طاقة، بين أمريكا والصين - من كواليس "الحرب التجارية"

طاقة، بين أمريكا والصين - من كواليس "الحرب التجارية":
دعمت الدولة الأمريكية ( بالمال العام) شركات النفط، لتطوير تقنيات استخراج واستغلال النفط والغاز الصّخْرِيّيْن، مما خفض تكلفة إنتاجه، وألغى مجلس النواب القرار الذي كان سائدًا منذ 1974، وسمح بتصدير النفط والغاز إلى الخارج، وأصبحت غاز الولايات المتحدة ينافس غاز روسيا وقطر في آسيا، كما في أوروبا، حيث تضغط الولايات المتحدة على دول الإتحاد الأوروبي لخفض الإعتماد على غاز روسيا، واستبداله بالغاز الصّخري الأمريكي، في إطار الحرب التجارية والحظْر والحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على منافسيها وخُصُومها، وألغى الإتحاد الأوروبي (حيث القواعد الأمريكية الضخمة في ألمانيا وإيطاليا واليونان وغيرها) موافقته على بناء خط "السيل الجنوبي" (ساوث ستريم) الرابط بين حقول الغاز في روسيا وموانئ جنوب أوروبا (اليونان وإيطاليا)، لكن ألمانيا لم تُلْغِ خط "السيل الشمالي 2" (نورث ستريم 2)، رغم الضغوط وتراجع إحدى دول شمال أوروبا، وتطمح الولايات المتحدة أن تصبح أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وأكدت وكالة الطاقة الدولية (وهي ليس منظمة "دولية"، بل عبارة عن "مكتب استشارات"، يُقَدِّم البيانات ويُسدي النصائح للدول الرأسمالية الكبرى المستوردة للنفط والغاز) هذا الإحتمال، وأن تُصبح الصين أكبر مستورد للغاز الأمريكي، قبل حلول سنة 2025، وأن يرتفع حجم صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب سنة 2024، لتتقدم على أستراليا وقطر المتصدرتين للسوق الصينية حاليا، وتتوقع الوكالة أن ترتفع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال لتتجاوز 100 مليار متر مكعب خلال نفس السنة (2024)، متقدّمةً على اليابان، التي تتصدر قائمة المستوردين العالميين حاليا، بعد تراجع واردات اليابان من الغاز، عن الذروة التي بلغتها سنة 2014، وارتفعت واردات اليابان من الغاز الطبيعي، بعد حادث محطة "فوكوشيما" للطاقة النّوَوِيّة، والأضرار التي لحقت بها إثر الزلزال والأمواج العالية التي نتجت عنه ("تسونامي") سنة 2011، فأغلقت الدولة عددا من المحطات النووية، "لإجراء فحوصات ومراجعة مقاييس السلامة"، بعد انتشار الإشعاعات النويية، مما أدى إلى احتجاج المواطنين، ثم استأنفت محطة "فوكوشيما" وغيرها من المحطات النووية نشاطها لإنتاج الطاقة، تدريجيًّا، فانخفض حجم واردات اليابان من الغاز والنفط، بداية من سنة 2015...
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنحو 4% سنويا بين سنتَيْ 2019 و 2024، وتبعًا لهذه "النّصيحة" قررت الولايات المتحدة، سنة 2018، زيادة الإستثمار في الغاز الصخري، لتكون سباقة في تغطية زيادة الطلب (بالتوازي مع عرقلة صادرات روسيا)، وأنتجت الشركات الأمريكية (بتوجيه ودعم من الدّولة الإتحادية) زيادة صادرات الغاز بنحو 29 مليار مترا مكعبا إضافية، سنة 2018 و 58 مليار مترا مكعبا إضافية، سنة 2019، وتحث الحكومةُ الأمريكيةُ الشَّركاتِ على زيادة الإستثمارات، قبل نهاية العام الحالي، وإنتاج نحو 30 مليار متر مكعب إضافية في الولايات المتحدة و43 مليار متر مكعب إضافية، في قطر...
أدى النمو المتواصل في الصين، طيلة السنوات الماضية، إلى ارتفاع الطلب الصيني على الغاز الطبيعي بنسبة 18% سنة 2018، بعد قرار السلطات الصينية تطبيق خطة الإنتقال من استهلاك الفحم إلى الغاز الطبيعي، سواء في المصانع أو في المباني السّكنية والإدارية، بهدف الحد من تلوث الهواء، وأدّى النمو أيضًا إلى ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، بنسبة 10% سنويا، وبلغ مستوى قياسيا بنحو 432 مليار متر مكعب سنة 2018...
تُخطّط الولايات المتحدة لرفع إنتاج الغاز، سنة 2024، إلى أكثر من تريليون متر مكعّب، مما يرفع حصة أمريكا من الإنتاج العالمي إلى حوالي 23% خلال أقل من خمس سنوات، لتَتَصَدَّرَ ترتيب منتجي الغاز في العالم، بينما تتوقع وكالة الطاقة الدّولية تباطؤ نمو استهلاك الغاز في الصين من 18% سنة 2018 إلى نمو بنسبة سنوية قدرها 8% بين سنَتَيْ 2019 و 2024، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي... عن وكالة "رويترز" 18/07/2019