الجرائم الاجتماعية في قانون العقوبات المصري - الدكتور عادل عامر

الجرائم الاجتماعية في قانون العقوبات المصري

الدكتور عادل عامر

الجريمة ظاهرة اجتماعية وخلقية وسياسية واقتصادية قبل أن تكون حالة قانونية. وانطلاقاً من هذا المفهوم نرى أنها عبارة عن تعبير للموازنة بين صراع القيم الاجتماعية والضغوط المختلفة من قبل المجتمع.

فالإجرام نتيجة لحالة الصراع بين الفرد والمجتمع. وقد كان مفهوم الجريمة قديماً يعزى إلى نفس المجرم الشريرة وان الانتقام هو الأساس في رد فعل السلوك الإجرامي وليس وجه العجب في الجريمة أنها موغلة في القدم، فتلك حقيقة رواها لنا التاريخ فيما روى، بل إن الكتب السماوية تعود بالجريمة إلى عهود اشد سحقاً وابعد تحورا مما بلغه التاريخ. فهي تحكي لنا أن الإنسان لم يكد يعمر الأرض بعدما اخرج من الجنة حتى قدم للشر قربانا، فسفح دم أخيه ظلما وعدوانا وكان مصرع هابيل على يد قابيل أول مأساة إنسانية على وجه الأرض، إنما وجه العجب فيما يردده بعض الباحثين عن ثبات نسبة الإجرام

وهم يعنون بذلك إن كل جماعة من الناس يؤدي للجريمة ضريبة ذات نسبة ثابتة. وان اختلف الباحثون في هذا الأمر فإنهم يتفقون جميعاً على إن الجريمة ظاهرة اجتماعية رافقت المجتمع البشري منذ نشأته. فالجريمة من وجه نظر الاجتماعيين تعد سلوكاً مغايرا للأعراف الاجتماعية المتعارف عليها في المجتمع والأعراف الاجتماعية عبارة عن ضغوط وضوابط تقيد سلوك الفرد، فالجريمة هنا بمفهومها العام هي الأفعال تضر الفرد والمجتمع معا، لذلك تصدى المجتمع لها فسن القوانين الجنائية وحددت العقوبات للمخالفين وكذلك وضع عقوبات اجتماعية للمخالفين لأعرافها وقيمها المتعارف عليها واوجب إضرامها والامتثال إليها.

أما من الناحية القانونية فهي كل فعل مخالف لأحكام قانون العقوبات باعتباره هو الذي يتضمن الأفعال المحرمة ويحدد مقدار عقوبتها ولما كانت الجريمة بطبيعتها عملا ضارا بالمجتمع لذا شرعت الهيئة الاجتماعية عقابا على مرتكبيها. وللعوامل الاجتماعية علاقة وثيقة في ارتكاب وحدوث الجريمة حيث تتمثل في مجموعة الظروف التي تحيط بشخص معين تميزه عن غيره فيخرج منها تبعا لذلك سائر الظروف العامة التي تحيط بهذا الشخص وغيره من سواء الناس والظروف الاجتماعية هنا تقتصر مجموعة من العلاقات التي تنشأ بين الشخص وبين فئات معينة من الناس يختلط بهم اختلاطا وثيقا وترتبط حياته بحياتهم لفترة طويلة من الزمن

وهؤلاء هم أفراد أسرته ومجتمعه ومدرسته والأصحاب والأصدقاء الذين يختارهم وقد دلت التجارب قديما وحديثا على أن سلوك الفرد يتأثر إلى حد بعيد بسلوك من حوله وبالأخص المقربين إليه ولما كانت الجريمة سلوكا يدينه القانون فان أقدم الفرد عليه أو إحجامه عنه مردود في جانب كبير منه إلى طبيعة الظروف الاجتماعية التي تميز مجتمعه الصغير عن غيره من المجتمعات سواه.

وتعتبر الأسرة من أقوى العوامل الخارجية التي تؤثر في تكوين شخصية الفرد وتتحكم في سلوكه وتوجيهه ففيها يمارس تجاربه الأولى ومنها يستمد خبراته وعنها يقتبس العادات والتقاليد ويعرف معنى الخطأ والصواب ومن أهم مظاهر تفكك الأسرة هو التفكك المادي الذي يراد به غياب احد الوالدين أو كليهما معا في نطاق الأسرة، وتؤكد الإحصاءات أن الصلة وطيدة بين التفكك الأسري المادي وبين ارتكاب الجريمة.

فقد أثبتت الإحصاءات الفرنسية أن (40%) من المجرمين العاديين، وأن (75%) من المجرمين العائدين ينتمون إلى اسر مفككة، وأثبتت دراسة قام بها احد الباحثين الألمان إن معظم الأحداث الجائحين ينتمون إلى اسر مفككة، وفي الولايات المتحدة دلت الإحصاءات إن (67%) من المجرمين ينتمون إلى اسر مفككة.

إما التفكك المعنوي لأسرة فقد أكدت الإحصاءات في مصر في احد الدراسات تبين أن (61,5%) من الأحداث الجانحين كانت علاقاتهم مع آباءهم سيئة وان (65%) منهم كان الخلاف يسودهم في العلاقة بينهم وبين والديهم.

كذلك أثبتت إحصائيات أجريت في ألمانيا أن (63%) من الأحداث الجانحين الذكور كانت العلاقة بين آباءهم سيئة وان (82%) من الفتيات الجانحات ينتمون إلى عائلات يسودها الخلاف وعدم التفاهم(5)..

فقد رصدت دراسة أعدّها المركز القومي للبحوث الاجتماعية في مصر ظاهرة ارتكاب جرائم القتل والتعدي على الفتيات والمرأة المصرية من قبل أسرتها بدافع الشرف، أن 52% من هذه الجرائم ارتكبت بواسطة السكين أو المطواة أو الساطور وأن 11% منها تمّت عن طريق الإلقاء من المرتفعات، وحوالي 9% بالخنق سواء باليد أو الحبال و8% بالسم و5% نتيجة إطلاق الرصاص و5% نتيجة التعذيب حتى الموت بحسب الدراسة.

كما أوضحت الدراسة المعدة بالحياء:مركز أن 70% من هذه الجرائم ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهم و20% ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم بينما ارتكب الآباء 7% فقط من هذه الجرائم ضد بناتهم أما نسبة الـ 3% الباقية من جرائم الشرف فقد ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم.

1- جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء :-

– لكل مجتمع مجموعة من القيم الأخلاقية والدينية ومجموعة من العادات الشائعة والتقاليد والآداب الاجتماعية التي تسوالفاضح.لال هذه المجموعة من القيم والتقاليد تتكون فكرة الحياء داخل المجتمع والفعل الفاضح أو الأمر المخل بالحياء يعتبر فعلا مغاير لقواعد السلوك التي تسيطر علي جميع العلاقات في ضوء العادات والتقاليد الاجتماعية والقيم الدينية والأخلاقية السائدة في الزمان والمكان اللذين ارتكب فيها الفعل .

– وقد تعرض القانون المصري لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح . تعد كل منهالأولي:مستقلة عن الاخري وان كانت بينها مواضع اشتراك .

– الجريمة الأولي :- إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية . وقد قصد القانون من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من إن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة.

– وقد تناول القانون هذه الجريمة في المادة 278 من قانون العقوبات حيث نصت علي إن ( كل من فعل علانية فعلا فاحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه )

– الجريمة الثانية:- – إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في غير علانية ولكن في حضور امرأة غير راضية عن هذه الأفعال. وقد قصد القانون من تحريم الأفعال الفاضحة المخلة بالحياء ولو ارتكبت في غير علانية ولكن في حضور امرأة حماية شعور المرأة والمحافظة علي حيائها ( الخاص ) من كل ما يخدشه أو يخجله لان الفعل في هذه الحالة يعد عدوانا علي حريتها الجنسية لأنها أكرهت علي معاناة فعل له معني جنس وهو حسب المجري الطبيعي للأمور تمهيدا لأفعال أكثر فحشا .

– وقد تناول القانون هذه الجريمة في المادة 279 من قانون العقوبات حيث نصت علي انه ( يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية )

• تعريف الفعل الفاضح

– الفعل الفاضح هو كل سلوك عمري يصدر من المتهم يخل بحياء كل من تلمسه حواسه حتى ولو أوقعه المتهم علي نفسه. وهذا التعريف يشمل الفعل الفاضح بنوعه سواء العلني أو غير العلني.

– أما عاطفة الحياء فتختلف باختلاف الأوساط والبيئات واستعداد الناس للتأثير فهي فكرة نسبية تختلف باختلاف البلاد. فالأفعال المباحة في بعض الدول الأوربية تعتبر في البلاد الإسلامية فعلا فاضحا مخلا بالحياء .

– كما أن فكرة الحياء تختلف بالمدينة.مكان والزمان. فهي في القرية تختلف عنها في المدينة . كما أن ما يعتبر من الأفعال المخلة بالحياء منذ خمسين عاما مضت قد لا يعتبر كذلك اليوم وذلك لتطور المجتمع في قيمة وتقاليده

أولا : أركان جريمة الفعل الفاضح :-

– بما أن للفعل الفاضح في القانون جريمتين وليس جريمة واحدة لذا فإن أركان كلا منها تختلف عن الاخري وتنفرد كل جريمة عن الاخري في أركانها ولكنهما يشتركان في احد الأركان وهو افتراض توافر ركن الفعل الفاضح المخل بالحياء كركن أساسي للجريمة . وسوف نتناول الركن المشترك أولا ثم نعرض باقي أركان كل جريمة .

[أ]الركن المشترك ( الفعل الفاضح المخل بالحياء )

– يعد الفعل الفاضح هو الركن الأساسي والمشترك في جريمتي الفعل الفاضح .

– والفعل هو كل حركة عضوية إرادية . أي انه عبارة عن سلوك مادي بدني أو جسدي يصدر عن المتهم في شكل حركة ارادية . ومثال ذلك أن يكشف المتهم عن عورته أو أن يظهر عاري الجسد أو أن يقوم ببعض الإشارات والحركات المنافية للآداب أو أن يحرك جسده حركات تفيد معني التماذج الجنسي أو يمسك بذراع أنثي أو أرباط ذراعها أو يقرصه أو يقبلها – ولكن يجب أن نفرق بين ما إذا كان هذا الفعل له دلالة جنسية من عدمه لان هناك بعض الأفعال إذا ارتكبت في ظروف معينة كانت جريمة فعل فاضح

وإذا ارتكبت في ظروف أخري كانت مقبولة وينتفي عنها وصف الجريمة . ومثال ذلك تقبيل رجل لامرأة في مكان عام فإذا كان هذا الاجتماعي.لد هذه الابنة وكان هذا التقبيل لحظة توديالاجتماعي.فر فإن هذا الفعل يكون مقبول لاتفاقه مع قواعد السلوك الاجتماعي. أما تقبيل رجل لامرأة في ظروف أخري مخالفة للظروف السابق فأنها تكون أفعال مخلة بالحياء وتتوافر فيها جريمة الفعل الفاضح .

2- جريمة الإجهاض

الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛ إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».

لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛ وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".

تعتبر جريمة الإجهاض من الجرائم كثيرة الحدوث في الحياة العملية، ومع ذلك فإنه قليلاً ما تصدر في مواجهتها أحكام بالإدانة في مصر؛ وذلك لاعتماد الجريمة في وقوعها على عنصر الخفاء فلا يبلّغ عنها، وإنما تكتشف بمحض الصدفة، خصوصًا إذا ما أدى الإجهاض إلى وفاة الحامل. وحتى إذا اكتشفت فإنه من الصعب إثباتها. كما أن قلة أحكام الإدانة قد يكون سببها تفهّم القاضي للظروف الاجتماعية أو الاقتصادية التي قد تدعو بعض الأمهات إلى اللجوء للإجهاض. الأمر الذي يدفع القاضي إلى محاولة تلمّس أسباب البراءة أو حتى امتناع المسؤولية.

القانون المعاقب قانون العقوبات المصري المواد 260، و261، و262، و263 وصفها جنحة، ولكنها قد تكون جناية عقوبتها الأصلية الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات عقوبتها المشددة السجن المشدد بين حدّيه العامّين عقوبتها المخففة يمكن للقاضي تخفيف العقاب إذا تمت الجريمة بدافع معقول؛ كالتخلص من طفل مصاب بمرض خطير حالات إباحتها إذا كان الحمل خطرًا على حياة المرأة

عقوبة الشروع فيها لا عقاب عليه

أركانه

حتى يمكن القول بوقوع الإجهاض، فإنه لا بد من وجود جنين يقع اعتداء على حقه في الحياة المستقبلية؛ وذلك لوجود حق للجنين في النمو الطبيعي داخل الرحم حتى الموعد الطبيعي لولادته. بالإضافة إلى شرط وجود الحمل، فإنه يشترط توافر ركن مادي وركن معنوي لوقوع جريمة الإجهاض

الإجهاض في قوانين الدول: مباح قانونًا ، ولكن باستثناء حالات الاغتصاب، ووجود خطر يهدد حياة الأم أو صحتها الجسمانية أو النفسية، وحالات تشوه المواليد

الدكتور عادل عامر

دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام

ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية

والاقتصادية والاجتماعية

ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية

والإستراتيجية بفرنسا

ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية

والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات

ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس القومي للعمال والفلاحين

-محمول:- 01224121902 –

-01002884967--- 01118984318

» جريمة الاختفاء القسري غائبة عن قانون العقوبات المصري - الدكتور عادل عامر
» الجرائم الالكترونية في الوطن العربي - الدكتور عادل عامر
» رؤيتنا حول تعديل قانون لجان فض المنازعات - الدكتور عادل عامر