تونس والاقتصاد في ظل حكم الغنوشي - الطاهر المعز

تونس: رَفَعَ المُتَظاهِرُون شعار "إسقاط النِّظام" أثناء احتجاجات نهاية 2010 وبداية 2011، ولكن سَقَطَ رأس النّظام وبقي النّظام عبر "محمد الغنّوشي" الذي كان رئيس آخر حكومة خلال حكم "بن علي" ورئيس أول حكومة بعد فِرارِ الرّئيس إلى السعودية، ويَتَواصَلُ حُكْمُ حزب الدّستور بشكل مُنْفَرد أو مع الإخوان المسلمين، منذ 1956، فيما ساءَتْ حال العمال والكادحين والفُقَراء وارتفعت قيمة الدُّيُون الخارجية ونِسْبَتُها من إجْمَالِي النّاتِج المَحَلِّي، وارتفعت الأسعار ونسبة البطالة وعجز الميزان التّجارِي، وأصبحت البلاد تحت وصاية الدّائِنِين، وفي مقدّمتهم صندوق النّقد الدّوْلِي، كما تَوَسَّعَتْ رُقْعَةُ الإحتجاجات أيْضًا، ولكن وسائل الإعلام الرّسمية تُرَكِّزُ على الخلافات داخل صفوف قيادات حزب "الدّساتِرَة" (نِداء تونس)، وهي خلافات عائلية أيضًا بين رئيس الحكومة (صهر الرئيس وموظف سابق لدى الإدارة الأمريكية وأحد الدّاعين منذ سنة 2003 إلى بيع الأراضي الزراعية للشركات الأجنبية) وابن الرئيس، وكلاهما عضو قيادي في نفس الحزب الذي ورثه الرئيس عن بورقيبة (وكان وزيرًا للداخلية في عهدِهِ لفترة 14 سنة) وعن بن علي، حيث كان الرئيس الحالي رئيسًا للبرلمان غير المُنْتَخَب، كما أن هذه الخلافات تتعلّق بالصراع على السّلْطة وبالإنتخابات الرّئاسية المُقْبِلَة (2019)، وتُشارك قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد نقابات الأُجَرَاء) في هذه اللعبة التي لا تُفِيد الأُجَراء، حيث ساهمت القيادة السابقة في تنصيب حكومة الإخوان والدّساترة ورجال الأعمال (باسم الوفاق الوطني)، وتَصْطَفُّ حالِيًّا وراء شق من السلطة، مع جُزْءٍ من المُعارضة، وإهْمال معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ومشاكل الطّرْد التّعَسُّفِي للعمال وخفض الحكومة عدد موظفي الدولة بنحو عشرة آلاف سنويًّا لفترة خمس سنوات، ومشاكل البطالة وخفض الرواتب ومعاشات التّقاعد... يَدّعِي رئيس الحكومة "إن المُؤَشِّرات تُؤَكِّدُ تحسن الوضع الإقتصادي بحلول سنة 2019 (سنة الإنتخابات) ولن تَفْرِضَ الحكومة ضرائبَ جديدة"، لكنه يَشْتَرِطُ انخفاض نسبة البطالة "بتظافر الجهود لتوفير الإستقرار السياسي والإجتماعي والأمني"، وتتوقع الحكومة نُمُوّ الإقتصاد بنسبة 3% سنة 2018، وهو ما يستبعده صندوق النقد الدّولي، الذي يراقب عن كثب وضع البلاد ويَطّلع مُوَظّفُوه على كافة الوثائق، لِضَمان استرداد قَرْضٍ على عدة أقْسَاط بقيمة 2,8 مليار دولارا، تلقّت الحكومة منها 1,13 مليار دولارا، حتى الآن، وخلافًا لما يَدّعِي رئيس الحكومة، أصْدر صندوق النقد الدّولي في آخر تقرير له عن الإقتصاد التونسي (12/06/2018) أوامِرَهُ للحكومة لمواصلة التركيز على زيادة تحصيل الضّرائب، وزيادة سِعْر الوقود كل ثلاثة أشهر، وطَرْد المُوظّفين الحُكُومِيِّين من الوظيفة العُمومية، وخفض قيمة الدينار مع عدم زيادة الرواتب إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وبلغت نسبة النمو في الربع الأول من العام الحالي 2,5%...
ارتفع عجز الميزان التجاري من حوالي 7,5 مليارات دينارًا (2,8 مليار دولارا) خلال النصف الأول من سنة 2017، إلى 8,6 مليارات دينارأ أو ما يُعادل 3,13 مليار دولارا، أي بارتفاع نِسْبَتَهُ 8,8% على أساس سنوي، خلال النّصف الأول من سنة 2018، حيث بلغت قيمة الصادرات 20,3 مليار دينارًا (7,7 مليارات دولارا) وبلغت قيمة الواردات 28,5 مليار دينارًا، أو ما يُعادل 10,8 مليارات دولارا خلال النصف الأول من العام 2018 (أي -بشيءٍ من التّبْسِيط- إن البلاد تستهلك أكثر مما تُنْتِج) وخلافًا لما أعلنته الحكومة وصندوق النّقد الدّولي، لم ترتفع قيمة الصّادرات بانخفاض قيمة الدينار بنسبة فاقت 20% منذ بداية سنة 2017، بل ارتفعت أسعار السِّلَع المُسْتوردة وارتفعت معها نسبة التّضَخُّم إلى 7,7% بنهاية شهر أيار/مايو 2018 (ولم تُقابِلْها زيادة مماثلة للرّواتب)، وارتفع حجم الدّين الخارجي إلى نحو 71% والدّيْن العام إلى قرابة 80% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2017، وفق صندوق النقد الدولي... عن معهد الإحصاء + "وات" + أ.ف.ب 18 و19/07/18

» تونس بعد عشر سنوات الطاهر المعز
» تونس، ما أشبه اليومَ بالبارحة - الطاهر المعز
» تونس، بعد عقد من اختطاف ثمار الإنتفاضة - الطاهر المعز