حجم استثمارات قطر في بريطانيا أكبر من حجم اقتصاد الأردن - احمد الخطواني

حجم استثمارات قطر في بريطانيا أكبر من حجم اقتصاد الأردن

الخبر:

أعلن وزير الدولة البريطاني توبياس إلوود أنّ حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا تجاوز 45 مليار دولار أمريكي، وأنّ حجم التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا بلغ ستة مليارات ونصف المليار دولار تقريبا، وأنّ عدد الشركات المشتَرَكة بين الدولتين وصل إلى 622 شركة تعمل في العاصمة القطرية الدوحة، وأنّ المُنْتدى الاقتصادي الذي أطلقته قطر في لندن في آذار/مارس 2017 قد وضع لَبِنةً جديدةً للاستثمار الاقتصادي القطري في بريطانيا بحجم ستة مليارات ونصف المليار دولار أخرى خلال السنوات الثلاث المُقبلة.

التعليق:

إنّ كُل هذه المليارات التي تضخّها قطر في الاقتصاد البريطاني لو أنّها أنفقت على المُسلمين لما بقي فيهم جائع أو فقير، وإنّ هذه المليارات لو أنفقت في المجال الصناعي لامتلك المسلمون أقوى قاعدة صناعية إنتاجية، ولأصبحنا مُصدّرين لا مُستهلكين، ولتمّ جني الأرباح منْ عوائدها أضعافاً مُضاعفة، ولو أنّ هذه المليارات قد استخدمت في بناء المصانع العسكرية لامتلكنا أضخم ترسانة عسكرية لا نحتاج معها إلى استيراد الأسلحة إلا قليلا، ولو أنّنا استثمرناها في الزراعة لأصبح لدينا اكتفاء غذائي، بل فائض من الأغذية...

فهذه المليارات القطرية المُستثمرة في بريطانيا تفوق ناتج الدخل الإجمالي لمعظم دول العالم الثالث الصغيرة، فالأردن مثلا يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي 39 ملياراً فقط، وتفوق الناتج المحلي للبحرين ولتونس ولكثير من البلاد الإسلامية، لكنّ حكام قطر يأبون إلا أنْ يدعموا بريطانيا بملياراتهم، فما هو السبب يا تُرى؟

فهل هو من أجل جني المزيد من الأرباح؟ أمْ من أجل ضمان العوائد؟ أمْ من أجل أنّ بلادنا مُتطوّرة فلا تحتاج إلى أموال بينما بريطانيا مسكينة ومُتخلّفة وتحتاج إلى مُساعدات المسلمين؟!

الحقيقة أنّه لا يوجد سوى سبب واحد لصبّ الأموال القطرية وإنفاقها على الإنجليز بهذه البلاهة والرعونة، ألا وهو عمالة وتبعية نظام الحكم في قطر للإنجليز، فهو يُنفق لا لشيء إلاّ لحفظ كرسي الحكم اللعين.

إنّ هذه الأموال ليست مُلكاً لأمير قطر حتى يُنْفقها على الكفار المُستعمرين البريطانيين، ولا هي لآل ثاني، ولا لأهل قطر، ولا لجميع سكّان دول الخليج، بل هي ملكٌ لكل المُسلمين في جميع أنحاء المعمورة، فلا يحق لحكام قطر العملاء أنْ يُهدروها على الأعداء، فالأمّة سوف تُحاسبهم حساباً عسيراً على ذلك، وستُحاسب أمثالهم في أي مكان، على تفريطهم بثروات الأمّة، وبعثرتها على غير وجهها الشرعي، فكل المسلمين شركاء في هذه الثروة لقوله عليه الصلاة والسلام: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ» رواه الإمام أحمد.
----
احمد الخطواني