التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي

بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو التعريف وما هو الاصطلاح
التعريف=ماهو تعريف الشيء؟
التعريف لغة هو التحديد والتمييز والاعلام ومنه تعريف اللقطة وهو الاعلام بها وعرَّف الشَّيءَ : حدَّد معناه بتعيين جنسه ونوعه وصفاته ليميزه عن غيره وعرف به اعلم عنه
بصفاته وخواصه وميزاته.
فتعريف الشَّيء اذا هو: تحديد مفهومه الكلِّيّ بذكر خصائصه ومميّزاته وصفاته وخواصه التي تميزه عن غيره.
التعريف اللغوي=التعريف اللغوي عادة يكون لبحث معاني الالفاظ والكلمات التي تواضع عليها اهل اللغة في اصل الوضع اللغوي ومتابعة ما جرى على اللفظ من تعديل او اضافة للمعنى حيث جعلت الالفاظ اصلا للتعبير عن معان وصور ذهنية او نفسية فالتعريف اللغوي هو اعلام بمدلول اللفظ عند واضعيه وما جرى عليه من تطورات عند مستعمليه من اهل اللغة ذاتها ككلمة غائط اصلها من غاط اي انخفض ومن ذلك تسميتهم الغوطة ماخوذة من الانخفاض وغاط الرجل اي انحدر الى منخفض اي نزل وهبط الى مكان منخفض ولما كان قضاء الحاجة يتم في الاودية والشعاب لاهل البرية اي في المناطق المنخفضة حتى يتوارى عن الانظار ولا تظهر عورته وسوأته سميت العملية نفسها غائط
واشتقوا منها غاط يغوط ويتغوط وغائط حيث اطلقت اللفظة ذاتها على البراز الخارج من الانسان.فالتعريف اللغوي اذا هو تتبع مفهوم ومدلول الكلمة عند اهل الوضع اللغوي وعند اهل استعمالها من بلغاء وفصحاء اهل اللغة.
الوضع اللغوي= هو اتفاق واصطلاح طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى المراد من اللفظ الدلالة عليه.فيكون لفظ اطلق على مدلول ودلالة معينة.
المعنى الاصطلاحي= الاصطلاح لغة الاتفاق فاصطلح القوم على شيء اتفقوا عليه.
والاصطلاح =عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضوعه الأول، وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر، لمناسبة واشتراك بينهما.
فالتعريف الاصطلاحي= هو ما اتفق عليه من لفظ او الفاظ اهل صناعة او فن من فنون العلوم على اطلاقه على موضوع معين من مواضيع ذلك الفن او العلم كتعريف الفقهاء للسبب بانه الامارة الدالة على وجود الحكم..وعند علماء اصول الفقه: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم..وعند اصحاب الكلام وعلماء العقيدة هو ما ادى الى النتيجة حتما ولا يتخلف..وعند علماء اللغة هو ما يتوصل به الى مقصود..وعند اهل علم الشعر والعروض فان السبب : مقطع صوتي مكون من حرفين .
ونلاحظ من هذا المثال اختلاف مضمون المصطلح عند كل اهل فن وصنعة كل بحسب موضوع بحثه.....
والغرض من التعريف هو تفهيم مفهوم المعرَّف وتمييزه عمّا عداه تمييزاً دقيقاً، لذلك اقتضى ان تكون الفاظه واضحة ودقيقة وعبارته مفهومة مفهمة ، ويشترط في التعريف ان يكون جامعا مانعا. اي يجمع جميع افراد المعرف ويمنع و يخرج افراد غيره من الدخول فيه. فمثلا حينما عرفوا الفقه بانه العلم بالمسائل الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية. فانهم بقيدهم -الشرعية-اخرجوا علم مسائل النحو واللغة رغم ضرورتها قهذه علوم لازمة الا انها تختص باللغة ومباحثها.وكذلك اخرجوا علوم الصناعات والفيزياء والكيمياء رغم حاجة البشرية لها الا انها تبحث لطالبها في مجالات ابحاثها. وانهم اخرجوا بقولهم وقيدهم – العملية -العلم بالمسائل العقائدية او ما يعرف بعلم التوحيد ومسائل الايمان لانها وان كانت مؤثرة في الاعمال الا انها تاثيرها يكون كدوافع لانها متعلقة بالتصديق الجازم وليست متعلقة بافعل او لا تفعل وهي امور السلوك والتصرفات الخاضعة للضبط بالاحكام الفقهية من معاملات وعبادات ومواريث واحكام طلاق وزواج وولايةوبيوع وتجارة واموال واحكام الدولة والولاة والقضاة وفض الخصومات والعقوبات…..الخ كل ذلك وامثاله من مباحث علم الفقه وداخل فيه لانه من افراده حسب التعريف.والتعريف والاصطلاح ضروري لاهل العلوم والمعارف لانه به تحدد المفاهيم والمعاني وتستقيم الافهام عند المتخاطبين.

تعريفات تلزمنا -1-
1- س : ما هو الحكم الشرعي ؟
ج:- الحكم الشرعي هو خطاب الشارع الحكيم المتعلق بافعال العباد اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً.
وخطاب الشارع الحكيم هو كلام الله تعالى الموحى به الى نبيه سلام الله عليه بالقران الكريم او سنته صلوات ربي عليه او ما كشف عنه اجماع الصحابة رضوان الله تعالى عنهم او قياس على علة كون الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ويفهم منه او يستنبط مراد الله تعالى من عباده وافعالهم فالله تعالى هو الحاكم المشرع والحكم له على افعال العباد تحسينا او تقبيحا .
2- وينقسم الحكم الشرعي الى قسمين وضعي وتكليفي
1= والحكم الوضعي هو وضع الشيء سببا لاخر او شرطا له او مانعا له فلذلك كانت اقسامه كما يلي :-
أ- السبب وهو ما جعله الشارع علامة على مسببه وهو أمر ظاهر منضبط، وربط وجود المسبب بوجوده وعدمه بعدمه. وذلك كتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر علامة دالة على ايجاب الصوم وايجاب صلاة الفجروكتحقق موت المورث سبب لانتقال ملكية المال للورثة وتوزيع التركة. وكعقد الزواج موجب للنفقة والمهر ...فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
ب - الشرط: هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم.وليس بالضرورة ان يلزم من وجوده الوجود وهذا فرقه عن السبب. فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده.
فالزوجية شرط لإيقاع الطلاق، فإذا لم توجد زوجية لم يوجد طلاق، ولا يلزم من وجود الزوجية وجود الطلاق. والوضوء شرط لأداء الصلاة ولكن لايجب عليك ان تصلي لمجرد انك على وضوء.فكل ما شرط الشارع له شرطا لا يتحقق وجوده الشرعي إلا إذا وجدت شروطه، ويعتبر شرعا معدوما إذا فقدت شروطه ولكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. والفرق بين ركن الشيء وشرطه، مع أن كلا منهما يتوقف وجود الحكم على وجوده: أن الركن جزء من حقيقة الشيء، وأما الشرط فهو أمر خار عن حقيقته وليس من أجزائه. فالركوع ركن الصلاة لأنه جزء من حقيقتها، والطهارة شرط الصلاة لأنها أمر خارج عن حقيقتها، وصيغة العقد والعاقدان ومحل العقد أركان العقد لأنها أجزاؤه، وحضور الشاهدين في الزواج، وتعيين البدلين في البيع، وتسليم الموهوب في الهبة، شروط لا أركان، لأنها ليست من أجزاء العقد. وإذا حصل خلل في ركن من الأركان كان خللا في نفس العقد والتصرف ويترتب عليه البطلان، وإذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خللا في وصفه أي في أمر خارج عن حقيقته ويترتب عليه الفساد.
وقد يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع، ويسمى الشرط الشرعي.كاشتراط الطهارة والوضوء للصلاة واشتراط الشاهدين في العقود.
وقد يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف ويسمى الشرط الجعلي.كاشتراط العاقد على زوجته خدمة ابويه او اولاده من غيرها.
ج- المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أو بطلان السبب، فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم عليه، كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع ترتب الإرث على أحدهما كاختلاف الوارث مع المورث دينا، أو قتل الوارث مورثه، وكما إذا وجد القتل العمد العدوان ولكن منع من إيجاب القصاص به أن القاتل أبو المقتول. وكالحيض او النفاس مانع للمرأة من الصلاة والصيام.
فالمانع في اصطلاح الأصوليين: هو أمر يوجد مع تحقق السبب وتوافر شروطه، ويمنع من ترتب المسبب على سببه.
2= أنواع الحكم التكليفي
ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام:
الواجب او (الفرض): هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازماعلى سبيل الإلزام فيثاب فاعله ويعاقب تاركه وينقسم إلى نوعين:
عيني: وهو: ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه كالصلاة.
كفائي: هو ما طلب الشارع فعله من جماعة المكلفين، فلو قام به بعضهم سقط عن الآخرين مثل: صلاة الجنازة ونصب الامام ....
المندوب هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا غير جازم من غير إلزام فيثاب فاعله و لا يعاقب تاركه.
المحرم هو: ما طلب الشارع من المكلف تركه طلبا جازماعلى سبيل الإلزام فيثاب تاركه و يعاقب فاعله.
المكروه هو: ما طلب الشارع من المكلف تركه من غير إلزام فيثاب تاركه و لا يعاقب فاعله.
المباح هو: ما خير الشارع المكلف فيه بين فعله أو تركه دون مدح أو ذم.
ربنا زدنا علما وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.