من المُتسبّب بهذه الأزمة الإقتصادية، ومتى تنتهي؟ الطاهر المعز

من المُتسبّب بهذه الأزمة الإقتصادية، ومتى تنتهي؟

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO) إن "العالم سيعاني من الآثار السلبية للفيروس التاجي لعقود"، وذلك إثر اجتماع لجنة الطوارئ للمنظمة، يوم 01 آب/أغسطس 2020، الذي أكّد على "أهمية مواجهة الوباء عالميا، للتخفيف من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت في حياة معظم سُكّان العالم..."
إنه تحذير للأُجراء وللفُقَراء، ونَذير بسنوات عِجاف (وكأننا عرفْنا سنوات "خير")، والتّعلّة جاهزة، وملخّصها: إن جائحة كورونا هب السبب، وهي حالة طارئة، لكنها سوف تستمر لسنوات، بل لِعُقُود، لتتحول من حالة طارئة، إلى حالة مستمرة، أو اعتيادية...
لم يكن تصريح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سوى صدى لما وَرَد في تقرير لصندوق النّقد الدّولي (وكالة الصحافة الفرنسية أ.ف.ب، يوم الجمعة 17 تموز/يوليو 2020 )، من أن الخطر لا يزال سائدًا، بسبب عودة انتشار "كوفيد 19"، وانهيار الإقتصاد، وخاصة اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهر جليًّا انهيار منظومة الرعاية الصحية، وتفاقُم الفقر وارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية، في مقابل ارتفاع أرباح بعض الشركات الإحتكارية، ودعم الحكومة الإتحادية للشركات، من المال العام...
نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2,3 % سنة 2019 ، ووعد الرئيس دونالد ترامب بنمو بنسبة 3% في عام 2020، لكن انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام 2020 ، وانكمش بنسبة 32,9% ( 37% بحسب تقرير صندوق النقد الدّولي) في الربع الثاني من عام 2020 ، بحسب إدارة التجارة الأمريكية (الخميس 30 يوليو 2020)، وهو تراجع تاريخي يدل على الدخول الرسمي في ركود الاقتصاد الأمريكي، بعد ربعين متتاليين من التراجع، ويعتبر صندوق النقد الدولي ذلك مؤشر انهيار، ولا يتوقع تعافيًا قريبًا (وصادق مدير منظمة الصحة العالمية على هذه التوقعات)، بل يتوقع انكماش الإقتصاد الأمريكي بنسبة 6,6% بنهاية العام 2020 بأكمله، بسبب انخفاض الإنفاق الاستهلاكي - وهو مكون رئيسي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي – بنسبة 34,6% في الربع الثانين فيما انخفض الإنفاق على الخدمات بنسبة 43,5%، كما انخفض الاستثمار الخاص بنسبة 49% ، بينما قفز الإنفاق الحكومي الفيدرالي بنسبة 17,4%، ولم يتجه هذا الإنفاق نحو الرعاية الصحية والتعليم العمومي والنقل العام، بل أغدقت الحكومة الإتحادية المال على الشركات، وخصصت بعض المال القليل للأسر وللمُعَطّلين عن العمل، لكن لفترة محدودة جدا...
أشارت وكالة رويترز (31 تموز/يوليو 2020) أن انكماش الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية سنة 2008، وأشارت كذلك إلى مخاوف خبراء الصندوق من مخاطر أخرى على الإقتصاد الأمريكي، باعتباره قاطرة الإقتصاد الرأسمالي العالمي، منها ارتفاع حالات الوفاة بوباء "كوفيد 19"، خاصة في ولايات الجنوب والغرب، وزيادة عدد العاطلين بنحو 1,43 مليون عاطل جديد، خلال أسبوع واحد (من 20 إلى 25 حزيران/يونيو 2020)، وأَدْرَجَ صندوق النقد الدولي "زيادة مستويات ديون الحكومة والشركات"، ضمن المخاوف...
أما في أوروبا، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين في دول الإتحاد الأوروبي، بسبب ارتفاع أسعار أسعار المواد الضرورية والأساسية، في ظل انخفاض أو انعدام الدّخل لدى الفُقراء والمُهمّشين وفئات عديدة من العاطلين والسّكّان، كما سجّل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، في الربع الثاني من سنة 2020، انخفاضًا قياسيًّا، بنسبة 12,1%، مقارنة بالربع الأول من نفس السنة، وفقًا للمكتب الأوروبي للإحصاء ( يوروستات 31 تموز/يوليو 2020)، وبلغ نسبة الإنخفاض 10,14% في ألمانيا وبنسبة 12,4% في إيطاليا و13,8% في فرنسا و 18,5% في إسبانيا...
في الصين، أول دولة أعلنت انتشار وباء "كوفيد 19" داخل حدودها، انخفض الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 6,8 خلال الربع الأول من سنة 2020ن ثم عاد الإقتصاد إلى النمو بنسبة 3,2 خلال الرباع الثاني، ما اعتبره صندوق النقد الدولي "بصيص الأمل الوحيد" لعودة نمو الإقتصاد العالمي...
تُشكل هذه البيانات العديدة إنذارًا لنا لكي لا نثور، بل لكي نَعْذِر الحكومات والشركات الإحتكارية والمُتَسَبِّبِين في هذه الأزمات المُتكرّرة، الدّورية منها والطّارئة...
نحن لم نُشارك في اختيار الأولويات الإقتصادية، بل فَرضت علينا الحكوماتُ الدّيونَ وباعت ممتلكاتنا (القطاع العام) وجعلت بلداننا مَرْتَعًا للشركات العابرة للقارات ولجنود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وأدّت هذه الخيارات إلى كوارث لا حصْرَ لها، وإلى تعميق الفَجْوة الطبقية، وزيادة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار...
إن أضعَف الإيمان أن ننتفض ضد الحكومات التي تبدِّد المال العام (من ضرائبنا المباشرة وغير المباشرة) ومطالبتها باستثماره في القطاعات المنتجة، والخدمات العمومية، وتوفير العمل للمُعَطَّلِين والخدمات للمواطنين، بدل مَنْحه للشركات التي تُحارب القطاع العام، وتَسْتفيد (هذه الشركات) من عَرَقِنَا بشكل مُضاعَف، أي من الإستغلال، ثم من الضرائب ومن المال العام...
ماذا يعني إصدار قرارات فوقية بتعطيل عجلة الإقتصاد، وبحبس الناس في بيوتهم (إن توفرت لهم بيوت)، دون توفير أسباب الحياة لهم، وفي مقدمتها الغذاء والرعاية الصحية، وضمان إيجار المسكن، وثمن فواتير الكهرباء والماء وغير ذلك من ضروريات الحياة؟
من خَوّل حكومات العالم مَنْحَ المال العام للأثرياء، بينما يعاني عديد العاملين (بدوام جُزْئِي وباليوم، وفي القطاع المُوازي) والفُقراء والمُهَمّشُون من الخصاصة ومن ضَنَك العيش؟
من الخطأ مهادنة رأس المال، وليس من دورنا "تَفَهُّم صعوبات الرأسماليين"، بل وجب استغلال أي فرصة لإضعاف هيمنة رأس المال، إذا لم نتمكن من الإطاحة به، شرط امتلاكنا لبرنامج بديل، يُحقق العدالة ويُوفِّرُ حاجات النّاس الأساسية...