إعادة تشغيل الاقتصاد المتهالك في ظل الترويع من كورونا ابتزاز مفضوح للناس لفرض أجندات النظام السياسية في الأردن

بيان صحفي

إعادة تشغيل الاقتصاد المتهالك في ظل الترويع من كورونا
ابتزاز مفضوح للناس لفرض أجندات النظام السياسية في الأردن

عادت الفكرة والصحوة وبدأت الدولة تتلمس وتحصي الآثار المدمرة لخطتها التي وصفها رئيس الوزراء عمر الرزاز بقوله: "تعامل الأردن مع وباء الكورونا منذ مرحلته الأولى بالاستجابة الفورية وبتوجيهات ملكية في اتخاذ المسار الذي يشهد عدداً قليلاً من الإصابات مقابل إجراءات مشدّدة ثم مرحلة التكافل التي نحن بصددها الآن والثالثة المتعلقة بالتعافي"، وقال الرزاز: "إن أرقام البطالة عالية ونتوقّع أن ترتفع".

وتوقع وزير الماليّة محمد العسعس "انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.4%" بدل نموه المقدر بـ2.2%، موضحا أن أثر أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني "كان عميقا". وأضاف أن "الإيرادات المحليّة انخفضت بقيمة 602 مليون دينار"، موضحا أنه "آن الأوان للموازاة بين الأثر الاقتصادي والصحي".

وتوقع محافظ البنك المركزي زياد فريز بدء تعافي الاقتصاد الأردني في الربع الثالث من 2020، وذلك في ظل تراجع إيرادات الخزينة، وقال فريز إن الوضع المالي للخزينة سيتأثر، وإن الحكومة ستلجأ للاقتراض، لكنه أشار إلى "توقع استئناف النمو الاقتصادي في 2021". وقال: "إن الأردن يجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي سعياً لتغيير بعض أهداف برنامج مدته 4 سنوات للإصلاحات الهيكلية بسبب الأثر السلبي للفيروس على الاقتصاد".

على ضوء هذه التصريحات لرجال الاقتصاد والمال للنظام في الأردن نبين ما يلي:

- لم يكن الوضع الاقتصادي المتردي في الأردن بالحال الذي يحسد عليه قبل كورونا لتتخذ الحكومة مسار التشدد في الحجر ونهج الترويع والتخويف الذي بثته في الناس، وما زالت، حتى تستكمل أغراضها في ظل قوانين الدفاع، ولو استدعى ذلك التخويف من موجة أو موجات أخرى من انتشار الوباء كما جاء على لسان وزير الصحة، واستدراك وزير المالية أخيرا خطأ الحكومة بقوله بالموازاة بين الوقاية والأعمال الاقتصادية، بعد أن كان يطمئن الناس وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في بداية الحجر الصحي.

- نتج عن إغلاق النظام للحياة خلال الأسابيع الماضية آثار سيئة على الدولة من حيث انخفاض الإيرادات وانكماش الاقتصاد واستنزاف الاحتياطي، وهذه من مقومات استمرارية شؤون الدولة والحكم ويستطيع النظام أن يتدبر شؤونه معها، كما يفعل منذ نشأته، فهو يعيش على المساعدات الخارجية الغربية الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا، وهو شأن الاقتصاد في الأردن الذي لا يمكن إصلاحه أبداً ما دامت تبعية نظامه للغرب الكافر الذي لن يسمح للأردن إلا باقتصاد عاجز وموازنة عاجزة باستمرار، حتى لو جرى النفط فيها أنهاراً، كمبرر ومسوغ للدور الوظيفي للنظام المطلوب تنفيذه في كل مرحلة سياسية في المنطقة.

- غير أن مشكلة الإغلاق نالت من صميم حياة الناس ومعاناتهم المعيشية، وفرض الضرائب والرسوم والغرامات، من خلال إلزامية اشتراك الضمان واشتراك المحافظ المالية، بل إنها تاجرت في إجراءات الحجر عندما جعلت الناس يدفعون أجور عودة أبنائهم الطلاب، فوسعت شريحة الفقر ورفعت نسبة البطالة بعد أن بلغت 20% قبل كورونا، وعطلت الخدمات الأساسية من تعليم وصحة، وهام أصحاب المهن اليومية على وجوههم وهم يبحثون عما يسد رمق عائلاتهم، وتضرر بشكل كبير عمل القطاعات الإنتاجية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فوصل الناس لأوضاع اقتصادية مزرية ومؤلمة، من جراء سياسة الحكومة المتشددة في الإغلاق، ولعل الناس هم آخر هَمِّ النظام، وإلا لما كان تبجّح الحكومة بالمحافظة على الأرواح من كورونا، وهي تُزهِق الأرواح بالجوع والبطالة والمديونية والضرائب.

- بلغت الخسائر من جراء الإجراءات التي اتخذها النظام في الأردن وحكومته بالمليارات، فتكلفة الوباء الفورية لن تقل عن 2.5 مليار دينار حسب نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور محمد الحلايقة من جراء توقف عجلة الاقتصاد ومنع الناس من مزاولة أعمالهم، وجزئيا من الإجراءات العالمية للحد من انتشار وباء كورونا، بسبب سيادة النظام الرأسمالي في العالم وبلوغ نظامه الاقتصادي الوهمي حد الركود الذي كان متوقعا قبل وباء كورونا الذي جاء كفرصة ذهبية لأقطاب رأس المال والسياسة في الغرب لإعادة تشغيل الاقتصاد من جديد، وحيث ينتهج النظام في الأردن سياسة النظام الاقتصادي الرأسمالي، مع التبعية السياسية للغرب الكافر المستعمر، بالارتباط ببرامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الاستعماريين، فستلجأ الحكومة للاقتراض الموسع الربوي ولو ارتفعت المديونية أرقاماً فلكية، ويُسْتَشعر من خطاب النظام والحكومة لدول الغرب وأدواته المالية والاقتصادية الارتياح، وكأن الثمن هو الموافقة على الأجندة السياسية وأجندة الحكم، التي ستكون القروض والمساعدات بحجم تنفيذ هذه الأجندات التي تحقق المشاريع الاقتصادية لصالح كيان يهود وتمكينه، بالإضافة لخدمات التحالف الأمني والعسكري والسياسي للغرب الكافر المستعمر الأمريكي والأوروبي، مما يستوجب من الأمة المتابعة الحثيثة والمراقبة والمحاسبة.

- يظهر مما سبق أن النظام الحاكم ونخبته التنفيذية قد أصيبت بالهلع والتخبط والفوضى والارتجال عندما أشار وزير المالية بشح مصادر التمويل الخارجي والأجنبي، التي أصيبت هي نفسها بالصدمة والركود جراء السياسة الرأسمالية الاقتصادية وجراء الإنفاق الصحي في مواجهة فيروس كورونا؛ مما جعل رأس النظام يطالب بوضع خطة بديلة لكل مشروع اقتصادي أو خطة حكومية للإنتاج والنمو الاقتصادي لعجزها المسبق في تبني اقتصادٍ ذاتي منبثق عن عقيدة الأمة ونظامها الاقتصادي الإسلامي، ولركون الحكومة على المساعدات الاستعمارية والقروض الربوية كما تم التخطيط للأردن منذ البداية.

- تدل تصريحات رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي على توطئة لمرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأوراق وعلى ضوء الوضع المحلي والانكماش واعتماداً على الخوف والرعب الذي زرعته الدولة في قلوب الناس من كورونا، وتشير إلى أن الدولة في الأردن لها أجندة تريد أن تستغل جائحة كورونا من أجل تنفيذها، سواء أكانت المتعلقة بالمعالجات الاقتصادية ومنها الاقتراض والبطالة والمديونية والتضييق المجحف على أهل الأردن، وتلك المتعلقة بالنقد وارتباط الدينار بالعملة الأمريكية المهددة بالانهيار الفظيع جراء الركود الجامح الذي تعاني منه أمريكا ودول العالم الرأسمالي، أو تلك المتعلقة بأجندات الحكم والسياسة، من تنفيذ النظام لمستحقات التبعية من انتخابات وتمثيل نيابي حقيقي وصلاحيات رئيس منتخب، أو تنفيذ بنود صفقة ترامب لتصفية قضية فلسطين، بحيث يكون حجم خطة الإنقاذ المحلية بالمساعدات والقروض مرتبطاً بمدى تنفيذ النظام لهذه الأجندات التي يجب التصدي والتنبه لها من كافة قطاعات المجتمع والأهل في الأردن لأنها ستمس قضيتهم المصيرية وحياتهم في السنوات القادمة، ولأن النظام يعتبرهم الورقة الضعيفة في تنفيذ ما سيقدم عليه لإنقاذ نفسه.

أيها الأهل في الأردن.. أيها المسلمون:

- يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي المنبثق عن العقيدة الإسلامية على أحكام شرعية فرضها رب العباد على الناس لتستقيم بها حياتهم المعيشية؛ فلا تصرف الدولة إلا مما تملك، ولا تعتدي على الملكيات الخاصة، ولا تنال منهم الضرائب إلا في حالات خاصة ومن أغنياء المسلمين فقط، وتمنع الربا أساس التعامل الاقتصادي الرأسمالي العفن، وتمنع كنز المال حتى ولو أخرجت زكاته حتى لا يكون دولة بين الأغنياء، وموازنة الدولة فيها ثابتة بأبواب نفقاتها وإيراداتها لأنها أحكام شرعية، وتقوم الدولة الإسلامية على تحقيق الكفاية الفردية لكل رعاياها من مأكل ومشرب ومسكن، والكفاية الجماعية من تعليم وصحة وأمن، وبغير هذا النظام لن يستوى وضع العالم الذي يسوده النظام الاقتصادي الرأسمالي السيئ القائم على الربا والجوع وتركز المال بأيدي الأغنياء وعلى المال الوهمي الافتراضي.

إن الأنظمة في بلاد المسلمين والقائمين عليها تقف عائقا أمام حركة الأمة، فهؤلاء الحكام يُصرّون على عداوتها وعلى الارتباط بالدول الاستعمارية الكبرى. والأمة تحتاج إلى قيادة مخلصة صادقة تقودهم وفق الإسلام الحنيف، وهي لا شك تدرك أن حزب التحرير هو الرائد الذي لا يكذب أهله، فلتعمل معه بصدق ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾.

أيها الأهل في الأردن.. أيها المسلمون:

ندعوكم أن تتخذوا الإسلام عقيدة ومنهجا وحكما لحل كل مشاكل حياتكم وإرضاءً لله سبحانه وتعالى، ولا زلنا وسنبقى الرائد الذي لا يكذبكم، فإننا نحذركم من أجندات المستعمر الكافر وأتباعه من الأنظمة الحاكمة ونستنهض هممكم للعمل معنا لتحقيق وعد الله بالاستخلاف القادم قريبا بإذنه تعالى، وتحقيق بشرى رسوله e بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
ولاية الأردن عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
تلفون:
http://www.hizb-jordan.org

» الاقتصاد المصري وتحديات وباء كورونا
» ليست كورونا ولا الأزمة الاقتصادية بل فساد واستغباء السلطة، ومِنْ ورائها الطبقة السياسية!
» فيديو// برنامج على قناة المملكة – الأردن، حول: العالم بعد كورونا