حقيقة ما يجري في سيناء (2)– بقلم: أشرف أيوب

فكان يجب على نظام كامب ديفيد إزالة آثار تلك الحرب التي انتهت في جولتين بإزالة كل المعوقات التي تقف عائق أمام تنفيذ تلك المخططات، فقد بدأت بانتهاء أعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين مصر وآل سعود، والذي انتهي محضر الاجتماع النهائي المُوَقع بتاريخ 7\4\2016 على تعيين الحدود البحرية بينهما بالتنازل عن مصرية تيران وصنافير لصالح العدو الصهيوني عبر منح آل سعود حدوداً حيوية معهم، وتحويل المياه الاقليمية في خليج العقبة لدولية، وهو ما أكده الصهيوني موشيه يعالون: “مصر باعت الجزيرتين مقابل 16 مليار دولار مساعدات بحضور أمريكي وإسرائيلي”، ووقع رئيس وزراء السيسي مع محمد بن سلمان في 8/4/2016علي اتفاقية التنازل في حضور السيسي وسالمان، وبعدها وافق برلمان السيسي، في 26 يونيو 2016، على مذكرة اتفاق السيسي وآل سعود بشأن برنامج سلمان لتنمية سيناء، والذي يتضمن في مرحلته الثانية، إنشاء طريق يربط بين سيناء وصحراء النقب المحتلة من قبل العدو الصهيوني (اسرائيل) بتمويل سعودي.

الخميس 22 ديسمبر 2016 السيسي، يصدر توجيهات لبعثته لدى الأمم المتحدة بتأجيل تصويت مجلس الأمن على قرار بشأن المستوطنات الإسرائيلية. وتقول مسودة القرار إن بناء إسرائيل للمستوطنات “لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي.”

والوجه الأخر والمتزامن مع مخرجات طاولة التفاوض تفعيل المخططات الصهيو-أمريكية الوهابية، على الأرض، هو ما حدث في شمال شرق سيناء بما يدفع في اتجاه حل قضية القرن بصفقة القرن وعادت مجدداً الدعوة لتهجير رفح والشيخ زويد وتكرار نفس المبررات والمحاكاة لتجربة مدن القناة 1967، فكتبت مقال في 5 يوليو، 2015 رداً على دعاة التهجير: إجابتي على السؤال الذي فرض نفسه، http://albedaiah.com/articles/2015/07/05/92755#sthash.Nk7mjUbX.dpuf.

وظهر على السطح ما عرف بـ “فرقة الموت” الاسم المحبب لأعضائها، أو الكتيبة ١٠٣ التسمية التي استنسخها سكان المنطقة (ج) ـ من رفح حتى شرق العريش مروراً بالشيخ زويد حسب الملاحق الأمنية لكامب ديفيد ـ من اسم الكتيبة 101 التابعة لمنطقة سيناء العسكرية وكان اسم الكتيبة 102 من نصيب الجماعات المسلحة الصهيو-وهابية الداعشية، لتمييزهم عن تمركز قوات الجيش والدواعش، ومعظم أعضاء الكتيبة 103 ممن لديهم سجل جنائي أو أحكام غيابية صدرت بحقهم في قضايا سابقة وتم إسقاطها مقابل التعاون مع الجيش.. نفس الاسلوب الذي اتبعه حبيب العادلي في مواجهة تنظيم التوحيد والجهاد عقب تفجيرات طابا وما تلاها بعد تحالفه مع سالم الشنوب الذي أمّن العديد من أعضاء التنظيم بجبل الحلال وتم تصفيته بالتعاون مع مَن يتصدر الآن المشهد الإعلامي والحديث باسم القبيلة المسلحة التي تواجه الدواعش وبالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية على حد قولهم، وهذا المنهج كان بسبب أن هناك مناطق لا تستطيع قوات إنفاذ القانون دخولها وحدهم بدون متعاونين من أهل المنطقة، يعرفوا بدقة التوزيع الجغرافي والديمغرافي، ولا يظهروا إلا ملثمين، وعن طبيعة نشاطهم يقول المسلح إنهم قاموا بتنفيذ عمليات نوعية داخل الشيخ زويد، أغلبها تمثل في القبض على أفراد مطلوبين للجيش من منازلهم واغتيالات.. وأيضاَ ظهورهم كعناصر ثابتة على أكمنة الجيش للتعرف على الأشخاص المطلوبين، وكمحققين مع المحتجزين لتسهيل انتزاع المعلومات منهم داخل معسكرات الجيش. في أحيان أخرى كان هؤلاء المدنيون يرافقون حملات الجيش أثناء مداهمتها لقرى جنوب الشيخ زويد وجنوب مدينة رفح وغربها وشرق الماسورة.

وكان للكتيبة 103 دور مواز لدور قوات إنفاذ القانون في دفع الناس للتهجير تدعمهم حملة منظمة من إعلام رجال النهب العام الذي تديره الشئون المعنوية يطل منها دعاة التهجير، عن طريق ممارسة بعض عناصرها البلطجة على الأهالي وتصفية حسابات شخصية وقبلية تحت غطاء حماية الجيش.. واحتكار كافة طرق التهريب وتسهيل تهريب السجائر ماركة “رويال” لأنهم يمتلكون السلطة والنفوذ وتصاريح طوارئ للمرور على الأكمنة، وأن من يعارضهم أصبح عرضة للاعتقال، وأن أحداً لم يعد يستطيع مواجهتهم خشية التعرض للتنكيل والتعذيب والقتل داخل المقرات الأمنية.. والجماعات الداعشية بدورها كانت تروع الناس بتصفية كل متعاون مع قوات إنفاذ القانون في الشوارع والميادين وعلى مقربة من ارتكازات وكمائن الجيش، وتوزيع بيانات بالالتزام بما يروه هم صحيح الدين.. وإلا العقاب.. في المحصلة، وبعيداً عن خطاب الانطلاق، جميع مَن يحمل السلاح يصب في النهاية لتفريغ المنطقة خدمة للمشروع الصهيو-أمريكي.

وبعد أن تكبدت الكتيبة 103 أو فرق الموت خسائر بشرية كبيرة باستهداف الدواعش لعناصرها حيث فقدت 11 منهم خلال الفترة من أكتوبر 2015 /أغسطس 2016 عن طريق القتل والذبح.. فهي لم تلقى رضا شعبي ولا تخضع لقيادات ورؤوس القبائل والعائلات لأنها ستخلق فتنة قبلية قد تصعب السيطرة عليها مستقبلاً.. وهذا دفع العديد من منتسبيها للانسحاب والاختفاء التدريجي وأيضاً عقدهم اتفاق مع الدواعش حول مناطق النفوذ جاءت تفاصيله من خلال مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي، دخل إبراهيم العرجاني متحدثاً باسم قبيلة الترابين ـ و هو أحد المقربين من السيسي والنافذين المدنيين في بزنس الجيش في سيناء، والذي ظهر مع السيسي أثناء إعداد برنامجه الانتخابي حول استغلال ثروات سيناء وجبل الحلال، ومَن وقف ضد الحراك الشعبي في العريش واتهمنا أننا طابور خامس مع أحمد موسي) ـ قال: “من يهزر في أمن الدولة هيموت، لأنه خائن، وأكبر دليل على ذلك أنه لا يوجد تكفيري واحد يستطيع المرور من منطقة الشيخ زويد”… وقصده المدينة فقط ولكن جنوبها والفضاء المحيط حولها للدواعش مع باقي المنطقة (ج).. وهذا اتفاق له رمزيته فهي المدينة التي كان يستهدفها الدواعش في الجولة الثانية من الحرب أول يوليو 2014 إعلانها أول أرض حررها في ولاية سيناء.. فالكتيبة 103 تتفاوض مع الكتيبة 102 نيابة عن الكتيبة 101.

وكان أحد تدابير النظام نحو تفريغ المنطقة هو تبوير الأرض المزروعة، فقام باقتلاع كل ما زرعه المزارع السيناوي عبر مئات السنين وزادوا عليها بعد عام 1982 من اشجار زيتون وموالح ولوز وخوخ، ومنع إعادة زراعتها من جديد.

وبالفعل نجحت تلك التدابير في تهجير غالبية سكان رفح والشيخ زويد من الطبقة الوسطى إلى العريش و بئر العبد والإسماعيلية والشرقية، ليلتحقوا بأغنياء المدينتين التي تركوها منذ إخلاء الشريط الحدودي وحصلوا علي التعويضات السخية ليقيموا في القاهرة والاسماعيلية وعواصم المحافظات الكبرى، ويشاركوا في مشاريع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. ولم يتبقى بهما غير الفقراء ومَن يتمسك بالأرض والمستفيد من تلك الحرب، يلاحقهم الحصار الثلاثي (101،102،103) والعقاب الجماعي بإصدار رئيس وزراء السيسي قرار بمنع البضائع مزدوجة الاستخدام (عسكري ومدني) وترك تحديدها لقوات إنفاذ القانون حتى وصلت للدواجن (الفراخ البيضاء)، والقطع المتعمد لكابل الجهد العالي 66 الذي يغذي المدينتين وبالتناغم بين الجماعات الداعشية وقوات الجيش، فقد أطلقت قوات الجيش الرصاص على فريق الصيانة والمقاول السنوي لشركة الكهرباء والمهندسين ثلاث مرات، مرة منهم اسفرت عن مقتل السائق واصابة 5 آخرين من المهندسين والفنيين، وكلمة السر “عدم التنسيق”.

وبعد نزوح العديد من سكان الشيخ زويد ورفح للعريش وبئر العبد لاحقهم التعنت من قوات انفاذ القانون بتوسيع دائرة الاشتباه عليهم، وإهمال مسئولي المحافظة لهم في توفير الخدمات وتطبيع أوضاعهم الاستثنائية، فلم ينزح السكان فقط بل نزح معهم سيناريو تهجير مدنهم للعريش، ولكن كانت العريش كاشفة وفاضحة للمخططات التي تتم على حساب الأمن القومي المصري في سيناء، وكانت هناك تدابير مجدولة ضمن خطة التفريغ عبر التهجير من خلال مثلث الحصار، انسحاب الدولة، الترهيب وتوسيع دائرة الاشتباه.

ثلاثيات كانت كاشفة

ثلاثية: استهداف ” كمين الدهيشة (المطافي)، جراج شركة النظافة، خطف مدرعة تأمين”

ثلاثية: “لازوا بالفرار، عدم إعلان المسئولية، تناغم بين الفعل ورد الفعل”

ثلاثية: “انسحاب الدولة، الحصار، الترهيب وتوسيع دائرة الاشتباه”

كانت ثلاث حوادث في مطلع عام 2017 في العريش كاشفة عن بداية اتخاذ تدابير خطة تفريغ المنطقة (ج) عبر التهجير من خلال مثلث: “الحصار، انسحاب الدولة، الترهيب وتوسيع دائرة الاشتباه”، أبرز تلك الحوادث كان استهداف كمين الدهيشة (المطافي) بالمساعيد جنوب غرب مدينة العريش في 9 يناير، 2017 بهجوم مزدوج تبناه “الدواعش” بقنبلة زرعت في سيارة لتنظيف الشوارع كان المهاجمون سرقوها من جراج شركة النظافة قبل حرقه. وبعد انفجار السارة الملغمة أطلق المهاجمون النار وقذائف صاروخية على نقطة التفتيش من فوق سيارة “ماركة شفروليه” ملك المواطن عماد قدري فارس (عرايشي مسيحي) الذي بلغ عن سرقتها، قبل عملية استهداف الكمين بأيام، وبعد أن سلم مفاتيح السيارة لمسلحين اقتحموا منزله خيروه بينها وبين خطف ابنته بالقوة تحت تهديد السلاح ـ وحسب تصريحات صحفية لعماد ـ أنها ثاني سيارة تسرق منه لأن الأولى كانت “ماركة نيسان” وتم سرقتها قبل عام من سرقة الأولى، وأسفر الهجوم عن مقتل 9 جنود ومدني و5 مسلحين وإصابة 10 جنود و 4 مدنيين، وغلق محابس الغاز الطبيعي المنزلي بعد تضرر الخط المجاور للكمين من التفجير، وكانت كاميرات المواطنون في طريق سير منفذي الهجوم التقطت عملية الاستهداف وتحركات المنفذين الذين لازوا بالفرار، وما سبقه في مساء 4 يناير، 2017 حيث قام مسلحون بحصار جراج شركة النظافة تحت ساتر من طلقات نارية أُطلقت في الهواء، وإمطار سيارة بالجراج بوابل من الرصاص، فكانت القنبلة، التي أحرقت جميع السيارات التابعة لشركة النظافة لوجود فناطيس وقود (25 سيارة، 22 سيارة نقل قمامة، 2 لودر عثر عليها متفحمة، وفقدت 2 سيارة لم يعثر عليهما حينها (وحداة منهما استخدمت في استهداف كمين الدهيشة)، و9 معدات أخرى خاصة بأعمال النظافة) ولازوا بالفرار، وما تلاه في 11 يناير، 2017 حيث قام مسلحون مجهولون بشن هجوم بالأسلحة الآلية والثقيلة على قوة تأمين مستشفى العريش العام، مما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة ضابط داخل مدرعة تأمين تابعة للشرطة، ضمن كمين متحرك مكون من مدرعتين، واختطافها، وأطلاق النار منها علي المدرعة الأخرى التي نجت وقوة تأمين المستشفى من الهجوم!! ولاذوا بالفرار، مصطحبين معهم المدرعة إلى وجهة غير معلومة. وللآن لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم والخطف، ومازال البحث عنها جاري.

استخدام الدواعش في عملية الدهيشة (المطافي) سيارة مسيحي سرقوها ولاذوا بالفرار، والتقطت لها كاميرات محلات حي المساعيد صور و هي تجوب شوارعه خلال مسارها حتى وصلت للكمين، وعلى ظهرها مسلحون داعشيون، وأيضاً في منتصف أيام الأسبوع يوم الاثنين، ونفذوا هجومهم ولازوا بالفرار، لها دلاله اتضحت فيما بعد وهو دفع مسيحيي العريش كأول ناس يتم تهجيرهم عن طريق استهدافهم بالقتل والذبح والحرق، وكان دور قوات انفاذ القانون قبل ثلاثية الدواعش قد تقلص لحماية انفسهم والكمائن والمنشئات من الاستهداف.. ليطل التناغم بطرف رأسه، كرد فعل لفعل.

في مساء نفس يوم استهداف كمين الدهيشة (المطافي) بعد قتل أبنائنا الجنود يخرج علينا السيسي في اتصال بعمرو أديب، وكأن اتصاله أمر: “كفاية كدة حجم الخسائر الكبير جداً، اللي شوفناه من 3 سنين ونصف واللي لسه بنشوفه، وكفاية الحرص على المدنيين وحمايتهم”، حتى أتى يوم الجمعة، 13 يناير 2017 لتعلن الداخلية في بيان لها: تصفية 10عناصر إرهابية بسيناء متهمين باستهداف كمين الدهيشة (المطافي).. لنجد منهم 6 شباب كانوا في حوزتهم تم القبض عليهم من منازلهم منذ ثلاث شهور سابقة على الغدر بهم، مما أثار غضبة شعبية نتج عنها حراك شعبي رافضاً لكل التجاوزات والتشويه والتضييق عليهم الذي طالهم منذ 3 سنين ونصف ومازالوا يروه، تبلور في مؤتمر شعبي بديوان آل أيوب يوم السبت 14 يناير 2017 صدرت عنه 8 قرارات: “إلغاء مطلب البعض بلقاء وزير الداخلية لأنه خِصم، مطالبة نواب العريش بالاستقالة، التهديد بالعصيان المدني وتكليف اللجنة بتحديد ميعاده، الإفراج عن جميع المعتقلين ممن لم يتم محاكمتهم لعدم ائتمان أحد على حياتهم، معرفة مصير جثث المغدورين من الشباب، دعوة جميع دواوين العريش ورفح والشيخ زويد دعم قرارات الاجتماع، استمرار فتح ديوان آل أيوب يومياً لحين تنفيذ ما سبق، تشكيل لجنة شعبية لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر”.

فكان الغرض من بيان الداخلية إزالة بعض أثار حربهم على الإرهاب وتقفيل قضايا قتل ضباط مفتوحة، ولم يتم إعلان أحد المسئولية عن تنفيذها، بجانب إظهار سرعتها في ملاحقة مقترفي ثلاثية حوادث العشر أيام الأولى من العام، فأخرجته بسيناريو معتاد ومكرر أثبت فشله بقتل 5 أبرياء في حادث مقتل الباحث الإيطالي ريجيني.

وكانت أخر عملية قتل خارج إطار القانون تمت بتصفية “بسام عادل آدم” وسبعة آخرين من محافظات أخرى، بعد اعتقالهم من على الحدود مع السودان يوم 7 مايو 2017، تم احتجازهم في سرية رقم ٦٦ حرس حدود في أسوان، وتم في حينها نشر خبر اعتقال بسام بصفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وبعد ساعات قليلة تمت تصفيتهم دون تقديمهم للمحاكمة (أغلب المقتولين قُتلوا بثلاث رصاصات أعلى الظهر من ناحية القلب ـ حسب ذويهم)، حتى تطل علينا الداخلية ببيان الاشتباكات التي تقتل دوماً كل مَن يقبض عليه أو محتجز بأحد المقرات الأمنية أياً كانت تبعيتها في 8 مايو، وحتى يتم حبك سيناريو الاشتباكات رفضوا تسليم الجثامين إلا بعد أخذ عينات DNA ليتعرفوا على شخصية الإرهابيين المشتبكين، ولم يصدق ذويه خبر الغدر به على أمل أنه مازال معتقل، كما نجله عادل بسام طالب الهندسة المختفي قسرياً منذ أكثر من شهر ونصف.

وعلى الجانب الأخر نشطت الجماعات المسلحة الصهيو-وهابية الداعشية في خطف المدنيين من بيوتهم وتقتيلهم بعد حرق منازلهم، وإن كان الاستهداف الأكبر أخذ بعد طائفي حيث كان أعداد الشهداء المصريين المسيحيين 7 خلال أقل من شهر.. في حين تركت عاصمة شمال سيناء العريش لاختراق تلك الجماعات حتى وصلوا في 21 فبراير، 2017 إلى قلبها وميدانها الرئيسي ووزعوا بيان ـ منسوب للدواعش يتوعدون فيه استهداف الكمائن والكفرة والطواغيت ـ تحت وابل من الرصاص لمدة نصف ساعة في انسحاب وغياب أي تواجد أمني أو مظهر جدي لمواجهتهم، مما خلق حالة ضبابية لدى المواطنون حول جدوى حربهم على الارهاب ومَن يحارب مَن، والانسحاب دون أن يعترضهم أحد (لازوا بالفرار)، حتى يأتي حادث قتل المواطن سعد حكيم حنا، 65 سنة، بينما حرقوا نجله مدحت، 45 سنة في يوم 19 فبراير 2017، ورغم تهجير سكان كل قرى مركز العريش، و في مساكن الزهور أقصى جنوب غرب العريش التي لا يوجد خلفها إلا مساحات فاضية شاسعة والكمائن، خطفت الجماعات الداعشية في 22 فبراير 2017، وبنفس الطريقة المواطن السابع كامل أبو روماني وقتلته ثم حرقت بيته.

فكان لابد للبروباجندا Propagandaالتي واكبت الإعلان عن نجاح حملة تطهير جبل الحلال التي قامت بها قوات خاصة من رجال الصاعقة والمظلات بالجيش الثالث في 21 فبراير 2017 ـ (كما العادة منذ عام 2004، عقب تفجيرات طابا، وعام 2005، بعد تفجيرات شرم الشيخ، من خلال حملتين نفذتهما قوات الشرطة آنذاك) ـ عبر إعلام رجال النهب العام ومجموعات وصفحات اللجان الالكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي الذي تديره الشئون المعنوية، وأنهم قبضوا و صفّوا كل قيادات الإرهاب وبحوزتهم أجهزة وسيارات حديثة وأسلحة متطورة وأجهزة اتصال تعمل بالقمر الصناعي.. لكن هذه المرة أعلنوا أنهم من جنسيات أجنبية مختلفة ومنهم رجال استخبارات من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والعدو الصهيوني.. ومشروع ميدان حربي في العريش.. بالتزامن مع عمليات تهجير المسحيين السيناوية بعد استهداف مسيحيي العريش.

» حقيقة ما يجري في سيناء (4) – بقلم: أشرف أيوب
» حقيقة ما يجري في سيناء (3)– بقلم: أشرف أيوب
» شيء عن "الترويض" بقلم: الدكتور أيوب عثمان