"بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة: دراسة نقدية"، تأليف: محمود فنون (حلقة 8)

"كنعان" تتابع نشر كتاب "بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة: دراسة نقدية"، تأليف: محمود فنون (حلقة Cool

https://kanaanonline.org/2018/11/16/%d9%83%d9%86%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%88-5/

في حلقة اليوم:

ماذا يقول خالد الحسن
وماذا يقول سلامة كيلة في وثيقة ما يُسمى"حركة شعبية من أجل فلسطين دولة علمانية ديموقراطية واحدة"

الوثيقة التأسيسية

قبل مناقشة الوثيقة التأسيسية، ومن أجل تسهيل التحليل، نبدأ بطرح عرضه شيخ مشايخ التسويات وهو خالد الحسن:
يقول إيلان بابي وهوأستاذ تاريخ يدرس في جامعة اكستر في بريطانيا:
"في بداية تسعينات القرن الماضي وفي لقاء شخصي لطيف مع القيادي الفلسطيني الكبير الراحل خالد الحسن (أبو السعيد) أحد مؤسسي حركة «فتح» ومنظريها البارزين في تونس سألني مازحا: أتدري ما الحل الأفضل لقضيتنا؟!!….الحل يا سيدي أن تضم إسرائيل الضفة الغربية وغزة فنتحول إلى مواطنين إسرائيليين نشرع فورا في معركة المساواة في الحقوق والواجبات حتى تتحول إسرائيل إلى دولة لكل مواطنيها!!"

هنا، ومثل أي مشاريع تسوية أخرى، فإن إسرائيل هي التي تقوم بالفعل. والفعل هنا هو الضم الفعلي والرسمي، وعليها أن تقوم بالفعل سواء أعلنّا موافقتنا المسبقة أم لا كما هو الحال أعلاه حيث تقوم إسرائيل بضم الضفة الغربية وغزة، وبعدها تبدأ معركتنا بالمطالبة بالمساواة والتي ممكن أن تستمر إلى ما شاء الله "حتى تتحول إسرائيل إلى دولة لكل مواطنيها!!" كما قال خالد الحسن.
إن خالد الحسن، كما هو موصوف أعلاه ، هو منظّر لفكرة التسويات التي تبنّتها فتح وهو كان قريبا من دول الخليج والحكومات العربية القريبة من إسرائيل وأمريكا.
وهو لا يكلف نفسه عناء أي شيء مقدما. فما أن تقوم إسرائيل بالضم حتى نبدأ بالمطالبة بالمساواة ودون أن يتطرق للاجئين وحقوقهم ودون أن يتطرق لاحتلال المكان من قبل اليهود المستوطنين ولا يطرح إزاحتهم، وسار على هذا المنوال في ما يخص الإزاحة كل من أحمد قطامش وورقة الصرخة. مع أن الطرفين يطرحان عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم وممتلكاتهم وفي ذات الوقت دون إزاحة أو فصل على أساس قومي عن تلك المدن والقرى والممتلكات.
هي أفكار سحرية مهما كان التناقض فيها ظاهرا "فسوف يتدبرها الله وحين نصل النهر نعبره .

إن هذا الطرح يعني الكثير ويفسر الكثير ويزيل المساحيق التزيينية الكثيرة عن طروحات الدولة الواحدة بكل تلاوين طارحيها الجدد. فالشعار كصياغة مطروح منذ نهاية ستينيات القرن الماضي في أدبيات الثورة وأُقر هذا العنوان في دورة للمجلس الوطني كصياغة لفظية، ويستخدم اليوم بشكل جديد،ولكن، مهما ابتعدت الصيغ أو تنوعت فإن خالد الحسن هو المعلم الأول.

والآن إلى الوثيقة أعلاه/وثيقة كيلة:

تبدأ الوثيقة بالإيحاء بوجود "حركة شعبية من أجل فلسطين دولة علمانية ديموقراطية واحدة"، وهذه الحركة مجرد عنوان مكتوب على الورق لم يظهر بعد. وقد لاحظت أسماء الموقعين على الوثيقة الذين تتشكل منهم الحركة الشعبية المقصودة أعلاه.
ولكنني لا أستبعد أن تجد لها مادة بشرية من أنصار "الحقيقة، وأنصار العدالة" بالاستعارة من القس بيركلي وكانت تعني الإقطاعيين والكهنوت. وهنا تعني منظماتNGOs وكل أصناف القبّيضة ومعهم كل الذين حجزوا حجرة في قلوبهم لإسرائيل وكل المتواطئين مع النظم العربية وخدم السلاطين. أي باختصار – العملاء والمضللون.
ثم وعلى الفور، تطرح الوثيقة مشروعها للحل مصاغا بشكل حصري بشعار حل الدولة الواحدة حيث تقول الورقة أعلاه:
" والآن، ليس هناك من حل إلا الحل الذي يقوم على أن فلسطين بلد واحد، وأن على أرضها لا يمكن أن تقومَ إلا دولة واحدة علمانية ديمقراطية لكل مواطنيها"
الله أكبر! هذه نبوءة القديس بطرس ومطروحة على طريقة الشيخ الصوفي المتمكن والذي قرأ الغيب من كفه الناعمة.

يقول الناطقون الإسرائيليون من زمان بأنهم لن يقبلوا غربي نهر الأردن سوى بدولة واحدة هي دولة إسرائيل، هي دولة المستوطنين الصهاينة. هل هناك من تناغم؟
مع أن سلامة كيلة قد وصف الوضع في 8/2/2004 م بقوله عن التنازلات والتسويات والمفاوضات "لن تحقق المفاوضات و سياسات «السلام العادل والشامل» إلا المزيد من التدمير الذاتي وإفساح الزمن للسيطرة على الأرض و توسيع المستوطنات. و لهذا ستبدو كل المحاولات و "المشاريع" والمبادرات "السلمية" كاستمرار لصيرورة الإنحدار و كتكريس لانتصار الحل الصهيوني." (سلامة كيلة الخيار الفلسطيني من الدولة المستقلة إلى الدولة ثنائية القومية، الحوار المتمدن).
وفي ذات المقال، كما كان يطرح دولة ثنائية القومية بديلا عن الدولة المستقلة كما يدل العنوان والتي رفضتها ورقة "صرخة من الأعماق"(صبري مسلم وأمال وهدان ويحي غدار) كما سنرى لاحقا.
فمنذ بداية الوثيقة نرى أن الكاتب حسم بقاء المستوطنين المعتدين وهم الآن موجودون فعليا وفقط أعطاهم الكاتب فورا ما يلزمهم من الشرعية. أما اللاجئون الفلسطينيون فهم ليسوا في البلاد. وإذا أعطيت (الغزاة العسكريين ومن معهم من المدنيين) حق البقاء في فلسطين على حالهم الديموغرافي والقابل للزيادة، إذا أعطيتهم حق البقاء فمن يعطي فلسطينيي الشتات واللاجئين في الداخل حق العودة إلى مدنهم وقراهم؟ سلامة كيلة يعطيهم أقوالا بينما اليهود موجودون فعلا في المستوطنات المقامة على أرض فلسطين.
والسؤال: على من يطرح هذا الحل؟ الجواب: على العقل الفلسطيني لقبوله.
ومن الذي سيفرضه قسراً على اليهود؟
الجواب: الحركة الشعبية والتي ستقود جيوش الجماهير الفلسطينيين ،واليهود الذين تخلصوا من صهيونيتهم من أجل إلغاء صهيونية اليهود الآخرين وعنصرية الدولة! الصهيونية دين يقوم الفرد أو الجماعة بتبديله مع بقاء نتاج صهينتهم قائمة بالاحتلال والإستيطان.
إن عودة اللاجئين ليست متاحة الآن، وإننا كفلسطينيين وعرب في مرحلة ارتداد وفي حالة انحطاط مصبوغة بمد رجعي وتخلخل عميق في صفوف الحركة الفلسطينية والعربية وفي ظل هيمنة عميقة للإمبريالية الأمريكية على المنطقة. ولأن اليهود الصهاينة في حالة تفوق واستقرار، فما الذي يدفعهم أو يدفع نسبة ملموسة منهم لمعاداة الصهيونية والاصطفاف مع أعدائها لحربها.
طيب يا سلامة، يا حفيظ السلامة: إذا تخلى بعض اليهود عن صهيونيتهم ولم يلتحقوا بركب الحركة الشعبية فمن أين لك بالمادة البشرية التي ستخوض الصراع بها ضد صهيونية اليهود وعنصرية الدولة. لا يبقى حينها سوى الفلسطينيين الذي قد تقنعهم. ما الفارق بين كيلة وخالد الحسن الذي توجه برأيه إلى إسرائيل لتقوم بضمّنا وبعدها نطالب بالمساواة (!)، طريق خالد الحسن أسهل وأقل كلفة ولكن كلتيهما عبثيتان. أما إقناع الشعب الفلسطيني بقبول الصهيونية والإستيطان، فهو مهمة أصحاب الاقتراحات مدعومين بمشغّليهم ومموّليهم وكل من هم على شاكلتهم. إذا كان لا بد من دولة واحدة لليهود والعرب الفلسطينيين فلا بد أن يقتنع بها الطرفان أو يلتزما بها قولا وعملا.
إن هذه ليست أسئلة تعجيزية ولا محيرة، علما أن اليهود استقدموا إلى فلسطين من أجل إقامة وطن قومي لهم وفقا لإرادة الغرب وملفعة بعقيدتهم الصهيونية وليس من أجل دولة علمانية ديموقراطية لهم ولنا. من سيغير رأيهم أو يلزمهم بهذا؟

يقول كيلة:
"قد سلخت الصهيونية اليهود الفلسطينيين والعرب عن هويتهم العربية وأحدثت قطعا تدميريا في السياق الفلسطيني (ما أسوأ هذه الصهيونية يا سلامة -م. ف.) بما استولد وضعية صراعية يجري تجنيد قطاعات واسعة من يهود العالم، في خدمة أهداف سياسية استعمارية علما أن (اليهود لا ينتمون لتشكيل حضاري واحد وليس لهم تاريخ واحد ولا انتماء ثقافي واحد ولا يعيشون على جغرافيا واحدة ولا يتكلمون لغة واحدة ولا يعملون في سوق واحد (عبد الوهاب المسيري(.(ولكن تجمعهم الصهيونية على إقامة الاستيطان في فلسطين وصهينتها وتهويدها- م ف.). إن إضفاء طابع ديني على الصراع يعيد التاريخ قرونا للوراء ويحكم عليه بالمؤبد دون حل بينما: "...الاستيطان اليهودي في فلسطين الانتدابية جاء في سياق نقل فائض بشري إلى آسيا، إفريقيا، أمريكا وتم تحويله لوظيفة استعمارية تخدم مصالح الغرب... ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل يأتي في سياق الارتباط العضوي بين المشروع الصهيوني والاستعمار الأنجلو ساكسوني"، المسيري.
وعليه، فإن إزاحة الطابع الاستعماري العنصري عن المجتمع اليهودي في فلسطين هو المقدمة التي تفتح في المجال حلا للصراع. (أنظر سلامة كيلة «المسألة الفلسطينية .. من سراب حل الدولتين إلى الدولة العلمانية الواحدة، دار الهلال/سلسلة كتاب الهلال، القاهرة، 2017 - صفحة 264 )

إن السلطات الصهيونية لا تبحث عن حلول وسط بيننا وبينهم وهم يتعاملون معنا على أننا طوائف أخرى (سكان أصليون) لهم حقوق مدنية ودينية كما جاء في كل من وعد بلفور وصك الانتداب، سكان أصليون كما جاء في وثيقة سلامة كيلة وصرخة من الأعماق.
إن مبادرات الصهاينة كلها لا تتعدى حكماً ذاتياً يرفع تكاليفه المادية عن كاهل دولة إسرائيل وينظم الخدمات اللازمة للإحتلال (الخدمات الأمنية وغيرها). ويقولون لا يمكن أن يكون بين نهر الأردن والبحر المتوسط سوى دولة واحدة هي دولة إسرائيل- دولة يهودية، وهم يرفعون شعارات مطالبة العرب بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل. وأقر اتفاق وادي عربة بين الأردن وإسرائيل أن نهر الأردن ووادي عربة هما بمثابة الحدود الشرقية لإسرائيل وهذا بإقرار النظام الأردني وتوقيعه:
"حددت المعاهدة واعترفت بالكامل بالحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل. عند توقيعها، عُيِّن نهرا الأردن واليرموك، والبحر الميت، ووادي عربة وخليج العقبة رسمياً كحدود بين الأردن وإسرائيل" (وثائق وادي عربة) .

إن كاتبي الوثيقة يعلمون حق العلم أن عديد المبادرات والمشاريع التي طرحت خلال سبعينيات القرن الماضي لم تكن فيها مبادرة واحدة تحترم الحد الأدنى من حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حل الدولة المستقلة على أراضي الضفة والقطاع وحل الدولة الواحدة كذلك، بما هي حلول وتسويات. إن الوثيقة تبين أن أدوات التنفيذ هم الموقعون على هذه الورقة وهم "الحركة الشعبية من أجل فلسطين دولة علمانية ديمقراطية واحدة". نحن في انتظار جحافلهم.
وهم سيناضلون: "... حركة تهدف الى مشاركة الشعب الفلسطيني في كل فلسطين وفي الشتات في هذا النضال، وكذلك ‏مشاركة السكان اليهود في هذا النضال المشترك الهادف ‏الى تشكيل بديل شعبي يحمل مشروع الدولة العلمانية الديمقراطية، ويناضل بأشكال مختلفة من أجل إنهاء الدولة ‏الصهيونية، وإعادة بناء المجتمع والدولة على أسس واضحة.."
إذن ستصل الحركة الشعبية في نضالاتها إلى "إنهاء الدولة الصهيونية وإعادة بناء المجتمع على أسس واضحة وذلك بتضافر نضال اليهود والعرب! ولكن، إذا رفض اليهود التضافر؟ ما العمل!
وتأتي الحركة الشعبية هذه في وثيقة سلامة كيلة كاستجابة واقعية لما ورد في وثيقة ميونخ عام 2012م في المانيا، والتي اعتمدت كأساس لهذه الوثيقة ودعت لتأسيس حركة شعبية لتنفيذها. لقد تأخر سلامة كيلة ست سنوات عن البدء بتنفيذ المهمة وها هو يحاول.
ويجزم سلامة كيلة بأن هذا هو الحل ويشترط وجود "الأسس الواضحة".
ويرى سلامة كيلة أن المنظمة انحرفت عن الطرح الفلسطيني الأصلي حيث رفعت عام 1974م شعار دولة فلسطينية مستقلة وهي قد انحرفت فعلا بالرغم من تبريرات ماجد كيالي التي سنأتي على مناقشتها.
تقول هذه الوثيقة التأسيسية:
"... قبل أن تحرف قيادة “منظمة التحرير الفلسطينية” البوصلة عام 1974 نحو شعار “دولة فلسطينية مستقلة” على 20% من أرض فلسطين، وتقر ضمناً بـ”يهودية” الدولة الصهيونية، وتخرج بالتالي فلسطينيي الأرض المحتلة سنة 1948 واللاجئين من المعادلة الفلسطينية، مما شكل انحرافاً جوهرياً عن الطرح الفلسطيني الأصلي."
ما هو الطرح الفلسطيني الأصلي؟
هو تحرير فلسطين من البحر إلى النهر وطرد المستعمرين الأجانب منها. هذا ما ورد في الميثاق القومي والوطني وما ورد في أدبيات فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حين انطلاقهما.
وتعتبر الوثيقة أن قيادة المنظمة حرفت البوصلة انحرافا جوهريا "وأنها تقر ضمنيا بيهودية الدولة الصهيونية".
إذن، لا بد أن نستخلص أن الوثيقة التأسيسية ترفض يهودية الدولة الصهيونية وترفض العنصرية. سنرى هذا الرفض ومعانيه في سياق الوثيقة ووثيقة ميونخ لعام 2012م.
ماذا تقول وثيقة ميونخ عن كيفية الخلاص السحري:
"الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين تُنهي التطهير العرقي والاحتلال وجميع أشكال التمييز العنصري التي عانى منها الشعب الفلسطيني تحت الصهيونية / إسرائيل"
هكذا، بجرّة قلم وبشكل سحري. وسنجد التفسير في ورقة "صرخة من الأعماق/صبري مسلم وشركاه" التي حددت المشكلة حصرا في نوعية العلاقة القائمة بين الفلسطينيين واليهود والتي ما أن تتغير حتى تنتهي مأساة الشعب الفلسطيني.
إعلان ميونخ هذا يتحدث بشكل حازم وقطعي عن أن الدولة الديموقراطية الواحدة من شأنها أن تنهي الاحتلال والتمييز العنصري. لا بد أن كتبة هذا الإعلان والذين استندوا عليه هم "سيمانتيين" والسيمانتية تتعامل مع الألفاظ. فإذا أصبح اسم اسرائيل دولة ديموقراطية علمانية، فلا وجود للاحتلال إذن ولا للصهيونية ولا حتى لاغتصاب أرض فلسطين.
وتؤكد ذلك وثيقة سلامة كيلة التأسيسية: "إن الحل يجب أن يبدأ من تفكيك الدولة الصهيونية كوجود سياسي وكيان عسكري وأيديولوجية عنصرية".
لِمَ لا؟ "الشعب الفلسطيني في كل فلسطين وفي الشتات يشارك في هذا النضال، وكذلك ‏مشاركة السكان اليهود في هذا النضال..."
السكان اليهود؟ أليس اليهود في فلسطين هم صهاينة مغتصبون ومحتلون؟
لماذا أضفت هذه العبارة يا سلامة؟!
إن من الواجب أن يتخلص اليهود من كونهم محتلين ومن كونهم صهاينة كي يشاركوا في النضال ضد الصهيونية والعنصرية. لكنّ وجودهم هو احتلال وهو صهيونية. طيب! يتوجب إيجاد طريقة "لتفكيك الدولة الصهيونية كوجود سياسي وكيان عسكري وأيديولوجية عنصرية" قبل مشاركة اليهود لأنهم لا زالوا صهاينة. إن جميع اليهود صهاينة مع استثناء صغير وهو ليس ضد الصهيونية ولا يقاومها. أما اليهود المشاركون في الوثيقة وغيرها فهم أنفار معدودون حتى الآن، والذين يدعون أنهم غير صهاينة هم بضعة أنفار وقدّموا التوجيهات اللازمة لطارحي مشاريع التسوية، وهم صهاينة كذلك ويعملون من خلال اختراقك أنت وأمثالك.

نفرٌ من التروتسكيين المتصهينين وبعض ممن يسمون دعاة السلام الصهاينة هم ليسوا أكثر من صوت يرفعونه عند اللزوم ولكنهم ليسوا في مستوى المشاركة في النضال حتى تفكيك إسرائيل. هذا هو حجم مشاركة اليهود. وهذه التجربة التي مضى عليها عقود وعقود. هذا دليل قاطع.
لكنّ هؤلاء "اليهود" يلقون المهمة على الفلسطينيين لإنجازها وهم يتفرجون، لا بل وهم يسخرون من الذين يتعاطون مع أفكارهم الصهيونية تحت لبوس التخلص من الصهيونية والعنصرية.
كل أصحاب المشاريع يقفزون بأفكارهم ويصلون إلى الدولة الديموقراطية العلمانية ثم يأخذون في تعداد مزاياها الحميدة وكأنهم هم أبدعوا هذه النتائج فعلا لا وهما.
يقابل ذلك رأي وإرادة إسرائيل كما تعترف به الورقة ذاتها:
"وأن جوهر ما تريده الدولة الصهيونية منذ البداية هو استعمار استيطاني لكل فلسطين لتحويلها الى “أرض إسرائيل” عبر ممارسة التطهير العرقي المتمثلِ بطرد وتشريد أكبر عددٍ ممكن من سكانها الأصليين وعبر تهميش واضطهاد وخنق الشعب الفلسطيني الذي لا زال يقيم في وطنه، الى حدّ التأسيس لنظام فصل عنصري (أبارتهايد) يحصر السكان الفلسطينيين في معازل وكانتونات ..."
نعم، هذه حقا فكرة تأسيس وإقامة إسرائيل وهي لم تتغير أبدا، بل إن قيادة إسرائيل تطرح ضرورة الإعتراف بيهودية الدولة المقامة وليس التخلص من هذه الصفات العنصرية الصهيونية. إنه إذن صراع وجود وسوف يحسم فقط بالتفوق وليس بتبادل الإفكار.
أنت تقول أعلاه وهذا صحيح: "وأن جوهر ما تريده الدولة الصهيونية منذ البداية هو استعمار استيطاني لكل فلسطين لتحويلها إلى “أرض إسرائيل.."
وهذه الصهيونية كانت، ولا زالت، هكذا وتتقدم وهي هكذا بالفكر والممارسة. هي ليست مجرد فكرة منشورة في الكتب أو على لسان الدعاة.
هنا يقف الرأيان متناقضين أمام بعضهما البعض، بل وإن إسرائيل تتمايز بأنه في يدها الأرض والسلطة والقوة اللازمة لتنفيذ إرادتها مدعومةً بالغرب الاستعماري.
بينما ورقة الوثيقة لتحرير فلسطين تحاول الإستجابة لمطلب ورقة جنيف بتوحيد دعاة ضم الضفة الغربية لإسرائيل في حركة شعبية يتوحد فيها بضع عشرات من اليهود الصهاينة المستوطنين في الأراضي الفلسطينية مع الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات ليقوموا بتخليص اليهود من صهيونيتهم وإسرائيل من عنصريتها، ويضيفون:
"ويناضل بأشكال مختلفة من أجل إنهاء الدولة ‏الصهيونية، وإعادة بناء المجتمع والدولة على أسس واضحة نجملها في التالي:
‏إن الحل يجب أن يبدأ من تفكيك الدولة الصهيونية كوجود سياسي وكيان عسكري وأيديولوجية عنصرية. هذا هو ‏الأساس الذي يحكم رؤيتنا." والأصح أن نقول يبدأ بهزيمة دولة إسرائيل بشكل صريح.
قالت الورقة في البداية أن الحل، حصراً، هو قيام الدولة الديموقراطية الواحدة.
وهنا تقول أن الحل يبدأ من تفكيك الدولة الصهيونية.
ربما هناك خطأ في تقدير البدايات الحقيقية.
من أجل التفكيك لا بد من نضال وحروب تؤدي إلى هزيمة إسرائيل، وبعدها تخضع الحالة لشروط المنتصرين الذين سيروا رأيهم في الحل وفي وجود اليهود على أرض فلسطين، بينما الورقة تريد بقاء الجميع سلفا، أي حماية الوجود الإستيطاني الصهيوني العنصري على الأرض في كل الاحوال كما سنرى في سياق الورقة.

حقوق الفلسطينيين بعد الحل:

"حقوق اللاجئين في العودة والتعويض عن سنوات التشرّد. فهذه الحقوق غير قابلة للتصرف، أو للتفاوض، وهذا هو مبدأ جوهري في الحل."
إذن، الورقة كفلت تحقيق حقوق اللاجئين في العودة إلى ممتلكاتهم والتعويض عن سنوات التشرد.

حقوق اليهود:

تقول الوثيقة "ولأن ذلك (تحقيق حقوق الفلسطينيين) سوف يتعارض مع المصالح والامتيازات التي منحها النظام الاستعماري للتجمع اليهودي في فلسطين نتيجة عملية التطهير العرقي والإحتلال التي تمَّت سنة 1948 وما بعدها. هنا، لا بدّ من التأكيد على أن كل المشكلات التي تنتج عن ذلك، والمتعلقة بالملكية أو السكن، يجب أن تحلّ من خلال مبادئ العدل، وفي إطار لا يفضي إلى نشوء أضرار جديدة بحق التجمع اليهودي المُتَخَلِص من مزاياه وامتيازاته التي كفلها له النظام الصهيوني العنصري.". ومبادئ العدل هذه عبارة غامضة وفيها كمين بمعنى أن الجميع لهم ذات الحقوق في فلسطين ويتم محاكمة المشكلات بقضاء عادل وليس استعادة الحقوق الوطنية والشخصية.
إذن، سيكون رد حقوق الفلسطينيين بطريقة لا تؤدي إلى الإضرار بالإمتيازات التي حصل عليها اليهود "ولا يفضي إلى نشوء أضرار جديدة بحق التجمع اليهودي الذي تخلص من مزاياه وامتيازاته التي كفلها له النظام الصهيوني العنصري". هذا يعني أن الحل لن يلحق أية أضرار باليهود وامتيازاتهم وهذا من باب التطمين ومن باب توكيد هوية أصحاب الورقة الذين يؤكدون دعمهم للاستيطان ولبقائه على أرض فلسطين، أي بقاء الاستيطان في مكانه؛ وهذا يتوافق مع طرح قطامش كما سنرى والذي يقدم حله دون إزاحة ودون تقسيم الملاعب التي نحتها خياله. إذن، الحقوق الفلسطينية المستردة منقوصة بحيث لا تشمل ما هو في يد المستوطنين؟؟ وهي سترد بالكلام الجميل.
ولكن، هذه مبادئ العدالة، فلا نحل مشكلة وتنشأ مشكلة أخرى. وكي لا تنشأ مشكلة أخرى تبقى البيوت الفلسطينية في القدس وحيفا ويافا وعكا واللد والرملة وبئر السبع في يد اليهود وتبقى الأراضي التي يستثمرها يهود في أيديهم وتبقى الأراضي المغتصبة وما عليها من مستوطنات في أيديهم. أي يبقى الاستيطان على حاله ويظل يتمدد كذلك، "ونحن نبدأ فورا بالمطالبة بالمساواة" كما طرح خالد الحسن (المعلم الكبير).
وهكذا ضمنت الورقة حماية وجود المستوطنين وكفلت حماية امتيازاتهم وملكيتهم للأراضي التي استولوا عليها من أيدي الفلسطينيين، وهذا في نظر أصحاب الورقة ينسجم مع "مبادئ العدل"؟؟؟ ويتخلص اليهود، ليس من الصهيونية، بل من حقوق الشعب الفلسطيني.

وبعد أن تبين الورقة حقيقة الحل تأخذ في التغني بالمزايا في "سنغافورة" وستكون الدولة فلسطينية!!!!!!!
"الدولة الجديدة التي ستقام على أرض فلسطين التاريخية، وهي دولة فلسطينية، هي أيضاً دولة علمانية ديمقراطية، تفصل الدين عن الدولة مع حماية هذه الأخيرة لحرية المعتقد وللحريات العامة ، والتي تقوم على أساس مبدأ المواطنة ..."
ليس هذا فحسب، بل هي سوف:
"تحمي الطبقات الشعبية من الفقر والبطالة والتهميش، وتضمن التعليم المجاني وكل ما يتعلق بالضمان الاجتماعي وحقوق العمل، وتُعنى بازدهار الثقافة بمختلف أطيافها."
يا خسارة! لم تتحدث عن الضمان الصحي. احلموا بها يا فقراء الأرض فهي ستؤمن لكم كل الضمانات لحياة كريمة.
إن هذا ليس على سبيل الحلم بل هو تضليل وإغواء كاذبين.
طيب: من سيضمن هذا؟ طيب! إذا مت أنت ومن معك يا سلامة كيلة، فمن سيركب على ظهر الفرس وينادي بعالي الصوت بهذه الاشتراطات، الوهم المضلِّل.
لماذا ذهبت الورقة إلى ضمان التعليم المجاني وحماية الطبقات الشعبية بينما، كما تقول الورقة، إسرائيل تحوز كل الجغرافيا وفي يدها العنصرية وجيش الدفاع وتأييد كل المستوطنين وتأييد كل الدول الإستعمارية؟
__

» "بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة: دراسة نقدية"، تأليف: محمود فنون (حلقة 9)
» للذين يرقصون على دمائنا - محمود فنون
» "فلسفة المواجهة وراء القضبان" - محمود فنون