Hitskin.com

تحليلنا الاقتصادي لمصر الآن

الدكتور عادل عامر

في البداية نود أن نقول :-

يعتبر الاقتصاد المصري هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، بعد السعودية، ويعتبر كذلك الاقتصاد الثاني في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، متخطياً الاقتصاد النيجيري، وهو من أكثر الاقتصاديات تنوعاً في المنطقة، حيث يتشكل من: الزراعة، والصناعة، والخدمات، والسياحة، وتعتبر مصر من أكبر مصدري القطن في العالم، علاوة على إنتاج الإسمنت، والبترول، والحديد والصلب، والكيماويات والأسمدة، وكذلك منتجات المطاط، والسكر المكرر، والتبغ، والأطعمة المعلبة، وزيت بذرة القطن… وغيرها من المنتجات. وعلاوة على ذلك، فإن مصر تمتلك بنية أساسية متينة وشبكة للنقل والمواصلات، والاتصالات، ومصادر الطاقة، ومدناً صناعية حديثة، والمناطق الحرة، والأيدي العاملة الماهرة، وفوق هذا وذاك، يعتبر الشعب المصري من أنشط شعوب الأرض، وبعدد يزيد عن 90 مليون نسمة.

إن البنية التحتية في مصر تحتمل هذه الزيادة المتوقعة في الإنتاج خاصة في ظل وجود مصنعين لتسييل الغاز. وتقوم بتطوير خطوط الأنابيب وتسهيلات الإنتاج وتعمل الدولة على توسعتها وزيادة كفاءتها. لان مصر فرصة جيدة لأي مستثمر. إننا منذ سنوات نعاني من وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك خاصة من الغاز الطبيعي واتخذت الدولة خطوات جادة لمواجهة هذه الفجوة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك،

وان اكتشاف ظهر وتنميته تحدي ضخم تم تحقيقه في وقت قياسي منذ توقيع الاتفاق وبدء مراحل وضعه على الإنتاج من 2-3 سنوات حيث يتم الإسراع حالياً بمعدلات الأداء لوضعه على الإنتاج وذلك بمشاركة إيني الإيطالية وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون سنتين وتوجيه جانب من الغاز إلى صناعة البتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة.

إن مصر مؤهلة جغرافيا لان تصبح مركز إقليمي للطاقة كما إنها تقع بين منطقتي أوروبا التي تتميز بالطلب المتزايد على الطاقة وخاصة الغاز ودول الخليج والبحر المتوسط الغنية بموارد الطاقة من بترول وغاز وهو ما يدعمها تماما . كما أن ما تتمتع به مصر من إمكانات غازية هائلة وبنية تحتية يحقق لها حلقة الاتصال المطلوبة بين الشرق الأقصى وأوروبا ودول المتوسط لتصبح مركز هذا الاتصال .

منطقياً مصر هي المكان المناسب حيث تتوافر كل المقومات من مستودعات تخزين وخطوط أنابيب ومصانع إسالة ، وأوروبا سوق مثالي للطاقة وتبلغ ذروة الطلب فيها في الشتاء على عكس الدول الأخرى في المنطقة والتي تصل إلى ذروة الطلب فيها على الغاز في الصيف وهو ما يمثل حالة من الطلب المتواصل على الطاقة . من خلال مباحثات التعاون مع مصر وفي ضوء إستراتيجيتنا ، فان وجود مصر كمركز للطاقة يعتبر فرصة جيدة ويمكن الاستفادة من مواردنا مجتمعة كما أنها فرصة للشركات العالمية للاستثمار في قبرص ومصر.

امن الطاقة

هو أساس تحقيق مركز عالمي أو إقليمي للطاقة ، وللتعرف على أهم المتطلبات لتحقيق امن الطاقة علينا فقط أن نتذكر إنها يجب أن تكون مستدامة ، يعتمد عليها ورخيصة الثمن. وضمان هذا الأمن يتحقق من خلال البنية التحتية القوية. التأكيد على أهمية الموقع الجغرافي الذي يساعدنا بالفعل على تأهيل مصر لجعلها مركزا إقليميا للطاقة من خلال قناة السويس ووسط بحرين ولكن يتطلب الأمر خلق سوق محلي يستوعب هذا المركز .

ما تم خلال السنوات الماضية يعد انجازا، ونشوء فكرة المركز لا تعتمد فقط على الغاز إنما تشمل الزيت الخام ومعامل التكرير والمستودعات وتحقيق التعاون مع دول مثل قبرص يمثل فرصة جيدة .

تهنئة الاستثمار في مصر

وفيما يخص تهيئة المناخ الاستثماري في مصر و الخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها فقد قامت الدولة بتحديد المشكلة ومعرفة الأسباب والعقبات وعدم واقعية سعر الصرف والصعوبات التي يواجهها الشركاء في الحصول على مستحقاتهم وقد تم حل مشكلة سعر الصرف من خلال تحريره وعليه تم إجراء تغييرات أخرى كهيكلة دعم الطاقة ( بترول و كهرباء )، وتقوم الدولة الآن بحل مشكلة الدعم عن طريق خطة واضحة المعالم وتراعي البعد الاجتماعي.

إن هناك فرص استثمارية في الصحراء الغربية وهناك مناطق استكشافية إستراتيجية. إن سعر 50-55 دولار للبرميل سعر مناسب ولكن أسعار الغاز لمصر هامة للغاية حيث إنها تملك احتياطيات هائلة من الغاز والاستكشافات يتم وضعها تدريجيا على الإنتاج خلال 2-3 سنوات. وتمتلك مصر فرصة كبيرة للتصدير إن تصدير الغاز اختلف كثيرا عن السنوات الماضية لذا على مصر استغلال مواردها الاستغلال الأمثل.

وفي إطار تهيئة المناخ الاستثماري هناك قانون جديد للاستثمار سيتم عرضه على البرلمان سيعمل على مواجهة التحديات السابقة. وخلال الـ3 سنوات الماضية أثبتت الدولة للشركاء الأجانب مصدقتيها وتمكنت من التفاوض حول تعديل بنود الاتفاقيات. كما قامت الدولة بسداد جزء من المستحقات والذي تم بمرونة وفي توقيت مناسب.

وقد رأى شركاء الدولة الاستراتيجيين النجاح الذي حققته وتولد لديهم شعور إنها هيئة مناخ جاذب للاستثمار في قطاع البترول والغاز. والدولة ملتزمة بسداد المستحقات وتعمل حاليا على برنامج لسداد المستحقات, مما يشير إلي جدية ومصدقيه الدولة أمام الشركاء ولجذب شركاء جدد في مجالات الخدمات والتكرير والبتروكيماويات وكل قطاعات الصناعة

وليس فقط البحث والاستكشاف لتتماشى مع النمو الاقتصادي لمصر. الأهم هي روح الفريق الواحد وهي علامة على الثقة في مصر لان مصر تحتاج الوصول لهذه المكانة العالمية لأنها نستحق الأفضل . والتعاون بين الدول يحقق النجاح للجميع.

الاكتشافات البترولية الأخيرة

أن حقل “ظهر” في منطقة امتياز شروق يعد أكبر اكتشاف غاز تحقق في مصر حتى الآن، والاحتياطي الأول له يقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة وأن احتياطاته تلبي احتياجات مصر لمدة 10 سنوات وفقا لمعدل الاستهلاك الحالي.

لان إنتاج هذا الحقل يجب أن يتم توجيهه للمشروعات التنموية الجديدة في مصر، والتي ستحتاج لكميات كبيرة من الطاقة، مثل مشروعات تنمية محور قناة السويس الجديدة ومشروعات البتروكيمياويات والأسمدة وتوليد الكهرباء ومواد البناء، وبالتالي تصدير الفائض من هذه المنتجات وتحقيق قيمة مضافة.

أن هذا الكشف الهائل يؤكد ما سبق من توقعات ودراسات كشفت أن مياه مصر الإقليمية تسبح فوق حقول هائلة من الغاز الطبيعي يمكنها أن تحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من الطاقة، ويتيح لها تصدير الفائض،لا في صورة غاز خام بل في صورة منتج نهائي كامل يكون الغاز أحد مكوناته كالبتروكيمياويات والأسمدة ومشتقاتهما وغيرها. أن مصر ستدخل قائمة الدول النفطية الغنية، لكن مع ضرورة الاستفادة من إعادة استخدام الغاز والبترول في صناعات أخرى تحقق القيمة المضافة للاقتصاد، وتوفر عائدات مالية أكبر من تصدير الغاز وحده كمادة خام واستيراده بعد ذلك كمنتج نهائي وبأسعار مضاعفة لما تم التصدير به.

مصر تمتلك بنية تحتية وتسهيلات غير مستغلة بالشكل الكافي، يمكن ربطها بأماكن الإنتاج في مصر والدول المجاورة،بالإضافة إلى أن تطويرها سيوفر استثمارات التنمية، ومصر لديها مقومات النجاح ومستعدة لتحقيق عوائد جيدة لاستثماراتها. إن مصر على الطريق نحو أقامة مركز إقليمي للطاقة ، وان العالم ينظر لمصر نظرة ايجابية ولديها فرصة طيبة لانجاز ما يلزم لتحقيق ذلك، ولاستكمال هذا علينا مسئولية الاستمرار في الشراكة

والشركات الأخرى التي لم يتسنى لهم العمل في مصر إن مصر مكان مناسب وجاذب للاستثمار وهو الوقت المثالي لكم تتميز منطقة الشرق الأوسط، بانخفاض تكلفة الإنتاج فهي عاصمة البترول والغاز .وهناك فرق كبير بين تكلفة البحث والاستكشاف والإنتاج من البترول والغاز في مصر وبين باقي الدول الأخرى ، والشركات العالمية الكبرى مثل بي بي وايني يبحثون عن البترول في مصر بهذه الاستثمارات الضخمة. إن منطقة الشرق الأوسط هي كنز البترول والغاز في العالم وأفضل منطقة للاستثمار وأخر برميل من البترول والغاز سيخرج من هذه المنطقة.

إنه تم وقف أية اتفاقيات بترولية لمدة 3 سنوات قادمة بعد هذا الاكتشاف، خاصة أن شركة إيني الإيطالية ستقوم باستكمال أنشطة الحفر أوائل العام الحالي [ 2017] ، وذلك من خلال حفر 3 آبار لسرعة تنمية الكشف على مراحل بالاستفادة من البنية الأساسية المتاحة. أن حجم الغاز المتوقع في الاكتشاف يقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بينما الاحتياطي المعلن قبل الاكتشاف كان حوالي 67 تريليون قدم مكعبة من الغاز، أي بزيادة قدرها 50% من الاحتياطي الحالي.

مركز مصر من الطاقة العالمية

إن الغاز والبترول الخام غير المكتشف بمناطق الامتياز بخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل سيحولان مصر لمركز للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وكان آخرها تحقيق حقل «نيدوكو» في دلتا النيل إنتاج 300 مليون قدم مكعب غاز يومياً، و3000 برميل متكثفات يومياً، كان سبباً رئيسياً في استكشاف احتمالية وجود مخزون بالمنطقة قد يزيد على 1.7 تريليون قدم مكعب غاز، كما أن منطقة خليج السويس لديها مخزون غير مكتشف يصل إلى 5 بلايين قدم مكعب زيت خام.

إلا أن استخراج الغاز الطبيعي غير المكتشف من حقول البحر المتوسط يمنع عودة أزمة الظلام في كل محافظات مصر لمدة 10 سنوات على الأقل وكفيل بأن يجعل مصر تتحول لدولة رائدة مصدرة للغاز بمنطقة الشرق الأوسط. أن نظام الاتفاقيات البترولية المعمول به حالياً في تعامل الدولة مع الشركاء الأجانب مناسب للوضع الاقتصادي لمصر حالياً، ومن الضروري أن تقوم مصر مستقبلا بتدبير تكاليف البحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق الامتياز بدلاً من الشركات الأجنبية للحصول على «ثرواتنا كاملة» و تحقيق دخل قومي أكبر .

إن الهيئة العامة للبترول تلجأ إلى طرح مناقصات عالمية لبيع خام حقول البترول بمنطقة رأس غارب، مشيرا إلى أنه من الخامات الثقيلة ولا يتناسب مع معامل التكرير المصرية. كانت شركة روسنفت النفطية الروسية اشترت للمرة الأولى ثلاث شحنات من خام رأس غارب الثقيل، في مناقصة طرحتها الهيئة العامة للبترول خلال فبراير الماضي.

أن مواصفات معامل التكرير المصرية لا تتناسب مع خام رأس غارب الذي يحتاج إلى مواصفات معينة في تكريره.لان مواصفات معامل التكرير المصرية تتماشى مع خام النفط الخفيفة ، والتي تستطيع إنتاج عدد كبير من المنتجات البترولية بدرجة جودة عالية.فقد باعت الهيئة العامة للبترول سبع شحنات حيث فازت شركة بتراكو التجارية السويسرية بـ 4 شحنات، فيما فازت روسنفت تريدنج بالشحنات الثلاث الباقية ، ومن المقرر تحميلها في أبريل ومايو ويونيو2017. لاشك إن الاكتشافات الأخيرة والمشروعات والإمكانات المتاحة في المنطقة تؤهل مصر لان تصبح مركزاً للطاقة وقبرص تلعب دوراً حيويا كونها النافذة الأوروبية على المتوسط وهو ما يجعلها لاعبا في هذا المركز.

ومركزا للطاقة يحتاج لتوافر مقومات أخرى هامة غير الموارد مثل الثقة والمصداقية والشفافية والوضوح وعنصر التعاون هو الأهم لتعظيم الاستفادة من الاكتشافات المحققة في دول المتوسط واستغلال جغرافية المنطقة لمد خطوط الأنابيب إلى أوروبا . يجب علي الدولة معرفة إمكانية تحقيق هذا المشروع ونحن من جانبنا في قبرص نسعى لكشف كافة الإمكانات وتنمية حقل افروديت للغاز لزيادة إنتاجيته ونحن بالفعل في محادثات متواصلة مع مصر لبحث التعاون في تعظيم الاستفادة من مواردنا في المنطقة وذلك من خلال نقل الغاز إلى مصانع الاسالة ومنها إلى أوروبا .

معدل الاستهلاك المصري من السولار

مع العلم أن معدلات استهلاك السولار ارتفعت إلى نحو 50 مليون لتر يومياً منذ بداية مارس الجاري، بسبب بدء موسم الحصاد، ويبدأ موسم الحصاد في مصر مطلع مارس الجاري ويمتد حتى نهاية مايو القادم، وهو الموسم الذي بتزايد فيه الطلب على السولار. أن متوسط الاستهلاك خلال الفترة الماضية أي خلال يناير وفبراير، من السولار تراوح ما بين 38 – 40 ألف طن يومياً. أن متوسط الاستهلاك من البنزين 80 – 92 – 95 وصل إلى 28 مليون لتر يومياً، معتبراً أن ذلك معدل طبيعي لاستهلاك البنزين. أن “الهيئة العامة للبترول”، تضع على أولوياتها تأمين احتياجات البلاد من الوقود بالشكل الذي يمنع حدوث أي نقص في وجود أي من المنتجات البترولية حتى لا تحدث أزمات. يشار إلى أن “البنك المركزي” يوفر شهرياً لـ”وزارة البترول” نحو 800 مليون دولار قيمة استيراد المنتجات البترولية المختلفة والغاز المسال، حيث تستورد مصر نحو 35% من إجمالي استهلاكها من الوقود.

انخفاض سعر البترول

بصورة كبيرة وكذلك الذهب والمواد الخام، وهذا يدل أيضًا على كساد في الحركة الصناعية العالمية، وقلة الطلب على الطاقة من أجل الصناعة، حيث هبط سعر البترول إلى أكثر من النصف؛ وهذا الأمر( انخفاض سعر البترول) فيه جانب يتعلق بالناحية السياسية المقصودة نتيجة رفع سعر الدولار، وفيه جانب اقتصادي يتعلق بحركة الصناعة العالمية، وانخفاض الطلب على أسواق البترول، والكساد العالمي الذي يعاني منه الاقتصاد بسبب أزمة 2008م وقد كان لذلك آثار مدمرة على اقتصاديات بعض الدول وعلى وارداتها المالية؛ حيث أثر ذلك على وارداتها وعائداتها المالية التي تعتمد على صادرات البترول بنسبة عالية؛

.تعويم الجنية وأثرة علي الاستيراد

أن إجمالي حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة منذ تعويم الجنيه وحتى نهاية فبراير الماضي بلغ نحو 21 مليار دولار. أن هذا المبلغ استخدم في سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 14 مليار دولار، إضافة إلى فتح اعتمادات مستندية بنحو 7 مليارات دولار. وحررت مصر سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي وتوصلت بعد ذلك لاتفاق مع “صندوق النقد الدولي”، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الدولارية للبلاد، وشجع المصريين العاملين في الخارج على تحويل مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي بدلاً من السوق السوداء، كما تنازل عدد كبير من المواطنين عن ما بحوزتهم من الدولارات للبنوك.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، زادت طلبات الحصول على العملة الصعبة لتمويل عمليات الاستيراد التي لم تتم تلبيتها، في ظل أزمة نقص في النقد الأجنبي. وفي نوفمبر الماضي، ذكر “البنك المركزي” أن إجمالي عمليات تمويل التجارة الخارجية – عمليات استيرادية – خلال الفترة منذ تعويم الجنيه وحتى 15 نوفمبر 2016، وتشمل قروض مؤقتة واعتمادات مستنديه ومستندات تحصيل، بلغت نحو 2.5 مليار دولار. ثمة مجموعة من المستهدفات لإقدام البنك المركزي على اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف، على رأسها استيفاء شروط الحصول على حزمة التسهيلات الائتمانية من صندوق النقد الدولي وباقي المؤسسات الدولية الأخرى، وكذلك محاولة إغراء حائزي الدولار لبيعه لصالح الجهاز المصرفي وشركات الصرافة، حتى يتسنى للبنك المركزي إعادة بناء الاحتياطي النقدي من موارد ذاتية، وتحقيق حالة من الاستقرار في سوق الصرف، ومواجهة موجات التضخم العالية التي عاشها المجتمع المصري خلال الفترة الماضية وكان ينتظر لها أن تستمر لأعلى مما كانت عليه.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، 17.6662 جنيه للشراء و17.7732 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.6625 جنيه للشراء و18.7774 للبيع. ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري، سجل الجنيه الاسترلينى 21.4785 جنيه للشراء و21.6123 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 17.4154 جنيه للشراء و17.5278 جنيه للبيع، وبلغ الين الياباني "100 ين" 15.4074 جنيه للشراء و15.5049 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصيني 2.5559 جنيه للشراء و2.5728 جنيه للبيع. وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودي 4.7105 جنيه للشراء و4.7392 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 57.7326 جنيه للشراء و58.1243 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 4.8092 جنيه للشراء و4.8397 جنيه للبيع.

الختام :-

منذ انطلاق الألفية 21، سعت مصر إلي جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والإقليمية والدولية، لتحقيق أهداف عدة تصب في النهاية نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة تشكل رافداً هاماً لاقتصاديات الدولة.وتدعيماً لذلك التوجه، تم سن قانونين خاصة بالاستثمار من اجل جذب المستثمرين الأجانب.

تشتمل الحوافز الضمانات الممنوحة على الحماية ضد نزع الملكية والتسعير الإجباري والحق الكامل في المكسب وتوزيع الأرباح وعدم وجود متطلبات تصديرية وحق اللجوء إلى لجان فض المنازعات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار وعدم فرض أي قيود على أراضي الصعيد. وتشتمل الحوافز كذلك على معدل موحد للضرائب على الدخل يبلغ 20% (و 40.55% لشركات قطاع البترول والغاز) وإعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات على استصلاح الأراضي والأنشطة الإنتاجية المتعلقة بالماشية والدواجن والأسماك ورسوم تصدير تتراوح بين 5% و25% من إجمالي قيمة عمليات البيع ورسوم واردات تتراوح بين 2% و32%.وفى 12/3/2015 اصدر الرئيس السيسى قرار بقانون الاستثمار الموحد الذي تم بمقتضاه تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 . الحوافز والضمانات:

• الحماية من نزع الملكية والتسعير الإجباري. • الحق الكامل في إعادة الأرباح إلى البلد الأصلي. • لا توجد اشتراطات للتصدير• الوصول إلى لجان تسوية المنازعات التي تديرها الهيئة. • الحصول على الأراضي بدون قيود في منطقة الصعيد. • تتضمن الحوافز الأخرى ضريبة موحدة على الدخل

الدكتور عادل عامر

» ديون الحكومة لبعضها البعض وأثرها الاقتصادي - الدكتور عادل عامر
» الشعب والإعلام - الدكتور عادل عامر
» فوضي الفتاوي في مصر - الدكتور عادل عامر

Hitskin.com

تحليلنا الاقتصادي لمصر الآن - الدكتور عادل عامر