تاريخ سرقة الغاز المصري

موضوع: تاريخ سرقة الغاز المصري 2017-01-04, 9:56 pm

تاريخ سرقة الغاز المصري.. وتحويلها إلى مستوردة بخيانة عملاء إسرائيل فى مصر
بعد أن كانت من أكبر الدول المنتجة للغاز في أفريقيا.. مصر تشترى غازها

تواجه مصر اليوم أزمة فى الغاز بالرغم من أنها كانت حتى عام 2010 واحدة من أكبر الدول المنتجة للغاز في أفريقيا. فكيف وصلت إلى هذا الوضع؟، وكأنها تبادلت الأدوار والحقول مع إسرائيل فأصبحت تستورد الغاز من إسرائيل بأسعار عالية بعد أن كانت إسرائيل تعانى في تأمين مصادر للنفط والغاز في الماضى منذ احتلالها لفلسطين عام 1948، وبالتعاون مع وزراء البترول المصريين من أول سامح فهمى إلى آخر وزير جاء بعد ثورة يناير حيث تم سرقة حقولنا بالبحر المتوسط وتقديم مستندات مزورة تثبت ملكيتها لإسرائيل وهى تكمن في مياهنا الإقليمية، فيتدهور الحال بمصر لتصبح مستوردة لغازها بأسعار عالمية !

, في القصة الخفية للطاقة بمصر، وكيف تصرف فيها الأباطرة؟ وكيف فقدتها الأمة المصرية؟ وكيف بات مستقبل الطاقة في مصر مهددا بالارتباط أو الاعتماد على إسرائيل؟

صفقات الطاقة بين مصر وإسرائيل وميزان القوة

منذ تأسيسها، عانت إسرائيل من مشكلة تأمين مصادر النفط والغاز، لكنها حلتها باحتلال شبه جزيرة سيناء عام 1967، حيث تم استخراج النفط عام 1970.

وبعد اتفاقية كامب ديفد عام 1979 عادت شبه الجزيرة إلى مصر التي تعهدت بضمان تزويد إسرائيل بالنفط في السنوات المقبلة، وقال البروفيسور جيمس ستوكر من جامعة ترينيتي بواشنطن، إن هذه الاتفاقيات ضمنت لإسرائيل الحق في الاعتماد على إمدادات النفط من شبه جزيرة سيناء، و”إنهم يريدون ضمان استمرار تلبية احتياجاتها من الطاقة باستخدام تلك الحقول النفطية”، وأضاف أن إسرائيل أصبحت تعتمد بشكل متزايد على النفط من شبه الجزيرة منذ عام 1970 .

وبالإضافة لإمدادات الطاقة، تضمنت الاتفاقات بين البلدين علاقات بين مؤسستي الجيش والاستخبارات استمرت عقودًا.

عقب اتفاقية أوسلو عام 1994 التي اعترف الفلسطينيون بموجبها رسميا بإسرائيل، اتجهت العلاقات المصرية الإسرائيلية للتطبيع أكثر، وباتت أسهل من قبل، وبلغت في ذلك العام الاستثمارات الإسرائيلية في مصفاة البترول بالإسكندرية 1.2 مليار دولار، وفق الشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور” (MIDOR)، وهي الصفقة التي جمعت بين أفراد من المخابرات المصرية والإسرائيلية.

عقد ضابط المخابرات المصري السابق حسين سالم صفقات مع وكيل الموساد الإسرائيلي السابق يوشي ميمان، وعيَّن ربيبه المهندس سامح فهمي للإشراف على “ميدور” (MIDOR).

بعد الصفقات المذكورة أصبح سامح فهمي -بمساعدة من حسين سالم- وزير البترول في مصر، وهو ما اعتبره العضو السابق في البرلمان عام 2012 حاتم عزام، في حديث للجزيرة، “يحدد حقبة جديدة لقطاع الطاقة في مصر، بعدما كانت الموارد الطاقية تدار من قبل المخابرات المصرية”.

بوجود الوزير فهمي استطاع حسين سالم إنشاء شركة خاصة هي “غاز شرق المتوسط (إي أم جي EMG) مع نظيره الإسرائيلي ميمان، قامت ببناء خط أنابيب يربط بين مدينة العريش الساحلية المصرية إلى مدينة عسقلان في إسرائيل، بهدف توريد الغاز الطبيعي المصري إليها.

تمكن حسين سالم -عبر صلته القوية بالرئيس المصري حسني مبارك والوزير سامح فهمي- من تأمين عقد يسمح لشركة “غاز شرق المتوسط” بتحويل الغاز المصري وبيعه بثمن بخس أقل كثيرا من سعر السوق للإسرائيليين، بمساعدة شريكه التجاري يوشي ميمان.

قال محلل الطاقة ميكا منينو باليلو للجزيرة إنه “في عام 2008، تمّ تصدير الغاز إلى بلدان أخرى أكثر اتساعا، بسعر يصل إلى ثمانية أضعاف ما كان يتلقاه المصريون”، مضيفا أنه بحلول عام 2010 كان صاحبا شركة “إي أم جي EMG” حسين سالم ويوشي ميمان يشتريان الغاز من المصريين بمبلغ ثلاثة دولارات، ويبيعانه إلى الإسرائيليين بـ50.4 دولارا، ويأخذان الفارق إلى جيوبهم.

المتورطون

حسين سالم:

ضابط سابق في المخابرات المصرية تحول إلى رجل أعمال كبير، يعد المهندس الرئيسي لصفقات الطاقة بين مصر وإسرائيل.

يعتبر حسين سالم واحدا من خلصاء الرئيس السابق حسني مبارك، وقد فرَّ إثر ثورة يناير/كانون الثاني 2011 من مصر إلى إسبانيا التي يحمل جنسيتها خوفا من الملاحقة التي قد تطاله نتيجة صفقات الغاز السرية.

عمل في المخابرات المصرية بين 1960 و1970، وكوَّن خلال تلك الفترة ملايين الدولارات من خلال أعمال تجارية متنوعة كانت تسير جنبا إلى جنب مع عمله في المخابرات. وفي فترة السبعينيات من القرن الماضي أصبح مقربا من حسني مبارك الذي كان وقتئذ نائبا للرئيس، وكانت هذه العلاقة سببا في جني سالم أموالا طائلة من خلال منحه عدة عقود تجارية بالإضافة إلى تسهيل وصوله للأراضي العقارية في سيناء ومنحه عقود نفط وغاز.

في تسعينيات القرن الماضي أسس سالم مع شريكه الإسرائيلي يوشي ميمان مصفاة نفط الشرق الأوسط التي تعرف باسم “ميدور”، وقام سالم بتعيين سامح فهمي رئيسا لهذا المشروع، قبل أن يستخدم علاقاته الوثيقة مع مبارك لتعيين سامح وزيرا للبترول.

في مطلع القرن الحالي، أبرم سالم صفقة غاز كبيرة من خلال شركته الجديدة التي تعرف باسم “شركة غاز شرق المتوسط” أو “إي أم جي” (EMG) التي أسسها بالشراكة مع الإسرائيلي يوشي ميمان أيضا. وقبل افتتاح خط أنابيب الغاز الذي يمتد من مدينة العريش المصرية إلى مدينة عسقلان الإسرائيلية، باع سالم أسهمه في الشركة وأحرز مليارات الدولارات.

عام 2012 أدين كلٌّ من حسين سالم وسامح فهمي ببيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأقل من سعر السوق، غير أن محكمة مصرية طالبت بإعادة المحاكمة مما يمهد لتبرئة سالم وإسقاط التهم الموجهة ضده، ومن ثم عودته إلى مصر مرة أخرى.

يوشي ميمان

مثل حسين سالم، فإن يوشي ميمان هو أيضا ضابط مخابرات سابق، وقد عمل ميمان في جهاز الموساد الإسرائيلي لكنه تحول هو الآخر إلى رجل أعمال كبير.

ولد ميمان في ألمانيا ونشأ في البيرو، وجمع الكثير من ثروته عن طريق مشاريع تجارية واسعة النطاق تقدم خدمات تمويل في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك أميركا الجنوبية.

في عام 1994 تعاون ميمان مع سالم لإنشاء مصفاة “ميدور” النفطية في الإسكندرية، باستثمار بلغت قيمته 1.2 مليار دولار، وحققا أرباحا بملايين الدولارات.

وفي عام 2004 وصف ميمان نفسه لوزير الطاقة الإسرائيلي الأسبق يوسف بريتسكي بأنه “الوسيط الوحيد” لبيع الغاز المصري. وخلال ذلك العقد أسس ميمان شركة غاز شرق المتوسط “إي أم جي” (EMG) بالشراكة مع حسين سالم. ومن خلال علاقات سالم بالنظام المصري والرئيس حسني مبارك ووزير البترول في تلك الفترة سامح فهمي، فإن شركة “إي أم جي” (EMG) نالت امتيازا حصريا ببيع الغاز المصري للخارج.

وبعد أن بنت شركة “إي أم جي” خط أنابيب الغاز بين مدينتي العريش وعسقلان، حقق كل من سالم وميمان أرباحا بمليارات الدولارات من هذا المشروع. لكن بعد ثورة يناير 2011 اضطر المجلس العسكري الذي استلم زمام السلطة في تلك الفترة -على وقع مظاهرات كبيرة- لإيقاف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وعلى الرغم من ذلك، ولأن شركة “إي أم جي” كانت قد مُنحت حقا حصريا في بيع الغاز المصري لمدة لا تقل عن 15 عاما، فإن ميمان قام بمقاضاة الحكومة المصرية وطالبها بتعويضات تقدر بثمانية مليارات دولار، ولا تزال القضية معلقة أمام غرفة التجارة الدولية.

سامح فهمي

ينظر إلى سامح فهمي على أنه “الابن البار” لرجل الأعمال حسين سالم، فهو مهندس عينه سالم عام 1997 رئيسا تنفيذيا لمصفاة نفط الشرق الأوسط (ميدور) في الإسكندرية. وبعد ذلك بسنتين عام 1999 استخدم سالم علاقته الوطيدة بمبارك ليتمَّ تعيين فهمي وزيرا للبترول ويبقى في هذا المنصب إلى عام 2011.

خلال فترة عمل فهمي وزيرا للبترول منحت الحكومة المصرية شركة غاز شرق المتوسط “إي أم جي” -المملوكة لحسين سالم وشريكه الإسرائيلي يوشي ميمان- عقدا حصريا ببيع الغاز المصري للخارج، واستخدمت هذه الاتفاقية بعد ذلك لبيع الغاز المصري إلى شركات خاصة بأسعار تقل كثيرا عن السعر المتداول عالميا.

وبعد ثورة 25 يناير أدين فهمي ببيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن أسعار السوق، وحُكِم عليه عام 2012 بالسجن 15 عاما، إلا أنه أطلق سراحه مطلع عام 2014 بعد أن أمرت محكمة بإعادة فتح القضية مجددا.

شبتاي شافيت

كان شبتاي شافيت رئيسا سابقا لجهاز الموساد الإسرائيلي، وأحد المقربين من يوشي ميمان.

قام ميمان بتعيين شافيت -خلال فترة التحضير لصفقة بيع الغاز المصري إلى إسرائيل- بمنصب إداري رفيع في شركة “إي أم جي” التي أسسها ميمان مع شريكه حسين سالم، ووفقا لوزير الطاقة الإسرائيلي آنذاك يوسف باريتزكي فإن شافيت تم تعيينه ليُعزز ويُسوِّق لصفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل.

ويرجح أن شافيت خلال فترة عمله في شركة “إي أم جي” قام بالاستفادة من شبكة علاقاته مع عملاء في الاستخبارات ورجال أعمال نافذين، للوصول إلى المسؤولين الذين سهلوا توقيع اتفاق بيع الغاز المصري لإسرائيل.

حسني مبارك

أشرف الرئيس السابق حسني مبارك على العديد من صفقات الغاز بين مصر وإسرائيل، وكان مقربا من رجل الأعمال حسين سالم، حيث منحه عدة عقود وصفقات تجارية على شكل تسهيلات عقارية في شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى عقود حصرية لبيع النفط والغاز.

وبعد الشراكة بين سالم ونظيره الإسرائيلي يوشي ميمان في إنشاء مصفاة “ميدور” بالإسكندرية، أوصى سالم الرئيس مبارك بتعيين -الرئيس التنفيذي لشركة ميدور- سامح فهمي وزيرا للبترول في مصر. وقد جنى سالم بعد ذلك ثمار هذا القرار من خلال عقود حصرية حصلت عليها شركته “إي أم جي” لبيع الغاز المصري بأسعار زهيدة لإسرائيل. وقد تمَّ ذلك بمباركة كل من الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك آرييل شارون.

وبعد ثورة يناير 2011 اتُّهِم مبارك بتلقي رشى من رجل الأعمال حسين سالم على شكل “فلل” سكنية فخمة منحت له في شبه جزيرة سيناء لدوره في إبرام صفقة بيع الغاز.

يوسف باريتزكي

تولى يوسف باريتزكي منصب وزير الطاقة في إسرائيل من 2003 إلى 2004، وعقد صفقات متعددة مع وزير البترول المصري سامح فهمي تتعلق بإمكانية شراء الغاز المصري.

قال باريتزكي لقناة الجزيرة إنه على الرغم من سعادته بالتعامل مع فهمي، فإنه كان متشككا جدا في الطريقة التي سعى بها المصريون لبيع الغاز للإسرائيليين، مضيفا أنه في المقابل كان مرتابا من التعامل مع العميل السابق للموساد ورجل الأعمال الإسرائيلي يوشي ميمان الذي كان شريكا لحسين سالم في شركة “غاز شرق المتوسط”، وزاد أن عملية البيع “كانت سرية جدا تتم وراء الكواليس” بطريقة غير شفافة، مما يدعو للانتباه.

ورغم أن باريتزكي اعترض على الصفقة، فإنها مضت بموافقة من الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك آرييل شارون، وباطلاعه على الشروط التي ستشتري بها إسرائيل الغاز غيَّر رأيه ووجدها صفقة مناسبة جدا، وقال “كانت الصفقة أشبه بالخيال لأن الأسعار كانت سخيفة”.

الطاقة في مصر بعد عام 2011

الانتفاضة المصرية

ساهمت مزاعم الفساد والجدل السياسي الذي أحاط صفقة الغاز مع إسرائيل في الانتفاضة التي اجتاحت مصر في 25 يناير 2011، وأجبرت جموع المتظاهرين -مدعومة من الجيش المصري- الرئيس حسني مبارك على ترك منصبه يوم 11 فبراير 2011، بينما تمكن حسين سالم من الفرار خارج البلاد وتجنب الاعتقال .

تواصل الغضب من تصدير الغاز إلى إسرائيل رغم تنحي مبارك، حيث تمَّ تفجير ما لا يقل عن 15 خطا من خطوط الأنابيب في سيناء، مما أدى لوقف تدفق الغاز إلى إسرائيل عام 2011.

اضطر المجلس العسكري المصري الذي أشرف على الفترة الانتقالية بعد مبارك للرضوخ لدعوات القوى الثورية وإيقاف تصدير الغاز إلى إسرائيل، و بعد تولي محمد مرسي منصب الرئاسة في يونيو 2012 عقب أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في تاريخ مصر، أعلن أنه سيواجه الفساد المستشري في قطاع الطاقة.

صدرت حكم بالسجن 15 عاما على المهندس سامح فهمي وحسين سالم -الذي غادر إلى إسبانيا- لدورهما في بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأسعار أقل من أسعار السوق.

أسامة كمال

قام بإهدار 16.5 مليار دولار أمريكى -أى ما يعادل أكثر من 115 مليار جنيه مصرى- على الدولة، فى اتفاقية البحث والإنتاج بحقول الغاز بشمال الإسكندرية، لصالح شركة بريتيش بتروليوم العالمية، بإجحاف للدولة المصرية لم يرد له مثيل من قبل فى تاريخ عقود الشراكة البترولية فى تاريخ مصر على الإطلاق، بل وفى العالم؛ إذ حوّل العقد مصر إلى دولة مستوردة لثرواتها بعد تمرير «تعديل» على اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع بريتيش بتروليوم ليجعل حصة مصر «صفرا» فى الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، ويجعل مصر مستوردة للغاز الكامن بمياهها الإقليمية.

أصبحت مصر مستوردا للغاز الموجود بباطن أراضيها وبحارها والمنتج من باطن أراضيها، وهو أول عقد فى تاريخ مصر على الإطلاق يلغى فكرة «تقاسم الإنتاج» بين الشريك الأجنبى والهيئة العامة المصرية للبترول، التى بمقتضاها يكون لمصر الحق فى حصة مجانية مقدارها نحو من 60-80% من الغاز -حسب الاتفاق - بعد استرجاع الشريك الأجنبى تكاليف إنتاجه.

المشين أيضا فى الموضوع أن هذا التعديل أتى بعد أن ظلت هذه الآبار المصرية فى حوزة بريتيش بتروليوم لمدة 18 عاما دون أن تنميها، بالمخالفة للقانون الذى يعطى أى مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عددا محددا من السنوات؛ فإن لم ينجح فى أى كشف، فإنه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخرى فى مزايدة عالمية على شركة أخرى. وكانت اتفاقية تقاسم الإنتاج السارية فى البداية تعطى مصر حقها الطبيعى من ثرواتها بنسبة اقتسام استثماراته، إلى أن عدلت فى 2008 ثم فى 2010 وجعلت حصة مصر «صغيرة جدا».

هل تتصورون سيادتكم هذا الهزل والاستخفاف بمقدرات الوطن؟! لكم أن تعلموا أن هذا التعديل المجحف لمصر أهدر على البلاد 16 مليار دولار، أى نحوى أكثر من 110 مليارات جنيه!!؛ أى أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة قرض صندوق النقد الدولى الذى تسعى مصر إلى الحصول عليه!!.

ديناميكية جديدة للطاقة

عقب يوليو 2013، فإن قائد الجيش السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لم يعلن بعد خطة لحل أزمة الطاقة في البلاد.

فبعد الاكتشافات الأخيرة من الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط الذي زعمت إسرائيل امتلاكه، يحاول السيسي تأمين واردات الغاز من إسرائيل بسعر أقل مما كانت تتمتع به إسرائيل من المصريين قبل بضع سنوات فقط.

وقد اتخذ السيسي الخطوة الأولى نحو هذه المبادرة في يناير 2014، عندما رفعت الحكومة المدعومة من الجيش القيود المفروضة على شركات النفط والغاز الخاصة العاملة في مصر، وسمحت لها باستيراد الغاز من أية جهة أجنبية.

لكن عملية استيراد الغاز هذه ستتم من خلال شركة خاصة أخرى تقود حاليا عملية التنقيب الإسرائيلية في البحر المتوسط، وهي شركة نوبل للطاقة ومقرها الولايات المتحدة.

فبعد أشهر قليلة فقط من رفع الحكومة المصرية القيود التجارية، أصدرت شركة نوبل للطاقة وشركة يونيون فينوسا الإسبانية رسالة تعربان فيها عن رغبتهما في توريد الغاز الطبيعي من ساحل إسرائيل إلى منشآت تحويل الغاز إلى سائل في مصر.

وسوف تستخدم هذه المنشآت لإسالة الغاز، بحيث يمكن بعد ذلك نقلها بواسطة ناقلات بدلا من خطوط الأنابيب، وبيعها بأحجام أكبر بكثير في أماكن أخرى.

ولإجراء أي صفقات تجارية في المستقبل مع إسرائيل، سيحتاج المصريون لإعطاء أكثر من مجرد الوصول إلى محطات الكهرباء، حيث تسعى إسرائيل أيضا للحصول على التزام مصري بوصول السفن إلى قناة السويس لنقل الغاز إلى الأسواق المربحة في آسيا.

ويقول مدير برنامج سياسات الطاقة والخليج في معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى، سايمون هندرسون، إنه “في ظل حكومة مرسي، لم تكن هناك ثقة بأن مصر ستسمح بمرور مثل هذه الشحنات عبر قناة السويس”، وأضاف أن “التغيير في الحكومة أتاح إمكانية إعادة النظر في ذلك”.

وفي مواجهة الضغط الشعبي بسبب نقص الطاقة على نطاق واسع نتيجة سنوات من سوء الإدارة خلال عهد مبارك وبعده، إضافة إلى الدعاوى القضائية على الساحة الدولية، يبدو أن الحكومة المصرية بقيادة السيسي تتجه للسماح للشركات الخاصة ببدء استيراد الغاز من إسرائيل.

وفي هذا السياق، يقول المحلل في شؤون الطاقة، ميكا مينيو باليلو، للجزيرة “يبدو هذا كأنه أكثر من حل وسط يتيح لحسين سالم وميمان جني مزيد من المال”.

وقد تمّ الإفراج عن وزير البترول السابق سامح فهمي بعد أن قضت محكمة مصرية بإعادة المحاكمة، في حين يتوقع إسقاط التهم عن حسين سالم وترجح عودته إلى مصر. وفي الوقت نفسه، تعود صناعة الطاقة الخفية في مصر إلى سابق عهدها.