العراق، بعد 15 سنة من الإحتلال: سَحقت الآلة الحربية الأمريكية (مع حُلَفائها من عجم وعرب) كل أثر للحياة في العراق سنة 2003، بعد حصار طويل دام من 1991 إلى 2003، واستخدمت الإمبريالية الأمريكية (عبر جيشها وإعلامها) جميع وسائل الدّمار، دمار الأرض والمباني والبشر والدولة ومؤسساتها، في العراق أولاً ثم في ليبيا وسوريا واليمن... في التاسع من نيسان 2003 دخل الجيش الأمريكي مدينة بغداد، رمز الحضارة الإنسانية والعربية، وكان دخوله بمثابة إشارة الإنطلاق لحقبة جديدة من الهيمنة الإمبريالية والصهيونية، بشكل مباشر وبواسطة "داعش" و"النصرة" (القاعدة) أو بواسطة آل سعود، وقَضَى الإحتلال الأمريكي على مقومات الدولة وعلى الصناعة والزراعة، وعلى مُقَوِّمات الحياة... بعد خمسة عشر سنة، لم تُنْجَزْ عملية إعادة الإعمار الموعودة، بل زاد الخراب، وأنْشَأ الإحتلال الأمريكي منظومة فساد، واستخوذ القائمون عليها على أموال النفط... أدّت العمليات الإرهابية واحتلال محافظات الموصل والأنبار وصلاح الدين وغيرها إلى نزوح ملايين السكان فارتفع عدد سكان بغداد من 4,7 ملايين نسمة سنة 2003 إلى 7,2 ملايين نسمة سنة 2016، لكن لم تتطور المرافق (شبكات الماء والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية والنّقل...) ولا عدد المَساكن لِمُجاراة هذا التطور الذي أدى إلى تدهور ظروف العيش والسكن، وارتفع عدد السيارات إلى حوالي 250 ألف، لكن لم يقع إصلاح الطرقات والجسور التي خَرّبتها القنابل الأمريكية وتفجيرات المجموعات الإرهابية، وأدّى الوضع الجديد الذي خلقَه الإحتلال (والإرهاب فيما بعد) إلى ظهور فِئات جديدة من المُنْتَفِعِين من الدّمار والخراب، من بينها فئة بائعي مولّدات الكهرباء، ومُقاولي البناء (دون أي تخطيط) ومُهَرِّبي الآثار ورموز الحضارة... عن أ.ف.ب (بتصرف) 08/04/18 بلغ معدل الصادرات النفطية لشهر آذار/مارس الماضي 107 ملايين برميل (بمعدل 3,45 مليون برميل يوميا)، بإيرادات فاقت 6,4 مليارات دولارا، وتَتَّجِهُ الحُكومة العراقية إلى توقيع المزيد من عقود التنقيب على النّفط مع الشركات الأجنبية، بهدفِ زيادة إنتاج النفط الخام من مُعَدّل 4,6 ملايين برميل يوميا حاليا إلى 6,5 ملايين برميل بحلول 2022، وزيادة صادرات النفط الخام، وزيادة الإستثمار في توسيع طاقة المصافي النفطية، بهدف خَفْضِ استيراد مشتقات النفط والغاز، وأجْرى رئيس الوزراء العراقي محادثات مع الحكومة اليابانية لزيادة الاستثمار الياباني في قطاع النفط إلى حوالي 4,5 مليار دولار، كما تحاول الحكومة اجتذاب الشركات الأجنبية لتنفيذ عمليات استكشاف في المناطق التي تَقَعُ على الحدود مع إيران والكويت وفي مياه الخليج العربي، وكانت وزارة النفط قد وقّعت عقودا مع شركات أمريكية، من بينها "بيكر هيوز" و"جنرال إلكتريك" و"أوروين"، لمعالجة الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الخام المستخرج من بعض حُقول جنوب البلاد، ولإصلاح ما خَرّبَهُ تنظيم "داعش"، كما تجْرِي محادثات بين وزارة النفط وشركة "شل"، وشركة "كوكاز" (كوريا الجنوبية)، وشركة "جنهوا" الصينية، بهدف تطوير صناعة الغاز، لأن العراق يفقد، من حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، كميات كافية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وإيرادات بقيمة 2,5 مليار دولار سنويا، وفق تقديرات البنك العالمي... حَرَم الحظْرُ والعقوبات (بداية من 1991) والإحتلال الأمريكي (بداية من 2003) العراق من تطوير حقول النفط والإستفادة من عائدات التصدير، ثم نَصّب الإحتلال حُكومات تَمَيَّزَتْ بالفساد وبتَبْدِيد الثَّرَوات، ورفع حجم الدَّيْن العام، وتوقيع العُقُود الضّخمة والمشبوهة مع الشركات الأجنبية، ومنها (في مجال النفط) شركة "إكسون موبيل" الأمريكية وشركة "رويال داتش شل" (بريطانية-هولندية)، وبدأت الشركات الرّوسية تستثمر في حُقول العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية... رويترز 06/04/18