ما حاجتنا للأجهزة الأمنية؟ قانون الميزانية يعطي ألف مليون دولار من أموال الشعب الفلسطيني الجائع لتسليح الشرطة - بقلم د.فايز ابو شمالة

ما حاجتنا للأجهزة الأمنية؟

د. فايز أبو شمالة

قانون الميزانية العامة للعام 2013، أعطى لبند رواتب الموظفين، ولرجال الشرطة والأجهزة الأمنية ما نسبته 54%، ولا بأس في ذلك، ولكن القانون أعطى 26% من الميزانية للإنفاق على الأغراض الأمنية، قانون الميزانية يعطي ألف مليون دولار من أموال الشعب الفلسطيني الجائع لتسليح الشرطة، وصيانة مقراتها، والحراسات، وما إلى ذلك !.

فما حاجة الفلسطينيين إلى هذه الأجهزة أمنية؟ أليست الحدود الخارجية لكل فلسطين تقع تحت سلطة الصهاينة؟ أليس جهاز المخابرات الإسرائيلي من يقوم باعتقال الفلسطينيين من داخل المدن الفلسطينية، والتحقيق معهم، وتوجيه التهم إليهم، وتصفيتهم إن رغب في ذلك؟ فما حاجة الفلسطينيين إلى أجهزة أمنية، تتفرج حيناً، أو تشارك أحياناً ؟.

لمن يعاند الحقائق أقول: إن كل الأرض الفلسطينية تقع تحت الاحتلال الصهيوني المباشر أكثر من العراق وأقسى من أفغانستان، ولا تصدقوا أكذوبة وجود سلطة فلسطينية في الضفة الغربية، لأن أي سلطة لا تمتلك السيادة الكاملة على الأرض، ولا يحق لها السيطرة على المعابر، ولا نفوذ لها على ما في باطن الأرض، ولا حق لها في رؤية ما يحلق في السماء، كل سلطة لا تمتلك لمواطنيها ضراً ولا نفعاً ليست سلطة، وإنما مجموعة من البشر مكلفة بعمل ما، لفترة زمنية معلومة، ولأهداف لا يعلمها إلا المحتلين.

ولتعزيز فكرتي التي يدركها كل الفلسطينيين بلا استثناء أقول: هل منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مستوطن من اغتصاب أرض أو اقتلاع شجرة؟ هل منعت الأجهزة الأمنية على اختلاف أسمائها جهاز المخابرات الإسرائيلية من اعتقال فلسطيني؟ هل صدت الأجهزة الأمنية الجيش الإسرائيلي، ومنعته من تنفيذ مهماته العدوانية داخل المدن؟ فلماذا نحتاج لهذه الأجهزة الأمنية التي تخدم الصهاينة، وتحفظ لهم الأمن على الطرقات الالتفافية، وتقيم الحواجز لمنع المتظاهرين الفلسطينيين من الوصول إلى نقاط الاحتكاك مع الصهاينة؟ ما حاجتنا إلى هذه الأجهزة التي وافق على وجودها الصهاينة، ويوافق على تسليحها جهاز المخابرات الإسرائيلية؟ ولماذا يضحي الفلسطينيون بنسبة 26% من ميزانيتهم على الأجهزة الأمنية؟ لماذا لا تقدم إسرائيل ألف مليون دولا ر أمريكي من ميزانيتها لأجهزة الأمن الفلسطينية؟

سأسأل أي فلسطيني يخالفني الرأي السؤال التالي: أيهما أجدى بالنسبة لك؛ الأجهزة الأمنية أم الخدمات الصحية التي حصلت على 10% فقط من الميزانية؟ وأيهما أكثر نفعاً لأسرتك سلاح ألأجهزة الأمنية أم أجهزة الرنين والأشعة فوق المغناطيسية؟ أيهما أحق بالمال مقرات الأمن أم المستشفيات؟ ولماذا تصير ميزانية الأجهزة الأمنية 26% بينما لا تتعدي ميزانية التعليم 16%، وهل يحتاج أبناء الشعب الفلسطيني السجون والمقرات الأمنية أكثر من حاجتهم إلى المدارس؟

خذوا بعين الاعتبار أن هذه الميزانية لا تتضمن رواتب العاملين، لأن رواتب موظفي الحكومة ورواتب العاملين في الأجهزة الأمنية والشرطة قد بلغت 58% من مجمل الميزانية.