Hitskin.com

الإقتصاد الليبرالي بين الوعود والواقع: وَعَدَت الرّأسمالية النّاس "بالجَنّة على وجْهِ الأرض"، شرط عدم تدخُّل الدولة في سير الإقتصاد، وبعد حوالي قرنين من هيمنة الرأسمالية، يتّهم بعض الليبرالِيِّين "المُعْتَدِلِين" الإيديولوجية "النيوليبرالية" بأنها السبب الرئيسي في زيادة عدد الفُقراء وفاقدي المأوى والعاملين بدوام جُزْئي، وأصحاب الرواتب التي لا تكفِي لتلبية الحاجيات الضرورية للإنسان (أي الفُقَراء العامِلِين)، ومع انهيار الإتحاد السوفييتي أعلن بعض مُرَوِّجي "النيوليبرالية" انتصار الرأسمالية نهائيًّا وأعلنوا "نهاية التاريخ"، لكن تَطَور الصين أحدث شرخًا في النظريات النيوليبرالية، حيث تقود الدّولة التطور الرّأسمالي للإقتصاد (اقتصاد السوق "الإجتماعي"، كما يُسَمِّيهِ الإعلام الرّسْمِي الصِّيني)، زيادة على الأزمة المالية العالمية (2008-2009) التي نتجت عن دور الدولة (التي تُمَثِّلُ مصالح رأس المال) في إنقاذ المصارف والشركات الكُبْرى عبر ضخِّ المال العام الذي جَمَعَتْهُ أجهزة الدولة من ضرائب الأجَراء والمُنْتِجِين، واضطرّت الصحف ووسائل الإعلام البرجوازية للحديث عن تباطؤ النُّمُو وتفاقم الفقر واتِّساع الفجوة الطّبَقِية في البلدان الرأسمالية المتطوِّرَة، بل تراجعت بعض المُؤَشِّرات الإنمائية، فقد أنشأت بريطانيا قرابة 300 ألف مَسْكِن سنويًّا خلال عِقْدَيْ الخمسينات والستينات من القرن العشرين، وانخفض العدد حاليا بنسبة 50% ما خَلَقَ أزمة سَكَن وارتفاعًا في إيجارات المنازل، وفي الولايات المتحدة (قاطرة النظام الرّأسمالي العالمي) ارتفع معدل وفيات الأمومة من 16,9 لكل 100 ألف ولادة حية سنة 1990 إلى 26,4 سنة 2015، وانخفضت قيمة الأجور في بريطانيا بنسبة 10% بين سنتي 2007 و 2014 رغم النمو الذي حققه الإقتصاد (بفضل جُهُود العامِلِين) وفي أنغلترا لا يزال حوالي 15% من البالغين (أو حوالي 5,1 ملايين شخصا) شبه أُمِّيِّين ولم تنخفض النسبة منذ إحدى عشر سنة، إضافة إلى من لا يُجيدون القراءة والكتابة، بشكل يُمَكِّنُهُم من قضاء شؤونهم اليومية دون الإستعانة بغيرهم، بينما تمكنت "كوبا" ذات الإقتصاد المُوَجَّه من قِبَلِ الدّوْلَة من القضاء على الأمية ومن الإكتفاء الذاتي في مجال الأدوية بل وتصدير العديد منها مع ارتفاع عدد الأطباء، رغم ضعف إيرادات الدّولة ورغم الحظر والحصار الإقتصادي والمالي والسياسي... أَدّت السياسات النيوليبرالية التي تفرضها الدولة عبر عدد من القوانين إلى زيادة حصة رأس المال (مع خفض الضريبة على الأرباح) وانخفاض حصة العمال (مع زيادة الضريبة على الأُجُور) في مُعادلة توزيع نتائج النمو، مع ارتفاع حصة المُضارِبين في البورصة وأصحاب الأسهم، في حين تدهورت القيمة الحقيقية للرواتب وتدهورت ظروف العمل، كما ساءَتْ حال البُنْيَة التّحْتِيّة والخدمات العُمومية... عن موقع "بروجيكت سنديكيت" (بتصرّف) 03/11/17