مفاهيم يجب ان تصحح -4- قاعدة الاعتراف بالاكراه

تصحيح مفاهيم شرعية -4-
قاعدة: الاعتراف بالاكراه لايوجب حدا ولا عقوبة
هذه قاعدة من قواعد فقهائنا الافاضل اجمعوا عليها باتفاق كما نقل ذلك ابن رشد وابن قدامة.
ووردت عند بعضهم بصيغ اخرى كقولهم عقود المكره وتصرفاته بالاكراه باطلة لا تصح ولا تقع ..
والاكراه يحصل بصور منها: الاكراه عن طريق الجهات الامنية والشرط لحمل المعتقل على الاعتراف بجرم لم يرتكبه،وهنا يحضرني ما رواه البيهقي من قول عمر رضي الله عنه: ليس الرجل بامين على نفسه اذا جوعته او ضربته او أوثقته.
ويحصل الاكراه بالتهديد بازهاق النفس او مس العرض او الكرامة او الايذاء في المال والممتلكات والمكاسب او المكانة والوظيفة او ما شابه...
وفي هذه الحالات يكون المكره ماسور الارادة و فاقدها...
وهناك حالات اخرى من الاكراه الطوعي وهي تنقسم الى قسمين يجب على المختصين والمعنيين من محامين وقضاة ومدعين عامين ملاحظتها و التفطن والانتباه لها :
الاكراه بالاغراء: وهو ايضا ينقسم الى اقسام منها ان يكون المكره جاهلا بالعواقب ويغريه المُكره بالمال مستغلا عوزه وفقره ليعترف زورا بالاقرار بفعل الجريمة... فلذلك تدرس مثل هذه الحالات ويعزر اصحابها بما يردعهم عن الاتيان بمثله وينال العقاب من اغراهم ....
ومن الاكراه الطوعي بالاغراء ما يفعله اليوم بعض من ادمن حياة السجون ويحمل اي قضية جرمية مفابل مبلغ من المال يتفقون عليه وهو ما يعرف في الشارع بمصطلح (شيل الجريمة او القضية) ... فهذا الصنف يجب ان يغاقب عقوبة رادعة تمنعه من هذه الافعال المشينة ...
ومن الاكراه الطوعي الذي يفعله ذوي المروءات والقامات العالية والمكانة الرفيعة وهو نادر، بان يعترف شخص مرموق بجريمة قتل او اعتداء على شخص وهو لم يفعل، لانه يعلم ان قوم المعتدى عليه لن يحاسبوه حسابا عسيرا كما لو علموا بمن فعل الجريمة فعلا من سقط قومه .....
فمثل هذا يكرم ولا ينبغي ان يهان ..... فانه لا ينبغي ان تذهب المروءة بين الناس......
ونعود لقاعدتنا الجليلة فنقول ان الاكراه الملجيء للاقرار او الاعتراف او ابرام العقد فانه باطل ولا يترتب عليه عقوبة ويفسخ العقد المبرم بموجبه كما لا يقع به طلاق ولا عتاق ولا زواج ... والاكراه الملجيء ما ينعدم معه الاختيار ..
وادلة قاعدتنا قوله تعالى (مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) [سورة النحل: 106].اخرج الحاكم وصححه على شرط الشيخين: عن مُحمَّدِ بنِ عَمَّارِ بنِ ياسرٍ قال: ((أخذَ المُشرِكونَ عَمَّارَ بنَ ياسرٍ، فلم يَترُكوه حتى سَبَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وذكَرَ آلهَتَهم بخَيرٍ، ثمَّ تَرَكوه، فلمَّا أتَى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما وراءَك؟)) قال: شَرٌّ يا رسولَ اللهِ؛ ما تُرِكْتُ حتى نِلتُ منك، وذكَرْتُ آلهتَهم بخيرٍ، قال: ((كيف تَجِدُ قَلْبَك؟))، قال: مُطمَئِنًّا بالإيمانِ، قال: ((إنْ عادوا فعُدْ)) ..
وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ ، و النسيانَ ، و ما اسْتُكرِهوا عليه) ابن ماجة وغيره
وقد عد الفقهاء الكرام ان الاكراه من موانع التكاليف لان من شروط التكاليف ان يكون المكلف حرا اي مالكا لارادته وقادرا على الاختيار، وهذا الشرط تجده مشروطا في معظم المعاملات والتكاليف الشرعية. وان الرجل اذا وقع تحت الاكراه فان اقراره هو للكذب اقرب منه الى الصدق فانتفى عن الاعتراف في هذه الحال الصدق ، ولا يجوز اخذ الناس بجهالة، ومدار درء العقوبات و عدم انزال الحدود قائم على درئها بالشبهات ، وشبهة عدم الصدق في الاقرار مما تدرؤ به العقوبات والحدود.
اعزنا الله واياكم بالعيش في ظل احكام الاسلام وعدله والسلام غليكم ورحمة الله وبركاته.