في ظل الدول العلمانية وغياب الرعاية - الجريمة في مصر

سؤال للتذكير فقط
كم يد لسارق تم قطعها في عهد الخلافة الاسلامية بالمقارنة بعدد السرقات فقط في دولة علمانية كمصر ؟؟
--------------------
صدر تقرير إحصائي من وزارة العدل المصرية تبين فيه بوضوح الحجم الهائل للجرائم في مصر، بل وازديادها عام بعد عام، فقد بلغت الجرائم التي تداولتها المحاكم المصرية مليونًا و896 ألفًا و594 قضية تم تداولها خلال العام 2004، بزيادة قدرها مليون و326 ألف قضية عن تلك التي نظرتها قبل أقل من عشر سنوات مضت (( ملحوظة هذا الإحصاء يشمل الجرائم التي تم تداولها رسميًّا، بخلاف التي لم يبلغ عنها أو تم التراض فيها أو تم إخفاؤها بطريقة ما )).

الأرقام التي وثَّقها آخر تقرير للإحصاء القضائي بوزارة العدل، تكشف بوضوح عن التزايد المرعب في معدلات الجريمة في مصر، التي طالما وصفت بأنها أرض طيبة وأهلها مسالمون!

وأشار التقرير إلى أن جرائم القتل العمد زادت بنسبة 11.12%، وزادت جرائم الشروع في القتل بنسبة 54.7%، أما جرائم الضرب المفضي لموت فزادت بنسبة 87.3%، بينما زادت جرائم الضرب بنسبة 13.8%، ووصلت الزيادة في جرائم السرقات 23.8%، و64% فيما يخص جرائم الشروع في السرقة، وزادت نسبة قضايا الرشوة بمعدل بلغ 59.6%.

اد معدل جرائم تزييف النقود بنسبة 116.45%، وبلغت الزيادة في نسبة جرائم الاختلاس خلال هذه السنوات 19.4%، وزادت قضايا العنف وهتك العرض بنسبة 33.22%، فيما بلغت نسبة الزيادة في جرائم الاغتصاب 74.66%.

التزايد المذهل في معدلات الجرائم طال أيضًا قضايا الأحداث؛ حيث زادت جرائم القتل العمد بين الأحداث بنسبة 31.5%، بينما زادت قضايا الضرب المفضي لموت بنسبة 83.33%، أما جرائم السرقات فزادت نسبتها بمعدل 6.25%، وارتفعت نسبة قضايا السلاح بمعدل 65.85%، وارتفع معدل جرائم الشروع في السرقة بنسبة 46.66%

ومن الجنايات إلى الجنح، مازالت معدلات الزيادة تدق نواقيس الخطر، حيث ارتفع معدل قضايا التزوير بنسبة 90%، وبلغ معدل الزيادة في قضايا الضرب 14.34%، وزادت جرائم النصب وخيانة الأمانة بمعدل 99.9%، وتوقفت نسبة الزيادة في جرائم الإصابة الخطأ عند 4.8%.

ووصل معدل الزيادة في قضايا الشروع في السرقة إلى 12.9%، وزادت قضايا السكة الحديد بنسبة 61.95%، وقضايا التنظيم والإدارة - البلدية - بنسبة 3.47%.
قضايا التشرد تراجعت بمقدار 15.54%، في حين زادت نسبة قضايا جنح الصيدليات بمعدل 20.83%.

وإلي جنح الأحداث ننتقل مع التقرير، لنضع أيدينا على ارتفاع جرائم الهروب من المراقبة بنسبة 82.24%، بينما زادت قضايا المحال العامة والصناعية بنسبة 275%، ووصل معدل الزيادة في جرائم القتل الخطأ إلى 11.5%، بينما تراجعت قضايا الضرب بنسبة 43.56%، في مقابل زيادة مرعبة في جرائم النصب وخيانة الأمانة بلغ معدلها 648%.

ووصل معدل الزيادة في قضايا السرقات والشروع فيها إلى 29.98%، ووصلت الزيادة في قضايا السكة الحديد إلى 127.8%، ترتفع إلى 266% فيما يخص قضايا التنظيم، وزادت قضايا التشرد بمعدل 78.79%.

ورصد التقرير أيضًا أعداد وسمات المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، ليكشف عن ارتفاع نسبة الرجال «العزاب» المحكوم عليهم بمعدل 242%، بينما ارتفعت نسبة الآنسات المحكوم عليهن بمعدل 218%.
منقول عن المحامي ممدوح اسماعيل

» في ظل الدول العلمانية التي لا تحكم بما انزل الله - الفقر في مصر
» "صيدنايا" الجريمة الجديدة للأسد
» « الجريمة » في المجتمع الرأسمالي الامريكي - زهير الاعرجي