مصادر تمويل الارهاب في مصر - الدكتور عادل عامر

مصادر تمويل الارهاب في مصر
الدكتور عادل عامر
إن الجماعات الإرهابية, و لاسيما في الغرب، عادة لا تملك حساباً مصرفياً باسمها بشكل صريح ،مع ذلك ، فإن هناك حالات تفتح فيها هذه الجماعات حساباتها المصرفية باسمها أو بأسماء معروفة أخري. وقد تتحدث الجماعات الإرهابية علناً عن ارتباطها بالمجموعات الأخرى . فعلي سبيل المثال فإن جبهة العمل الإسلامي في سوريا و جماعة الإخوان المسلمين في مصر يعلنون دعمهما لتنظيم القاعدة جهاراً كما دعيا العرب و المسلمين إلي تقديم الدعم المالي للهجمات الانتحارية التي ينفذّها تنظيم القاعدة ،علي الرغم من أنّ اسم أي واحدة من هذه المجموعات لم يرد في اللائحة الأمريكية للإرهاب لكنها جميعها كانت تحت سيطرة الإدارة الأمريكية بشكل كامل لأنها تستخدمهم في العديد من العمليات ضد الانظمة التي تسعى الى ضرب استقرارها
أن واشنطن سعت من جراء معاقبة النعيمي وإجراءات أخرى إلى تحذير القيادة القطرية القديمة والجديدة على ضرورة قطع علاقتها بالمجموعات المتشددة سواء فى ليبيا أو سوريا أو اليمن وسط شكوك فى أن تلك المجموعات استثمرت الدعم المالي القطري فى تكوين شبكات للحصول على أسلحة واستقطاب مقاتلين، الأمر الذى يمثل خطرا محدقا على المصالح الأمريكية بالمنطقة ويهدد أمن بعثاتها ، مما اضطر بريطانيا وسويسرا إلى إجراء تحقيقا حول نشاطات النعيمي وشبكته فى أوروبا سيصب ذلك فى جهود القضاء على الإرهاب في العراق وسوريا ويقص أظافر الدوحة السياسية التي سعت إلى أن تكون نمراً ،لكنه ورقي فى كل الأحوال .أن أجهزة الأمن لديها رصد كامل لكافة مصادر تمويل الإرهاب الداخلية والخارجية، والتي تأتي في مقدمتها قطر المتورط الأول في تمويل معظم العمليات الإرهابية في المنطقة العربية وفي مقدمتها مصر.
أن قطر مولت الجماعات الإرهابية في سيناء مؤخراً بأكثر من 100 مليون دولار، أي ما يعادل 2 مليار جنيه مصري لضرب أمن واستقرار مصر، ولاستهداف قوات الجيش والشرطة واستهداف كنائس الأقباط المصريين. لان مصر قررت تقديم مذكرة تفصيلية لمجلس الأمن الدولي، باعتبارها رئيسا للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، بأسماء الدول المتورطة في دعم وتمويل الإرهاب في مصر، ومن أبرزها قطر وتركيا”. لان تركيا هي الراعي الرسمي لأكبر منظمة في العالم متورطة في دعم الإرهاب في مصر وسوريا وليبيا، وهي منظمة «يارديم فاكفي» أو «مؤسسة الغوث الإنسانية»، التابعة للتنظيم الدولي للإخوان والتي تعمل تحت غطاء تقديم المساعدات الإنسانية،
إلا أن جميع التقارير الدولية بما فيها تقارير الأمم المتحدة ومجلس الأمن أكدت أن «يارديم فاكفي» لها أنشطة مشبوهة في دعم الإرهاب وغسيل الأموال”. أن اقتصاد الإرهاب تطور من خلال عدد من الأنشطة غير المشروعة الأخرى كتجارة الأسلحة، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات، مطالبًا البرلمانات العربية والدولية بسرعة تعديل قوانين البنوك، لمواكبة التطورات المصرفية العالمية، لمحاربة عمليات غسل الأموال، ونقل أموال الإرهابين.
إن “هناك مصادر متخصصة لدعم وتمويل العمليات والجماعات الإرهابية في جميع دول الخليج العربي وفي مقدمتها مصر وسوريا وليبيا وهذه المصادر تتلقى تمويلا كبيرا من عدد من عواصم الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل”. لان أجهزة الأمن لديها رصد كامل ببعض أسماء الممولين للإرهاب، ويأتي في مقدمتهم القيادي السلفي محمد أحمد العدوى شلباية، وهو مصري مقيم فى المملكة العربية السعودية، ويعتبر الممول الرئيسي لجماعة أنصار بيت المقدس في سيناء،
حسب ما جاء في اعترافات أمير التنظيم محمد على بدوى عفيفي، واسمه الحركي الشيخ محسن. أن شلبايه هو المسئول عن تمويلات الجماعة، وأن آخر دفعة وصلت أنصار بيت المقدس منه بلغت 170 ألف دولار؟،أي ما يقارب 2 مليون جنيه”. تركيا من أخطر الدول الداعمة للإرهاب في مصر، من خلال شخص يدعى ياسين القاضي، وهو الصديق الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومول التنظيمات الإرهابية في سيناء بمبلغ 250 مليون جنيه لتنفيذ عملية تفجير كمين كرم القواديس في سيناء”. أن “هناك خلية كبيرة تقوم بدعم جميع العمليات والجماعات الإرهابية في سوريا وبعض العمليات الإرهابية في مصر، يتزعمها الجهادي السلفي المصري عمرو الدماطي، المقيم حاليا في سوريا والمتورط في تمويل جميع العمليات الإرهابية التي تمت في سيناء مؤخرا”.
وتعكف الجماعات الإرهابية على تمويل نفسها ذاتيا من خلال إنشاء مشاريع استثمارية قانونية سواء فعلية أو افتراضية موازية وتأتي على هيئة مصارف أو مؤسسات استثمارية في التحويلات النقدية، وتكون هياكلها المالية بمعزل عن الدول التي تنشط فيها وتحت مسميات أخرى بعيدة عن الشبهة.
ويتم استغلال هذه المشاريع الضخمة كغطاء لعمليات مصرفية من فتح حسابات وتحويلات مالية بالإضافة إلى عمليات غسيل الأموال، الأمر الذي يجعل من الصعب تتبع الحركات المالية للعمليات المصرفية بسبب الحماية التي تتمتع بها بمقتضى القوانين التي تضبط العمليات المصرفية. كما تقوم تلك التنظيمات بإنشاء مؤسسات خيرية تتلقى الدعم من قبل الحكومات والمؤسسات والشركات إضافة إلى التبرعات عبر الأفراد ونقلها إما بشكل إلكتروني أو شخصي لتمويل أنشطة الجماعات الإرهابية إما عبر التمويل النقدي أو عبر شراء الأسلحة من أمراء الحرب والأسواق السوداء أو الشركات المصنعة للسلاح تحت غطاء دولي. أن بنك التقوى وغيره من المؤسسات المالية للإخوان، تم استخدامها ليس فقط من أجل تمويل القاعدة، ولكن أيضا لمساعدة المنظمات الإرهابية على استخدام الإنترنت والهواتف المشفّرة، وساهمت في شحن الأسلحة، وأعلنت وزارة الخزانة نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات، أنه “مع حلول أكتوبر 2000، كان بنك التقوى يوفر خط ائتمان سريا لأحد المساعدين المقربين من أسامة بن لادن، وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 2001، حصل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، على مساعدات مالية من يوسف ندا”.
إن القاعدة والمجموعات المسلحة تدير العديد من عمليات غسل الاموال، هذه الاموال تدار احيانا من داخل دول اوربية وعربية. ويلعب القطاع الخاص دورا في تمويل الإرهاب، فمكاتب الصيرفة الخاصة وتحويل الأموال عبر العالم وقد تم استغلالها من قبل القاعدة في تدوير الاموال وغسيلها. بالإضافة الى تدوير الأموال بواسطة المقايضة بعمليات الاستيراد والتصدير . إن فرض الرقابة الشديدة على الشركات المالية الخاصة ومتابعة اصولها المالية من شأنها أن تعمل على تجفيف مصادر التمويل ومكافحة الإرهاب. لذا من التوصيات في تجفيف مصادر تمويل القاعدة ومن شابهها هو العمل الاستخباراتي وفرض عقوبات والتعاون مع الشركاء والحلفاء الدوليين وإشراك القطاع الخاص من أجل تحديد الجهات المانحة والممولين والوسطاء المتورطين في دعم المنظمات الإرهابية . إن ايجاد تعاون مشترك دولي في مراقبة وتعقب الأصول المالية للجماعات المسلحة، لا تقل عن العمليات المسلحة في مواجهة الإرهاب.
انه لابد من تجفيف منابع التمويل الداخلي اولا ثم بعد ذلك يسهل تجفيف منابع التمويل من الخارج لان التمويل الخارجي يأتي عن طريق 3 طرق من اهمها السفارات المتعاونة مع الجامعات الارهابية وعلي رأسها سفارتا قطر وتركيا التي تحرص علي نشر الفوضى والارهاب داخل مصر ان الطريقة الثانية هي التمويل المباشر لهذه الدول وبعض الاشخاص بعينهم من اعضاء الارهابية او احد اقاربهم او شخص بعيدا عن الشبهات يحمل هذه الاموال بمقابل مادي وهذه الطريقة تتطلب يقظة من قبل قوات الامن وجهاز الاموال العامة لتحديد اوجه إنفاق هذه الاموال ان ثالث هذه الطرق يأتي عن طريق ارسال تمويل في صورة بضائع من الخارج دون مقابل مادي للجماعات الارهابية يتم بيعها وانفاق اموالها في تمويل العناصر الارهابية .
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات
و رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس القومي للعمال والفلاحين
-محمول:- 01224121902 –
-01002884967--- 01118984318

» العقوبات المالية مصدر من مصادر تمويل الموازنة العامة - الدكتور عادل عامر
» الارهاب ضد الاسلام والمسلمين - الدكتور عادل عامر
» دور الهيئة القومية لمكافحة الارهاب والتطرف - الدكتور عادل عامر