حكم تمثيل أدوار الصحابة( لتذكير )

حكم تمثيل أدوار الصحابة


القاهرة :أحمد إبراهيم
قال الدكتور عبد الله مبروك النجار - عضو مجمع البحوث الإسلامية – إن مشاهير الصحابة، "وتحديدًا العشرة المبشرون بالجنة، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن يرى أهل الذكر من علماء الأمة وفقهائها أن غيرهم من هؤلاء المشاهير يرقى لمستواهم في الصحبة"، لا يجوز تمثيل أدوار حياتهم لما في ذلك من المفاسد التي تفوق جانب المصلحة في تمثيل حياة تلك الفئة من الصحابة مع مخالفة ذلك لنصوص الكتاب والسنة المقيدين لحظر تمثيل حياتهم، ومع عدم توافر الداعي لتلك الوسيلة في إبراز حياتهم، وانتفاء الضرورة لها لوجود غيرها من وسائل التعليم والتثقيف التي تتجرد من مساوئها .

وقدم النجار من خلال بحثه الذي ناقشه اليوم الأحد 14-3-1431 هـ مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الرابع عشر (أصحاب رسول الله ) المنعقد بالقاهرة دراسة وافية في بيان الحكم الشرعي لتمثيل أدوار الصحابة في الأعمال الفنية التي تقدمها الشاشات الصغيرة أو الكبيرة، أو يقوم بها المشتغلون بمهنة التمثيل ، مشيرا إلى أن المصالح المرجوة منها - في إطار الأحكام الشرعية - متداخلة، ومبادئ استنباط الحكم الفقهي الصحيح فيها مختلطة ، ذلك أن تلك الوسيلة لا تقوم على الرواية المبنية على نقل القول عن القائل؛ وإنما تقوم على تجسيد القائل والتشبه به في سيماه وملبسه؛ بل وطريقة حديثه، والمسألة التي يتحدث فيها، ولهذا كان فيها قدر من الكذب القابع فى استحضار الشخصية من غياهب الماضي واستنطاقها بما قالته، أو مما يظن أنها قالته .

وأضاف : إن نقل العلم عن قائله - وفقًا لما قاله - مع احتفاظ القائل بتميز ذاته عن ذات القائل كان – ولا يزال- هو الأسلوب الذي لم يلق اعتراضًا من أحد أهل العلم، وهو المقصود بما أمر به النبى من تبليغ العلم حين قال: (بلغوا عنى ولو آية، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علىَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)، والمراد من هذا الحديث الشريف هو: نقل العلم عنه، وليس تجسيد شخصيته الشريفة.

وتناولت خطة الدراسة للحكم في تلك المسألة مبحثين :
المبحث الأول: أسس استنباط حكم مسألة تمثيل أدوار الصحابة.
المبحث الثاني: تخريج حكم المسألة في ضوء أسس الاستنباط الفقهي له.
الخاتمة: وتتضمن بيان الحكم الشرعي للمسألة.
وتابع النجار : في نظرنا أن أسس استنباط الحكم الفقهي الصحيح لمسألة تمثيل أدوار الصحابة تقوم على أمرين لا مناص من تفريد حقيقتهما وبيان ضوابط كل منهما، وهذان الأمران هما:
أولاً: الاختصاصات الذاتية للصحابة.
وثانيًا: حقيقة التمثيل وطبيعته الفقهية.

وعن المطلب الأول يقول إن بيان تلك الاختصاصات يتوقف على إثبات مناطها، وهو: الصحبة ولمن تثبت، وبتعبير أوفى: مَنْ هو الصحابي الذي يتمتع باختصاصات الصحبة الذاتية والمؤثرة في بيان حكم تمثيل دوره في الحياة المعاصرة .

أما تعريف الصحابي في اصطلاح الفقهاء: فهناك اتجاهين لتعريفه في اصطلاحهم:
أولهما: الاتجاه الموسع في تعريف الصحابي، وهو يطلق لفظ الصحابي على من لقي النبي مؤمنًا به ولو مرة، ثم مات على إيمانه، حتى ولو لم تتحقق الصحبة بمعنى الملازمة الطويلة التي تتشبع فيها نفس المصاحب من أخلاق النبي والوقوف معه جهادًا فى سبيل الله واستيعابًا لهدى الدين الذي جاء به.
وثانيهما: الاتجاه المضيق فى معنى الصحبة، وهو الذي يقيد شرف الحصول على وصفها بجملة من القيود التي تدل على أن الشخص قد بذل من عمره وقتًا طويلاً يقدم فيه للدين ما يؤهله لذلك الشرف: كملازمة النبي فترة طويلة يشهد لها الواقع والعرف، ويقدم فيها الصحابي أعمالاً تخدم الدين وتدل على جدارته بهذا الشرف العظيم: كنقل السُّنَّة - قولاً وعملاً وتقريرًا - والمشاركة فى الجهاد - غزوة أو غزوتين- .

وعن حقيقة التمثيل وطبيعته الفقهية لفت النجار إلى أن الأداء في مثل هذه الأعمال الفنية لا يقتصر على نقل الوقائع الأصلية للحدث وفقًا لما جرت به من سلاسة وبساطة؛ ولكن القائمين به يعمدون إلى الإثارة والتشويق والمبالغة التي تستحث في المشاهد سرعة الاستيعاب واستثارة الغرائز ، كما أنها تضع الممثلين في موضع لم يؤهلوا له ولا تتوافر لديهم شروط الصعود إليه؛ وذلك عندما يظهر الممثل فى صورة داعية كبير أو إمام عظيم يفترض - فيمن يؤدى دوره - أنه كان ممن يعلمون الناس أمور دينهم، وهنا يأخذ الممثل مكانه دون أن يكون لديه من العلم ما يؤهله للقيام بدوره على نحو صحيح، فيكون كاذبًا على الله ورسوله، ومغتصبًا لحق لم يؤهل له ولم تتوافر فيه مقومات الصلاحية له، كما أن التمثيل - فى معظم حالاته - لا يتسم بالتجرد والحياد؛ وإنما هو أداة موجهة لصالح من يريدون أن يرسخوا به مفهومًا معينًا أو فكرة محددة، ومآرب الناس- من وراء التمثيل- مختلفة .

وقال إن طبيعة التمثيل تنطوي على مصلحة لم تتحرر من المفاسد بل تجيء متلبسة بها ومتداخلة فيها، ويمكن تفريد جوانب المصلحة والمفاسد فيه كما يلى:
أولاً: جانب المصلحة فى التمثيل:
ويتمثل هذا الجانب فى أن التمثيل أداة من أدوات التعبير المحببة لنفوس المشاهدين، ويمكن أن تستغل فى التثقيف المفيد، وبث العلم النافع والأفكار الجيدة، وإرشاد الناس إلى ما يدفع عنهم المهالك ويأخذ بأيديهم إلى مسالك النجاة .
ثانيًا: جوانب المفسدة في التمثيل:
إذا كان التمثيل أداة من أدوات العلم والتثقيف المحببة للنفوس والتى يمكن أن يستوعب عددًا كبيرًا من المتعلمين، إلا أنها لم تسلم من المفاسد الآتية:
1- افتقاد الحياد والموضوعية:
2- الكذب والقفز على مواقع الرواد:
3- المبالغة والزج بمثيرات الغريزة:
4 - الإغراق في الخيال وإلهاء الناس عما يفيد:

الأصل فى حكم التمثيل
يضيف : من المؤكد أن تخريج الحكم الشرعي لتمثيل أدوار الصحابة سوف يختلف فى وصفه بحسب حالة الصحابي، وما يتمتع به من شهرة اسمه وشيوع سيرته، وقد رأينا أن الفقهاء- عند تعريفهم للصحابي- يفرقون بين من رسخت صحبتهم من الصحابة، وبين من كانت صحبتهم عارضة لم تجد من المدة ما يترسخ فيها الخلق النبوي أو علمه لدى الصحابي، وبداية فإن ذوى الصحبة العارضة - وفقًا لتعريف الفقهاء- لن يدخلوا في إطار حظر تمثيل حياتهم، وقد يكون فى هذا التمثيل وسيلة لنشر ما خفي من حياتهم وتاريخهم فيسهل للناس الاقتداء بهم والوقوف على منهجهم في التعامل مع مبادئ الشرع الشريف وفى هذا كفاية للقول بمشروعيته ضرورة أن الأصل فيه الإباحة وليس الحظر.
وإذا ما تم استبعاد دور الصحبة العارضة من حظر تمثيل أدوارهم، يبقى - بعد ذلك- دور الصحبة الراسخة من الصحابة، فمناط الحكم هو رسوخ الصحبة، واشتهارها واستفاضة تاريخها وما قدمته من المآثر لدين الله ولرسوله وللدعوة إلى الإسلام، ويقوم هذا على الأسس الآتية:
1- رسوخ الصحبة واشتهارها وليس مجرد وجودها.
2- وسائل إثبات رسوخ الصحبة واشتهارها.
3- تفاضل الصحابة فيما بينهم.
4- تحديد فئات الصحابة وفقًا لقواعد التفضيل فيما بينهم.

ويقول النجار إن الحكم الفقهي لتمثيل أدوار الصحابة يختلف فى الحظر والإباحة، أو الجواز وعدمه بحسب مناطه وفقًا لما سبق بيانه، وقد استبان لنا أن ثمة فرقًا فى مناط هذا الحكم بحسب ما ثبت لكل صحابي من شهرة ورسوخ فى صحبته، وما يحظى به من جماهير المسلمين- سلفًا وخلفًا- من مزيد الود والاحترام، والصحابة من تلك الوجهة فريقان.. نبين حكم تمثيل أدوار حياة كل منهم فى فرع كما يلى:

*الفرع الأول : الغالبية العظمى للصحابة
ويراد بغالبية الصحابة أولئك الذين لا يحظون بطول مدة الصحبة، ولا يوجد لهم فى أذهان جماهير المسلمين- سلفًا وخلفًا- صورة محددة تجعلهم يحظون بمزيد ودهم واحترامهم مع ثبوت العدالة لهم، وعددهم لا يحصى وفقًا لما قرره العلماء، وهؤلاء يجوز تمثيل أدوار حياتهم بثلاثة شروط:
1- الشرط الأول:
أن تكون الغاية من التمثيل هى إبراز ما فى حياة هؤلاء الصحابة من معالم الخير البارزة، ومدى تمسكهم بدين الله، وما قدموه من غال ونفيس من أجل انتصار مبادئه وانتشار عدله وسماحته، والبعد عن جوانب الفتن التى تحتمل اختلاف وجهات النظر فى حياة هؤلاء الصحابة، حتى لا نسىء إليهم من قبل المتلقين الذين قد يسيئون الظن بهم أو لا يحسنون فهم ما أسفر عنه اجتهادهم.
2- الشرط الثاني:
أن يتم التمثيل بأسلوب صادق بعيد عن المبالغة التي تخرج- بالسرد الموضوعي- عن صدقه وحياده، وبعيد عن الإثارة التي قد تغرى على التقليد أو تغليب جانب المفسدة على المصلحة فى العمل.
3- الشرط الثالث:
أن يكون الممثل- رجلاً كان أم امرأة- محمود السمعة، مرضى السيرة لا يؤخذ عليه ما يقدح فى عدالته أو يجرح نزاهته، وأن يكون مشهودًا له بالخلق الجميل والفكر المستقيم.

* الفرع الثانى : مشاهير الصحابة
ويقصد بمشاهير الصحابة وفقًا للمعايير المحددة لموضع كل منهم فى الصحبة الشريفة من جهة طولها ورسوخها وشهرتها واستفاضتها مما يرسم لكل منهم صورة ذهنية سامية فى عقول المسلمين فئتان:
1- الفئة الأولى:
وهى فئة آل بيت النبي والمراد بهم زوجاته- أمهات المؤمنين-، وفاطمة، والحسن، والحسين، والسيدة زينب، والخلفاء الأربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وتمام العشرة المبشرين بالجنة، وهم: أبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبى وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعيد بن زيد.
2-الفئة الثانية:
من يرى أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وغيرهم من أعضاء المجامع العلمية الأخرى انطباق خصائص الفئة الأولى من مشاهير الصحابة عليهم فيكونوا فى مركز شهرة وأفضلية تتساوى مع العشرة المبشرين بالجنة، وأسماء الصحابة من تلك الفئة يتم فحص حالتهم ويقرر حكم تمثيل أدوار حياتهم وفقًا لما يقرره أهل العلم والاختصاص فى الأمة.

لا يجوز تمثيل أدوار حياة هاتين الفئتين:
وأهل هاتين الفئتين- من مشاهير الصحابة-، وهم الذين تم حصر أسمائهم في الفئة الأولى ومن ترى اللجان العلمية المختصة فى المجامع الفقهية الإسلامية إلحاقهم بها، لا يجوز تمثيل أدوار حياتهم ومن ثم يكون الحكم فيهم معدولاً به عن أصله وهو الجواز، وذلك لغلبة المفسدة في هذا التمثيل على المصلحة، ووفقًا لما يتبدى من أدلة عدم الجواز الآتية:

ونقدم أدلة عدم جواز تمثيل حياة الصحابة فى تلك الحالة على ما يلى:
أولاً: إن هذه الفئة من الصحابة قد بلغت درجة من السمو والشموخ المستفادين مما ثبت لهم شرعًا من العدالة والاختصاصات الذاتية التي لا توجد إلا فيهم، ولم تثبت إلا لهم، ومن ثم سيكون تمثيل أدوار حياتهم لونًا من الكذب الصارخ الذي لا يوجد له صارف، أو يتوافر له باب من أبواب التأويل والكذب محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة- سلفًا وخلفًا- فلا يجوز فعله.

ثانيًا: إن قيام الممثل بأداء أدوار حياتهم- حال استحالة مساواته بهم أو اقترابه من منزلتهم- سوف تتضمن تطاولاً على مكانتهم العالية ومقاماتهم الرفيعة، وفى هذا إيذاء لهم، والإيذاء منهى عنه .

ثالثًا: إن تمثيل أدوار حياتهم- حال عدم مساواة الممثلين لهم مع شيوع الانحراف أو عدم الالتزام عند كثيرين منهم، أو في الوسط الذي يعملون فيه، مع إحسان الظن بهم على فرض صحة ما يشاع عنهم- سوف يؤدى إلى اهتزاز الصورة المستقرة فى أذهان الناس لتلك القمم الشامخة، وقد يؤدى ذلك إلى تشويه سيرتهم عند المشاهدين، وفى هذا مدعاة إلى عدم حبهم والانصراف عنهم مع أن المسلمين مأمورون- جميعًا- بحب صحابة رسول الله ومنهيون عن إساءة الظن بهم، أو التطاول على مقاماتهم.

رابعًا: من الثابت أن أصحاب الشهرة من الصحابة الذين وردت أسماؤهم حصرًا يشتركون مع الرسل في حرمة الكذب عليهم ومن ثم عدم جواز تمثيل أدوار حياتهم؛ وذلك لوجوب اتباعهم والاقتداء بهم، وقد ورد النص في بعضهم على وجوب الاقتداء بسنتهم كوجوب الاقتداء بالكتاب والسنة؛ وذلك فيما روى عن رسول الله أنه قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ)، ومن ثم كان لهؤلاء الصحابة ما للرسل فى حكم عدم جواز الكذب عليهم بتمثيل أدوار حياتهم؛ حيث لا يجوز تمثيل حياة الأنبياء أو الرسل - بأي وجه - لما فيه من الكذب عليهم، وقد توعد النبي من يكذب عليه بقوله: (من كذب علىَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)، وجميع الأنبياء والرسل في ذلك سواء، كما أن لغير الخلفاء الراشدين من العشرة المبشرين بالجنة حكم الخلفاء الراشدين الأربعة، ولآل بيت النبي وما للعشرة المبشرين بالجنة من المنزلة والمكانة التي تحرم الكذب عليهم بتمثيل أدوار حياتهم من باب أولى.

خامسًا: إن جانب المفسدة في تمثيل أدوار حياة مشاهير الصحابة المقصودين بذلك الحكم راجح على جانب المفسدة؛ وذلك حال عدم قيام الداعي لارتياد هذا الأسلوب من بيان حياتهم وهو ملبد بتلك المفاسد، التي تصادر على المطلوب منها وتجعل عدمها خيرًا من وجودها، وفى غيرها- من وسائل التعبير عن حياة أولئك الأئمة الأخيار- ما يغنى عنها كالكتابة الصحيحة، والمخاطبة الرصينة، والمحاورة الحكيمة، ومن ثم يكون التمسك بارتياد طريقها مع تلبسها بالمفاسد، وحال عدم وجود الضرورة الداعية لاستعمالها من وسائل التعليم التي هي أكثر منها صلاحًا وأتم فائدة نوعًا من الاعتساف الذي يجعل عدم الجواز واضحًا فيها.