تجارة القَتْل - الطاهر المعز

تجارة القَتْل: ارتفع عدد "النزاعات المُسَلّحة" (وهي في مُعْظَمِها حُرُوب عُدْوانية وليست "نزاعات" بين طَرَفَيْن)، خلال العقد الماضي، وارتفع معها عدد النازحين واللاجئين، فَضْلاً عن الضحايا، وتُعَدّ هذه "النزاعات المُسَلّحة" فُرْصةً لمجموعات الصناعات العسكرية (وجميعها تحت سيطرة الدُّوَل) لتوسيع رقعة "النزاعات" والحروب، ولبيع مخزون الأسلحة وتجربة أسلحة جديدة، أصغر حَجْمًا وأقل وَزْنًا وأكْثَرَ فَتْكًا، بهدف جنْيِ مزيد من الأرباح...
تركزت معظم حُرُوب العقد الماضي في مناطق حَضَرِيّة ذات الكثافة السّكّانية المرتفعة، مما زاد من عدد القتلى والمُصابِين إلى أكثر من 17 ألف مَدَنِي سنة 2017، ومما زاد من عدد المُهَجّرِين (غَصْبًا عن إرادتهم) إلى نحو 65,5 مليون شخص خلال قرابة عشر سنوات، مع ما يصحب حركة النزوح والهجرة من مخاطر المجاعات والأمراض والأوبئة، ومن خراب المناطق الزراعية، مما يُهَدِّدُ الأمن الغذائي للسكان، وعلى سبيل المثال، تسبّبَ العُدْوان السّعودي على شَعْب اليمن في تعريض 17 مليون مواطن (أو ما يُعادل 60%من العدد الإجمالي للسكان) لخطر المجاعة سنة 2017، وارتفع العدد إلى أكثر من عشرين مليون مُتَضَرّر خلال النصف الأمول من سنة 2018...
قُدِّرت قيمة الإنفاق العسكري العالمي سنة 2017 بنحو 1,74 تريليون دولارا، أو ما يُعادل 2,2% من إجمالي الناتج العالمي، وإذا قسّمنها هذا المبلغ على سكان العالم، يبلغ نصيب كل فرد 230 دولارا، وتتصدّر الولايات المتحدة قائمة ترتيب دول العالم حيث فاقت ميزانية الحرب 700 مليار دولارا مُعْلَنَة سنة 2018، بالإضافة إلى ميزانية الإستخبارات العسكرية والفرق المختصة وميزانيات المجموعات الإرهابية والأسلحة والعُملاء وأجهزة التّجسُّس التي يقع إدخالها سِرًّا إلى الصين وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وغيرها، بما فيها دول حلف شمال الأطلسي والدول "الصديقة" و"الحليفة" لأمريكا، وهذه الميزانيات لا تَظْهَر في حسابات الدولة ووزارة الحرب الأمريكية، وتأتي الصين في المرتبة الثانية بنحو 228 مليار دولارا، والسعودية بنحو سبعين مليار دولارا (لاستخدام السلاح في تخريب البلدان العربية) وتأتي روسيا في المركز الرابع ضمن ترتيب الإنفاق العسكري للدول، بنحو 66 مليار دولار، والهند 64 مليار دولار... من جهة أخرى تَضْغَطُ الولايات المتحدة على حكومات دول حلف شمال الأطلسي (أوروبا بشكل خاص) لزيادة الإنفاق العسكري، ولتمويل صناعة السلاح الأمريكي (إف 35 نموذجا للسلاح الأمريكي مرتفع الثمن )...
كان الباحثون في مراكز الدراسات والبحوث وفي الجامعات يَدّعون (وربما يَعْتَقِدُون) - قبل 1991- إن نهاية الحرب الباردة ستؤدّي إلى خفض الإنفاق على التّسلّح، وإلى توجيه الإنفاق نحو التعليم والصحة والأمن الغذائي، وإلى تحقيق الأمن والسلام في العالم، لكن أظهرت الدّراسات ارتفاع إنتاج وبيع الأسلحة بنسبة 10% خلال الفترة من 2008 إلى 2012 وبنفس النسبة خلال الفترة من 2013 إلى 2017، وفق البيانات الرّسمية للدول، وهي دون الواقع بكثير، وبلغت القيمة المُعْلَنة سنة 2016 لتجارة الأسلحة في العالم (باستثناء الصين) 375 مليار دولارا، وكانت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين أكبر مُصَدّرِي العالم للأسلحة خلال الفترة 2013 - 2017، فيما كانت الدول العربية أكبر مستورد، ضمن الخمسة الأوائل، فكانت الهند في المرتبة الأولى ثم السعودية ومصر والإمارات والصين، واستوردت الدول العربية 32% من الأسلحة المُباعة في العالم خلال الفترة من 2013 إلى 2017، وكلما ارتفع حجم السلاح الذي تملكه السعودية ودُوَيْلات الخليج، زادت من حدة العدوان على الشعوب العربية، وزادت من التّقارب مع الكيان الصهيوني... عن "تقرير 2018 - معهد ستوكهولم للبحوث والدراسات حول الأمن والسلم في العالم"