة ألغت جهات أو الجوانب الأخرى الموجودة في الدولة والتي تحتاج إلى تنمية مثل حل مشكلة البطالة ، دعم الاستثمار ، التنمية الصناعية وغيرها ، فقد يكون التمويل موجه إلى نواحي ليست هامة أو لاتكون القضية الرئيسي المراد إيجاد حل لها أولا وذلك لأن استخدام المال في السياسة عبر التمويل السياسي الغير خاضع للرقابة وغير معلن عنه يمثل تهديدا أساسيا لنزاهة الانتخابات لأن المساهمات المباشرة في الانتخابات وغيرها من صور الدعم المالي في بعض البلدان يمثل نمطا سائدا للنفوذ السياسي ويؤدى ذلك إلى أن تأثير محدودي الدخل في الانتخابات يتضاءل بالتدريج ، كما أن الجريمة المنظمة قد وجدت في بعض البلدان أن تمويل الحملات الانتخابية يمكن أن يوفر لها نفوذا سياسيا ويضمن لها الحماية ، وقد قوضت الممارسات التمويلية في بعض الديمقراطيات العريقة ثقة الشعب في الديمقراطية .
يعتبر التمويل الدولي آلية للتجسس وتتبع مواقف الفاعلين داخل الدول من سياسات الدول الأوروبية. ذلك أن أهداف الممولين الأجانب وإن كانت تتقاطع مع أهداف المنظمات المحلية،كما تقول المنظمات المستفيدة من التمويل الأجنبي، تنطوي على مخاطر إستراتيجية كبيرة من أهمها استغلال الممولين الأجانب للأنشطة التي تمولها من أجل تتبع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول واستغلالها اقتصاديا وسياسيا وبشكل يضر بمصلحة الدول التي تستفيد منظماتها من التمويل الخارجي.
لهذا أصبحت العديد من تلك الجمعيات، دون وعي، بعد انخراطها في عمليات التمويل الرسمي أو الأجنبي، تساعد الممولين الأجانب والرسمي ينفي تحقيق أهدافهم بالنيابة وبتكاليف أقل.
أما المخاطر النفسية: فتتجلى في تلاشي قيم التطوع وهدم الروح الجماعية التي كانت هي دعامة المجتمعات العربية.
وهي نفس القيم التي كانت محركا لمقاومة الاستعمار أثناء الاحتلال، والنضال السياسي من أجل التحرر والديمقراطية وحقوق الإنسان فيما بعد.
فبعض منظمات المجتمع المدني العربي لم تعد تؤطر المواطنين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بل تؤطرهم في كيفية البحث عن الممولين وطرق وضع المشاريع؛مما حول المجتمع المدني من قوة إبداعية واقتراحيه ومعارضة ومنتقدة إلى إطار لصرف الأموال الممنوحة.