ليس هناك معاشات ولا اقتصاد - السلطة الفلسطينية بحاجة إلى 600 مليون دولار سنويا لدعم الموازنة.بينما منذ عام 2007 أصبحت المعونات "غير مسبوقة ووصلت إلى مليار و800 مليون دولار"

رام الله - وطن للأنباء – إبراهيم عنقاوي: قال وزير التخطيط السابق سمير عبد الله، إنه قبل عام 2000 لم تزد المعونات الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية عن 400 مليون دولار سنويا، بينما أصبحت بعد ذلك بحاجة إلى 600 مليون دولار سنويا لدعم الموازنة.

وأوضح خلال برنامج "كواليس الاقتصاد" الذي ينتجه تلفزيون "وطن" ويقدمه الإعلامي طلعت علوي، ليتم بثه عبر شاشات "تحالف جسور"، أنه منذ عام 2007 أصبحت المعونات "غير مسبوقة ووصلت إلى مليار و800 مليون دولار"، فيما انخفضت خلال عام 2012 إلى نحو 750 مليون دولار.

وبيّن عبد الله أن الدول المانحة أكدت التزامها خلال مؤتمر باريس الاقتصادي بدفع سبعة مليارات و700 مليون دولار، وتم تنفيذ غالبية تلك الالتزامات.

ونفى وصول التمويل الأجبني للسلطة إلى 24 مليار دولار منذ تأسيس السلطة، مشيرا إلى أن 90% من المشاريع التنموية يتم إدارتها من الدول المانحة نفسها.

ولفت عبد الله إلى أنه يعاد تدوير بعض المشاريع التنموية بنسبة 80% لصالح الدول المانحة، بحيث تكون الكوادر منها أو تكون المشتريات منها أيضًا.

وقال: قبل عام 2000 لم تكن السلطة بحاجة لتمويل الموازنة بسبب غياب العجز، لكن بعد اندلاع الانتفاضة أصبح التمويل الخارجي مطلوب لسد عجز الموازنة الذي ظهر بعد طرد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وتراجع الاقتصاد وعمليات الإغلاق، إذ خصصت السلطة جزءا من موازنتها العامة لصالح توظيف العمال وبرامج التشغيل.

من جانبه، قال المفكر الفلسطيني عادل سمارة، إن المليارات التي قدمت للسلطة ذهبت لإقامة الجهاز البيروقراطي الهائل من الموظفين غير محددي الرقم، فيما تقول السلطة إن عددهم يبلغ 180 ألفا، وهذا "هدر للأموال".

وأوضح سمارة خلال "كواليس الاقتصاد" أنه في غياب السيادة السياسية لا يمكن توفر السيادة الاقتصادية، مضيفا "المدارس الاقتصادية تقول أن المال ليس العامل الأساسي في التنمية، بل العامل البشري والقرار السياسي والسيادي".

وقال إن "الدول المانحة تريد تأثير أموال المساعدات على الشعب الفلسطيني بهدف تثبيت اتفاق أوسلو، بالتالي يجب أن يشعر المواطن أنه استفاد من التمويل، حتى يتم تسيير العملية السياسية".

وأشار سمارة إلى أن التمويل "ليس عملية اقتصادية، إنما عملية اقتصادية من أجل هدف سياسي، وطالما استمر اتفاق أوسلو حيًا، فسيشعر الممول براحة".

وتساءل "لماذا لا يخصم جزء كبير من التمويل لصالح القطاعات الإنتاجية، خاصة قطاع الزراعة الذي تراجع بشكل كبير؟" لافتًا إلى وجود مشكلة "الرقم" لدى السلطة الفلسطينية، بحيث لا تتوفر أرقام حقيقية حول الأموال التي قدمت للسلطة، ما يدفع إلى مطالبتها بـــ"توحيد وتدقيق الأرقام".