Hitskin.com

السعودية: تشن السّلطات السعودية وإعلامها حملةً مُغْرِضَة ضد العُمال المُهاجرين (الذين يتحملون عبء نمو اقتصادات الخليج)، وتنشر الصحف باستمرار قيمة تحويلات العمال الآسيويين التي تخرج من السعودية (دون ذكر قيمة تحويلات الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم)، وتدّعي إنها مرتفعة، لكن عندما أرادت أسرة آل سعود "توطين" أو "سَعْوَدَة" الوظائف، رفض السعوديون العمل بتلك الرواتب التي يتقاضاها المهاجرون، رغم المنحة الإضافية التي تسددها لهم الحكومة (بدل إجبار أصحاب الشركات على زيادة الرواتب)، وخلق هذا القرار اضطرابًا في عدد من القطاعات، منها التجارة وأشغال البناء والإنشاء، أما مُشاركة النساء في "سوق العمل" فقد ارتفعت قليلاً، ولكنها لم تتجاوز نسبة 19,7%، وفْقَ بيانات وزارة العمل، وهي نسبة منخفضة جدًّا، وأعلن مسؤول حكومي سعودي، إن الحكومة رصدت مُحفِّزات ومنح للباحثين عن العمل، ورصدت محفِّزات خاصّة تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في العمل، لكن العديد من العاطلين والعاطلات "يعزفون عن بعض الوظائف والمِهَن المُتاحة"، بسبب ظروف العمل (ارتفاع عدد ساعات العمل وانخفاض عدد أيام العُطَل...) وبسبب انخفاض الرواتب، وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ"...
تأتي هذه المحفزات لِعَمَل النساء، في ظل غياب الحقوق الدّنيا للمرأة السعودية، وأهمّها "الولاية" (وصاية أي رجل أو طفل ذَكَر من الأسرة) واعتقال عدد من المُطالبات بحقوقهن، وفي ظل استمرار التضييق على المرأة السعودية، رغم الوعود بالتغيير، والتي وعد بها محمد بن سَلْمان، سنة 2017، والتي تَلَتْها الإعتقالات والأحكام القضائية الظّالمة ضد النّساء، واقتصرت تلك الوعود على السماح بقيادة السيارة، ودخول الملاعب لحضور المباريات الرياضية، وإقامة عروض الأزياء، وحضور الحفلات الفنية التي ستزيد السعودية من إقامتها...
رغم ضُعْف مشاركة المرأة في الوظائف، وعدم تنقلها يوميا بين المسكن والعمل، ورغم حرمانها من قيادة السيارات، حتى وقت قريب، ذكرت صحيفة "الاقتصادية"، (الأسبوع الأخير من شباط/فبراير 2019) ارتفاع عدد حوادث المرور في السعودية، بنسبة فاقت الثّلث بين سنَتَيْ 2017 و 2018، وفاقت قيمة الخسائر المادية الناجمة عن حوادث أكثر من 10 مليارات ريال (2,6 مليار دولار) سنوياً، وبلغت قيمة التعويضات التي قدمتها شركات تأمين المَرْكَبات بـ8,314 مليارات ريال (2,2 مليار دولار)، سنة 2017، وأدى ارتفاع عدد الحوادث وارتفاع قيمة التعويضات إلى ارتفاع عدد الخلافات بين شركات التأمين وأصحاب السيارات، بنسبة 65% أو ما يعادل 1040 دعوى شهريا، منذ أقرّت السلطات السعودية نظامًا جديدًا للمخالفات (أيلول/سبتمبر 2018)، رَفَعَ الغرامات، في إطار زيادة إيرادات الدولة، بهدف تعويض جزء من إيرادات النفط التي انخفضت منذ منتصف حزيران 2014، وإضافة إلى انهيار النفط، أنفقت السعودية (ومَشْيخات خليجية أخرى، أهمها قَطَر والإمارات) مليارات الدولارات لتخريب دول عربية، وتكديس الأسلحة الأمريكية، والمشاركة المباشرة في عدة حُرُوب عدوانية، أهمها العدوان على شعب اليمن، بدعم أمريكي...
بعد اعتقال دام أكثر من عشرة أشهر، بدأت، يوم 13/03/2019، محاكمة عشر نساء، اعتقلتهن السلطات السعودية، خلال شهر أيار/مايو 2018، بتهم خطيرة، من بينها: "إلحاق الضّرر باللحمة الوطنية، والنيل من أمن واستقرار المملكة ومن استقرارها وسلمها الاجتماعي، والتواصل مع جهات وقنوات إعلامية معادية، وتقديم دعم مالي إلى جهات معادية خارجية، وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضرّ بمصلحة المملكة"، وهي تُهَمٌ قد تؤدّي إلى الإعدام في السعودية، فيما لم تتمكن المُعتقلات من الإتصال بأي محامي، وأعلنت "منظمة العفو الدولية" إن المعتقلات تعرّضْن للتعذيب والمعاملة السيئة والتحرش الجنسي...
خَلَّفَ اعتقال النساء استياءً، في أوساط الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان، بالتزامن مع تصعيد القمع في السعودية ضد أمراء وأثرياء، بهدف ابتزازهم، وقتل صحافي سعودي (يكتب في صحيفة أمريكية)، لكن من يهتم بفقراء السعودية في جدّة والرياض، وفي المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، فيما سكانها يعانون الفقر والبطالة، ومن يهتم بوضع العمال الأجانب (ذكورًا وإناثًا)؟ أما العدوان على شعوب اليمن وسوريا، وغيرها، فيتم بالإتفاق بين الجميع عن مواقع الصحف السعودية "عكاظ" و"الإقتصادية" و"الوطن" و وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) 05 و 13 و 14/03/2019

» السعودية، فلوس النّفط
» السعودية رائدة التّطْبِيع
» السعودية ووهم النصر في اليمن