جرائم الاغتصاب في بلد الأزهر - الدكتور عادل عامر

جرائم الاغتصاب في بلد الأزهر

الدكتور عادل عامر

أن جريمة الاغتصاب أو الإكراه على الزنا تلقى بظلالها على المرأة المغتصبة وعلى ذويها والمجتمع كاملا.و تعد الجرائم الجنسية من جرائم الرقم المجهول٬ حيث تقل فيها نسبة التبليغ إلى أقصى حد بالمقارنة بالجرائم الأخرى٬ ورغم ما يحاط بالإحصاءات الجنائية بصفة عامة من محاذير يتعلق بعضها بمدى الاهتمام بالملاحقة الأمنية من فترة لأخرى مما يعكس مقدار نشاط الجهات الأمنية ومدى قيام الضحايا بالإبلاغ٬ إلا أنها تظل مؤشر كمياً مهماً على زيادة أو نقصان جريمة من الجرائم. "أن هناك تزايدًا ملحوظـًاً في عمليات اغتصاب الإناث في مصر خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى دخول فئات مهنية لم تكن موجودة من قبل في قائمة الجناة، وعلى رأسهم أطباء ورجال دين، ومدرسون ورجال شرطة، وهو ما ينذر بكارثة ويهدد سلامة وأمن المجتمع، فضلاً عن انتشار ظاهرة اغتصاب المحارم والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والاغتصاب الجماعي والاغتصاب المقترن بقتل الضحية".

يتميز المجتمع المصري على مر العصور بعدة صفات من أهمها الشهامة، والفزع لإنقاذ المحتاج خلافًا للمجتمعات الأوروبية التي قد يقتل فيها القتيل أو تغتصب فيها المرأة وسط الشارع دون التفات أحد من المارة، وكانت هذه الصفات وغيرها مثار تباهٍ بين أبناء الشعب، إلا أن الحادث الأخير وبعض الحوادث المشابهة تلفت الانتباه لضمور هذه الصفات الكريمة وظهور صفات الأنانية وعدم المبالاة، وهي صفات تغلب على المجتمعات المادية التي تتجاهل احتياجات الروح، ولعل المشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري وذكرنا بعضًا منها سابقًا ساهمت بشكل كبير في ظهور هذه الصفات السلبية، أضف إلى ذلك الخوف الذي أصبح يسيطر على نفوس عدد كبير من الناس نتيجة للبطش الأمني المبالغ فيه في بعض الأحيان.

وهذه احدث جرائم الاغتصاب التي حدثت في الآونة الأخيرة ’

وكان اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا يفيد بتعرض طبيبة للاعتداء الجنسي والسرقة بكرداسة، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم السبت، بمعاقبة طالب بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بهتك عرض طالبة بكلية الهندسة، في دائرة قسم شرطة 6 أكتوبر.

استدرج 5 أشخاص ربة منزل وخدروها بواسطة كوب عصير، واعتدى أحدهم عليها جنسياً بالإضافة إلى تصويرها في أوضاع مخلة، وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة بالهرم، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب اتهامهم للمجني عليها بسرقة مشغولات ذهبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين مصباح قرنى، وسمير أبو دوح، ، بمعاقبة لص بالإعدام شنقا بعد تصديق فضيلة المفتى، لاتهامه بقتل ربة منزل عقب اغتصابها داخل غرفتها بمنطقة المقطم، وسرقة هاتفها وأموالها.

وإزاء احترام حرّية أشكال التعبير الإنساني التي حين يُحرّم دوسها والاعتداء على قدسيّتها، تُستنبط الحلول الناجعة التي لا تُعرقل العمل الأمني، ذلك إنّ التُثبّت في هويّة شخص ما لا تقوم بالضرورة على أن يعترضك سافر الوجه لتحسم في أنّه مخالف للقوانين أو متستّر على جريمة، فمعاون الأمن-مثلاً- عندما يستوقف سيارة، فهو يطلب أوراق السيارة وبطاقة هويّة السائق، ومن خلال معاينته يتبيّن له أنّ السائق يحمل رخصة قيادة أم هو يسوق بدونها، وقد يثبت له أنّه بحالة سكر حتّى إن كان ملتحفًاً، فيُقرّر في شأنه الإجراء القانوني الملائم.

إن المغتصبات يعانين من صدمات نفسية تشمل، اضطرابات السلوك الجسدي والعاطفي والمعرفي بين الأشخاص العادية"."الاغتصاب من الجرائم التي تتسم بأقصى درجات العنف المتجه نحو المرأة، وهى لا تقتصر على مجتمع بعينه لا سيما عند المقارنة بين المجتمعات الغربية والعربية، فهذا النوع من الجريمة نجده في جميع المجتمعات ويزداد في مجتمع ويقل في آخر طبقا للظروف الاجتماعية والدينية في كل بلد، وأيضا فإن ظروف ارتكابها، ودوافعها والسمات الشخصية لمرتكبيها ولضحاياه، وأساليب مواجهتها تختلف من مجتمع إلى آخر كذلك". أولا لا يوجد في مصر قانون يعاقب على الزنا بين رجل وامرأة غير متزوجين إذا مارسا الرذيلة في غير العلانية، كما أنه لا يوجد قانون في مصر يعاقب على ممارسة الشذوذ الجنسي بين الرجال بعضهم البعض وهو ما يعرف باللواط، والنساء مع بعضهن البعض وهو ما يعرف بالسحاق. أن قانون العقوبات يحتوى أيضا على المادة 278 الخاصة بالفعل الفاضح في المجال العام، بالإضافة إلى المادتين 267 و268،

اللتين تستخدمان للفصل في جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدي وبالعنف الجنسي؛ مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى، ولكن هناك مشكلة بخصوص هاتين المادتين، وهى مشكلة أنهما تفتقران إلى آلية إنفاذ جيدة، وكذلك الغموض والمحدودية في وصف الجرائم التي تختصان بالفصل فيها، فالمادة 268 تصف الجريمة على أنها هتك "عرض" أو"شرف" بدلا من وصفها على أنها اعتداء جنسي وجسدي واضح، والمادة 267 تحد اختصاصها فيما يتعلق بالاغتصاب المهبلي باستخدام القضيب.

إن انتشار التحرش الجنسي في مصر إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد معدلات الطلاق والكبت الجنسي في المجتمع، لان "التحرش لا يرتبط فقط بمناطق الفقراء في مصر، بل إن بعض الأماكن الراقية يحدث فيها ذلك، إن فكرة الزواج انتابها خلل اجتماعي حيث أصبحت تعتمد بشكل كبير على المصلحة، ولهذا يصيب الأزواج الملل عقب الزواج، فلم يعد هناك صفات القدرة على الكفاح والتحمل التي كانت سائدة في الماضي وتعطي الفرد الإحساس بالمسئولية والانتماء للمنزل أن قيم الحصول على كل شيء دون مجهود أضحت سائدة في المجتمع أن "خوف الفتيات من عدم القدرة على الزواج دفعهن إلى الخوض في علاقات عاطفية في فترة مبكرة، وأصبح هذا يتم بعلم الأهل، كما انتشرت ظاهرة الخيانة الزوجية أيضًا بشكل ملحوظ...". عرض التعليم في مصر في الأعوام الأخيرة لهزة عنيفة نتيجة لضعف الإمكانيات وغياب الإستراتيجية الواضحة؛وأدت هذه الحالة إلى غياب تأثير المدرسة والمعلم على حياة الطلاب، حيث أصبح يعتمد هؤلاء على الدروس الخصوصية التي يغيب فيها تمامًا الدور التربوي وتقتصر على الجانب التعليمي، ويتحايل الطلاب بشتى الطرق للغياب عن المدرسة التي اقتصر دورها على تنظيم الامتحانات، بالإضافة إلى ذلك تعرضت مناهج التعليم للتعديل والتبديل والحذف والإضافة خلال السنوات الماضية تحت لافتة "التطوير"؛ مما أربك العملية التعليمية وأفقد الطلاب الاستقرار والتركيز، وغاب عن هذه المناهج جميعها الاهتمام بالأخلاق والسلوكيات الحميدة لا تختلف كثيرا من بلد لآخر، ومسألة امتهان الأنثى تبقى موضوعا يدخل في صلب حياتنا لأنه مؤسس على خلفية ثقافية مستمرة لأكثر من "عشرة قرون". بل في طبيعة الأمور التي مازلنا نحتاج فيها إلى مرجعيات، بينما تجاوز الزمان "الإجراء" الذي تم النظر فيه من قبل الأزهر. فإننا بالفعل أمام "ثقافة اجتماعية" وليس "مسائل شرعية"، ففي كل الأحوال هناك الكثير من المواضيع التي لا يمكن انتظار "الفتاوى" لأنها تفرض نفسها على حياة الناس بشكل مباشر.

الدكتور عادل عامر

دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام

ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية

والاقتصادية والاجتماعية

ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي

للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا

ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية

والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات

-محمول:- 01224121902 –

-01002884967--- 01118984318