حول زيارة الوفد الأوروبي للمشاركة في تنمية قناة السويس - الدكتور عادل عامر

حول زيارة الوفد الأوروبي للمشاركة في تنمية قناة السويس

الدكتور عادل عامر

إن الاتحاد الأوروبي هو بالفعل أهم مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ويخطط أن يبقى الوضع هكذا "لذلك، هذا المشروع مهم من هذا المنحى لان تنمية منطقة قناة السويس الاقتصادية هو أحد المجالات ذات الاهتمام المشترك التي سيتم دمجها في أولويات الشراكة الأوروبية-المصرية.

في ضوء إمكانيات منطقة قناة السويس الاقتصادية كموقع استثماري ممتازة، حيث إنها تقع على شواطئ طريق تجاري مهم بين أوروبا وآسيا،وبالقرب من أسواق عالمية مهمة وسوق محلي مهم وأطلق وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم، مشروع "دعم تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس" بالشراكة مع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للربط بين التجارة العالمية المتوقع تدفقها من خلال قناة السويس بنسبة 8% لتحفيز الاستثمار وفرص العمل والفرص الاقتصادية لمصلحة البلاد.

أن مشروعات تنمية القناة ستوفر مليون فرصة عمل بحلول عام ٢٠٣٠، ومن المتوقع أن يصل حجم الوظائف إلى 2 مليون و400 ألف فرصة بحلول ٢٠٥٠، أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وهيئة تنمية قناة السويس سوف يدعم الحكومة المصرية في بناء سياسات قوية وأطر ونماذج ناجحة للمناطق الاقتصادية وفق المعايير الدولية.

أن هذا المشروع سوف يسهم في تمويله الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووضع الأطر اللازمة لتنمية المنطقة الاقتصادية بشكل مستدام وتبادل الأجندات الدولية المتعلقة بالمجمعات البحرية واللوجيستيات الخاصة بها، و لان المشروع يهدف إلى دعم الهيئة في بناء القدرات لتصميم وتفعيل اللوائح الرئيسية في المناطق والترويج لبيئة عمل جاذبة.

وذكر بيان وزعه وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن المشروع يسعى لتقديم تقييم للاحتياجات وخطة عمل للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول يوليو 2017 وبتسلسل التقدم في تنفيذ توصيات السياسة مع وضع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشركاء التنمية أساس التعاون لتقديم المساعدات على مدى عدة سنوات دعما للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وسيشمل ذلك بناء القدرات بشكل أكبر ودعم التنفيذ ومتابعة مجالات العمل.

بالطبع إلى جانب تواجد قوى عاملة شابة وفتية فهي منطقة ذات إمكانيات كبرى تؤهلها لأن تصبح محور لوجيستي كبير". أن هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي سيعالج عناصر أساسية ستساعد على جذب أكبر للمستثمرين حيث أنه سيوفر دعما لتطوير الإطار التنظيمي الذي سيطبق بالمنطقة التي تتمتع فيها منطقة قناة السويس الاقتصادية باستقلالية مهمة.

أن المشروع سيساعد على أخذ اختيارات تمويل استثمارات البنية التحتية المختلفة في الاعتبار بالإضافة إلى انه سيوفر دعما لضمان قضايا الربط التي تتم معالجتها بالكامل. لأنهم يعتبرا أن هذا المشروع خطوة أولى نحو تعاون طويل الأجل وعنصر مهم في هذا المشروع هو أيضا تعريف مجالات التعاون المستقبلية. وللتأكيد على هذه الإستراتيجية الطموحة".لذلك أن تنمية مصر اقتصاديا مهم للاتحاد الأوروبي "فخلق نموا اقتصاديا شاملا وفرص عمل أهداف ضرورية لمصر"، وكذلك خلق مناخ استثمار جذاب للاستثمار المحلي والأجنبي هو عنصر أساسي في تحقيق هذا الأمر.

أن منطقة قناة السويس الاقتصادية توفر إمكانية كبيرة للمستثمرين إلى جانب أنها توفر إمكانية كونها أرض خصبة لاختبار الإصلاحات التنظيمية والتي قد تكون مكررة في أنحاء مصر. أن الاتحاد الأوروبي كان قد أطلق مؤخرا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برنامجا إقليميا سيدعم هيئات تعزيز الاستثمار في مختلف بلاد البحر المتوسط بما فيها مصر، كما بحثت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي فدريكا موجريني في نهاية ديسمبر الماضي اتفاقية برنامج تمويلي كبير من الاتحاد الأوروبي بعنوان "مرفق الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل و خلق فرص أعمال" والذي سيدعم إصلاحات مناخ الأعمال في مجالات مثل الضرائب والجمارك والتي ستدعم مباشرة الشركات المصرية من خلال توفير فرص تمويل أكثر والنفاذ لخدمات تنمية الأعمال.

أن حجم مساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا البرنامج يصل إلى 50 مليون يورو لان البرنامج سيساعد أيضا على إطلاق تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية للشركات يصل إلى 360 مليون يورو. تنمية محور قناة السويس، من خلال عدد من المشروعات والمتمثلة في إنشاء محطة لتحليه المياه وتوليد الكهرباء مع شركة هاي فليكس في منطقة العين السخنة، والأخرى إدارة وتشغيل وتسويق محطة حاويات جديدة بمنطقة ميناء شرق بورسعيد مع هيئة موانئ سنغافورة، وأن هاتان المنطقتان من المناطق المتكاملة والتي تحتوي على ميناء بداخلها،وهما مؤهلتان للنهوض بالاقتصاد الوطني وزيادة الناتج القومي.

وستركز المرحلة التحضيرية للمشروع والمهام التي يمولها الاتحاد الأوروبي على مساعدة الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تقييم أطر السياسات الموجودة بالفعل وتحديد الأعمال ذات الأولوية الضرورية لبناء منطقة اقتصادية نشيطة وفقا لأعلى المستويات العالمية ،كما سينتجه طريق السياسات الفضلى للمنظمة والدروس المستفادة من التجارب الدولية مثل التكتلات البحرية واللوجيستسة في قناة بنما ومضيق سنغافورة أو مضيق جبل طارق. وترتكز المرحلة الأولى على ثلاثة أسس وضعت على مدار ستة أشهر على دعم الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بناء القدرات لتصميم وتنفيذ اللوائح الأساسية بالمجالات الإستراتيجية (على سبيل المثال المشترىات العامة ونظم الاستثمار)؛ وضع نموذج مستدام لتنمية البنية التحتية بضمان تمويل طويل الأجل وحوكمة البنية التحتية بشكل يتسم بالشفافية بخلاف تحسين ربط البنية التحتية للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودمج أنشطتها مع الاقتصاد المحلي والدولي.

أن السوق المصرية تضم عدداً ضخماً من المستهلكين، لذلك فهي سوق جاذبة للغاية، وتحتاج إلى استثمارات مستمرة في مجال الأغذية لتلبية احتياجات المواطنين. وتقدر مثلا عدد شركات الألمانية العاملة بالسوق المصرية بنحو 290 شركة ألمانية، بحجم استثمارات كلى يبلغ 6 مليارات دولار، أنه لم تحدث أي تغييرات كبيرة على شكل أو نوعية الاستثمارات بعد الأحداث السياسية الصعبة التي مرت بها مصر، خلال الـ3 سنوات الماضية،.

أن مستثمري ألمانيا حريصون على زيادة حجم أعمالهم بالسوق المصرية، ولكن اتخاذ قرار جدي بهذا الصدد يحتاج إلى مزيد من إجراءات الطمأنة، ومن غير المنطقي أن يبدأ المستثمرون الأجانب ضخ استثمارات جديدة من قبل المستثمرين المحليين، مع ضرورة زيادة استثمارات المصريين أنفسهم قبل مطالبة الأجانب بذلك.

أن الشركات الألمانية لديها ثقة كبيرة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، و أنه حتى الآن لم تتخذ أي من الشركات الألمانية قرارات بضخ استثمارات جديدة، باستثناء شركة واحدة افتتحت بمحافظة الإسكندرية أعمالاً في مجال الاستيراد من مصر.

لذلك نري أن تقليص المدة التي يستغرقها تأسيس الشركات الجديدة بالسوق المحلية، و أنها تصل خلال الفترة الحالية إلى 8 أشهر، وهى مدة طويلة لتسجيل شركات جديدة، إلى جانب مشكلة تجديد تراخيص الاستيراد، لان تبسيط الإجراءات يحسن من مناخ الاستثمار، أملاً في أن يتم تعديل التشريعات التي تعوق عمل الشركات خلال الفترة القليلة المقبلة.

واهم الشركات الألمانية وفق الأكثر ضخاً للاستثمارات، فإن الأولى هي rw العاملة في قطاع التنقيب عن البترول والغاز، تليها شركة تيو العاملة في قطاع السياحة، وهى شريك شركة ترافكو، ثم شركات سيمنس العاملة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، ثم مرسيدس بينز وbmw وفولكس فاجن في السيارات، وشركة basf في قطاع الكيماويات، ولوفتانزا في الطيران، وهينكل في قطاع النقل البحري، وفى التأمين توجد شركة اليانز.

إن ألمانيا لديها شركتان عاملتان في قطاع الطاقة أهمها سيمنس ، مع عدم تأثرهما سلباً برفع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية، لان الشركات تحمل المنتج النهائي سعر التكلفة، لذلك لا تمثل الأسعار أزمة بالنسبة لها. وأسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و%175 بداية يوليو الماضي، في محاولة منها لإصلاح منظومة الدعم الذي يلتهم %20 من الموازنة العامة للدولة، وذلك ضمن حزمة إجراءات تقشفية تعمل الحكومة على تنفيذها.

واهم المشاكل التي تواجه هذه الشركات في السوق المحلية عدم استخدام الفحم في توليد الطاقة وفق معايير معينة مع استخدام فلاتر تحمى المواطنين من أضرار تلويث الهواء، كما أن استخدام الفحم دون فلاتر سيضر البيئة بشكل كبير، ومن هنا فإن حماية صحة الأفراد تفوق في أهميتها بناء مصانع تعتمد على الفحم في توليد الطاقة، أن ألمانيا نفسها تستخدم الفحم، ولكن بمعايير واضحة تحمى صحة الأفراد.

مع العلم يوجد 42 دولة حول العالم ومن أهمها الهند والصين تستخدم الفحم بنسبة %90 في إنتاج الأسمنت، وهناك الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد الأكبر في إنتاج واستهلاك الفحم على مستوى العالم، وتنتج %50 من الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم

الدكتور عادل عامر

دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام

ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية

والاقتصادية والاجتماعية

ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي

للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا

ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية

والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات

-محمول:- 01224121902 –

-01002884967--- 01118984318