الكثافة السكانية في مصر تعيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد

مقالة خاصة: الكثافة السكانية في مصر تعيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد

القاهرة 4 أبريل 2020 (شينخوا) ذهب المواطن المصري عمر عبدالحميد (39 عاما) إلى أحد محلات البقالة لشراء احتياجات منزله لكنه اصطدم بالزحام الشديد، الذى دعت الحكومة مرارا وتكرارا إلى تفاديه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، غير أن الكثافة السكانية المرتفعة تحول دون ذلك.

وتخطت مصر حاجز الألف مصاب بفيروس كورونا الجديد، حيث بلغ عدد المصابين حتى اليوم السبت 1070 شخصا، إلى جانب 71 حالة وفاة.

وقال عبدالحميد، وهو موظف فى أحد البنوك الخاصة، وأب لثلاثة أبناء، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنه على الرغم من كل برامج التوعية التي تنفذها الحكومة إلا أن الزحام كبير في محلات البقالة والأسواق.

وحصل عبدالحميد، الذي يقطن في منطقة ترسا بمحافظة الجيزة، جنوب غرب القاهرة، منذ منتصف مارس الماضي على إجازة من عمله، ولم يتبق منها إلا ثلاثة أيام، لكنه سوف يقوم بتجديدها، تلبية لدعوات الجلوس في المنزل من أجل الحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المواطن المصري، "لا يخرج أحد من أفراد الأسرة من المنزل سواي، واشترى احتياجات المنزل كل ثلاثة أو أربعة أيام".

وأردف "أحاول إتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية والدولة المصرية، وتقوم زوجتي بتنظيف المنزل مرتين يوميا بالمطهرات، ونهتم بغسيل الأيدى كثيرا طوال اليوم، وعندما أخرج لشراء مستلزمات البيت ارتدي الكمامة والقفازات، وعند العودة للمنزل آخذ دشا وأجلس عدة ساعات بعيدا عن أفراد الأسرة.. نعاني كثيرا لكن الجلوس فى البيوت والالتزام بالإرشادات أفضل من أن نمنح فرصة لهذا الفيروس فى الانتشار".

وانتقد عبدالحميد، الازدحام في المحلات والأسواق، قائلا إنه "أمر مرعب.. يمكن أن ينتج عنه ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتابع أن "كل شئ فى المنطقة مزدحم.. بسبب الكثافة السكانية".

وتعتبر الحكومة، أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه في إطار التصدي لفيروس كورونا هو الكثافة السكانية المرتفعة في المحافظات الحضرية مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية وغيرها، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

ويبلغ عدد سكان مصر في الداخل 100 مليون نسمة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ومع ذلك، رأى عبدالحميد أن الحكومة تقوم بعمل جيد في هذا الصدد لكنه دعاها إلى تشديد الرقابة لمنع التواجد الكثيف فى مكان واحد، للحد من انتشار الفيروس.

وتمنى أن تأخذ الحكومة قرارا بحظر تجول شامل، أو على الأقل تمد ساعات الحظر الليلي ليبدأ من الساعة الثلاثة عصرا بدلا من السابعة مساء.

وكان وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل قال في وقت سابق إنه سيتم تطبيق المرحلة الثالثة من الإجراءات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد عند وصول عدد الإصابات إلى ألف إصابة، مشيرا إلى أن فرض حظر تجول كامل أمر وارد.

وتنفذ الحكومة المصرية، حظر تجول ليلي منذ 25 مارس الماضي ولمدة أسبوعين، وذلك من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي.

وقال عبدالحميد، إنه "كلما كانت الناس بعيدة عن بعضها كلما قل انتشار هذا الفيروس.. لا نريد أن نصل إلى ما حدث فى إيطاليا أو أسبانيا، لأن الوضع سيكون حينئذ كارثيا".

وأشار إلى أن هناك أشخاص كثيرين لا يلتزمون بالإرشادات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وتنفيذ حظر تجول شامل أو زيادة ساعات الحظر الليلي من شأنه أن يجعل الجميع يلتزم بهذه الإرشادات ويقضي على الزحام.

ولا يقتصر الازدحام على محلات البقالة والأسواق، بل يمتد بصورة رئيسية إلى وسائل النقل العام مثل المترو وسيارات الميكروباص.

من جهته، حذر الدكتور مجدي الدهشان وكيل كلية الطب بجامعة الأزهر من أن الازدحام في الشوارع والمحلات سيزيد من سرعة انتشار الفيروس.

وقال الدهشان لـ "شينخوا"، إن "تخطى الإصابات حاجز الألف ليس وضعا سيئا" لكنه دعا المواطنين إلى المزيد من الحرص وعدم الخروج من المنازل.

وتابع أن "الأحياء التى لم تلتزم بالإجراءات الحكومية لابد أن يتم فرض حظر تام عليها، كما يحدث فى السعودية، خاصة أن بعض الأحياء الشعبية فى مصر غير ملتزمة".

إلا أن الخبير الاقتصادي وليد جاب الله رأى أن فرض حظر تجول كلي في مصر شبه مستحيل، لأن هناك جهات من غير الوارد أن تدخل في إطار الحظر مثل العاملين في قطاعات الصحة والإعلام والغذاء.

وأوضح جاب الله، لـ "شينخوا"، أن فرض حظر كلي أو حتى زيادة ساعات الحظر الليلي سوف تكون له تكلفة اقتصادية كبيرة جدا، خاصة على القطاع الخاص الذى يمد المواطنين باحتياجاتهم من الغذاء والمستلزمات الصحية.

وأشار إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار مازال مبكرا جدا، لأن هناك إجراءات من الممكن اتخاذها قبل فرض حظر التجول الكامل مثل تخفيف حجم العمالة فى القطاع الخاص بصورة أكبر.

ورأى أن الحكومة لن تلجأ إلى الحظر الكامل إلا بعد أن يكون لديها خطة لتأمين الغذاء للطبقات المتضررة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.