حديث السحور- ملامح الاقتصاد الاسلامي

حديث السحور
ملامح الاقتصاد في الاسلام
يقوم النظام الاقتصادي في الاسلام على اساس الاقتصاد الطبيعي للامم والشعوب، ولا وجود لما يسمى بالاقتصاد الوهمي في الحياة الاسلامية. فلا يباع ما ليس محيوزا ومملوكا، ولا يباع السمك في الماء ولا الطير في الهواء ولا الثمر حتى يبدو صلاحه
واهم عوامل الاقتصاد الطبيعي هي الحركة الزراعية والثروة الحيوانية والحركة الصناعية والحركة العمالية الانتاجية والخدماتية والحركة التجارية الناجمة عما سبق.
ويخضع الاسلام جميع الانشطة الاقتصادية لقاعدة الحلال والحرام التي هي محصورة في الاسلام بالله عز وجل، فالحلال ما احله الله تعالى، والحرام ما حرمه الله تعالى، سواء من اشياء، فيحرم اقتناؤها وانتاجها، اومن معاملات وتبادل خدمات ومنافع، فيحرم التداول والتعامل بها.
وقد حارب الاسلام الربا بكل انواعه واشكاله ومنعه ولم يعتبر للمال شخصية موهومة مستقلة عن شخصية مالكه، ووضع الاسلام سياسة تداول المال وتدوير دورته في المجتمع ليعم نفعه وخيره كافة الناس، قال الله تعالى :- (مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7 الحشر)).
ومنع الاسلام الاحتكار وهو حبس السلع لرفع سعرها او الامتياز باستخراج المواد التي يحتاجها الناس لمعاشهم او وقف انتاجها او استيرادها على فئة معينة ومنع الاخرين من ذلك، فيبطل التنافس في السوق الذي به يستفيد المستهلك. وتتنافس اسعار الاسواق.
حرم الاسلام الغش والخيانة و الاحتيال والنصب والرشوة والمكس او الجمارك واكل اموال الناس بالباطل.
منع الاسلام انواعا من البيوع كبيوع الغرر وهو كل بيع يخفي عيوب السلعة ويوهم المشتري او يغريه بشراء جودة هابطة او فاسدة او معيبة.
الاسلام في كل احكامه وسياساته وانظمته يتعامل مع الانسان كانسان له حرمة دمه ونفسه وماله وعرضه ودمتم بخير