حماس تخترع دين جديد - وتجعل زكاة على معاش الموظفين الشهري - المفتي الكحلوت: استقطاع الحكومة أي نسبة من رواتب الموظفين حرام شرعاً

د. السوسي: الزكاة لا تجمع بهذه الطريقة
المفتي الكحلوت: استقطاع الحكومة أي نسبة من رواتب الموظفين حرام شرعاً

17:14 - 14 يناير, 2013

فلسطين اليوم - غزة (خاص)

أفتى الشيخ عبد الكريم الكحلوت بحرمة استقطاع أية نسب مالية من رواتب الموظفين لما سُمي بـ"زكاة الرواتب" حيث قال :"لا يجوز لأي سلطان على مال أن يستقطع من مال العباد لأي أغراض، ولو قيل أنها زكاة أو لأغراض نبيلة مهما كان السبب لذلك، وأكد أن الاستقطاع من الرواتب أو أخذ نسب مالية منه حرام قطعاً ولا يجوز شرعاً من ناحية فقهية".

وكان مجلس أمناء هيئة الزكاة بغزة، بدأ بخصم زكاة الرواتب على الموظفين الحكوميين التابعين لحكومة غزة، ما أثار "بلبلة" في أوساط الأخيرين، الذين انقسموا بين معارض ومؤيدٍ للقرار.

وقال مدير عام هيئة الزكاة الفلسطينية بغزة رامي الخطيب، إن الحد الأدنى للأجور التي ستخضع للزكاة 2400 شيكل.

"تحايل على الدين"

وأوضح الكحلوت لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن القرار لا يراعي شروط ووجوب الزكاة والأصل أن يمر حول كامل على امتلاك الشخص للمال أو الراتب، إضافة إلى بلوغه النصاب.

وقال :"نحن نعلم جيداً أن مال الموظف أو راتبه لا يدخر منه إلا القليل وهو مال متحرك، كما أن بعض الموظفين بحاجة لكل شيكل من راتبه بل ويستدين أخر الشهر، لذلك لا يجوز الاستقطاع".

وأضاف :"إضافة إلى مخالفة القرار لنصاب الزكاة ونصاب الزكاة هي85 غرام ذهب بما يعادل اليوم ( 3000 آلاف دولار) ولا تصل بالأغلب الأعم رواتب موظفينا بهذا الحجم وهذا المبلغ".

"لم نعهد بالشارع الإسلامي وفقه المعاملات الإسلامية ولا على علماؤنا الأوائل أنهم استقطعوا من رواتب العاملين لصالح الزكاة"، قول المفتي.

وأختتم المفتي الكحلوت أن إقرار مثل تلك القرارات -كالأمر المثار- استقطاع من الراتب واعتبارها زكاة "تحايل على الدين".

لا يجوز

بدوره أكد ماهر السوسي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة أن الطريقة المطروحة لا تليق بالمطلق مع أحكام الشرع موضحاً أن الموضوع من ناحية دينية يعتريه العديد من الملابسات الفقهية.

وجدد السوسي ما تحدث به المفتي الكحلوت بعدم جواز استقطاع أي نسب من رواتب الموظفين لصالح مشرع "فرض الزكاة" على الموظفين.

وقال السوسي في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :"المشروع يفتقد لشرطي أداء الزكاة وهما (الحول والنصاب) ولا يجوز شرعاً تمرير القرار".

وأضاف :" "الزكاة تجمع بالغالب من الأغنياء والمقتدرين لكن أتساءل هل الموظف -وإن كان راتبه جيد- الذي يستدين بنهاية الشهر قادر على أدائها وإخراجها؟! .. نحن نعلم أن الموظفين خاصة الحكوميين أوضاعهم المالية صعبة نوعاً ما، لذلك يجب أن يساير القرار الضوابط الشرعية".

وأستدرك السوسي قائلاً :"الزكاة لا تجمع ولا تجبى بهذه الطريقة، ويجب أن تراعى الضوابط الشرعية من جميع النواحي".

ارفعوا أيديكم عن رواتب الموظفين

من جهته أوضح الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف بهذا الخصوص أنه استفتى عدد من علماء رابطة فلسطين بهذا القرار فيقول:" وقد أنكر من سالت من العلماء هذا الاستقطاع وانه استقطاع غير جائز ويجب إعادة النظر في القرار لأن الاستقطاع يتم بغير رضا من الموظف نفسه مهما كانت الحجج والمبررات."

وقال في مقال -نشر له اليوم الاثنين- بعنوان (ارفعوا أيديكم عن رواتب الموظفين) "الموظف أكثر فئات المجتمع حاجة إلى زيادة راتبه في ظل تدني قيمة الرواتب وارتفاع تكاليف الحياة ، وغالبية الموظفين في الحكومة الفلسطينية هم من أصحاب الرواتب التي بالكاد تكفي تكاليف الحياة وهو ينتظر أن يسمح النظام المالي في الحكومة بصرف المستحقات التي يتم احتجازها والتي تقدر بـ 34 مليون شيكل دينا للموظفين على الحكومة الفلسطينية ، فكيف يجبر الموظف الذي لا يكفي راتبه نفقات الحياة فيستقطع من راتبه جزءا مخصصا للزكاة".

وأضاف في مقاله :" راتب الموظف يجب أن لا يمس ويحظر الاقتراب منه، وأن هيئة الزكاة الفلسطينية يجب أن ترفع يدها عن الرواتب وتبحث عن مصادر وجهات يمكن أن تجمع منها الزكاة كأصحاب رؤوس الأموال أو أصحاب الدخل العالي من رئيس وزراء ووزراء وأعضاء مجلس تشريعي وقضاة والفئات العليا في الحكومة".