القضاء العشائري البدوي.. بين نصرة المظلوم والابتزاز المادي - تقرير ياسر العقبي

القضاء العشائري البدوي.. بين نصرة المظلوم والابتزاز المادي
نشر بتاريخ: 31/10/2014 ( آخر تحديث: 31/10/2014 الساعة: 09:33 )

بئر السبع - تقرير خاص معا - القضاء العشائري يبقى حاضرا بقوة في حل النزاعات التي تقع بين العرب، وذلك بالرغم من وجود المحاكم المدنية والشرطة، التي يجد البعض أن عليه الاحتكام إليها. إلا أنّ الحاكم المدنية وحتى الشرطة تجد كثيرا من الحلول لدى رجالات الإصلاح المنتشرين في النقب، وتسجل أسماءهم في دفاترها للجوء إليهم في حل النزاعات بين الناس. وتصلنا كثيرا في بيانات الشرطة أن "هناك تدخلا من الشرطة ورجالات الإصلاح لفض النزاع"، قبل أن يتدهور إلى أمور لا يحمد عقباها.

ويرى من حاورناهم أنّ القضاء العشائري النزيه ظل قائما وملزما حتى مطلع الثمانينات، حين بدأ بالانزلاق إلى الهاوية بصورة تدريجية حتى تحوّل لدى البعض إلى "مصنع يدر الأرباح" على العديد ممن يجلس في خيمته أو بيته، وينتظر هاتفا من شخص يريده التدخل من أجل فض النزاع، فيلبس عباءته ويخرج وابتسامة عريضة على محياه، حيث يقول في قرارة نفسه: "جاك الفرج"، وهو يفكر ليس في الصلح بين الطرفين المتنازعين أو المتخاصمين، بل في ما هو المبلغ الذي سيتقاضاه من أول خطوة يخرج فيها من بيته، وحتى انتهاء القضية، والأفضل أن يكون الدفع مقدما.

وهذا، بالطبع، لا ينطبق على من يخاف الله، والذين يلاحظون أنّ العديد من المنتفعين أساءُوا بصورة شديدة إلى هذا الإرث الاجتماعي الهام، من باب الفائدة والتكسب.

ولعل الناشط أنس أبو دعابس، على صفحته على الفيسبوك، يلخّص مطلب الشباب الذي يشكّل أكثر من 60 بالمائة من مجتمعنا، للمشايخ والوجهاء ورجالات الإصلاح، حيث يقول في صفحته: "أرى بأن جزء من خطابنا كشباب إلى مشايخنا وكبار عائلاتنا يجب أن لا يقتصر على "خطاب الحق"... برأيي، إن أي مُهتم ومُؤمن بعدل القضاء العشائري وإرثه الثقافي ومكانه في عاداتنا النقباوية، أن يخرج لإنقاذ كرامة هذا القضاء، كونه يمُر بأزمة حقيقية.. ولا أتحدث عن عدل الحُكم، بل على أن عدم العدل جاء في قضية هي على لسان كُل نقباوي وفلسطيني اليوم - فباتت سُمعة السنين من القضاء الأصيل مُهددة".

وقد عجّت صفحات الفيسبوك في الأيام الأخيرة بتصريحات و"بوستات" حول قضية القضاء العشائري، إلا أنّه بعد أن هدأت الأمور قليلا، بدأ الشبان بالتفكير بصورة أخرى، حيث كتب الناشط محمد أبو صلب: "في الآونة الأخيرة ومع قضية النعامي زادت حدة الغضب والسب واللعن على قضاة البدو في النقب. أولا، لا يجب أن تحكم على الجميع بجرم واحد واصابع اليد لا تتشابه. ثانيا، القضاء العشائري له دور كبير في ضبط المجتمع وحفظ الحقوق وأغلب أحكامه مأخوذة من الشريعة الاسلامية واعراف متفق عليها. ثالثا، الكل يعلم أن هناك قضايا لا تستطيع الشرطة أو المحاكم حلها، وقد حلها القضاء العشائري في جلسة واحدة فكم من الدماء حقنها ومنعها. رابعا، نحن اليوم تخلينا عن بداوتنا وابعدنا عن عاداتنا واعرافنا فأصبحنا لا نعرف ما لنا وما علينا من حقوق فاصبح من السهل أن توقعنا السنتنا ونحن لا نعلم. خامسا، القضاء العشائري ليس معصوما عن الخطأ لذلك مسموح لك الاعتراض على حكم معين اذا احسست بالظلم (العدف) حتى ثلاثة بيوت".

ومع ذلك، يتفق جميع المشايخ ورجال الإصلاح والوجهاء الذين حاورناهم بأن القضاء العشائري كان نزيها حتى ثمانينات القرن الماضي، إلا أنه في العقود الثلاثة الأخيرة انزلق عن مساره، رغم أنه يعتبر إرثا هاما للغاية، في مجتمع يريد حلا سريعا لمشاكل شائكة يواجهها، وفي ظل وجود "قضاة عشائريين" البعض منهم "لا يفهم ثلث الثلاثة"، كما يقول المثل البدوي الدارج.

مراسل "معا" في النقب أجرى حوارات مع عدة رجالات من النقب، اهتم جميعهم أن لا يتطرقوا في حديثهم حول قضية الشيخ عقل الأطرش والناشط الشاب إبراهيم النعامي، بل بصورة عامة عن القضاء العشائري ووضعه الحالي، حيث جزم الجميع بأن الوضع يرثى له وبحاجة إلى تطوير ليخرج من "سجنه" الذي قد يموت فيه، ويصبح "القوي يأكل الضعيف" ليس مجرد مقولة نرددها، بل حقيقة واقعية، ليتحول بعدها "الصلح سيّد الأحكام" مجرد أمنية فنحتكم كلنا في نهاية المطاف إلى السلاح والعنف والقوة...

الشيخ حماد أبو دعابس: رأينا قضايا فيها ظلم واجحاف

ويشير الشيخ حماد أبو دعابس، رئيس الحركة الإسلامية (الجناح الجنوبي)، في حديثه إلى أنّ "القضاء العشائري في السابق كان يلعب دورا ايجابيا في احقاق الحق وفي نصرة المظلوم وضمن الحقوق ومنع الشرور، لكنّه في الآونة الأخيرة بل في العقود الأخيرة، أخذ منحى آخر، وهو منحى الابتزاز والتكسّب وتأجيج الصراعات وإثارة النزاعات من أجل المكسب المادي لمن يتعامل به".

ويضيف قائلا: "رأينا قضايا فيها الظلم المجحف و"قضاة" يقفون دائما إلى جانب القوي ويهضمون حقّ الضعيف وأناس يسعون بشكل مقصود لتوريط الطرف المطموع به للايقاع به وابتزاز الأموال الطائلة منه، بدأنا نرى قضاة يحكمون بمبالغ وغرامات مالية فظيعة لا تجرؤ عليها إلا المحاكم الدولية، وقد تكلّف مشاجرة بسيطة بين اثنين مبلغ ديّة عشرة رجال. نحن لم نعترض في السابق على انتشار القضاء العشائري، لأن البدائل القائمة ليست بالضرورة على قدر المستوى لسد الحاجة، فلم يتبلور حتى الآن قضاء شرعي وإسلامي يقوم بالمهمة وبالمقابل فالقضاء الإسرائيلي ليس دائما متفهما لأعرافنا وقيمنا. أما فقد بلغ السيل الزبى وتفاقم الظلم والاجحاف في ممارسات بعض القضاة العشائريين فإننا ندعوهم إلى تقوى الله عزّ وجل والتحسب للوقوف بين يديه يوم القيامة، والخوف على أنفسهم وأهاليهم من نقمة الجبّار ومن دعوة المظلوم".

-هل هناك إمكانية لاقامة دار قضاء إسلامي-عشائري للفصل في النزاعات والمشاكل بين الناس؟

"المشكلة في القضاء هي الأداة التنفيذية أو الجسم التنفيذي الذي يشرف على تنفيذ الحكم. فالدولة عندها الشرطة ودائرة الاجراءات ووسائل أخرى، والقضاء العشائري يعتمد على هيبة العشيرة التي تأخذ بحقها أو تهدّد في حالة عدم تنفيذ الحق. أما قضاء إسلامي فلا أدري على أية وسيلة سيعتمد على تنفيذ الحكم، وخاصة إذا كان حكما لصالح الضعيف يقتص به من قوي. الممكن حاليا هو العمل في نطاق الاصلاح وليس القضاء".

طلب الصانع: مأسسة القضاء العشائري

ويتفق النائب السابق ورئيس الحزب الديمقراطي العربي، المحامي طلب الصانع، مع قضية تراجع ثقة الجماهير، خاصة بين الشباب، في القضاء العشائري، ويقول: "في الوقت الراهن لا يوجد تأطير لهذا القضاء ولا يوجد قواعد واضحة ولا حتى أسس أخلاقية يجب التعامل بها، وتحديدا بالنسبة لقضية الرسوم والعقوبات، فلا يمكن أن تترك الأمور على غاربها واستقواء طرف على طرف أو استضعاف أطراف، لأن القضاء جاء لحماية الضعفاء من الاستقواء وجاء لانصاف صاحب الحق ونشر العدالة داخل المجتمع. الاحساس بالظلم قد يؤدي إلى اللجوء إلى العنف وتراجع ثقة المواطنين بالقضاء البدوي مما يضر باحد الامكانيات لحل الخلافات واللجوء الى العنف لحل الخلافات".

ويردف قائلا: "من حيث المبدأ هناك أهمية للقضاء العشائري في حل خلافات قبل أن تتفاقم وبشكل سريع، لأن البديل هو التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية والشرطة وهذه اجراءات قد تستمر سنوات، ما يشكل خطرا بأن يضطر المتضرر إلى استعمال القوة للحصول على حقه مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة العنف. وعلى هذا الأساس القضاء العشائري عامل مهم لمحاولة حل خلافات قبل أن تتفاقم وتصل إلى نتائج مأساوية. لكن، أنا أشبّه هذا القضاء بدرع السلحفاء، هذا الدرع يحمي السلحفاء ويحافظ عليها ولكنه إذا لم يتطور مع تطور السلحفاء فقد يتحول إلى سجن ويقتلها بدلا من حمايتها. هناك حاجة لتطوير القضاء البدوي بما يتلاءم مع المستجدات. هنالك ديناميكية حياتية ومتغيرات، وما نعيشه اليوم – مدن وقرى وهايتك وفيسبوك - وكل هذه الأمور تتطور مع تطور المجتمع، فلا يعقل أن ترحل عائلة كاملة من بيتها بسبب جريمة قتل والخوف من الثأر".

وأضاف الصانع: "يجب مأسسة القضاء العشائري، فليس كل من يقول أنا قاض يجب أن يحكم بين الناس. يجب أن يكون بروتوكول للجلسات، وتأهيل قانوني للقضاة بما ينسجم مع روح العصر ويتم اعتماد هذه القرارات وحتى على المستوى الرسمي، بالإضافة إلى التنسيق بين التطور المجتمعي وبين التطور في القضاء البدوي".

علي القرعان: رجل إصلاح – ليس قاضيا

ويرفض علي القرعان (أبو سلمان) تعريفه بالقاضي العشائري، ويؤكد أنه رجل إصلاح فقط، حيث القاضي بحاجة إلى تعليم. ويردف قائلا: "القضاء العشائري موجود في جميع الأماكن، حتى في القرى، وفي كل الدول، وحتى في المجتمعات غير البدوية. للأسف الشديد القضاء العشائري كان قديما حين يكون قاضيا عشائريا يجب الاتفاق عليه، بل ثقة ويخاف الله ومعتدل – وليس كل من قال أنا قاضيا يتحول إلى قاض عشائري".

ويضيف رجل الإصلاح المعروف: "في الفترة الأخيرة تحول القضاء إلى مصدر رزق من خلال الرزقة والكبرة والقوامة – ما يسيء إلى القضاء العشائري. كان هناك رزقة في الماضي ولكن ليس بهذا الحجم، وهي تأتي في النهاية وليس في البداية. أما "القوامة" فقد أستحدثت في الثلاثين سنة الأخيرة، وتحولت قضية المنشد إلى قضية تتكرر سنويا مرتين أو ثلاث مرات، بالرغم من أن قضية المنشد - كتقطيع وجه أو عار مشرود به، أو دخول مدرك بيت - في السابق كانت نادرة الحدوث، والهدف منه أن يربوا المجتمع كله به".

وينهي القرعان قائلا: "إذا تم استعمال القضاء العشائري بالشكل الصحيح فهو أفضل من أية محكمة، حيث يأتي الطرفان إلى القاضي العشائري برغبة منهما وليس بالقوة كما هو الحال في المحاكم المدنية، وهناك فرصة كبيرة وأسلوب إقناع لراعي البيت، بأن يذهب إلى الصلح بصفته سيّد الأحكام، علما بأن القاضي الحقيقي يجب أن يكون عادلا ونزيها ويخاف الله".

الحاج أحمد العقبي: لا وجود لقضاة

ويتفق رجل الاصلاح الحاج أحمد العقبي مع طرح رجل الإصلاح علي القرعان، قائلا إنّ الناس يتهربون من رجالات الإصلاح ويبحثون اليوم عن أشخاص نصّبوا أنفسهم قضاة عشائريين، بحثا عن المال.

ويشير "أبو زياد" إلى أنّ "اليوم لا يوجد قضاء عادل، فالقضاء يجب أن لا يكون وفقا لأهواء أحد، بل ما أمره الله به وما أتى الله عليه، واليوم يلجأون إلى القضاة الذين يحكمون على أهوائهم، وبعضهم يتلقى الأموال من المدعي لكي يحكم لصالحه".

واستذكر الحاج العقبي سبعينات وستينات القرن الماضي، حين كان يحضر المتخاصمون إلى بيت والده المرحوم الشيخ سالم العقبي، حيث قال: "كان والدي، كعادة رجال الإصلاح في حينه، لا يتلقى أموالا من الناس، وحتى أنه يدفع من جيبه بغية التوصل إلى الصلح، وليس هو وحده بل كل رجال الإصلاح في حينه كانوا يعتمدون ذلك. اليوم، كل من يقول لك أنّ هناك قضاء عشائري فهو مخطئ. القاضي الأمين هو من لا يقبل الميل إلى طرف على طرف آخر، مهما كانت قوة هذا الطرف على غريمه، وعليه أن يكون عالما وعارفا بالقرآن والسنة والعرف والعادة والحقوق ما سبق منها، ولا يحكم على هواه".

الشيخ العمور يروي قصة فيها عبرة

ويقول الشيخ إبراهيم العمور: "للأسف، لا وجود لقضاء عشائري يستند إلى الحق والشرع والقانون كما كان في السابق. السبب يعود إلى المصالح الشخصية والفائدة المالية، فيتحول الحق إلى باطل والظالم إلى مظلوم. أنا غير راض عما يدور حاليا في الوسط العربي في الجنوب، حيث ما يتم حاليا غير مطمئن وغير عادل، وأرى أن القوي يأكل الضعيف ولا أرى أناس يساندون الحق ضد الظلم. آمل من الله أن يصلح أحوالنا. يجب أن يكون هناك تغيير لكل ما يتم الآن".

وروى الشيخ العمور قضية عشائرية في الأردن، بين بني صخر وعشيرة أصلها من بئر السبع حول "تقطيع وجوه"، حيث حضر إلى هناك مشايخ من الأردن وبئر السبع، وبعد أن حظي صاحب الحق الشيخ سامي الفايز مقابل غريمه من عشائر السبع سابقا، قال أحد السكان المحليين: "منك نتعلم الردي أو الطيب"، فرد عليه الشيخ الفايز: "أجهرك بالله يا رجل إنك احرجتني، ووجوهكم على الطلابة كلها".

ويردف الشيخ العمور: "نحن نريد تريبة الناس، من منطلق لسانك حصانك إن خنته خانك وإن صنته صانك. أرجو أن يتعاون المجتمع من أجل الخير، حيث ما يحصل حاليا في قضائنا العشائري لا مثيل له في القرآن ولا في الشرع ولا في أي دستور في أي عالم. إذا عدنا إلى "قال الله وقال الرسول" سنسلم من حكم الجور، وبالتالي لن يكون عليك لائمة لائم، وليتذكر الجميع أن الآخرة أفضل من الدنيا. أنا شخصيا أحترم القيادة السليمة وأعمالها الخيرة من توحيد المجتمع إلى الخير".

الشيخ أبو جويعد: كل قضية تختلف عن غيرها

أما القاضي العشائري، الشيخ خليل أبو جويعد، فأكد ضرورة تطبيق القضاء الموروث أبا عن جد وفقا للعادات والعرف والتقاليد، وأضاف قائلا: "إنّ كل قضية تختلف عن القضية الأخرى، فهناك قضايا الدم، وقضايا العار والسرقات والتجريح، وكل قضية لها قانونها ولها تطبيق مناسب لها. أما بالنسبة لموضوع العرف والعادة فهو موضوع معترف به وتمّ تطبيقه في العشائر البدوية وتمّ حل المشاكل وفقا لهذه القوانين العشائرية التي سنّت حسب العرف والعادة، فهناك أساس سابق يُعتمد عليه".

-كيف يمكن في هذه الأيام أن نعيد الثقة للمحاكم العشائرية في صفوف الشبان الذين يشكلون اليوم أكثر من 60% من مجتمعنا؟

الشيخ خليل: "أؤكد أولا أنه يجب على كل شخص، أيا كان، أن يحترم الآخر وأن يتجنب التجريح لأن هناك تصرفات غير لائقة خاصة في شبكة التواصل الاجتماعي - الفيسبوك. أتمنى من الشباب إذا كانت هناك أي مشكلة ضد أي شخص أن يتوجهوا إلى الشخص نفسه، وهذا الشخص يمكنه أن يبرر موقفه ويشرح ما حصل. أما أن تكتب أشياء وكلمات تضر بالإنسان شخصيا فهذا في عرفنا غير لائق، إذا كان الانتقاد باحترام – أعتقد بأنه مقبول على أساس أن لا يمس بكرامة الإنسان وأن يكون الانتقاد بناءًا على أساس أن تشرح للإنسان الأخر وجهة نظرك وعليه أن يشرح لك هو، فربما تكون غالبية الأشياء اشاعات وبعدها تكون هناك متاهات التي يصعب الخروج منها إلا من خلال مشاكل وأشياء نحن في غنى عنها. أريد أن أقول بأن العرف والعادة هو دستور عشائري، لحل المشاكل حيث يحترم العادات ويقدر ويكرّم المرأة بصورة خاصة، وبهذا الخصوص أتمنى من الجميع أن يحترموا الواحد الآخر وأن يحترموا العرف والعادة وأن هنالك أناس أو قضاة يجيدون العرف والعادة، ويطبقونه حسب الدستور العشائري".

ما هي مميزات القاضي العشائري؟

الشيخ خليل: "عليه أن يكون ملما بالنسبة لأساسيات العرف والعادة على أساس أن يكون البت في القضايا والتطبيق مقبولا وأن لا تكون هناك كلمات غير لائقة وأن لا يكون تجريح. الانتقاد الشخصي والتعبير عن الرأي جائز في كل قوانين العالم، وأن يكون التعبير عن وجهة النظر، تعبيرا عن الموضوع الذي تريد أن تحكم فيه.

وأتمنى إن شاء الله أن نرجع جميعا إلى قانوننا الذي ورثناه عن آبائنا وأجدادنا وعن سابقينا، وأن نحكم به بما يرضي وجه الله تعالي، ولا نحكم على أهوائنا أو على الضغينة، وعلى القاضي أن يكون حياديا ونزيها لأن الحكم يمس بشرف وكرامة القاضي نفسه، علما بأن القوانين العشائرية مأخوذة وموازاة ومطابقة للشريعة الإسلامية، والكل يعلم بأن ديننا هو دين احترام ومحبة وتسامح. اتمنى من الجميع أن يحترم الواحد الآخر وأن تكون الأمور ايجابية حيث نحن في ظروف يجب أن نتكاتف كلنا فيها من أجل المحبة والأخوة وليس الضغينة والكراهية".

تقرير ياسر العقبي

» العالم كله يريد القضاء على داعش واردوغان يريد القضاء على الاكراد! - بقلم رزاق عبود
» في ذكري أستشهاده - سليمان خاطر..المظلوم حيا وميتا .
» ابو سالم البدوي والباشا قائم مقام