ضحايا الحروب والفقر - الطاهر المعز

ضحايا الحروب والفقر: يُغادر المُهاجرون بلادهم بسبب الحروب التي تُشْعِلُها القوى الإمبريالية، وبسبب تغيير المناخ (الجفاف والفيضانات)، وكلاهما يُؤَدِّي إلى خلق ظروف عيش قاسية، من الفقر إلى تفشي الأمراض وإلى القتل في ظروف الحرب، وتستغل عصابات التهريب والجريمة المُنَظّمة بُؤْسَ الناس وفَقْرِهم، لتنظيم الهجرة "غير القانونية"، وجني أرباح طائلة، فيما تسُنُّ برلمانات دول أوروبا وأمريكا الشمالية تشريعات جديدة تستهدف الفُقراء، مع الضغط على بلدان جنوب المتوسط ودول إفريقيا المُحيطَة بالصّحراء لإقامة محتشدات ومُعْتَقَلات ضخمة، بتمويل أوروبي، لردع من يعتزمون الهجرة نحو أوروبا (استباقِيًّا، أي قبل القيام بفِعْل الهِجْرَة)، وقامت أوروبا ببناء وتمويل مراكز للإيواء والترحيل في عدد من بلدان إفريقيا، منها ليبيا والجزائر والمغرب والنيجر، بدل معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الهجرة، وهي الحروب التي تَشُنُّها هذه الدّول واستغلال شركاتها لموارد الدول المُصَدِّرَة للمهاجرين، وزيادة أعداد الفُقراء الذي يضطرون للبحث عن موارد عيش...
تعتمد إحصائيات الهجرة غير النظامية على البيانات الرسمية بشأن أعداد الضحايا، أو المقبوض عليهم، ولا تعكس هذه البيانات سوى جزء من الحقائق، ووَصَفَتْ إحدى وكالات الأمم المتحدة لشؤون اللجوء والهجرة، عملة نقل وتهريب المهاجرين ب"الاتجار بالبشر عبر الهجرة"، وهي عملية مربحة، تُقَدّر إيراداتها السنوية لمهربي ضحايا الحرب والفَقْر من إفريقيا الى أوروبا، ومن أميركا الجنوبية والوسطى إلى أميركا الشمالية، بنحو 6,8 تريليونات دولارا (6800 مليار دولار) سنوياً، ويتراوح إنفاق كل مهاجر (بحسب المسافة وصعوبة العُبُور) بين ألف وعشرة آلاف دولارا عن عملية التّهريب لوحدها، دون المصاريف الأخرى، فيما تَصِلُ إيرادات بعض المهربين أكثر من 60 ألف دولار أسبوعياً من هذه العمليات، عندما تكون الظروف المناخية مواتية.
قَدَّرَت الوثائق الرّسْمِيّة للإتحاد الأوروبى إن قرابة 181 ألف مهاجر عَبَرُوا البحر الأبيض المتوسط من الضفة الجنوبية إلى أوروبا خلال سنة 2016، وانطلق أكثر من 80% من المهاجرين من ليبيا، حيث تُسَيْطِرُ المليشيات المُسَلّحَة التي أنشأتها أوروبا وأمريكا وتركيا، عبر السعودية وقَطَر والإمارات ومصر، بداية من سنة 2011، بهدف تفتيت البلاد، وتنطلق بقية الرحلات من تونس، ومن مصر (إضافة إلى رحلات أخرى من الجزائر والمغرب)، وقدّرت مراكز الإيواء الأوروبية إن أكثر من أَلْف رِحْلَة انطلقت من شواطئ مصر خلال النصف الأول من سنة 2016، مما رفع عدد المُسَجّلِين لدى هذه المراكز من 344 مصري سنة 2015 إلى 2875 مصري بين شهرَيْ كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2016، ويأتي معظم المصريين من الصعيد ومن منطقة "دلتا نهر النيل"، وارتفاع عدد المهاجرين انطلاقا من السواحل المصرية خلال نفس الفترة بنسبة 104%، وأشارت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس" إلى ارتفاع كبير لعدد الشبان المصريين القادمين إلى إيطاليا واليونان وإسبانيا، منذ 2014، ليُشَكِّلَ القُصّر (أقل من 18 عاماً) نحو 60% من المهاجرين المصريين بطريقة غير قانونية، لتحتل مصر المركز الثاني بعد أريتريا في عدد المهاجرين القُصّر الذين يصلون إلى إيطاليا، وفق إحصائيات الإتحاد الأوروبي، لكن مؤسسات الإتحاد ووسائل الإعلام الأوروبية لا تُرَكِّزُ على وجود المصريين، ما دامت حكومتهم متمسكة بتطبيق اتفاقيات "كمب ديفيد" وبالتطبيع الدبلوماسي والإقتصادي مع الكيان الصهيوني وتُبالغ في تطبيق الحصار على فلسطينِيِّي غزة، ولذلك يَنْدُرُ أن تُبْعِدَ الدول الأوروبية مهاجرين غير نظاميين من مصر، بل تعمل على "شَرْعَنَةِ" إقامتهم بشكل مُتكتم، وشبه سِرِّي، بالتعاون مع سفارات مصر في أوروبا، التي تعمل على إحكام المراقبة على المهاجرين المصريين، وطالب النظام المصري من أوروبا تشجيع الاستثمار في مصر، "لتوفير وظائف ولمواجهة عصابات المهربين"...
أشارت بعض الأخبار والتّقارير إن شبكات دولية تعمل في مصر، بالتعاون مع ضباط أمن وموظفين كبار في أجهزة الدولة، ومع بعض الأعيان والأثرياء و"السّماسِرَة" في مناطق "تخزين" وانطلاق المهاجرين غير النّظامِيِّين الذي يُسَدِّدُون قرابة أربعة آلاف دولارا للفرد، بمعدل 300 مهاجر بالرحلة الواحدة... تجري أجهزة القضاء، سواء في أوروبا أو في بلدان الحوض الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط (تونس ومصر) من حين لآخر، تحقيقات أو محاكمات للمهربين وتُجّار البشر، ولكنها تُهْمِلُ مسؤولية الدُّوَل، وموظفيها بشأن حماية الحياة البشرية وتأخّر عمليات الإنقاذ، إضافة إلى تَوَرّط موظفين وضُبّاط وسماسرة ميْسورين، سواء في بلدان مَنْشَأ الهجرة غير النّظامية أو في البحر أو على الحدود البرّية، وتتمَلّصُ جميع الدول من البحث عن وسائل توفير الشّغل والكرامة لكل مُواطن في مَوْطِنِهِ، حيث أُسْرَتُهُ وجُذُورُه، لكن ذلك سوف يُؤَدِّي حَتْمًا إلى رُكُود تجارة السِّلاح وإلى "ميل رِبْحيّة رأس المال إلى الإنخفاض"، في حال استفادة مواطني إفريقيا وغيرها من مواردهم الطبيعية ومن ثرواتهم... عن تقرير منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللجوء والهجرة بعنوان "الاتجار بالبشر عبر الهجرة" – أيار 2018 + موقع "السفير العربي"23/09/18 (+ مقتطفات من بعض الصحف الأوروبية بين تموز/يوليو وآب/أغسطس 2018)