Hitskin.com

بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر.. وجاء فيها: ( نحتاج ثورة إصلاحية ضد الفاسدين؛.حتى نحوّل الثروة المالية من بلد العراق الحبيب إلى أبناء شعبه، ونهزم الفقر. موازنة العراق هذه العام 130 ترليون دينار أي حوالى 100 مليار دولار، ونفوس العراق 32 مليوناً ونصف المليون، بما يعادل نفوس عدة دول، موازنة العراق تعادل موازنة مصر والأردن وسورية وفلسطين ولبنان، ونفوس هذه الدول أكثر من 100 مليون، ومستوى المعيشة في هذه البلدان أفضل من مستوى المعيشة في العراق. أين الحلقة المفقودة؟ إنها الفساد الناس بدأت تمارس الفساد، ولا تستحي، وتحوّل الفساد إلى ثقافة، فقد أصبح الموظف يبتزّ المواطن علناً من دون أن يستحي، بل صار البعض يتفننون في الفساد..).

هذا ما قاله السيد الجعفري والذي يتطابق مع ما أقوله وأكتبه يوميا ومنذ سنوات .. لكننا.. السيد الجعفري وأنا نختلف في جزئية بسيطة ..بسيطة جداً لكنها القشه التي تقصم ظهر قضية مواجهة الفساد في العراق .. ولا أخالها غفلة أو قلة فطنة منه حاشاه فهو اللماح والقارئ والمنّظر .. في نفس الوقت فلا أخاله يقبل مني أن أفوّت تلك القشة وهي تقصم ظهر المسعى الصحيح في مواجهة الفساد في العراق خصوصاً وانه كان قد منحني أثناء توليه الحكم لقباً أعتز به للآن ( المبدئي).. نقطة الخلاف البسيطة تلك هي : انه يقيد الفساد في العراق ضد مجهول ، فالقول : بأن ( الناس بدأت تمارس الفساد ولا تستحي ) فيه من الضبابية والعمومية الشيء الكثير ، وهو يشمل الجاني والمجني عليه ..والقول بأن (الموظف أصبح يبتز المواطن علنا من دون أن يستحي ) أيضا فيه من العمومية الكثير فرئيس الجمهورية موظف والفراش موظف ورئيس مجلس النواب موظف وسائق مصلحة نقل الركاب موظف ورئيس الحكومة موظف والشرطي موظف .. في حين أني اسمي الفاعل باسمه وكنيته ولون سحنته ..

1- بلغت موازنات العراق خلال الأعوام: 2010 ، 2011 ، 2012 :82 مليار دولار ، 84,6 مليار دولار ، 100 مليار دولار .. وموازنات العراق السنوية تفوق موازنات 4 من الدول المجاورة مجتمعة وهي الأردن ، سوريا ، لبنان ، مصر ، وأضاف لهن أستاذي الجعفري خامسة هي فلسطين وحسنا فعل .. في حين أن عدد نفوس العراق لا يتجاوز عدد ثلث سكان واحدة فقط من تلك الدول أعني مصر .. لكن معدل الفقر في العراق يفوق معدلات الفقر مجتمعة في تلك الدول .. أنا أسمي ذلك فساداً.. ماذا يسميه الآخرون ..؟ الأمر يعود لهم.. ناس ما عندها حياء لا تلومون الكاولية

2- قبل عام 1958 كانت الموازنات السنوية على قلة مبالغها تقسم إلى قسمين النفقات التشغيلية ( مصاريف الدولة ) ويخصص لها 30 ./. والباقي 70 ./. يخصص للمشاريع ، بعد عام 1958 ونظرا لحاجة الحكومة في حينه إلى إعادة تسليح الجيش وحاجتها لإرسال البعثات الدراسية عمدت إلى تقسيم تخصيصات الموازنة مناصفة إلى قسمين متساويين: 50 ./. للنفقات التشغيلية و50 ./. للمشاريع.. وشواهد انجازات حكومة عبد الكريم قاسم خلال سنوات حكمه الأربع قائمة لغاية اليوم ، خلال حكم البعث من عام 1963 مرورا بالسبعينات لغاية حقبة صدام عمدوا إلى قلب المعادلة فكانت 70./. من الموازنة تخصص للتشغيلية و30 ./. للمشاريع ، في حقبة حكم ابن العوجة عمد إلى إقامة بضع عمارات سكنية في شارع حيفا والصالحية للتبجح أمام مؤتمر القمة العربية المنعقد في بغداد ومؤتمر دول عدم الانحياز الذي لم ينعقد ، وفي فترة الحصار التي امتدت على مدى 13 سنة ألغى ابن العوجة الموازنات واعتمد طريقة المكرمة فيكرم من يشاء ويمسك عمن يشاء .. بعد عام 2003 وسقوط ابن العوجة كانت الأوضاع في العراق كارثية بكل ما تعني الكلمة .. البنية التحتية مدمرة تماما والفقر والبطالة يطبقان على الناس في العراق فكان العشم بالنظام الجديد أن يعتمد سياسة شد الأحزمة على البطون ويوجه معظم الموارد المالية المتاحة إلى المشاريع لخلق فرص عمل وتوفير مداخيل للناس وأيضا توفير الخدمات الأساسية ، لكن الحكام الجدد وبدلا من شد الحجر على البطون كما تأمرهم بذلك الأيديولوجية المعلنة من قبلهم فان الموضوع الوحيد الذي لم يأخذ من مجلس الحكم نقاشا طويلا واتخذوا قرارهم بصدده خلال 5 دقائق فقط هو تحديد رواتبهم ـ كما جاء ذلك على لسان بريمر في مذكراته المنشورة في كتابه: سنتي في العراق ـ وبدلا من أن يوجهوا 70./. من تخصيصات الموازنات خلال السنوات التالية للمشاريع و30./. يخصصونها للنفقات التشغيلية أو جعلها مناصفة كما فعلت حكومة عبد الكريم قاسم .. فقد كانت الموازنات السنوية يذهب منها 70./. للنفقات التشغيليه و30./. للاستثمارية ، وأية استثماريه ..؟ جلها مقرات للجيش والشرطة وأرصفة الشوارع ، ومعروف للجميع أن التخصيصات التشغيلية معظمها رواتب ونفقات إيفاد للحكوميين والبرلمانيين فيتخم بها المشار إليهم وعامة الشعب يقض مضاجعها الفقر وانعدام الخدمات في حين انه لو تم التركيز على المشاريع فإنها هي التي تخلق فرص عمل ومداخيل للناس وهي السبيل لمعالجة الفقر والبطالة والجهل والمرض ، وقد يقول البعض إن التشغيلية تتضمن رواتب شرطة وجيش ، والرد على هذا هو :

أن تلك المهن مستهلكة وغير منتجة والمبالغة فيها تعني تحويل الشعب العراقي إلى مجرد شرطه أو عسكرة الشعب .. ولمن يقول أن التشغيلية تتضمن إعانات لبعض الشرائح أقول له : لو كانت لديك موازنة أمريكا وتوزعها فقط إعانات فإنها لن تكفي ثم أن ذلك يعني تحويل الشعب إلى متسولين وفقراء فالفقير جدا هو الذي يتسلم الإعانة وليس الغني .. وعليه فان استمرار هيكلة الموازنات السنوية بهذه الصورة في العراق أنا اسميه فساداً وفساد كبير ..ليس ذلك فحسب بل أحدد أبطاله وهم الحكومة ومجلس النواب حصراً.. عاد الآخرين يسمونه مثلي فسادا كبيرا ، ويشخصون مثلي مرتكبيه ..؟ أنعم الله عليهم .. يشيحون عنه ويعتبرون ممارسات الفساد في حافات الجهاز الحكومي هي وحدها الفساد..؟ والله آنا ما ملزم بما يقولون ..

3- هذا من حيث التخصيص أما التنفيذ فان منجزات مجلس الأعمار ماثلة لليوم وانجازات حكومة عبد الكريم قاسم شواهدها في التحولات الاقتصادية والاجتماعية في العراق فقائمة حتى اليوم … أما حقبة ما بعد عام 2003 فاضرب لكم أمثلة : مشروع ماء كربلاء أحيل عام 2004 وكان من المؤمل انجازه خلال سنة ونصف فوجئت قبل أيام ونحن قد تجاوزنا منتصف عام 2012 بان المشروع لم ينجز بعد ومثل ذلك مشاريع المجاري .. والمستشفيات فالعقود تتم إحالتها بمدد انجاز تتراوح بين سنه ونصف وسنتين ولكن تمر 7 عجاف وتسمع أن نسبة التنفيذ لم تبلغ 40./.هل أن في ذلك رائحة فساد ..؟ لا تقل هذا.. بل قل:هل أن في ذلك رائحة نزاهة ..؟

4- من حيث الرؤية : حقبة ما قبل عام 1958 كان التوجه الاقتصادي معروفا فهو اقتصاد سوق ذو طبيعة إقطاعية .. بعد عام 1958 كان التوجه العام في الفكر والممارسة الاقتصادية تنحُ باتجاه الاقتصاد الاشتراكي .. اليوم.. الاقتصاد العراقي عديم اللون والطعم والرائحه لا رؤية ولا نمط ولا ستراتيجيه ، اسألوا رئيس الجمهورية واسألوا رئيس الحكومة إن تمكن أي منهما أن يحدد بالضبط ووفق شواهد ملموسة فيما إذا كان الاقتصاد العراقي اقتصاد اشتراكي أو اقتصاد سوق لكم عندي عزومة مسموطه ريحتها يشمها المستطرق في رابع شارع .. اقتصاد العراق اقتصاد ريعي يعتمد على صادرات النفط فقط وان انفجر لغم بحري في الخليج الذي مازال اسمه غير متفق عليه البعض يسميه فارسي والآخر يسميه عربي تحل المصيبة بالاقتصاد العراقي ..

5- من حيث الإشراف : كان يتولى الإشراف على المشاريع تخطيطا وتنفيذا مجلس الأعمار هذا في الحقبة التي سبقت عام 1958 ، وفي حقبة حكومة عبد الكريم قاسم كانت للاقتصاد العراقي خطة ويديره أفذاذاً مثل إبراهيم كبه ومحمد سلمان حسن فأنتجت تلك الحقبة التي لم تزد عن الأربع سنوات تحولات جذرية في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق معالمها ماثلة حتى الساعة.. أما الذين يقودون اقتصادكم اليوم فوداعتكم آنا في احد الأيام كنت في زيارة عمل لأحدهم وكنت في حديث بشأن أمر ما فقال : دعني أستخير ..! قلت له : ياويلتي ..تستخير..؟ ثكلتك أمك لو كنت أجلس محلك لأصدرت قرارات بقوة قرارات مجلس الأمن..وذاك ليس غمزا لقناة صاحبي لأن الذين غيره ليسوا أفضل حالا .. وسبق لي إن ناديت لتأسيس مجلس اقتصادي أعلى من خبراء لا يخضعون لسطوة المقربون من رئاسة الحكومة ( فيستبدلون المصفوفات وجداول المستخدم المنتج بالاستخارة ..) يضعون ستراتيجية اقتصادية اجتماعية لتعظيم الإفادة من الإمكانات الهائلة للاقتصاد العراقي وتحقيق النهوض في كل الميادين ..

6- حتى هذا قانون البنى التحتيه ..ليش هو بندله ..؟ من موازنتين لسنتين فقط بالإمكان توفير الـ 37 مليار دولار من خلال ترشيد الإنفاق ومغادرة البذخ والتبديد التي تتعرض له أموال الموازنات ..

7- الله عليكم : انتم شايفين موازنات سنويه تقر وتصدر بقوانين بدون مناقشة تقارير نتائج الموازنات السابقه ..؟ مو الدستور ينص على تحريم إجازة أية موازنة دون مناقشة نتائج السابقة لها .. لعد ليش ألجماعه ميلتزمون بالدستور ..؟ مو يكول عليه خالد العطيه : هذا دستور مو لعبه ..؟ خالد ميفهم دستور لعبة ونصف من يفيدهم دستور ومن يضرهم يلبسونة بالشحاطة

8- الموازنات السنوية يفترض أنها تتعلق بخبز وماء ودواء وكهرباء الشعب موهيجي ؟ في هذه الحالة مو يفترض أن تكون خارج المناكفات والمناكدات الحزبية والخلافات السياسيه ..؟ لو آنا غلطان ..؟ لعد شايفين المساومات التي تحصل في موسم مناقشة الموازنة والابتزاز السياسي وارتهان إقرارها بتمرير قوانين أخرى تصب في مصلحة هذا الطرف السياسي وذاك على حساب خبزة الشعب العراقي .. بضميركم هذا فساد لو ابن خالته ..؟ أنا أسميه فساد أسود.. وأبطاله البرلمان والحكومة وليس الفاسدون المغمورون في حافات الجهاز الحكومي ..

9- تخصيصات مجلس النواب في عام 2006 بلغت 92 مليار دينار عراقي في حين كان المخصص لوزارة ألزراعه لتلك السنة 57 مليار دينار يعني النصف تقريبا .. المصريين عندهم نيل واحد وهم يغنون 24 ساعه : أنا فلاح وأبويه فلاح وجدي وجد جدي فلاح .. أحنا عدنا نيلين وكاعنا فضه وذهب وإحنا شذرها .. لعد يصير نخصص للزراعه نصف ما نخصصه لنفر من النص ردن زكتهم الأحزاب وصاروا ممثلين عنها مو عن الشعب ..استغنوا بروس الشعب العراقي ..؟ ونستورد فجل وكراث من ..؟ بالله شنكول لفؤاد سالم (الله يشافيه) وشنكول لشوقيه العطار(الله يحسن عاقبتها) ..؟ هذا فساد لو مو فساد ؟.. الله عليكم..

10- وبنفس ألسنه خصصوا للصناعه 22 مليار ..يعني خمس المخصص لمجلس النواب ..! والنتيجه تفتر بالأسواق تريد شيء مكتوب عليه صنع بالعراق ماكو بس الفقراء وهم جل العراقيين مكتوب على الليبل مالتهم: ولد في العراق.. ونستورد حتى الانجانه والدولكه ..! يصير ..؟ هذا فساد لو ابن عمه ..؟ الله عليكم ..

11- المخصص لوزارة الخارجية في السنة ذاتها 133 مليار يعني ما يزيد على 6 أمثال المخصص لوزارة ألصناعه .. زين هو اللي شعبه ما عنده ماي صافي يخصص فلوسه كلها للكشتات والمجاملات ..؟ ومنو يشتغل بالسلك الدبلوماسي ..؟ السلك الدبلوماسي العراقي معقود شده وشنطه على أولاد وبنات المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والمتنفذين من الكتل السياسية ..هذا فساد لو أبن خاله.. مجموعة حفاي من قال وبلا ما اغتدوا من خبز مله ولا عرفوا للحم من خلقوا طعما واليوم ديمقراطية مال حرامطية

12- أعضاء مجلس النواب عددهم في عام 2006 كان 275 نائب .. في عام 2011 صار عددهم 325 نائب نفرض الشعور بالمسؤوليه بقى على حاله والتاليين مو أحسن من الأوليين المفروض المخصص لهم في عام 2011 يكون 109 مليار لأن في عام 2006 كان 92 مليار .. ليش طفر إلى 290 مليار في عام 2011 يعني زادت تخصيصات مجلس النواب من الموازنة من 92 مليار دينار إلى 290 مليار دينار في عام 2011 ( يعني 4 أضعاف ) ..هذا فساد لو مو فساد.. بضميركم ..؟.

13- رئاسة الوزراء ارتفعت تخصيصاتها من 134 مليار دينار عام 2006 إلى 566 مليار في عام 2011 يعني 4 أضعاف ..هذا فساد لو مو فساد ..؟ هاي انتم كولوها ..أخاف واحد من المقربين من المالكي يكول علي بعثي،في حين..هذا قميصي وشوفوه ..وقمصانكم يمكم :شوفوا يا قميص المقدود من قُبُــلِ..؟ ويا قميص المقدود من دُبرِ..؟

14- تخصيصات وزارة الخارجية من موازنة عام 2006 كانت 133 مليار دينار ارتفعت في عام 2011 إلى 840 مليار دينار..يعني زادت خمسة أضعاف ونصف ..ليش..؟ وجماله .. لا ردت ألنا بير نفط ، ولا طلعت العراق من البند السابع ، ولا زحزحت ميناء أمبارك أشبر..! والسلك الدبلوماسي العراقي مغلق على الابن وأبن الأخت .. ، وإذا يروح رئيس الجمهورية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فان الوفد المرافق له كلهم من حزبه ويتكلم باسم الإقليم حصراً.. وإذا تكول : الله يلعن الشيطان ..يكولون عليك شوفيني ..! عميل حاقد احقر سفارات بالعالم العراقية وأفسد مجموعة عنصرية حاقده منتسبيها حكومة ديمقراطية من اجل حفنة من الدولارات

15- في عام 2010 وتحديدا ضمن فترة الانتخابات العامة ثارت ثائرة المثقفين العراقيين بسبب تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلات ( رئاسة الجمهورية ، رئاسة البرلمان ، رئاسة الوزراء) والتي بلغت في موازنة 2010 حوالي مليار دولار .. ومن جراء ذلك صدر قانون موازنة عام 2011 وتضمن نصا صريحا بإلغاء تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات والوزارات.. في هذه الحالة يفترض أن تنخفض تخيصصات مجلس النواب في موازنة 2011 .. غير..؟ لكن الذي حصل هو العكس فتخصيصات مجلس النواب في عام 2010 كانت 267 مليار صارت في عام 2011 : 290 مليار.. وذهبت ثائرة المثقفون سدى..! باي ميزان تشوف حكومة فاسدة وحرامية من اعلى درجات الاحتراف الشريف طبعا مايقبل ولكن اولاد الزانيات يبررون بسهولة

16- موازنة عام 2012 بلغت تخصيصاتها 117 ألف مليار دينار يعني 100 مليار دولار ، ووصفت من قبل وسائل الإعلام بالانفجارية .. زين الانفجاريه غير تنفجر على مشاريع في القطاع الزراعي والصناعي والإسكان كي توفر فرص عمل للناس فتنخفض معدلات الفقر في العراق ..؟ الذي حصل أن انفجارها كان في ملعب التشغيلية فاستحوذت التشغيلية على 80 ألف مليار دينار في حين كانت تخصيصات الاستثمارية 37 ألف ..!والانفجارات بالشعب البريء مو بالأعمال والإعمار

17- موازنة عام 2012 حسبت على أساس أن سعر برميل النفط 85 دولارا لكن النفط العراقي يباع فعلا بسعر 105 دولار للبرميل .. معنى هذا أن إيرادات الموازنة خلال عام 2012 لن تكون 100 مليار دولار وإنما 124 مليار دولار .. فهل يتعين على العراقيات أن يزغردن ..؟ لا.. لا يحق لهن ذلك إلا عندما يلهمن ماشاً.. فالمثل الشعبي يقول : لا تكول سمسم اذا ما تذوق

18- يقول السيد حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية في البرلمان عندما سألوه عن سبب اعتماد الحكومة سعر متوقع لبرميل النفط مقداره 85 دولار ما دام سعر البيع الفعلي 105 دولار: إن بعض دول الخليج تعتمد سعر 60 و65 دولار للبرميل ولكننا نعتمد سعر 85 دولار ولو نزلناه عن ذلك ..من أين نأتي برواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين ..؟؟؟..في حين أن السيد العبادي كان عليه أن ينتبه إلى قضية بسيطة وهي انه إذا كان يقصد السعودية فالسعودية تعد موازناتها خلافا لكل دول العالم بوفر وليس بعجز لأن النفقات المقررة اقل بكثير من الإيرادات المتوقعة بسبب تراكم المشاريع وعدم استيعاب الاقتصاد السعودي لنفقات أكثر أو لأنهم يقترون على شعبهم .. الأمر الثاني : لماذا يركض السيد العبادي إلى لي الأذرع فيهدد رواتب الموظفين والمتقاعدين .. لماذا لا يذهب إلى نفقات الرئاسات ورواتب المسؤولين الخرافية ..؟ شقق وعمارات وقصور فى لندن ملك للمسؤولين العراقين والناس اغلبهم ما يملكون متر واحد بأرضهم عدالة من هذي حتى ابن العو جة ما سوا بزمانة مثل هؤلاء

19- قلنا وعدنا بأن الوظيفة الحكومية هي ومخرجاتها حق الشعب فإشغالها يجب أن يكون من خلال المنافسة الشريفة بين أبناء الشعب العراقي على أساس المقدرة والنزاهة ووفق معيار واحد لا غير هو المواطنة.. هل يوجد غبار على ذلك ..؟ الحق يقول هذا والدستور ينص على هذا .. لكن الذي يحصل على ارض الواقع ليس هذا إنما تستحوذ الأحزاب المتنفذة على الوظائف وتوزعها على منتسبيها بطريقة المحاصصة سيئة الصيت .. والوظائف البسيطة مثل التعيين في الشرطة وظفت باعتبارها رشاوي لأغراض الانتخابات أو تباع لقاء الدولارات .. هل هذا حاصل ..؟ نعم حاصل ، السفارات العراقية في الخارج باتت عزباً لأبناء وبنات المتنفذين من الحكوميين والبرلمانيين ، ومن بطن واحد يوجد وزير ووكيل وزاره ومدراء عامين أثنين غير ألما أدري بيهم .. هذا فساد ..لو غضب ..؟

20- هذا من ناحية إشغال الوظائف ..أما من ناحية مخرجاتها فأولياءك هم تحولوا من الرشا النقدية للحصول على أصوات الناخبين إلى الرشا العينية فيمتد التبليط مثل نجمة أم ذويل إلى مضائف الشيوخ للحصول على أصوات عشائرهم في الانتخابات وتحرم المناطق ذات الكثافة السكانية ، ومشاريع الكهرباء مثل ذلك ومشاريع الماء لا تختلف ..هذا فساد وتبديد لمقدرات الشعب ..

21- آنا سامع أن عبدالكريم قاسم يجوب درابين الرحمانية والعلوية والثوره وشارع الرشيد بسيارته الوحيدة .. فما قولكم يا حكام العهد الديمقراطي بهذا المنظر ..؟؟؟:

» إنها الحرب قادمة - عبد الباري عطوان
» لمدة خمسة قرون، لم يكن للجامعات في الغرب أي مورد علمي سوى المؤلفات العربية"
» الخلافة قادمة - نبيل القدس

Hitskin.com

انتخبوا جواد المالكي لتجديد الفساد لمدة أربعة أعوام قادمة - jolan ahmed‏