بعض عوامل تراجع الدّعم العالمي لقضية الشّعب الفلسطيني - الطاهر المعز

بعض عوامل تراجع الدّعم العالمي لقضية الشّعب الفلسطيني
الطاهر المعز
السّياق العام لعلاقات الأنظمة العربية بالكيان الصّهيوني
تسارعت وتيرة التّنازلات العربية عن حق الشعب الفلسطيني في تحرير واستعادة وَطَنِهِ المُحْتَلّ، بالتّوازي مع تنازل قيادات منظمة التّحرير الفلسطينية عن هذه الحُقُوق، ومع هيمنة آل سعود على الجامعة العربية التي أصبحت تدْعُو الإمبريالية لاحتلال البلدان العربية، وتدمير عاصِمَتَيْ الدّولة الأموية (دمشق) والدّولة العَبّاسيّة (بغداد)، وتدمير الآثار التاريخية للحضارة العربية، ولإحدى أقدم الحضارات الإنسانية، باليَمَن...
لم يُشَكّل الإعلان عن العلاقات الرسمية بين الإمارات والكيان الصّهيوني سوى تتويجًا لمسارٍ بدأ منذ تأسيس مشيخات الخليج، بإرادة الإستعمار البريطاني، بل مَثّلت أُسْرَة آل سعود، منذ أكثر من ثمانية عُقُود، رمْزًا لهذا المَسار الخِياني، حيث كتب مؤسِّسُها "عبد العزيز آل سعود" تَعهُّدًا، بخط اليد، لبريطانيا، سنة 1915، أي قبل إعلان التّعهّد البريطاني المعروف ب"وعد" أو "تعهُّد بلفور"، ويدْعَمُ من خلاله المَلِك المُؤَسِّس "مَنْح فلسطين لليهود المَساكين"، وَوَرَدَ في النّصّ الحَرْفِي للخطاب، بحسب الإعلامية المصرية "آيات عُرابي"، بمناسبة الذكرى المائوية ل"وعد بلفور":
"أنا السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود أقر واعترف ألف مرة، للسيد برسي كوكس مندوب بريطانيا العظمى، لا مانع عندي من أعطاء فلسطين للمساكين اليهود، أو غيرهم، وكما تراه بريطانيا التي لا أخرج عن رأيها، حتى تصيح الساعة."
نشرت وسائل الإعلام الصهيونية (منها موقع صحيفة "هآرتس" باللغة الإنغليزية، يوم 19 آب/أغسطس 2020) أخبارًا عن علاقات متطورة منذ أكثر من عقدَيْن، وعن وجود "سفارة" صهيونية، منذ 2017 (تحت غطاء مؤسسات دَوْلِية، مثل وكالة الطاقة المتجددة)، وعن علاقات اقتصادية بين الإمارات ونحو خمسمائة شركة صهيونية، من ضمنها شركات حربية وأمنية، تستخدم أراضي وموانئ الإمارات كمنَصّة لتصدير السّلع والخدمات للخليج ولبقية الدول العربية وللعالم، وعن زيارات مُتبادَلَة، وبلغ عدد الوفود الرسمية التي تُمثل الشركات الصهيونية، سنة 2019، خمسة عَشَر وَفْدًا رسميًّا، دخل أعضاء هذه الوفود بجوازات "إسرائلية"، كأي زائر ثَرِيّ، فضْلاً عن الوفود الرسمية، ويتضمّن عَمل الشركات الصهيونية العديد من المجالات، كالزراعة والمياه والتكنولوجيا والصحة والخدمات المالية، والأمن ومًراقبة حركة الأشخاص، وعلى ذكر المراقبة نُذَكِّرُ باغتيال "محمد المبحوح" (أحد قادة "حماس") بأحد فنادق دُبَيْ، تحت رقابة وسائل المراقبة المُنْتَشِرَة، يوم التاسع عشر من كانون الثاني/يناير 2010، ووقع طَي الملف بسرعة، ولا يفوتنا التذكير بمظاهر التّطبيع الرّسمي، أو المُقَنَّع، لِآل سعود ولحُكّام عُمان والبَحْرَيْن وقَطَر، وكذلك السّودان والمغرب، والتحاقهُم بحُكّام مصر والأُردن، وبقيادات منظمة التّحرير الفلسطينية التي شاركت في محادثات مدريد (1991) ووقّعت اتفاقيات أوسلو (1993)...
نتائج اتفاقيات أوسلو:
أدّى انهيار الإتحاد السّوفييتي إلى انقلاب كبير في موازين القوى العالمية، وسَدّدت شعوب اتحاد يوغسلافيا، ثم العراق وفلسطين ثمن هذا الإنقلاب، وتَعَلَّلَت قيادات حركة "فَتْح" ومنظمة التحرير بهذه التّغْيرات لتبْرِير التنازلات المُتَتالية التي كانت "اتفاقيات أوسلو" إحدى أهَمِّ محطّاتها، وشكّلت هذه الإتفاقيات بدورِها تِعِلّة للعديد من الأنظمة، في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، لربط العلاقات الرسمية (أو لإعادة رَبْطِها، بعد قَطْعِها) مع الكيان الصهيوني، عملا بمقولة " لن نَكَون مَلَكِيِّين أكثر من الملك نفسه" أو "نحن نرضى بما يرضاه الفلسطينيون" (وكأن الفلسطينيين كتلة واحدة تمثلها قيادات حركة "فتح")، وطورت بلدان إفريقية عديدة علاقاتها مع الكيان الصهيوني، على هذا الأساس، كما تطورت العلاقات الصينية الصهيونية بشكل سريع ومُكثّف، بما في ذلك العلاقات الأمنية والعسكرية، وكذلك شأن الهند، خاصة منذ سنة 2014، إثْرَ هيمنة اليمين المتطرف (حزب بهارتيا جاناتا) وزعيمه "مودي" على الحياة السياسية في البلاد، وانفَرَطَ عقد مجموعة "باندونغ" سابقًا (أو مجموعة عدم الإنحياز)، كما انتهت حياة مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، بوجود اليمين المتطرف في الحُكْم بالهند وبالبرازيل. أما العلاقات بين رُوسيا والكيان الصهيوني فإنها تعود إلى تأسيس الكيان، عندما اعترف الإتحاد السوفييتي، بسرعة قياسية، بالدولة الإستعمارية الإستيطانية الجديدة، وعند انهيار الإتحاد، هاجر أكثر من مليون مواطن سوفييتي، معظمهم من ذوي الكفاءات العِلْمية والتقنية، ليُساهموا في احتلال وطن الفلسطينيين، وفي تطوير التكنولوجيا والعلوم، وفي تطوير العلاقات الصهيونية الرُّوسية...
تنتاول في الفَقرات الموالية بعض النّماذج من علاقات الكيان الصهيوني مع حكومات كانت أنظمتها، وشُعُوبُها صديقة ومُناصِرَة لحُقُوق ونضال الشعب الفلسطيني، وبالأخص في أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وتشيلي...)، بالإضافة إلى الهند، بصفته عضو مؤسّس لحركة عدم الإنحياز، وعضو مجموعة "بريكس"، وثاني أكبر دولة بعدد السّكّان، بعد الصين...
التغلغل الصهيوني في أمريكا الجنوبية:
"... يخشى الكثيرون خَوْضَ موضوع الحضور الإسرائيلي الكثيف في أمريكا الجنوبية، ودعمها للدّكتاتوريات العسكرية، طيلة عُقُود، لكننا لا نخشى ذلك. نحن منظمة سياسية مناهضة للإمبريالية، ولا يمكن لأحد التحدث عن اللوبي الإسرائيلي، دون ذكر التاريخ الطويل للتدخل الإسرائيلي في أمريكا الجنوبية، حيث حكمت الأنظمة القَمعية الدكتاتورية كل دولة في المنطقة تقريبًا، وكان لإسرائيل دور في دعمها... أرسلت إسرائيل الأسلحة ومُدرّبين وخبراء عسكريين وأمنيين لأكثر الأنظمة استبدادًا في أمريكا الجنوبية، وقامت إسرائيل كذلك بتسليح وتدريب مجموعات وأنظمة يمينية في الأرجنتين والمكسيك وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وتشيلي وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والسلفادور وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وبيرو وفنزويلا... لقد امتدت علاقة إسرائيل الحميمة مع المجالس العسكرية في أمريكا الجنوبية طيلة عُقُود، ما أدّى إلى خلق لوبي إسرائيلي قَوِي".
عن "رون "غوتشيز"، عضو منظمة "يونيو نديل بارِّيُّو" - كاليفورنيا، نقله الصحفي الاستقصائي "جيريمي بيغوو"، الذي نشر سابقا (سنة 2003) كتابًا بعنوان "مسار الإرهاب الإسرائيلي في أمريكا الجنوبية" (2003)

دعمت الشركات الحكومية الصهيونية الدكتاتوريات العسكرية بأمريكا الجنوبية، من خلال الشركات متعددة الإختصاصات (الإقتصاد والأمن والتّجسّس...)، ومن خلال نقل الخبرات لاستخدام التقنيات العسكرية لتحقيق أهداف "مَدَنِيّة" (أو غير عسكرية)، كتصنيع الحواجز أو أجهزة تحليل المعلومات ومُراقبة الحُشُود وبناء شبكة مراقبة، تُمكّن الأنظمة الدّكتاتورية من إحصاء حركات وسَكَنات أفراد الشعب، على مَدار السّاعة، كما يفعل الإحتلال الصهيوني في فلسطين، للسّيْطَرة على الشعب الواثع تحت الإحتلال، وخلال السنوات الأخيرة، تُرَوِّج الشركات الصهيونية باستمرار، من خلال النّشَرات الإشهارية، لقدُراتها الكبيرة لتقديم مَسْحٍ شامل للمخاطر الدّاخلية والخارجية على أمْن الدّول، ولتصنيع وبيع معداتٍ أمْنِيّة لتَتبّع الأشخاص، ولِحَجْب المعلومات (عند الضّرورة)، والتّعَرّف على الوجوه والأصْوات، ولجمع معلومات بيومترية، ورقابة المُكالمات الهاتفية وشبكة الأنترنت، ولوحات السّيّارات، وغير ذلك من تقنيات القمع "الناعم" أو غير البارز للعيان...
في أمريكا الجنوبية، حيث بدأت هجرة العرب، من سوريا الكبرى (سوريا وفلسطين ولبنان)، منذ القرن التاسع عشر، تطورت العلاقات التجارية والتعاون العسكري بين دولة الإحتلال والدّكتاتوريات العسكرية، منذ ما لا يقل عن خمسة عُقُود، ويُمارس الكيان الصهيوني ضغُوطًا على حكومات العديد من الدّول من أجل إقرار عُقوبات ضد إيران، وكذلك ضد لبنان، بذريعة معاقبة حزب الله، فيما شكّلت عودة تيارات اليمين الموالي للولايات المتحدة للحُكم في البرازيل وتشيلي، والأرجنتين، خلال فترة رئاسة "ماوريسيو ماكري"، أرْضًا خصبة لتعزيز التّعاون، في مجالات عديدة، ومنها مجال تقنيات القمع.
تصدير الخبرة الصهيونية في مجال القمع:
بعد ثلاث سنوات من الإنقلاب العسكري، المُدَبَّر أمريكيًّا في "تشيلي" (1973)، نظّمت الولايات المتحدة، سنة 1976، انقلابًا عسكريا في الأرجنتين، ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، بعد البرازيل، التي تحكمها دكتاتورية عسكرية أيضًا، منذ 1964، وحكمت الدكتاتورية العسكرية الأرجنتين، من 1976 إلى 1983، واستعان الإنقلابيون بخبرة المخابرات الأمريكية، وخبرة الجيش الفرنسي في الجزائر المُسْتَعْمَرة، وخبرة الجيش الصهيوني في المُراقبة والتجسّس والإختطاف والإغتيال، ضد الفلسطينيين، وتدعم الشركاتُ الصهيونيةُ، أجهزةَ القمع الأرجنتينية والتشيلية، في عمليات قمع السّكّان الأصليِّين (المابوتشي، على الحدود بين تشيلي والأرجنتين)، منذ عِقْدَيْن، واختطاف واغتيال المُعارضين، والتّجسّس على أفراد أُسَرِهِم وأصدقائهم، لتَتَمَكّن الشركات العابرة للقارات من الإستيلاء على الأرض وثرواتها...
عندما أعلنت الدّول الأوروبية والولايات المتحدة مُقاطعة الدكتاتورية العسكرية (شَكْلاً)، تحت ضغط الشعوب، ودَعْما لبريطانيا (خلال حُكْم مارغريت تاتشر) التي تستعمر أرخبيل "مالفيناس" (أو فولكلند) الأرجنتيني، أوعزت للكيان الصهيوني توقيع صفقات تسليح الديكتاتورية الأرجنتينية، بين سنَتَيْ 1978 و1983، بقيمة بلغت 700 مليون دولار حينها، ما يعادل 1,5 مليار دولارا، حاليا، وتمثل معظمها في أسلحةَ خفيفة لقمع المظاهرات، والحركات اليساريّة، وهو ما حَصَل أيضًا، عندما أعلنت دول العالم مقاطعة نظام المَيْز العُنْصُرؤي في جنوب إفريقيا، وساعدت المخابرات الصهيونية نظيرتها الأرجنتينية، لاختطاف وإخفاء أكثر من ثلاثين ألف أرجنتيني مُعارض للتدكتاتورية، بمن فيهم اليهود، خلال سبع سنوات، وهو ما حَدَثَ أيضًا في تشيلي وفي غواتيمالا، وفي بيرو، وغيرها...
كان "ماوريسيو ماكري" رجل أعمال ثري، ورث الثروة عن أُسْرَتِهِ، واشترى نادي "بوكا جونيورس" لكرة القدم، سنة 1995، ما مكّنه من الشُّهْرَة، قبل أن يترشح باسم ائتلاف سياسي يميني، ويُنْتَخَبَ رئيسًا للأرجنتين (ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية)، في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بدعم إعلامي وسياسي من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وكافة القوى الرجعية والنيوليبرالية التي شنت حملة واسعة على الرئيسة السابقة "كريستينا فرنانديز كيرشنير"، بسبب خلافاتها مع صندوق النّقد الدّولي ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وزُعماء الكيان الصهيوني الذين تمكّنوا من تعزيز العلاقات مع سلطات الأرجنتين، منذ عُقُود، لكن ازدهرت هذه العلاقات على كافة المُستويات السياسية والعسكرية والأمنية والإقتصادية، خلال فترة رئاسة رجل الأعمال، ذي الثراء الفاحش، "ماوريسيو ماكري" للبلاد من 2015 إلى 2019، ويعود سبب انهيار حُكم "ماكري" إلى السياسات النيوليبرالية وإجراءات التقشف والقمع السافر للمتظاهرين ضد سياساته، وللعاملين المُضربين والمُحتجين وعُنف الشرطة ضد سُكّان الأحياء الفقيرة...
أما بشأن مظاهر تعزيز العلاقات الصهيونية الأرجنتينية، فقد ارتفع حجم وقيمة صفقات الأسلحة الصهيونية إلى الأرجنتين، وتكثف التعاون بين أجهزة القمع والتّجسّس ومراقبة السّكّان والنقابيين والمُعارضين، ونقل الخبرة الصهيونية في تدريبات شرطة الأرجنتين، لمراقبة وقمع سكّان الأحياء الشّعبية، وسكّان البلاد الأصليِّين (مابوتشي)، وتمكنت حركة المقاطعة "ب يدي إس" من لَفْتِ نظر المتظاهرين المُعارضين لزيارة "نتن ياهو"، سنة 2017، إلى أن "الأسلحة التي تقتل الفلسطينيين، تقتلنا كذلك"، ونجح رئيس حكومة العدو الصهيوني في إبرام اتفاقية مع "ماكري"، للتعاون الأمني، وتكفل الشرطة الصهيونية بتدريب شرطة الأرجنتين التي اشترت أيضًا أجهزة وبرمجيات التجسس والتنصت ومراقبة المواطنين، كما تمكنت حركة المقاطعة من إقناع لاعبي المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم من رفض اللعب في القدس المحتلة، رغم دَعْم الحُكومة والرئيس، وشملت حملةُ المقاطعة تظاهراتٍ واحتجاجاتٍ خارج معسكر التدريب الأرجنتينيّ في برشلونة، ما أدّى إلى إلغاء المباراة قبل يومٍ واحدٍ من موعدها المقرّر، لكن، وبعد حوالي سنة واحدة، شارك لاعبو المنتخب الأرجنتينيّ، بمدينة "حيفا"، في فلسطين المحتلة، في مباراةٍ وديّةٍ ضدّ منتخب الأوروغواي، ولم تحظَ المباراة بأي اهتمام إعلامي...
انهزم "ماكري" وأصبح "ألبرتو فرنانديز"، المحسوب على اليسار "المُعتدل"، رئيسًا للبلاد، سنة 2019، ولكنه دَعم الكيان الصهيوني من خلال مُشاركته في "إحياء ذكرى المحرقة"، في القدس المحتلّة (كانون الثاني/يناير 2020)، مباشرة بعد تولي منصب الرئاسة، رغم في الإعتراضات على توظيف الاحتلال هذه المناسبة لإضفاء الشرعية على الإحتلال وعلى اضطهاد الشعب الفلسطيني، ولم تتأثّر العلاقات الأمنية والعسكرية بين أجهزة الجيش والأمن الداخلي، بتغيير الرئيس في الأرجنتين، بل تعزز التعاون من أجل قمع فقراء الأرجنتين والسكان الأصليين والمتظاهرين والأُجَراء المُضربين، ويُقارن مناضلو اليسار بين قمع شرطة وجيش الأرجنتين لأبناء مناطق السكان الأصليين (المابوتشي )، وحملات اقتحامٍ ومداهمةٍ مساكن الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة المحتلة، ما يدعو إلى تعزيز العلاقات بين الفلسطينيين والفئات المَقْمُوعة والمُضْطَهَدَة في أمريكا الجنوبية...

أما في البرازيل فكان "ميشال ثامر" (من أُصُول شامية) انتهازيًّا استثنائيّا، حيث كان حزبُهُ الصّغير من حُلفاء حزب العُمّال في الحُكم، ثم أصبح من المُنقَلِبِين على الرئيسة "ديلما روسيف"، ليُصبح "ميشال ثامر" رئيسًا مؤقّتًا من 2016 إلى 2018، وساهم في تطوير العلاقات مع الكيان الصهيوني، ثم أصبح المترشح اليميني المتطرف، "جاير بولسونارو" (ضابط متقاعد ومُساند لانقلاب 1964)، المُقَرّب من "دونالد ترامب" ومن تيار المسيحية الصهيونية، رئيسًا للبرازيل (أكبر اقتصاد والبلد الأكثر سُكّانًا بجنوب القارة الأمريكية)، يوم الأول من كانون الثاني/يناير 2019، بحضور رئيس حكومة الإحتلال، وأعلن "بولسونارو" دعمه المُطلَق للكيان الصهيوني، ونقل سفارة البلاد من تل أبيب إلى القُدْس، والسّيْر على خُطى الإمبريالية الأمريكية في كافة مجالات السياسة الخارجية والإقتصاد النيوليبرالي، مثلما فعلت غوتيمالا وباراغواي والأرجنتين، لكن جذوة المقاومة لا تزال حَيّة لدى فئات عديدة من الشعب البرازيلي، إذْ تعدّدت الإحتجاجات على الزيارة التاريخية (غير المسبوقة) لرئيس حكومة العدو للبرازيل، بنهاية العام 2018، ومشاركته في حفل تنصيب "جاير بولسونارو"، الذي بالغ في التّقَرُّب من اليمين الأمريكي، ومن أقرب حُلفاء الإمبريالية الأمريكية، ويُصَدِّرُ الكيان الصهيوني بعض الأسلحة وتجهيزات التّجَسُّس ومراقبة المواطنين، بقيمة 1,2 مليار دولارا، سنة 2017...

في تشيلي، شهدت البلاد، خلال الرُّبع الأخير من سنة 2019، حركة احتجاجية واسعة ضد النهج الإقتصادي النيوليبرالي الذي فَرَضَهُ الرئيس ورجل الأعمال اليميني المتطرف "سيباستيان بينيِيرا"، وضد تدهور ظُرُوف العيش، وللمطالبة بالعدالة الاجتماعيّة وتقليص الفَوارق الطّبَقِيّة المُجحفة، كما طالب المتظاهرون بصياغة دستور جديد، مكان الدّسنور المَوْرُوث من عهد الدكتاتورية العسكرية التي قادها الجنرال الإنقلابي "أوغوستو بينوشيه"، من 1973 إلى 1990، واستفادت شرطة "مُكافحة الشّغب" التشيلية (وكذلك جيش تشيلي) من علاقاتها المتطورة والتدريبات المُشْتَرَكَة (منذ الإنقلاب العسكري في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 1973) مع أجهزة الأمن والإستخبارات الصهيونية، واستفادت من الخبرات الصهيونية لقمع وتفريق المتظاهرين (بحسب صحيفة "إندبنْدَنْت" البريطانية)، ما أدّى إلى مثتل العشرات، واعتقال الآلاف، ويستورد الجيش وقوى الأمن في تشيلي عددًا من تجهيزات وتقنيات القمع والمراقبة والتّصَنُّت والتجسُّس، والسيطرة على الحُشُود، ولاحظت منظمات حقوق الإنسان أن عمليات اقتحام الجيش التشيلي لتجمعات السكان الأصليين (المابوتشي)، في مقاطعة "أراوكانيا"، مستوحاة من عمليات اقتحام الجيش الصهيوني لأحياء وبلدات الضّفة الغربيّة، في فلسطين.
صنّفت حكومات الكيان الصهيوني الوثائقَ المُتعلّقَة بعلاقاتها الوطيدة مع نظام الدكتاتورية العسكرية في تشيلي – وكذلك مع دكتاتوريات عسكرية أخرى، أو مع نظام الميز العُنصري في جنوب إفريقيا، والوثائق المتعلقة بدَعْم المرتزقة في عدد من دول العالم – وثائق سِرِّيّة، لا يُمكن الإفراج عنها، حاليا، لكن توجد بعض الوثائق التي تُثْبِتُ صفقات الأسلحة (عتاد جَوِّي أمريكي، يمر عبر الكيان الصهيوني) وتجهيزات قمع وتعذيب المُعتَقَلين السياسيين، وتقنيات الإختطاف والإخفاءٍ القسريٍّ وقتل المعتقلين تحت التعذيب، وغير ذلك من تقنيات القمع، ولم تَفْتَرْ هذه العلاقات، خلال السنوات الأخيرة، بل تدعّمت في تشيلي، كما في غواتيملا وكولومبيا وغيرها، خاصة في البلدان التي عاد اليَمِين الموالي للإمبريالية الأمريكية لِيَحْكُمَها...
أصبح الكيان الصهيوني المُزَوّد الرئيسي للجيش في "غواتيمالا"، منذ عقد الستينيات من القرن العشرين، واستفاد جيش "غواتيمالا" أيضًا من خبرات جيش الاحتلال الصّهيونيّ، لشن حملة "تطهير عرقي"، بل إبادة ضد السكان الأصليّين (المايا)، وضد منظمات المقاومة المسلحة، ما يُشير إلى علاقات مَصْلَحِية، وكذلك إلى "قِيَم" مُشْتَرَكَة، مبنية على نكران الآخر ومحاولة تصفية وُجُودِهِ...
أكّد رئيس "غواتيمالا" (أليخاندرو غياماتي، المُدير السّابق للسُّجُون) الذي يتولى منصبه، منذ كانون الثاني/يناير 2020، أنه سوف يُبْقِي على سفارة بلاده في القُدْس، ولن يُعيدَها إلى تل أبيب، ولم تُهدّد دُويلات الخليج بمقاطعة صادرات "الهيل" (حبوب تُضاف إلى القهوة العربية ) الغواتيمالتية إليها بقيمة سبعين مليون دولارا، سنويًّا، وكان الرئيسان السابقان قد فَشِلاَ في تجديد ولاياتيْهما، بسبب فساد فئات الحاكمين، الذي اتّسمت به هذه الدولة (وهي ليست الوحيدة)، إذ تولى "أوتو بيريز مولينا" رئاسة غواتيمالا، لفترة نيابية واحدة لم يستطع إنهاءها، من بداية 2012 إلى 02 أيلول 2015، حيث أجبره جمهور المُحتجين على الإستقالة، قبل أن يقع اعتقاله يوم الثالث من أيلول/سبتمبر 2015، رغم دعم الولايات المتحدة، بتُهَم الرشوة وجرائم الفساد والإحتيال، وتلاه "جيمي موراليس" (من كانون الثاني/يناير 2016 إلى كانون الثاني 2020)، الذي تدعمه قيادات الجيش والولايات المتحدة، وواجه أيضًا تُهم الفساد، لأنه من نفس مدرسة الرئيس السابق ومدرسة عُملاء الإمبريالية الأمريكية، ومدرسة القمع السّافر بدَعْم الكيان الصهيوني، وكانت "غواتيمالا" من الدّول الأولى التي قررت نقل سفارتها من تل أبيب إلى القُدْس، كما أشَرْنا سابقًا، ويَعُود التّعاون الوثيق في مجال القمع وإبادة السّكّان الأصليين في غوتيمالا ( "مايا" أصحاب البلاد الأصليين قبل أن يُبيدَهُم المُستوطنون الأوروبيون في غواتيمالا والمكسيك وسلفادور وهندوراس، وغيرها...)، إلى مرحلة الدكتاتوريات العسكرية التي تتالت في عدد من دول أمريكا الوُسْطى والجنوبية، بدعم أمريكي، منذ أكثر من سبعة عُقُود (خلا "الحرب الباردة")، خدمة لمصالح الشركات الأمريكية، وفي مقدمتها شركة الفاكهة الأمريكية، والتي أصبح إسمها، منذ سنة 1970 "تشيكيتا براندز إنترناشيونال"، وتكثف دور الكيان الصهيوني خلال العُقُود الأربعة الماضية، حيث حَكَم الجيش البلاد، وارتكب مجازر عديدة ضد سُكّان الأرياف، وخاصة ضد مجموعة "كيتشي" للسكان الأصليين، واستفاد الجيش من أسلحة وخبرة الجيش الصهيوني، لمحاربة المنظمات الثورية مثل منظمة "جيش الفُقراء" أو "منظمة الشعب المُسلحة"، ولقتل آلاف الفُقراء من الريف أو المناطق الحَضَرِية، وأهملت وسائل الإعلام التي يُسيْطر عليها رأس المال، والولايات المتحدة، وكذلك وسائل الإعلام المحسوبة على التيارات التقدمية واليسارية، دور الكيان الصهيوني في دعم الدّكتاتوريات في أمريكا الجنوبية، منذ بداية سبعينيات القرن العشرين...
أظْهرت التحقيقات القضائية، منذ سنة 2013، تورّط العديد من ضُبّاط الجيش (وجهاز الجيش والدّولة برمتها) في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها الجيش، منذ عقد الثمانينيات من القرن العشرين، خلال فترة "الحرب القذرة" (ضد السكان الأصليين وضد المجموعات اليسارية المُسلّحة) والتي أودت بحياة أكثر من 200 ألف مواطنة ومواطن، وشمل العنف العسكري تدمير قرى بأكملها، يسكنها السكان الأصليون (مايا)، ونزوح مئات الآلاف من السكان، وتورطت الولايات المتحدة في التخطيط لمعظم الإنقلابات العسكرية، منذ 1954، فيما دعم الكيان الصهيوني، دبلوماسيا وعسكريا، هذه الإنقلابات وشارك خُبراء الجيش والمخابرات الصهيونية في عمليات التّسليح وتدريب "فرق الموت"، إلى جانب المخابرات الأمريكية، والإشراف على عمليات القمع والمجازر والإبادة، خاصة منذ 1982، ولكن المحاكم أهملت دَوْرَ الكيان الصهيوني، رغم ثُبُوت أدِلّة الإدانة، وكان الدور العسكري والإستشاري للكيان الصهيوني (كوكيل للإمبريالية الأمريكية) في أمريكا الوُسْطى والجنوبية، معلومًا منذ ثمانينيات القرن العشرين، وموثّقًا (بحسب وثائق محاكمة الرئيس "ريوس"، سنة 2016)، وأشرف حوالي ثلاثمائة مستشار صهيوني على تدريب الجنود والضباط الذين نفّذوا انقلاب 1982، واستخدموا أسلحة، ومناهج وطُرق عمل صهيونية في عمليات الإبادة، واستفادوا من تجربة الجيش الصهيوني في استخدام تقنيات التّجسّس والمُراقبة، وفي مقاومة حرب الغوار، ومداهمة الأحياء والقُرى والمنازل، عبر هدم الجدران وتفجيرها، واعتقال وتعذيب وترهيب الأطفال، وفي احتلال لبنان، وفي إحراق الأراضي، بحسب اعترافات الرئيس "ريوس مونت" (الذي نَصّبَهُ الجيش، وأشاد به الرئيس الأمريكي "رونالد ريغن"، آنذاك ) أمام المحكمة، وكذلك لدى حوار أجرته معه قناة ( ABC News ) الأمريكية، ووَردت في برامج إحدى الشبكات الإعلامية الأمريكية أخبار وشهادات حَيّة عن نشاط خُبراء ومُستشاري الجيش والمخابرات والشركات الأمنية الصهيونية، ودورها في إغلاق وعسكرة الحُدُود الجنوبية للولايات المتحدة، وتطوير أساليب القمع وحصار المعازل التي حُشِرَ داخلها من تبقّى من السّكّان الأصْليّين، في الولايات المتحدة، كما في كندا، وفي المكسيك (ضد مقاومة السكان الأصليين في مقاطعة "تشياباس"، وضد المُهاجِرِين)، وفي غواتيمالا، وسلفادور وهندوراس، بالإضافة إلى "كولومبيا"، التي تُعتبر قاعدة أمريكية وصهيونية، منذ عُقُود...
كانت نتائج سياسات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة بعد توقيع اتفاقيات أسولو، كارثية، وأدّت إلى تقهْقُر حركة التّضامن مع قضية الشعب الفلسطيني، واستغل الكيان الصهيوني هذه الإتفاقية الكارثة، وتراجُع الإهتمام، والظّرف التاريخي المُتّسِم بتوسيع رُقعة وحجم ونوعية العدوان الإمبريالي الأطلسي، الأمريكي، فارتفعت مبيعات تقنيات المراقبة والأسلحة الصهيونية (أمريكية الأصل، أو مُطَوّرَة، وقع تحديثها، وبيْعُها بغطاء أمريكي) نحو أمريكا الوسطى، وخصوصًا في هندوراس (بلغت قيمة مبيعات السلاح والتجهيزات الأمنية الصهيونية 200 مليون دولارا، سنة 2016، و300 مليون دولارا، سنة 2017)، وسلفادور (حيث شارك الخُبراء العسكريون الصهاينة في قتل ما لا يقل عن 75 ألف مواطن، بين 1980 و 1992)، وغواتيمالا، لِتُشكل حوالي 20% من إجمالي صادرات الأسلحة الصهيونية، سنة 2018، بحسب صحيفة "ذي نايشن" الأمريكية (آذار/مارس 2019)، وأصبح دوْرُ الكيان الصهيوني مَرْكَزِيًّا، في أمريكا الجنوبية والوُسْطى، منذ انتخاب "دونالد ترامب"، ومنذ عودة اليمين ليحكم عددًا من دول جنوب القارة الأمريكية، ودعمت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الإنقلابات، والحكومات اليَمِينِيّة، وعمليات القمع والإعتقال التّعسّفي والإستحواذ على أراضي المُزارعين والسكان الأصليين، وعمليات "الإغتيال السياسي"، في البرازيل والأرجنتين وتشيلي وهندوراس وسلفادور وغواتيمالا، وكوستاريكا (وهي مستعمرة أمريكية، لها شُرطة قوية وليس لها جيش رسميا)، وغيرها، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية.
النموذج الثاني
الهند والكيان الصهيوني:
مَثَّلَ استقلال الهند عن الإستعمار البريطاني، بعد نضال طويل، مَزَجَ بين النضال المُسَلّح، والنضال "السّلْمِي"، حَدَثًا هامًّا، سنة 1947، وكانت الهند، بقيادة جواهرلال نهرو، و"حزب المُؤتَمَر"، من دعامات حركة استقلال البُلدان المُستَعْمَرَة، ومن مؤسّسِي "حركة عدم الإنحياز"، وكان الخطاب الرّسمي داعمًا للشعب الفلسطيني، ومناهضًا للصهيونية، واعتبر "نهرو" الحركة الصهيونية والكيان المنبثق عنها "جزءاً من المشروع الاستعماري الغربي"، لكن، وبعد أربعة عُقُود، تغَيَّر "حزب المؤتمر"، وتغيرت سياسات الهند، مباشرة بعد انهيار حليفها الإتحاد السوفييتي، فتخلّت الدّولة، بداية من سنة 1992، عن الإقتصاد المُوَجّه، لصالح الإقتصاد الليبرالي، وأصبحت حليفة للولايات المتحدة وللكيان الصهيوني الذي استغل "موتمر مدريد" (الذي تلا العدوان على العراق، سنة 1991)، واتفاقيات أوسلو، وما نتج عنها من تطبيع فلسطيني مع العدو، لتطوير العلاقات مع الدول التي كانت تدعم قضية الشعب الفلسطيني، ومن ضمنها الصين والهند، وتم تطبيع العلاقات مع الهند، علنًا، سنة 1992، بعد تعاون أَمْنِي سابق، بذريعة "مكافحة الإرهاب"، واشترت الهند من الكيان الصهيوني، سنة 2004، كميات كبيرة من الذّخيرة الحربية، ومن المعدّات العسكرية، والطائرات الآلية، والصّواريخ، والأسوار الكهربائية لمراقبة الحدود، وتطورت العلاقات بشكل سريع ومُكثّف، خاصة منذ 2014، مع سيطرة حزب "بهاراتيا جاناتا" على البرلمان وعلى الحكومة وعلى الحياة السياسية، بالتوازي مع ارتفاع حِدّة التّوتّر مع الجيران (الصين وباكستان)، ونظرًا للشبه الكبير بين عقيدة اليمين الهندوسي المتطرف، والصهيونية، دعمت مؤسسات الدولة الهندية نفوذ المنظمات اليهودية ذات العقيدة الصهيونية في البلاد، مقابل تهميش المسلمين واستفزازهم وارتكاب المجازر ضدهم، وهدم مساجدهم، وبناء معابد هندوسية مكانها، وكان "ناريندرا مودي"، سنة 2017، أول رئيس وزراء هندي يزور فلسطين المحتلة، فيما أصبحت علاقات الهند والكيان الصهيوني تشمل الطاقة والتصنيع العسكري وتقنيات التجسس ومراقبة المواطنين، وتقنيات الإتصالات، والبحث العلمي وصناعة الأدوية والطب، والزراعة، والتنقيب عن الغاز، وبشكل عام، ارتفع حجم التجارة بين الدّوْلَتَيْن من 200 مليون دولارا، سنة 1972، إلى خمسة مليارات دولارا، سنة 2011، وقد تفوق 7,5 مليارات دولارا، سنة 2020، وأصبحت الهند ثالث أكبر شريك تجاري للكيان الصهيوني في آسيا، بعد الصين وهونغ كونغ، وأصبحت نسبة تفوق 50% من صادرات السلاح الصهيوني تتجه نحو الهند، مباشرة بعد تنصيب "مودي" رئيسًا للحكومة، سنة 2014، وتطورت قيمة صادرات الأسلحة الصهيونية إلى الهند من 43 مليون دولارا سنة 2000 إلى حوالي 767 مليون دولارا سنة 2016، ولكن تطوّر العلاقات بدأ منذ سنة 1992، خلال فترة حُكم "حزب المُؤتمر"، وتزودت الهند بالأسلحة الصهيونية للتغلب على باكستان خلال إحدى جولات الحروب بينهما، سنة 1999، بحسب موقع "مودرن دبلوماسي" الأمريكي (أيار 2019)...
استغل الكيان الصهيوني انتشار الفقر في الهند لتحويل مناطق وقُرى بأكملها إلى مُنتجعات سياحية للعسكريين الصهاينة الذين يقضون فترة نقاهة بعد قضاء فترة في الأراضي الفلسطينية المُحتلة سنة 1967، فتعدّدت جرائم القتل والإغتصاب، دون تَتَبّع أو عقاب، ما أثار غضب السّكّان، كما يستغل الكيان الصهيوني فُقراء الهند لإجراء تجارب مَخْبَرِيّة (سريرِيّة)، من ذلك أن اتفقت وحدات التصنيع ب"وزارة الأمن" الصهيونية، مع حكومة الهند، لتنفيذ تجارب على فُقراء الهند، لاختبار مدى نجاعة تجهيزات طبّيّة، لتشخيص مرض الفيروس التاجي ("كورونا")، لكي تُحقّق الشركات الصهيونية، ذات الصبغة العسكرية، أرباحًا هائلة، وسُمعة، تفيد مصالح الكيان الصهيوني وشركاته.
من أجل إرساء أُسُس التّضامن العربي مع الشُّعُوب المُسْتَعْمَرَة والمُضْطَهَدَة
التحق العديد من مناضلي منظمات اليسار في أمريكا الوُسْطى والجنوبية، بمُنظمات المقاومة الفلسطينية المُسلّحة، عندما كانت المنظمات الفلسطينية في الأردن وفي لبنان، واشتهر من بينهم "كارلوس" الذي سلّمته سلطات السودان، سنة 1994 إلى المخابرات الفرنسية، ولا يزال مُعتقلاً في فرنسا، وكانت مجلة "الهدف" (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) من الصحف الفلسطينية والعربية القليلة التي تهتم بنضالات الشعوب في العالم، وفي امريكا الجنوبية، وعند حصول الإنقلابات العسكرية الدّموية، لم تُظْهر المنظمات التقدمية واليسارية العربية (ومن بينها الفلسطينية) تعاطفًا مع هذه الشُّعُوب المُضْطَهَدَة، ولم يكن القمع هو السبب الوحيد، كما لم يُظْهِر العرب في الولايات المتحدة وفي أمريكا الجنوبية، سواء كانوا مواطنين أو مُهاجرين، تعاطُفًا مع الفُقراء والسُّود في أمريكا الشمالية، ولا مع الشّعوب الأصلية والمُضْطَهَدِين والمَقْمُوعين في أمريكا الوُسْطى والجنوبية، بينما يجتهد المناضلون التقدّميون من مهاجرين أو طلبة أمريكيين، أو من أُصُول أمريكية جنوبية (خاصة منذ 2002، إثْرَ إقرار القوانين الأمريكية "ضد الإرهاب" و "باتريوت آكت")، في إبْراز أوجُه التشابه بين اضطهاد الصهاينة للفلسطينيين، واضطهاد المُلَوّنين والسكان الأصليين، في أمريكا الشمالية والجنوبية، ويُعارِضُون تغلغُل مجموعات الضغط والشركات والمُؤسسات الصهيونية في بلدانهم، وفي الولايات المتحدة، ويكشفون أهداف الدعاية الصهيونية، ويدعون لمقاطعة الرحلات المجانية التي يُنظمها الصهاينة وأصدقاؤهم الأمريكيون، نحو فلسطين المحتلّة، وساهمت مجموعات مقاطعة الكيان الصهيوني في كَشف الدعم الصهيوني للأنظمة الرجعية، ومساهمة خبراء القمع الصهاينة في مراقبة واعتقال المهاجرين من أمريكا الوسطى والجنوبية، نحو الولايات المتحدة، ومكافحة المنظمات الصهيونية، مثل اللجنة اليهودية الأمريكية ورابطة مكافحة التشهير وغيرها...
اشتهر الكيان الصهيوني بدعم الإستعمار والأنظمة الدكتاتورية، ودعم وتسليح الحركات الإنفصالية، لكن حالة الهند مُغايرة، حيث يُعتبر النظام السياسي "ديمقراطيّا" (بمفهوم إمكانية التّداول على السّلطة بين الأحزاب والإئتلافات، رغم النظام الإجتماعي الذي يُقصِي مئات الملايين من الفُقراء ومن فئة "المَنْبُوذِين")، ولذلك اكتسبت العلاقات الصهيونية الهندية أهمية بالغة، وغَزَت الأسلحة الصهيونية السوق الهندية،بعدما كانت تقتصر على نظام المَيْز العنصري في جنوب أفريقيا، ودكتاتوريات أمريكا الجنوبية والفلبين (خلال فترة حُكْم "ماركوس")، وغيرها، ومَثّلَت السوق الهندية مغْسَلَةً للكيان الصهيوني وأسلحته، في محاولة "لِتَطْهِيرِهِ" من الجرائم المُرْتَكَبَة في فلسطين وفي البلدان العربية، وضدّ الشُّعُوب المُضْطَهَدَة، والواقعة تحت الإحتلال والهيمنة...
لا يمكن الإكتفاء بإلقاء اللّوم على الأنظمة التي طَوّرت علاقاتها مع الكيان الصهيوني، بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، بداية من العقد الأخير للقرن العشرين، بل شكّلت خطط قيادات منظمة التحرير الفلسطينية رِدّةً وتراجُعًا عن هذه تحرير فلسطين، وتَغْيِيبًا لبرنامج التحرير الوطني، وعودة اللاجئين، وغيرها من أهداف التّحرير والعَوْدَة...
تراجعت العديد من الدّول (خاصة دول "الجنوب"، أو ما يُطلق عليها دول "العالم الثالث") عن مواقفها المُؤَيِّدَة، ولو شكْلِيًّا، للشعب الفلسطيني، بعد رحلة أنور السادات التّبيعِيّة إلى فلسطين المُحتلّة (تشرين الثاني/نوفمبر 1977) واتفاق الإستسلام ( كمب ديفيد 1979) وكان استسلام النظام المصري مُقدّمة لسلسلة من المُراجعات والتنازلات المَجانية لقيادات منظمة التحرير وحركة "فتح"، ومَثّلت الخُطْوة التي اتُّفِقَ على تسميتها "اتفاقيات أُوسْلُو" تتويجًا لمسار استسْلامي، بدأت مَراحله منذ سنوات سابقة، وأهمّها "مؤتمر مدريد" (تشرين الأول/أكتوبر 1991) الذِي اتخذته الأنظمة العربية ذريعة للتطبيع، كما فتح الباب واسعًا أمام الكيان الصهيوني للعودة إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، فتطورت علاقاته مع الصين والهند وعدد من البلدان التي كانت ضمن "مجموعة عدم الإنحياز"، بل تَحَوَّلَ موقف بعض الدّول، كالهند، من نصير الشعب الفلسطيني إلى نصير للكيان الصهيوني وعَدُوّ للشعب الفلسطيني، وللشعوب العربية، والشُّعُوب المُضْطَهَدَة، عمومًا، وأصبحت الهند، في ظل حُكْم حزب "بهارتيا جاناتا" ورئيس الحكومة "ناريندرا مودي"، جزءًا من الحلف العدواني الأمريكي- الصهيوني، باسم "الحرب على الإرهاب"، وأصبحت الهند سوقًا رئيسية تستوعب أكثر من نصف صادرات السلاح الصهيوني (أمريكي المَنْشأ)، خلال السنوات 2014 – 2018، بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدّولي للسلام (سبيري)...
إن قضية تحرير فلسطين ليست مسألة خاصة بالشّعب الفلسطيني، بل هي قضية عربية، وأُمَمِيّة، لكن التّضامن والمُسانَدَة والدّعْم يكون في الإتجاهَيْن، نَدْعَم نضالات الشعوب المُضْطَهَدَة والطّبَقات المُسْتَغَلّة، ونطلُب منها أن تَدْعَمَنا، فكم مُظاهرة نُظِّمَتْ، أو كم اجتماع عُمومي انعقد، في البلدان العربية، لدعم فُقراء أمريكا الجنوبية الذين تَظاهَرُوا في تشيلي أو في البرازيل، أو في غوتيمالا؟ بل لم تدعم الأحزاب التقدّمية والنقابات العربية مُظاهرات العراقيين أو اللُّبنانيين أو الجزائريِّين، ضدّ الفساد والرّشْوَة وارتفاع نِسَب البطالة والفَقْر، وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء، وغير ذلك من الأسباب المَشْرُوعَة للإحتجاج...
دَعمت منظمات المواطنين السّود الأمريكيين (مثل الفُهُود السّود) نضالات الشعب الفلسطيني، قبل بضعة عُقُود، ولكن لم يَشْتَهِر المواطنون العرب أو من أصل عربي، الذين يعيشون بالولايات المتحدة، بدعْمِهم للمواطنين السود، أو للشعوب الأصلية، أو لاحتجاجات الشباب في أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)، كما لم تُنَظّم الأحزاب والمنظمات التقدمية العربية تظاهرات (في الشارع أو في قاعة أو في محل مُغْلَق ) مساندة لنضالات شعوب أمريكا الجنوبية (تحت الدكتاتوريات العسكرية، أو حاليا)، أو لجمهور الفُقراء من السّود والأقليات في الولايات المتحدة، وإن حَصَل ذلك، فهو استثناء...
يستوجب الوضع إرساء قواعد تضامن أُمَمِي، يبدأ بالتّوعِية، وبنشر الأخبار عن نضالات الشعوب، وعُمّال ومُضْطَهَدِي العالم، وبتنظيم تظاهرات دَعْم ومُساندة، وقد يُساعدُنا ذلك في الخُرُوج من العُزلة والتّقَوْقُع، والإنفتاح على العالم، وهو أَرْحَبُ من أوطاننا الصّغيرة (الأقطار العربية) والكبيرة (الوطن العربي كَكَتْلَة، والتي تشمل فلسطين)، ومن همومنا الصغيرة والكبيرة، وقد يُؤَدِّي هذا "الإنفتاح" إلى توسيع حَيّز المُعارضة ضد رأس المال والإمبريالية والصهيونية، والفئات الرجعية المحلية...