دور المجتمع المدني في مناهضة العنف ضد النساء - الدكتور عادل عامر

دور المجتمع المدني في مناهضة العنف ضد النساء

الدكتور عادل عامر

تعتبر ظاهرة العنف من الظواهر المتواجدة منذ بدء الخليقة ، وارتبط العنف وما زال يرتبط بالبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان والوسط الذي يتأثر به ، ومع التقدم العلمي بدء يظهر تقسيم مختلف لظاهرة العنف والذي تعددت أشكاله وتنوعت بأنواع جديدة فأصبح منها: العنف السياسي, والعنف الديني, والعنف الأسرى الذي تنوع وانقسم هو أيضاً إلى: العنف الأسرى ضد المرأة – العنف الأسرى ضد الأطفال – العنف الأسرى ضد المسنين. والعنف هو ذلك السلوك المقترن باستخدام القوة الفيزيائية المضرة حسيا أو معنويا. ويقول العلماء إن العنف لم يكن أبدا من الطبيعة الإنسانية بل انه مكتسبا مدللين علي ذلك بقولهم أن الإنسان عندما ولد لم يكن عنيفا بطبعة ، ولكن مشكلات الحياة اليومية وعنف الآباء هو الذي يغرس في خلايا المخ مورثات تجعل العنف أحيانا لدي الإنسان منهجا ووسيلة لمواجهة الآخرين. وبسبب هذه الموروثات ومع التطور الزمني الحادث قسم علماء الاجتماع العنف إلي ثلاثة أنواع هي: عنف لفظي، نفسي، وجسدي.

والعنف صورة من صور القصور الذهني حيال موقف، ودليل من دلائل النفس غير المطمئنة وصورة للخوف من الطرف الآخر مهما تعددت أشكال ذلك الخوف، وانعكاس للقلق وعدم الصبر والتوازن، ووجه من وجوه ضيق الصدر وقلة الحيلة ويعد مؤشراً لضعف الشخصية ونقصان في رباطة الجأش وتوازن السلوك. وأياً ما تكون العلة الفسيولوجية أو البيئية فالعنف مرفوض حضارياً وأخلاقياً وسلوكياً واجتماعيا(فالنظرة الدونية للمرأة إذاً هي نتاج ثقافة متخلفة ليس لها أي أساس ديني لأن الإسلام كرم المرأة وأعطاها من الحقوق الإنسانية مالم تكن تحلم بها والمرأة في الإسلام لها مكانة اجتماعية مرموقة وشأنها كبير في الحياة العامة والخاصة وقد كفل لها الإسلام حقوقها واقر مساواتها بالرجل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "النساء شقائق الرجال لهن مالهم وعليهن ماعليهم "..ولا يختلف اثنان في كون العنف ضد النساء متفشياً في المجتمع اليمني ومن هذا المنطلق اهتمت مؤسسات المجتمع المدني في اليمن بقضايا المرأة ، وهي بلاشك قضية أساسية ومحورية لدولة ناشئة تتطلع إلى التنمية الاجتماعية.. مؤسسات المجتمع المدني الحكومية وغير الحكومية لا تألوا جهداً في القضاء على السلبيات التي تؤثر على مكانة المرأة في الأسرة والمجتمع وتشجيع الرأي العام والمؤسسات العامة على تدعيم قضايا المرأة من منظور اجتماعي متقدم يعزز من مكانتها في المجتمع اليمني وفي المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية تحقيقاً للتنمية الشاملة التي تدفع بالمجتمع اليمني نحو التقدم والرخاء.

إن الدين الإسلامي الحنيف الذي نظم العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع كافة قد كان السباق في مواجهة أي شكل للأذى والعنف يمكن أن تتعرض له المرأة والطفل على حد سواء حيث جاء في (القرآن الكريم) بعد بسم الله الرحمن الرحيم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) والآية الكريمة (وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت)، كما وردت أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم (إن النساء شقائق الرجال) وقوله (استوصوا بالنساء خيرا) وكذلك (ما أعزهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم).

وكلها تعزز رسالة الإسلام في تقدير المرأة واحترامها. مواءمة القوانين لمبدأ الترابط بين التدخل وتحميل الجاني المسؤولية وضرورة تأهيله مع مراعاة المصلحة الفضلى للأسرة ويعرف العنف الأسري بأنه نوع من الإيذاء النفسي أو الجسدي يمارسه احد إفراد الأسرة على المتضرر ينتج عنه فقدان الأمان والراحة. ومن نتائج العنف الأسري تفكك الروابط الأسرية وانعدام الثقة وتلاشي الأحاسيس بالأمان وتهديد كيان المجتمع.

أن المرأة والرجل قد يرتكبا أخطاء، والرجل قد يكون لديه نوايا حسنة ولكنه يحتاج إلى تطوير السلوك والأداء والمرأة أيضا تحتاج إلى إن تتعرف على ما يؤدي إلى تأزم العلاقة مع الزوج والمحيطين بها من أب وأخ ويساعد في ذلك الخبراء والأخصائيون دينياً وطبياً لإنقاذهم من خلال برامج مثل برنامج وئام كأولوية الذي يحول دون قهر احد أفراد الأسرة والعمل بعدالة وتنحاز للمظلوم دون الوصول للقهر ووجود قدرة على حل الخطأ. أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية ، وإذ يقلقها الإخفاق منذ أمد بعيد، في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة. وإذ تدرك أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل ، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل. أنه على الرغم من حجم الجهود المبذولة لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة إلا أن العنف مازال موجود في الشارع المصري باختلاف أشكاله وأنواعه و أهمية أن يكون هناك آليات في الفترة القادمة للتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة ووضع خطة للتعاون بين المجلس و الجمعيات الأهلية لتحقيق ذلك . يعتبر العنف الأسري هو أحد أنواع العنف وأهمها وأخطرها، وقد حظي هذا النوع من العنف بالاهتمام والدراسة نتيجة عِظم دور الأسرة فهي اللبنة الأولي لبناء المجتمع والعنف الأسري هو نمط من أنماط السلوك العدواني والذي يظهر فيه القوي سلطته وقوته على الضعيف لتسخيره في تحقيق أهدافه وأغراضه الخاصة مستخدما بذلك كل وسائل العنف، سواء كان جسدياً أو لفظياً أو معنوياً، وليس بالضرورة أن يكون الممارس للعنف هو أحد الأبوين، وإنما الأقوى في الأسرة، ولا نستغرب أن يكون الممارس ضده العنف هو أحد الوالدين إذا وصل لمرحلة العجز وكبر السن.وعلى ذلك فإن العنف الأسري هو أحد أنواع الاعتداء اللفظي أو الجسدي أو الجنسي والصادر من قبل الأقوى في الأسرة ضد فرد أو الأفراد الآخرين وهم يمثلون الفئة الأضعف، مما يترتب عليه أضرار بدنية أو نفسية أو اجتماعية. تمثل العادات والطباع والثقافات التي نشأ عليها مجتمع ما وتطالب من رب الأسرة حسب ما تصبوا إليه هذه التقاليد المغلوطة إظهار رجولته في قيادة أسرته عن طريق العنف والقوة المفرطة تجاه الأسرة وخاصة الزوجة باعتبار إن العنف والقوة هما المقياس الذي يظهر من خلاله مقدار شجاعته ورجولته أمام المجتمع ويتناسب الدافع الاجتماعي بشكل طردي مع مقدار ثقافة المجتمع خصوصا الثقافة الأسرية فكلما ارتفع مستوي ثقافة المجتمع ودرجة وعيه قل مقدار العنف الأسري وعلي العكس كلما انحدر الوعي والثقافة داخل مجتمع ما كلما ارتفع مقدار العنف الأسري. وجدير بالذكر إن هناك بعض إفراد المجتمع المؤمن بثقافة العنف لا يؤمنون بتلك العادات والتقاليد السيئة لكنهم يقعون فيها تحت وطأة الضغوط الاجتماعية. يعتبر الدافع الاقتصادي في كثير من المجتمعات مسئولا إلى حد كبير عن العنف الأسري ؛ فالفقر و البطالة ينتج عنها نقص الموارد المادية مما يخلق شعور بالقلق والخوف، مما يؤدي بالزوج الذي يتعرض للمعاناة والصراعات في مجال لفقدان الشعور بمكانته وقوته في التحكم في عمله أو التعامل مع زملائه أو أي عنصر أو أي عناصر أخرى في البيئة الخارجية لكنه عندما يعود إلى منزله يمارس القوة على أفراد الأسرة

الدكتور عادل عامر

دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام

ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية

والاقتصادية والاجتماعية

ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي

للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا

ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية

والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات

-محمول:- 01224121902 –

-01002884967--- 01118984318
مرفقان (2)

» المجتمع والعدالة - الدكتور عادل عامر
» أسباب الجرائم الجنسية في المجتمع - الدكتور عادل عامر
» قطر وأدوارها المشبوه - الدكتور عادل عامر