الإسلام مبدأ للحياة ، أي عقيدة سياسية روحية: كتب/عابد النور سلمان

الإسلام مبدأ للحياة ، أي عقيدة سياسية روحية: كتب/عابد النور سلمان
في 18/رمضان1435هـ | إنه لمن الجهل والضلال تصورُ قابلية الإسلام للفصل عن الدولة وعلاقات المجتمع، وتقزيمه في الناحية الخاصة للفرد _كما هو حال النصرانية واليهودية وما شاكلها من العقائد الروحية الوجدانية المناقضة للعقل_ لأن الإسلام في واقعه وحقيقته، عقيدة عقلية سياسية روحية. فعقيدته بأسسها ، وأركانها _الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الأخر، والقدر خيره وشره_ بَرهَنَ العقلُ على صحتها وحدها دون غيرها من العقائد الموجودة في العالم. وقامت من حيث الأساس على التوحيد _لا إله إلا الله محمد رسول الله_ وتقضي هذه الفكرة التي هي أساس الإسلام كله عقيدة ونُظما، بوجوب الإقرار الصادر عن عقل وبينة، بخالق أزلي واجب الوجود أوجد الكون والحياة والإنسان من عدمٍ _هوالله تعالى_، والإقرار له وحده لا شريك له بسلطة الخلق وسلطة الأمر والنهي، أي سلطة التشريع والتنظيم للحياة، بما يقتضيه ذلك من حصر التلقي _للأفكار والمفاهيم والأراء والمقاييس والأحكام والنظم_ بما جاء من عند الله ، قرأنا وسنة وما ارشدا اليه لاغير . | فكان الإسلام دينا كاملا شاملا لحياة الفرد والدولة والمجتمع، أي عقيدة عقلية سياسية روحية . وقد حدد الاسلام نفسه طريق الايمان بفكرته(عقيدته)ومنهج فهمها وأخذها ، ليضمن وحدة الأيمان ويقطع دابر الاختلاف في دائرته ، وحصر مجال الاجتهاد في الظني من نصوصه الفقهية العملية ، وحدد قواعد فهم واستنباط احكامه التشريعية ، وأباح الخلاف فيما جعله محلا للاجتهاد ، وحدد اداب الاختلاف وضوابطه ، حتى يكون رحمة للمسلمين ، وإثراء للفقه بتنوع الحلول والمعالجات التشريعية لمشاكل الحياة . | وبذلك كان الاسلام عقيدة عقلية روحية سياسية، اي مبدأ كاملاً شاملاً للحياة في الدولة والمجتمع، فكرة وطريقة لعيش الانسان وسعادته في الدنيا والاخرة . | ويتجلى المظهرالروحي لمبدأ الاسلام، في مجموعة الافكار والأحكام المنظمة لعلاقة المسلم بخالقه ، من حيث التصورات الإعتقادية والشعائر التعبديه ، ولعلاقته بنفسه، من حيث المطعومات والمشروبات واللباس والمسكن، ونحوها . | وأما مظهره السياسي ، فيتجلى في مجموعة الأحكام الشرعية العملية ، المنظمة لعلاقة المسلم بغيره من بني الإنسان في المجتمع والدولة. | وتتمثل هذه الأحكام التي تعكس المظهر السياسي للعقيدة، في: أولا: الفقه السياسي : ويشمل ، مجموعة الأحكام الشرعية التي أوجب الإسلام على المسلمين وجماعاتهم(احزابهم)التزامها تجاه الواقع، لإصلاحه متى كان واقعا إسلامي _بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومحاسبة الحاكم وتقويمه وعزله إن اقتضى_ ولتغيير الواقع متى كان غير اسلامي إلى واقع اسلامي _باقامة سلطان الإسلام(الدولة الاسلامية)، وإيجاد الحاكم الشرعي لتطبيق ما أناط الإسلام به تنفيذه من أحكام الشرع في الدولة والمجتمع، رعاية لشئون الأفراد والأمة داخليا وخارجيا، ومن ذلك تطبيق: 1- نظام الحكم: أي الأحكام الشرعية التي حددت شكل الدولة، واسس وقواعد الحكم، ومصادر التشريع، وشروط الحكام، وكيفية نصبهم، وصلاحية ولي الأمر _رئيس الدولة_ في تعيين معاونيه والولاة والقضاة وعزلهم. 2- نظام الإجتماع: أي الأحكام الشرعية التي تنظم العلاقات بين الرجال والنساء داخل المجتمع المسلم، بما يحفظ مكانة المرأة بوصفها عرض مصان. 3- نظام الإقتصاد: أي الأحكام الشرعية التي تبين النظرة إلى المال _من حيث ما يجوز وما لا يجوز تملكه_ وأنواع الملكية _الملكية الخاصة و الملكية العامة و ملكية الدولة_ وكيفية تملك المال ووجوه إنفاقه. وسلطة الدولة في ادارة ملكية الأمة وملكية الدولة، ووجوه التصرف بها تنمية وانفاقا في مصالح المسلمين. 4- نظام التعليم والتثقيف والإعلام: أي الأحكام الشرعية التي تبين الأساس الذي يبنى عليه التعليم والتثقيف والإعلام، والهدف والغاية التي ترمي إليها العملية التعليمية والتثقيفية والأعلامية. 5- نظام السياسة الخارجية: أي الأحكام الشرعية التي تنظم علاقة المسلمين _أفرادا وأمة ودولة_ بغير المسلمين من الأفراد والدول الأجنبية. | ثانيا: فقه المعاملات: ويشمل: مجموعة الإحكام الشرعية العملية المنوط بالأفراد التزامها في علاقاتهم ببعضهم(كأخوة الإسلام، وفي الزواج والطلاق والقرابة والميراث، والجوار، ونحوها)، والتزامها في تصرفاتهم(بيعا وشراء، وإجارة، وعارية، وشراكة، ونحوها)، وأناط الشرع بولي الأمر الإلزام بها قضاءً في فصل الخصومات وحسم المنازعات التي تنشأ بين الأفراد في علاقاتهم. | ثالثا: فقه الجنايات والعقوبات: وهو مجموعة الأحكام الشرعية التي بينت ما قبحه الشرع ونهى عنه من الأفعال ، والعقوبات التي اناط الشرع بولي الأمر إيقاعها قضاء على مقارفها، حماية لكليات الإنسان(الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال). | رابعا: فقه البينات(ادلة الاثبات): وهو مجموعة الاحكام الشرعية التي أناط الشرع بولي الأمر تطبيقها في القضاء لإثبات الحقوق والجنايات ، حتى لا يعاقب بريء ولا يفلت مجرم من العقاب . | وإذا كان هذا هو واقع مبدأ الإسلام عقيدة سياسية روحية ، فإن فصل الإسلام عن الدولة وعلاقات المجتمع يفرض على المسلمين التزام الإسلام في حياتهم الخاصة بمظهره الروحي فقط ، وأخذ النظم العلمانية الرأسمالية الديمقراطية مكان التشريع السياسي الإسلامي . فيعيش المسلم بذلك حياة الشرك، جامعا بين عقيدتين متناقضتين _عقيدة توحيد تقوم على الإقرار لله وحده بسلطتي الخالق والتشريع، وعقيدة شركٍ، هي(فصل الإسلام عن الدولة والمجتمع)والتي تعترف لله بسلطة الخلق فقط ، وتجعل سلطة التشريع والتنظيم للأنسان ؛ والأغلبية معيارا لتعيين الحق والباطل ، والخير والشر، والحلال والحرام ، والواجب والمحضور. وهو مايعني نسف عقيدة المسلم من أساسها(التوحيد)، والله عز وجل يقول Sad

إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومأواه جهنم وسآئت مصيرا)، ويقول تعالى Sad

ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الأخرة من الخاسرين)صدق الله العظيم. | فمتي يعي المسلمون خطورة فصل الإسلام عن الحياة ، وينفضوا الواقع (العلماني)المفروض علي رقابهم من جذوره، فينقذوا أنفسهم من العبودية لغير الله، باقامة الحكم على اساس عقيدة الاسلام، لاستئناف نهضة الامة ووحدتها، فيعود لهم مجدهم الضائع ، وعزهم المفقود ، والكرامة في الارض، ورضوان من الله أكبر ؟؟؟

» هيئة الأمم المتحدة، وخطرها على الإسلام والمسلمين: كتب/عابد النور سلمان
» العلمانية جاهلية العصر: كتب/ عابد النور سلمان
» للعقلاء : الدولة المدنية، عقيدتها ونظمها : كتب/ عابد النور سلمان