إحصاء الفلسطينيين نهاية 2012

إحصاء الفلسطينيين
_________________
أصدر المركز الفلسطيني للإحصاء دراسة تفصيلية حول تطور ونمو السكان الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية وفي داخل الاراضي المحتلة عام 1948م، وفي الشتات، وجاء في الدراسة أن عـدد الفلسطينيين المقدر فـي العالم بلغ نحو 11.6 مليون فلسطيني؛ 4.4 مليون فـي الأراضي الفلسطينية، وحوالي 1.4 مليون فلسطيني داخل الخط الاخضر، وما يقارب 5.1 مليون في الدول العربية، ونحو 655 ألف في الدول الأجنبية.
وأوضحت الدراسة أن عدد السكان في الأراضي الفلسطينية قدر بحوالي 4.4 مليون فرداً؛ حوالي 2.7 مليون في الضفة الغربية و1.7 مليون في قطاع غزة، وبلغت نسبة السكان اللاجئين نحو 44.2% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية؛ 41،4% في الضفة الغربية، و58.6% في قطاع غزة
وأوضحت الدراسة أن عدد الفلسطينيين، في فلسطين التاريخية بلغ حوالي 5.8 مليون نهاية عام 2012، في حين بلغ عدد اليهود 5.9 مليون بناء على تقديرات دائرة الإحصاءات الصهيونية نهاية عام 2011، وقد بلغ عددهم نحو 6 مليون نهاية العام 2012م.
وأشارت الدراسة أن عدد السكان الفلسطينيين واليهود سيتساوى مع نهاية عام 2016 حيث سيبلغ ما يقارب 6.5 مليون، وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو السائدة حالياً. وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي 49.1% من السكان وذلك بحلول نهاية عام 2020 حيث سيصل عددهم إلى نحو 6.9 مليون يهودي مقابل 7.2 مليون فلسطيني.

الصراع القادم ديموغرافي
وحول الانعكاسات السياسية لهذه الدراسات الاحصائية قال البرفسور عبد الستار قاسم في حديث خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" : "هذا الرقم الاحصائي الخاص بعدد الفلسطينيين في العالم لا نأخذه بالدقة، لأن دائرة الاحصاء الفلسطينية لا تمتلك الإمكانات والوسائل التي تستطيع من خلالها إحصاء الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، ولكن أيا كان الرقم فهو تقريبي وله دلالاته في عملية الصراع، فكلما زاد عدد السكان كانت قدرتنا على المواجهة أكثر، فالغلبة السكانية هي جزء من الصراع بين الفلسطينيين والصهاينة، وهذا يشكل نوعا من تكامل القوة" .
وحول الوضع الديمغرافي داخل الكيان الصهيوني، أشار البرفسور قاسم: "إسرائيل في وضع صعب وحرج وعدد السكان سيكون في تساوي، فضلاً عن الهجرة الواضحة في صفوف الصهاينة من الداخل إلى الخارج ، في ظل مطالبة الفلسطينيين في الخارج بالعودة إلى الداخل" .
وحول الخصوبة وأهميتها في الصراع، قال الأكاديمي الفلسطيني: "في عام 1982م نشرت مقالا لتشجيع الانجاب، ووضعت خطة لذلك، ولكن منظمة التحرير لم تهتم بالموضوع على عكس الصهاينة الذين أخذوا الموضوع بمحمل الجد ونظروا إلى مخاطره المستقبلية عليهم، حيث استدعاني الحاكم العسكري لمدينة نابلس آنذاك وهددني إذا عدت للحديث بالموضوع ؟!"
وفيما يتعلق بالزيادة السكانية داخل المنطقة المحتلة عام 1948م، اعتبر قاسم أنها تشكل عبئا لدولة الكيان الصهيوني، فكلما زاد عدد السكان الفلسطينيين هناك، كلما زاد عدد المطالبين بحقوقهم وزادت الأدوات والوسائل من أجل انتزاع هذه الحقوق، وهذه الزيادة السكانية الفلسطينية ستؤدي إلى عدم استقرار الصهاينة مدنيا ووطنيا، حيث يتطلب ذلك احتياجات اقتصادية واجتماعية وتعليمية يجب أن توفرها الدولة للفلسطينيين، وهي لن توفرها، إضافة إلى العبء الأمني جراء هذه الزيادة وما ينتج عنها من تطورات سياسية.
واختتم البرفسور قاسم حديثه، قائلا: "الصهاينة يشعرون بخطر البعد الديمغرافي والزيادة في صفوف الفلسطينين، ولذلك تصدر المتدينون الصهاينة تشجيع الإنجاب، وهذا يظهر في صفوف المستوطنين، الأمر الذي تطلب بناء المزيد من المستوطنات التي طوقت البلدات الفلسطينية والمدن مما جعل الفلسطينينيون يعيشون في معازل وكنتونات" .
وفي ذات السياق، اعتبر المحامي عبد المالك دهامشة عضو الكنيست العربي الأسبق أن المعركة القادمة مع الصهاينة هي معركة ديمغرافية، وقال في حديث خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" : إن مسألة الصراع الديمغرافي وتزايد عدد السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية بات يقلق الصهاينة، ولهذا السبب طالب شارون دولة الكيان الصهيوني بالانسحاب من غزة.
وأضاف، إن عدد الفلسطينيين اليوم في فلسطين التاريخية، مقارنة مع عدد الصهاينة في دولة الكيان يكاد يكون متساوي، وهذا أمر مزعج للصهاينة على المدى البعيد.
وأختتم دهامشة حديثه قائلا: "من أجل ذلك طالب نتنياهو وغيره من زعماء اسرائيل بمشروع الدولة اليهودية، وطالبوا الفلسطينيين الاعتراف بها، وهذا المشروع في نظرهم هو الذي يوفر لهم الحماية المستقبلية على الصعيد الديمغرافي".
هكذا يبدو المشهد الديمغرافي في فلسطين ودولة الكيان الصهيوني، مشهد يقوم على الصراع وإثبات الحق، لأن المعركة مع هذا الكيان باتت واضحة للأجيال فهي معركة وجود وليس حدود، وهذا الوجود يحتاج إلى ثبات على الأرض مهما كلف ذلك من ثمن

» مظاهر نصر الفلسطينيين ضد الصهاينة
» طمس هوية الفلسطينيين جريمة ، وخيانة
» نهاية النقود عام 2022