الحالة السياسية في مصر خلال الآونة الأخيرة - الدكتور عادل عامر

الحالة السياسية في مصر خلال الآونة الأخيرة

الدكتور عادل عامر

إن قدرة الدولة على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، يمر أولاً عبر التعامل مع الإمكانات المتاحة، وتعظيم الاستفادة منها، ولا يمكن ذلك إلا بتغيير جذري في حالة المؤسسات المصرية، وبقاء الحال على ما هو عليه، يعني نتيجة واحدة هي صناعة اليأس والإحباط في المجتمع، مع الانتباه إلى أن دور الأجهزة الرقابية القومية، رغم أهميته، يبقى محدود الأثر، ما لم تتغير أدوات الرقابة على المستوى الوزاري والمحلي، هذا هو الرهان الإصلاحي الشامل، فهل نحن فاعلون. أن مصر أصبحت دولة مستقرة، ووقعت على كافة القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لان حقوق الإنسان ليس لها أكثر من منظور. أن معظم المنظمات الحقوقية العالمية تنفذ الأجندة التي تملى عليها من الغرب لذلك تسعى لتشويه أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وبأهداف محددة، تزرع الأمل والوعي في نفوس الناس،

وتحضهم على العمل والمشاركة، وتحدد لهم مخاطر الانتقال ومعالم خارطة الطريق ومستقبل البلاد، وتوضح لهم أيضا الملفات التي ستحتاج إلى فترات زمنية ممتدة حتى تتم معالجتها. هذا أمر في غاية الأهمية بالنظر إلى حالة اليأس والإحباط لدى قطاعات كبيرة من الشعب جراء الفشل في معالجة الملفات التي تمس حياة الناس. طاقات الناس إما أن تستثمر لدعم الانتقال والبناء وإما تترك فتصبح عقبة في حد ذاتها.

الأمل والتفاؤل الجمعي هو شعور بالثقة وإحساس بالقدرة على صناعة المستقبل على نحو أفضل رغم عدم كفاية الإمكانات المطلوبة لتحقيق الأهداف المجتمعية. في مقابل حالة اليأس والإحباط الجمعي التي تثير لدى الفرد والجماعة توقعات سلبية وأحياناً كارثية تجاه الذات والحاضر والمستقبل. ولا شك أن أي نظام سياسي، يضع على رأس أولوياته مهمة إشاعة حالة الأمل في أركان المجتمع، عبر استراتيجيات ووسائل وبرامج ينبغي أن تكون واقعية ومنطقية لتحقيق هذه المهمة.

التفكك الحقيقي لأي مجتمع يحدث حين يفقد الفرد الثقة في الأسرة التي يعيش فيها، أو الطبيب الذي يعالجه، أو المدرسة التي يتعلم فيها أبناءه، أو حين يتسلط على الفرد جماعة دينية متزمتة أو ساسة يبيعون الوهم، أو اقتصاديون اعتادوا السلب والاستغلال...الخ. وحتى لا تمرض المجتمعات وتتفكك وربما تتحلل، فإن البلدان التي تعي خطورة اليأس والخوف من المستقبل، تعمل باستمرار على خلق أدوات جديدة لصناعة الأمل والتفاؤل الحقيقي، من خلال مراكز التفكير الاستراتيجي أو المستقبلي، توفر لها الإمكانات البشرية والمادية، وتتعامل الدول مع ما تنتجه هذه المراكز بالجدية والسرعة المطلوبة.

فقد كشفت أحداث* 30* يونيو عن مجموعة من جوانب الضعف العربية*. لقد شهد الإقليم عملية من إعادة اكتشاف الذات، كانت واضحة وجلية في بعض الجوانب، وكانت منزوية في جوانب أخرى*:

أولا*- إعادة اكتشاف الدولة، * حيث كشفت الأحداث عن أن مفهوم الدولة ليس راسخا لدي قطاعات من المصريين*. كان الاعتقاد أنه أمام قيمة الدولة في بلد بسيط موحد وذي كيان حضاري وتاريخي، مثل مصر، تتراجع كل المصالح والروابط الأدنى*. ولم يكن معروفا أنه، في* غفلة من الزمن، سطت جماعات على دور ووظيفة الدولة، ووجهت أذهان أتباعها إلى التعلق بدولة* "خلافة افتراضية*"، أصبحت عندهم* غاية وهدفا أهم من الدولة الوطنية، وأصبح بالإمكان شن حرب من جانب أنصار الدولة الافتراضية ضد أركان الدولة الوطنية القائمة، دون أن يدركوا أنهم يهدمون الاثنتين معا*.

ثانيا*-كان الاعتقاد أنه من السهل على المواطن العربي أن يدرك الفارق بين النظام السياسي الذي يمكن أن يجري إصلاحه أو هدمه، والدولة التي تمثل أحد أعظم ابتكارات الوجود البشري*. وخلط البعض بين الدولة، * والنظام السياسي، * والجيش، * واتجه آخرون لهدم النظام، * والدولة، * والجيش معا*. ولم يكن ذلك أمرا طبيعيا في دولة، * كان الاعتقاد أنها تختلف عن* غيرها من الدول العربية، فتبين أنها ليست بمنأى عن كل ذلك أمام جماعات تعيش بفكرها وأحلامها خارج الوطن والزمن*.

ثالثا*-إعادة اكتشاف العلاقات العربية*: فقد أكدت الأزمة أن هذه العلاقات انحدرت في مستوى جديد من التدخل الفج في الشئون الداخلية*. صحيح أن هناك ميراثا عربيا في ذلك، إلا أنه في الأغلب كان يجري في الدول العربية الصغرى، من جانب دولة جوار عربية كبيرة*. لكن الوضع الراهن كشف عن تدخل قوى صغيرة في الشئون الداخلية للدولة العربية الكبرى* ("قطر* الجزيرة*"، * وتونس نموذجا*). وإلى حد كبير، * لا يعكس ذلك اختلال قواعد العمل العربي بقدر ما يعكس رغبة في تصدير الأزمات الداخلية*.

رابعا*-جرت عملية* "إعادة الاكتشاف*" الأخرى في العلاقات الخليجية* -المصرية، بعد سقوط حكم الإخوان، * حيث تحولت العلاقات من الحالة التقليدية الرتيبة والنمطية إلى حالة الدفء والحركية*. وبعد أن فقدت أغلب دول الخليج الحميمية مع مصر في عهد الإخوان، أعاد كل طرف قراءة الآخر، في ظل عملية كبري من* "إعادة الاكتشاف الاستراتيجي*".

وأخيرا، تبقي ضرورة التفكير في السيناريوهات البديلة، وهي التي يجسدها السؤال*: ماذا لو كان قد استمر حكم الإخوان، وتجليات ذلك مصريا وعربيا، وماذا لو كان بالإمكان أن يعود الإخوان إلى الحكم، وتجليات ذلك مصريا وعربيا. ويعود جزء من فقدان الصواب لدى البعض إلى عدم التفكير بهدوء في هذين السيناريوهين*.

فالحقيقة المؤسفة أن هذه الحالة العاطفية والإعلامية تتكرر في كل مرة يقع فيها اعتداء طائفي أو إرهاب يستهدف المسيحيين أو يثير فتنة بين الناس:

حماس شديد، ومقالات نارية، وبيانات من القوى السياسية تشجب وتدين، وتبرعات سخية، وتدخل من الدولة لإصلاح بعض ما انهدم، ثم ما يلبث الموضوع أن يتراجع من اهتمام الإعلام والرأي العام، وتعود الأمور إلى سيرتها الأولى، ويظل المهجرون بعيدا عن منازلهم، والمجرمون بلا عقاب، والتوتر الطائفي مستمرا. ولذلك فإن التفرقة ضرورية بين ما هو عاجل وما هو آجل في التعامل مع الملف الطائفي ومع الإرهاب الذي يسعى لاستغلاله من أجل شق صف المجتمع وتعميق الفجوة بين أبنائه.

هذه الإجراءات الآجلة التي يلزم علينا جميعا أن نتمسك بها تبدأ بأن تتجاوز الدولة الحديث المتكرر عن تجديد الخطاب الديني وتتخذ إجراءات حقيقية نحو التصدي لخطاب التحريض والتمييز السائد في المناهج الدراسية وفى وسائل الإعلام بل وعلى لسان بعض المسئولين. تأجيل النظر في هذا الموضوع بحجة الملاءمة السياسية ليس مقبولا لأن أولوية الحفاظ على الوحدة الوطنية تتجاوز كل الحسابات والمواءمات.

كذلك فقد حان الوقت للعمل وبجدية على إصدار قانون شامل لمنع التمييز بكل أشكاله وكفالة المساواة بين المواطنين. وإن كانت الدولة والبرلمان متقاعسين عن تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري فيلزم علينا جميعا بذل كل الجهد الممكن من أجل المطالبة به والضغط لصدوره وألا ظل مفهوم المواطنة منقوصا وغير مستند إلى حماية قانونية إلزامية.

من جهة أخرى فإن الدولة أخطأت من قبل وتخطئ مرة أخرى حينما تستمر في سياستها الرافضة لتمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدور أكثر فاعلية في التوعية بالحقوق والتواصل مع المناطق التي يسودها توتر طائفي والعمل على التهدئة واستخدام آليات الإنذار المبكر التي تساعد على تحقيق السلم الوطني. وطالما ظلت الدولة تنظر لكل نشاط أهلي بتوجس وعداوة فسوف تظل تتعامل بمفردها مع قضايا اجتماعية بالغة التعقيد ولا تصلح معها أدوات السلطة التقليدية وحدها.

الدكتور عادل عامر

دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام

ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية

والاقتصادية والاجتماعية

ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي

للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا

ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية

والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات

-محمول:- 01224121902 –

-01002884967--- 01118984318

» الارهاب المحرض - الدكتور عادل عامر
» دور الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة - الدكتور عادل عامر
» حجم تجارة الذهب في مصر - الدكتور عادل عامر