الجزائر - بعض جوانب التركيبة الطبقية لجهاز الحُكْم

الجزائر - بعض جوانب التركيبة الطبقية لجهاز الحُكْم: كان عبد العزيز بوتفليقة يُدِير مصالحه الخاصة بين جنيف ودُبَي، عندما دُعِي ليُصْبح رئيسًا، بنهاية سنوات العشرية المُظْلِمَة، وبقيت الذكريات السيئة، لتلك العشرية، عالقة بأذهان ملايين الجزائريين، وارتبط وجود بوتفليقة في الرئاسة بوضع حد لتلك الحرب (رغم التنازلات الكبيرة والعفو العام عن الإرهابيين وحصولهم على امتيازات هامة)، وبإعادة هيكلة مؤسسات الدولة (تحجيم دور الجيش الذي جاء به إلى الحكم) تركيز كافة السلطات بيد الرئيس (والدائرة التي تحكم باسمه حاليا)، ومواصلة خصخصة القطاع العام، ليرتكز نظام الحُكْم على دعْمِ عدة دوائر، وتتألف من قيادات حزب جبهة التحرير، ومن بيروقراطية جهاز الدولة (بما فيها الجيش والمخابرات والأمن بشكل عام)، وتميزت فترة رئاسة بوتفليقة (المتواصلة منذ 1999) بالنفوذ المُتعاظم لرجال الأعمال، المُرْتَبِطِين مع الشركات متعدّدة الجنسية، ومع قوى أجنبية، ويُمثل "مُنْتدى رجال الأعمال"، إحدى القُوى الدّاعمة لبوتفليقة، واثارت إعادة هيكلة أجهزة الدولة خلافات بين الرئيس، الذي ألغى منصب رئيس الحكومة، واستبدله برئيس الوزراء (أي إن الرئيس وليس البرلمان هو الذي يُعيّن ويُقيل، دون رقيب)، وما لا يقل عن إثنين من رؤساء الحكومة السابقين (أحمد بن بيتور وعلي بن فليس)...
من أهم مميزات فترة رئاسة بوتفليقة، بروز مجموعة من الأثرياء الجدد، الذين تمكنوا من السيطرة على قطاعات حيوية عديدة، واستفادوا من المال العام لتضخيم الثروات الخاصة، بفضل قُرْبِهِم من دوائر القرار، مما مكّنهم من الحصول على قُروض ضخمة من الحكومة ومصارفها، بفوائد هزيلة، خلال ارتفاع أسعار النفط (بين 2006 و 2014)، ومن المُضاربة بالعملة الأجنبية (بذريعة استخدامها لتوريد سلع ضرورية) عبر شرائها بالسعر الرسمي من المصارف الحكومية، ومن الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، عند التّوريد، وعمومًا كانت كل برامج وخطط هذه الفئة من البرجوازية، مُمَوّلَةً من خزينة الدولة، بفعل علاقات زبونية أنشأها نظام الحُكْم، ووسّع نفوذ هؤلاء الرأسماليين الجدد إلى السيطرة على وسائل الإعلام، وعلى قطاع الخدمات والتجارة الخارجية (التوريد والتصدير)، وممارسة أدوار سياسية عَلَنِيّة، أما رجال الأعمال المغضوب عليهم فقد تم استبعادهم مثل (عبد المومن خليفة ويسعد ربراب)، وتمظْهَر النفوذ السياسي العَلَنِي في المُشاركة المُكثّفة لرجال الأعمال المُنْتَمِين ل"منتدى رجال الأعمال" (القريب من دائرة الرئيس) في الانتخابات التشريعية لسنة 2017، وترأُس العديد منهم قائمات مُرشحي أحزاب التحالف الرئاسي، بالإضافة إلى أحزاب أخرى، وأصبح "منتدى رجال الأعمال" الذي يُمثل بضعة مئات من البرجوازيين، مُمَثّلاً في مجلس النّواب بنحو 130 نائبًا من أصل 462، مما يجعله أكبر قوة سياسية طَبَقِيّة داخل مبنى البرلمان، وتعاظمت قوة "منتدى رجال الأعمال" الذي سيطر على مجلس النواب (والأحزاب الحاكمة) وعلى جهاز الدولة، وتمكن (خلال صائفة 2018) من إقالة وزير أول (عبد المجيد تبّون)، بعد تعيينه بثلاثة أشهر، بسبب معارضتهم لبعض الإجراءات التقشفية التي تمس بمصالحهم (خفض حجم وقيمة الواردات من السلع الكمالية)، واستبدلوه بالوزير الأول "أحمد أويحي" الذي صبّ عليه المتظاهرون جامَ غضَبِهِم، خلال مظاهرات شباط وآذار 2019، فيما لا يمثل أغلبية الشعب (العمال والفلاحون والشباب والكادحون والمُنْتِجُون والعاطلون...) نائب واحد، ولذلك تلجأُ الإغلبية، المحرومة من التمثيل، إلى الشارع، للتعبير عن رأيها، ولكن بما إنها غير مُنَظّمة، يمكن الركوب على مطالبها، والإلتفاف على حراكها... (المعلومات الأصلية من صُحف الجزائر خلال فترة تمتد من حملة الإنتخابات التشريعية لسنة 2017 إلى فترة احتجاجات شباط وآذار 2019)