الرياض والإرهاب: التحولات القادمة - صحافي وكاتب سياسي لبناني

الرياض والإرهاب: التحولات القادمة

شيءٌ ما تبدّل دراماتيكيا في المقاربة السعودية لشؤون المنطقة. لم ينقشع بعد ضبابُ الخطوات اللافتة التي اتخذتها الرياض لمكافحة الإرهاب منذ القرارات الملكية الأولى انتهاء بتلك التي فصّلت بوضوح هوية التنظيمات الإرهابية وخارطة الحسم مع سلوكها في الشكل والمضمون. ولم تفصح الأيامُ القليلة الماضية عن سرّ التحوّل الجذريّ والاستراتيجي، ولا عن مدى اتّساق تلك القرارات مع التركيبة البنيوية الدينية للمملكة.
لكن القفز إلى الحسم، بعد حقبة رمادية في هذا المضمار، يكشف عن ولوج عصر جديد يُمثّلُ سابقة في تاريخ علاقة الرياض بالجماعات الجهادية، بحيث يتجذر التحوّل ليطال كافة مؤسسات المملكة السياسية والدينية والدبلوماسية والأمنية.
في ذلك ميْل واضح نحو وقف التعايش مع منهج في الافتاء بات ديدن مجموعة من الدعاة ورجال الدين، وأصبح يتعارض بصورة بنيوية مع السياسة العليا للرياض.
وإذا كانت القرارات الأخيرة تستهدف معالجة العلة الداخلية التي تفاقمت مع رواج ظاهرة الجهاديين السعوديين في الخارج، لاسيما على الساحة السورية، فإن القرار اللافت الذي صدر عن السعودية والإمارات والبحرين بسحب السفراء من الدوحة، يرسل رسالة داخلية أخرى في المملكة تؤكد جديّة القرارات والعزم على اجتثاث الجماعات الجهادية، ولو أدى الأمر إلى قطيعة مع مصادر دعمها الخارجي (على المستوى الداخلي، يجرّم الأمر الملكي “تأييد التنظيمات أو الأحزاب الواردة في القائمة بالدعم العينيّ أو الماليّ أو إظهار الانتماء لها أو التعاطف معها أو الترويج لها أو عقد اجتماعات تحت مظلتها في الداخل والخارج، فضلا عن استخدام شعارات هذه التنظيمات عبر وسائل الإعلام بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي”).
تدرك الرياض أن سياساتها المتعلقة بشؤون العالم العربي باتت مهددة من قِبَل جماعات لطالما وجدت تغطية رسمية أو أهلية من داخل المملكة نفسها. أضحت الجماعات الجهادية عامة، وتلك الواردة من المملكة نفسها، تعمل ضمن أجندات خاصة خارجة عن سياق العلاقات الدولية واصطفافاتها.
فإذا كان “المجاهدون”، في ثمانينات القرن الماضي، قد عملوا ضمن المتاح والمخطط إبّان الحرب الأفغانية ضد الاحتلال السوفيتي، وإذا كانت تلك الجماعات، على تعددها وتنوّع مشاربها، نشطُت وفق منطق الحرب الباردة، ووفق أصول مفهومة في إطار الصراع الدولي، فإن “جهاديّي” هذه الأيام يعملون ضمن منظومة عبثية تهدف إلى تدمير منهجيّ في الميادين العربية (سوريا، العراق، اليمن..)، بحيث يصبح مستحيلا تخيّل ترتيب عقلاني للصراعات الراهنة.
وما زالت المنطقة تتذكر معاناتها من ظاهرة “الأفغان العرب” التي سببت كوارث في عدد من بلدان المنطقة، لاسيما في مصر والجزائر والسعودية.. إلخ. وتعي المنطقة حتمية الهزّات الارتدادية التي ستسبب بها أنشطة “الجهادوية” الجديدة وتنقّلها ما بين حدود الدول. ولعل تنظيم داعش، ذا المفاعيل السورية العراقية، خير دليل على قدرة تلك الجماعات على تقويض النظام الإقليمي والفتك بقواعده.
ولا شك أن السعودية تملك من المعطيات ما دفعها إلى التدخل الطارئ، وعلى هذا المستوى، درءا لأخطار زاحفة بإيقاعات مقلقة (القرارات تجرّم “من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر، أو يبايع أي حزب أو تنظيم أو تيار أو جماعة أو فرد في الداخل أو الخارج”).
على أن تأملا لهويّة التنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب في السعوديـة (من داعـش والإخوان مرورا بالنصرة، انتهاء بحزب الله السعودي وبحوثيي اليمن)، يكشف عن تنوّع في متونها وتعدد في جغرافية نشاطها. بمعنى آخر، تدرك الريـاض أن واقـع الإرهـاب متّصـل متـواصل لا يمكن مكافحـته بمقاربـات أحادية منفصـلة، بل من خلال معالجـة جذرية حاسمة وشاملة (نوقشت لا شك في مؤتـمر مراكش لـوزراء الداخليـة العرب قبـل يومين).
ترى الرياض أن متطرفي المذاهب، السنّية والشيعية، حتى في تناقضهم واحترابهم، وحتى في تكفير بعضهم لبعض، يستفيدون من فضاء مشترك يتغذى للمفارقة من ذلك العداء المذهبي، وربما تجمعهم مصلحة مشتركة في فرض قوانين العنف وساحات المعارك بدل قواعد المؤسسات السياسية وقوانين المؤسسات العسكرية.
في الحدثِ السعودي مفاجأة ستربك المراقبين والمتخصصين في شؤون المملكة. أولئك لطالما تعودوا على فهم مقاربات الرياض وفق منظومة من الإشارات و”المسلكيات” التي برعوا في فك رموزها والكشف عن طلاسمها في العقود الأخيرة. لكن التطورات الأخيرة أعادت تقديم المملكة وفق سلوكيات بعيدة عن الضمني المُضمر، تندفع في اتجاه ما يشبه البيانات الانقلابية الجازمة.
في قرارات الرياض ضرب لمدرسة داخلية ترسم علاقة المؤسسة السياسية بالمؤسسة الدينية، وتنهل تقاليدها من اللحظات الأولى لقيام الملكية السعودية بقيادة الملك عبدالعزيز.
وفي قرارات الرياض صدام معلن مع دول وجهات خارجية يختلف عن تقاليد الرياض في المداراة وتدوير الزوايا وتجنب المعارك العلنية.
ومن خلال المواقف المتضامنة التي صدرت عن رموز المؤسسة الدينية في المملكة، ومن خلال الظهور اللافت للدعاة ورجال الدين على الإعلام السعودي (في الداخل والخارج) المبارك للقرارات الأخيرة، يبدو علنا التفاف الديني حول السياسي، كما يظهر إدراك المؤسسة الدينية ورموزها لخطورة الاستحقاقات وللجدية الاستثنائية للحكم في معالجة المعضلة (على الرغم من فتاوى راجت تاريخيا للمزج بين الإخوان والوهابية).
والأمر سيحتاج إلى معارك إصلاحية داخلية جريئة، بحيث يتم رفع الغطاء الفقهي بشكل واضح عن أنشطة السعوديين في صفوف الجماعات الجهادية.
ولا ريب أن حيثيات القرارات الأخيرة ومضامينها تضع المملكة في مواجهة باتت علنية إزاء قطر، وهي معروفة إزاء إيران، ومستجدّة إزاء تركيا.
المعركة ضد الإخوان المسلمين صارت محورا للسياسة السعودية ولا تحتمل تأويلات ولا اجتهادات. في تدابير الرياض ضد الإخوان المسلمين تقدير لمدى مسؤولية الجماعة فكرا وتاريخا وسلوكا في إطلاق ظاهرة العنف الجهادي في المنطقة، وإذا ما أُريد معالجة العلّة بشكل حقيقي، فلا بد من التعامل مع جذورها وأصول نموّها.
لكن الأدهى من ذلك، أن الرياض تُسقط- بالضربة القاضية- عن الإخوان صفة الاعتدال الإسلامي التي لطالما تمّ ترويجها من قبل بعض العواصم الدولية لتبرير اندفاعها إلى تسهيل هيمنتهم على السلطات في منطقة ما بعد الربيع العربي (قرارات الرياض تطرح أسئلة حول مستقبل الإخوان في الكويت والبحرين).
على مسرح الفعل السعودي قد يتقاطع المتنافر والمؤتلف.
ستجد روسيا في المسعى السعودي ما يحمل الماء إلى طاحونتها، ليس في سوريا فقط، بل في عقر دارها لدى جمهوريات القوقاز.
وستأنس الولايات المتحدة والغرب لانعطافة تتّسق مع حربهم الأبدية ضد الإرهاب. وللمفارقة، قد ترتاح إيران أيضا لمزاج الرياض الجديد الذي يلتقي مع خطابها ضد التكفيريين في سوريا (ولو أن اللائحة تضم تنظيمات يُشتبه بتبعيتها للحكم في طهران).
الفعل السعودي يؤسس لقيام جبهة عريضة عربية إقليمية دولية على قاعدة التصدي للإرهاب والفكر التكفيري. والجبهـة التي تظهر خارطتها منذ خلع محمد مرسي عن الرئاسة في مصر، مرشحّة لتكون أساس تشكّل طموح تنكشف ملامحه يوما بعد آخر (كان مستغربا ما كاله رئيس الوزراء العراقي من اتهام للرياض بدعم الإرهاب في العراق بعد أيام على قرارات الرياض).
هي حرب الرياض على الإرهاب. وللحرب معارك ستحمل لنا الأيام أخبارها. ولا شك أن الحدث السعودي يتسق مع تحوّلات إقليمية دولية أينعت وبات قطافها ضروريا. ربما في الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف إلى واشنطن أعراض المداولات وميولها. وربما في قمّة أوباما والملك عبدالله المقبلة ما يشي بشكل التحوّلات وخريطتها.

صحافي وكاتب سياسي لبناني