قبسات من نور

قبسات من انوار الاسلام
النظام الاقتصادي في الإسلام يقوم على تمكين الناس من الوصول الى ارزاقهم المبثوثة في الأرض بكل يسر وسهولة ويمنع كل ما يعيق الانسان من الوصول الى رزقه فلذلك حرم الإسلام الاعتداء على أموال الناس وحرم التحايل والغش والخداع والغرر أي حرم ما يُسمى بالافتصاد الافتراضي اليوم، وحرم الاحتكار بكل صوره واشكاله وقسم الملكيات الى ثلاثة أصناف _
1- الملكية الشخصية وهي ما حازه الانسان بكسبه وجهده او ورثه او وهبه له غيره...وجعل فيها حقا معلوما للسائل والمحروم..
2- الملكية العامة والتي منع الإسلام الافراد من تملكها بل هي ملكية عامة للامة يعود نفعها على جميع افراد الامة كالعيون الجارية والينابيع والشواطيء و المناجم كابار النفط والغاز والمعادن ...
3- وملكية الدولة وهي الملكيات التي لاينبغي للافراد والجماعات امتلاكها وامتلاكها يعتبر امرا سياديا كمصانع الدبابات والطائرات والأمور النووية وسكك الحديد والمطارات وما شابه ذلك من أمور تحمل طابع سيادة الدولة والملك فلا يجوز تخصيصها أي امتلاكها من افراد او شركات...وتنفق المكاسب على المسلمين وافراد الرعية واحتياجاتهم التعليمية والعلاجية والتنموية والخدمات التحتية وغيرها...
وفي سياسته للأراضي فانه جعل الأراضي صنفين وهما الأرض العشرية وهي كل ارض لم تفتح عنوة كاندونيسيا وكل ارض اقطعها الرسول او احد خلفائه لاشخاص او افراد من الامة كارض بني تميم في الخليل التي وعد بها النبي سلام الله عليه تميم الداري ونفذ الوصية سيدنا عمر بن الخطاب يوم فتح بيت المقدس...وهذه الأرض تجب في نتاجها الزكاة ان بلغ الناتج نصابا يؤخذ منها العشر فيما سقته السماء او الأنهار بدون عناء ونصف العشر قيما سقي بكلفة وعناء...
والأرض الخراجية وهي كل ارض فتحت عنوة فرقبتها ملك للدولة ومنفعتها تملك لمن يعمل في الأرض ويحيي مواتها وتأخذ الدولة خراجها ويكون تقدير الخراج راجع الى خبراء يوازنون بين متطلبات نفقات الأرض وزراعتها واحتياجات الزراع من بذار وعمل واسمدة وري فيضربون عليها نصيبا مفروضا يؤدى للدولة وينفق في مصالح المسلمين ودولتهم....بهذا النظام سعد المسلمون يوم طبقوه وسعدت البشرية لما كان المسلمون هم شهداء لله في ارضه يقومون المعوج ويردعون المعتدي وما نالهم الشقاء والعناء الا يوم جهلوا طبيعة احكام دينهم وانظمته فهجروها واصبخ الإسلام غريبا بين اهله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.