Hitskin.com

المغرب - عشرون سنة من عَهْد محمد السادس 1999 - 2019: ينشر صندوق النقد الدولي تقارير دورية عن الإقتصاد العالمي والإقليمي (مناطق معينة في العالم) وتقارير تخص الدول التي اقترضت أموالاً من الصندوق، وبَرَعَ الصندوق في تقديم "النّصائح"، وهي في واقع الأمر تهديدات وأوامر، يقدّمها الصندوق كأنها نصائح "أخَوِيّة" و"في سبيل الله" لا "يُريد منها جزاءً ولا شُكُورًا"، وتتناقض معظم "توصيات" الصندوق مع الشّرُوط التي يَفْرِضُها على حُكومات البلدان المُقْتَرِضَة، ويأمُرُ الصندوق بتطبيق تعليمات منتاقضة، مثل "تقليص الفوارق الإجتماعية، عبر تعزيز القطاع الخاص"، وكان النظام المغربي، ولا يزال ضمن قائمة الزبائن الدّائمين لقروض الصندوق، الذي يُراقب عن كثب، ويُشرف على عمل الحكومات المُقْتَرِضَة، ونَفقاتها وقوانينها ومؤسساتها، ومن أغرب ما كتبه "خُبراء" صندوق النقد الدّولي في تقاريرهم لسنة 2019: "وجب على الحكومة العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية، وخفض عجز الموازنة، إضافةً إلى ضمان مرونة أكبر لسعر صرف الدرهم"، ودعا تقرير الصندوق حكومة المغرب (إسلام سياسي) إلى "اعتماد نموذج تنموي يتسع لأكبر عدد من المواطنين ويكون مبنياً على القطاع الخاص"، وكان معدل نمو الإقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي)، أقل من المتوقع سنة 2018، ولم يتجاوز 3%، بسبب انخفاض مردود القطاع الزراعي وقطاع الخدمات، وبالنّظر إلى المُؤشِّرات المُتوفرة، يُتوقّع أن يتراجع النّمو سنة 2019، بينما بلغ المعدل الرسمي للبطالة 10%، سنة 2018، ويتذمّر العُمال والأُجَراء من تجميد الرواتب ومن ارتفاع الضرائب غير المباشرة )مثل ضريبة القيمة المضافة)، مقابل خفض الضرائب على أرباح الشركات، أما الحكومة فتتعلّلُ بارتفاع قيمة واردات الطاقة والسلع الرأسمالية، وبانخفاض تحويلات العاملين في الخارج و"المنح" الرسمية (من الخليج)، وعائدات السياحة، مما خَفض من احتياطي النقد الأجنبي إلى 24,4 مليار دولار، أو ما يعادل حوالى 5,2 شهراً من الواردات (حوالي شهرَيْن أو ثلاثة في تونس)، وبعد "النصائح"، يلح صندوق النقد الدولي على ضرورة التعجيل بتنفيذ "الإصلاحات"، وإلغاء الدّعم تمامًا، وخَفض الإنفاق الحكومي، وخفض كتلة أجورالقطاع العام، وزيادة الضرائب (يُسمي الصندوق هذا الإجْراء ""إصلاح ضريبي شامل")، و"توجيه الإنفاق الاجتماعي إلى المستحقين"...
استنْزَفَت الأُسْرَة الحاكمة في المغرب أحزاب المعارضة، وبعد كل هزة أو انتفاضة، يُعيّن الملك (الحاكم الفعلي للبلاد) زعيمًا من المُعارضة لرئاسة الحكومة، ليبْدُوَ الملك وكأنه فوق الصراعات والأحزاب، ومُنفَتِح على كافة القوى، وكان الملك محمد السادس (الذي يحتفل هذا العام بالذكرى العشرين لعَهْدِهِ) قد أعلن سنة 2017 "وجب إعادة النّظر في النموذج التنموي الحالي... وبلورة رؤية مندمجة لتمكين هذا النموذج، من تجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ولمعالجة نقط الضعف والإختلالات... وجعله قادرًا على الاستجابة إلى المطالب الملحة والحاجات المتزايدة للمواطنين، والحد من الفوارق والتفاوت بين فئات المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية". هذا الرّجاء (أو التّمنِّي) شبيه بما أوردناه عن صندوق النقد الدّولي، الذي "يُشعِلُ النار، ثم يتساءل (ببراءة؟) عن مَصْدَر الدّخان"، وتتمثل أهم شُروط صندوق النقد الدولي في خَفْض قيمة العُملة المَحلِّية ( الدرهم )، كما حصل في تونس ومصر والأردن، وكافة الدول التي تقترض من الصندوق، و"تعويم" سعر صرف العملة (بدَلَ سعر الصّرف الثابت)، مما يرفع ثمن السلع، وخاصة السلع المُستوردة بالعملات الأجنبية، لرتفع نسبة التّضخّم، ومما يرفع قيمة الدُّيُون المُقَوَّمَة بالدّولار، وباليُورو...
تميزت السنوات العشرون لحُكْم الملك محمد السادس، بعد وفاة أبيه الحسن الثاني، بارتفع حدة التّوتّرات الإجتماعية والإضرابات والإحتجاجات النقابية، والسياسية، وبتعميق الفجوة الطبقية، وعدم المساواة، وكتبت الصحف الإسبانية إن الملك يقضي وقتًا طويلا، خارج البلاد، في فرنسا، بشكل خاص، أما الفئات الفقيرة من الشعب فتعاني ارتفاع نسبة الأمية إلى أكثر من 30% من إجمالي عدد السكان، ومن غياب مؤسسات الصحة العمومية، ومن ارتفاع معدل البطالة إلى 10% من قوة العمل، وتبلغ النسبة 43% لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، ومن بين هؤلاء الشباب 17% من خِرِّيجي الجامعات، وتسببت بطالة المُتخرّجين في هجرة الكفاءات، كما الحال في بلدان المغرب العربي الأخرى، لكن مؤشرات المغرب بشأن الهُوة الطّبَقِية، والفوارق، وعدم المُساواة، أسْوأ من الجزائر ومن تونس، بحسب مؤشّر "جيني"، وساءت حال الأُجَراء والفُقَراء، منذ كَلّفَ الملك "الإخوان المسلمين" (حزب العدالة والتنمية) سنة 2011، بتشكيل الحكومة، وقيادة البلاد عبر نهج أكثر ليبرالية اقتصادية، وأكثر رجعية في القضايا الاجتماعية... عن صندوق النقد الدّولي + موقع صحيفة "ألبايس" (إسبانيا) + أ.ف.ب 20 و 29/07/2019