75 سنة على حادث 4 فبراير1942 بقلم : عمرو صابح

75 سنة على حادث 4 فبراير 1942
بقلم : عمرو صابح

مات حزب الوفد القديم وانتهى دوره السياسى فى تاريخ مصر بتوقيعه معاهدة 1936 ، التى قال عنها مصطفى النحاس باشا أنها أتت لمصر بالاستقلال ، لقد نشأ الوفد لكى يفاوض الإنجليز على الاستقلال وبكلمة النحاس باشا فقد انتهت مهمته ، فى 4 فبراير عام 1942 عاد الوفد إلى الحكم عبر الدبابات البريطانية التى حاصرت القصر الملكى ، وأجبرت الملك فاروق على تعيين النحاس باشا رئيسا للوزراء على أساس أنه الأقدر هو و حزبه على تحقيق الاستقرار لمصر ، بما يخدم مصالح بريطانيا التى كانت تواجه موقفا عصيبا وهزائم متتالية فى الحرب العالمية الثانية ، وقبل النحاس باشا الوزارة بفضل المعاهدة التى وقعها والتى لم تجلب لمصر الاستقلال ،بل جعلت من مصر مسرحا لمعارك الحرب العالمية الثانية ، وأصبحت أراضيها وطرق مواصلاتها حكرا للمجهود الحربى البريطانى ، ولولا انتصار الإنجليز على الألمان فى العلمين لأغرق الإنجليز مصر كلها فى حالة الهزيمة لمنع تقدم القوات الألمانية ، وبعد ضمان النصر فى الحرب عام 1944 ، ترك الإنجليز الملك فاروق يقيل النحاس باشا ووزارته ويطردهم من الحكم .

شهدت تلك الفترة بداية الحديث عن الفساد الضارب فى حزب الوفد فخرج منه قطبه مكرم عبيد فى مايو 1942بعدما رفض تمييز بعض أقارب النحاس باشا و أصهاره فى طلبات تصدير مريبة فى زمن الحرب كما رفض طلب النحاس باشا بترقية بعض أنصار الوفد استثنائيا، فيقرر النحاس باشا فصله من الوزارة ومن الهيئة الوفدية ،فيكتب مكرم عبيد كتابه الشهير (الكتاب الأسود ) الذى فضح فيه فساد الحزب وقادته بالوثائق و الأدلة .
وفى عام 1946 يذهب النقراشى باشا رئيس وزراء مصر وقتها إلى مجلس الأمن الدولى عارضا قضية مصر و السودان مطالبا بجلاء الاحتلال البريطانى عن وادى النيل ، وقبل أن يعرض النقراشى باشا قضية بلاده على المجلس تصل برقية من النحاس باشا زعيم حزب الوفد إلى مجلس الأمن وإلى السكرتير العام للأمم المتحدة يعلن فيها أن حكومة النقراشى باشا غير شرعية و لا تمثل شعب وادى النيل وأن مطالبها لا قيمة لها !!!

ظل الوفد خارج الحكم حتى انتخابات عام 1950 والتى نجح فيها باكتساح كان مفاجئا حتى لقادة الوفد أنفسهم ، خلال تلك الفترة العصيبة من تاريخ مصر من عام (1942 – 1950 ) خرج من الوفد أعظم وأكثر كوادره ثقافة واستنارة وانضم له أغنى أغنياء مصر سواء من التجار أو من كبار ملاك الأراضى الزراعية وعلى رأسهم فؤاد باشا سراج الدين .

وبعد فوز الوفد فى الانتخابات يذهب النحاس باشا لمقابلة الملك فاروق ليتلقى منه التكليف الملكى بتشكيل الوزارة ، وفى المقابلة يطلب النحاس باشا ذو ال73 عاما من الملك فاروق ذو ال30 عاما أن يأذن له بتقبيل يده الكريمة قبل أن يبدأ معه أى كلام ليسقط بهذا الوفد سقوطه الأخير .

يقول رئيس الديوان الملكى حسن باشا يوسف والذى كان حاضرا للمقابلة ، أن الملك فاروق عقب المقابلة قال له انه كان يتمنى أن تكون روح والده الملك فؤاد حاضرة للقاء ، لكى ترى كيف نجح أبنه فيما فشل الملك فؤاد فيه بانحناء زعيم الوفد العتيد مصطفى النحاس لتقبيل يد الملك الشاب فاروق ، ويكون من أول قرارات حكومة الوفد الأخيرة الموافقة على إصلاح اليخت الملكى ( الحرية ) لدى شركة إيطالية معينة حددها الملك فاروق بمبلغ قدره مليون جنيه مصرى ، يوافق النحاس باشا على طلب الملك فاروق رغم سابق رفض النقراشى باشا لنفس الطلب عام 1946، ورفض إبراهيم عبد الهادى باشا للطلب ذاته عام 1948 عندما كانا رئيسان لوزراء مصر لما فى الطلب من رائحة عمولات كريهة ولما تعانيه مصر من أزمات اقتصادية ، يوافق النحاس باشا على الطلب الملكى بمليون جنيه بل ويضيف عليها دون طلب من الملك فاروق مبلغ عشرين ألف جنيه فروق نتيجة تخفيض سعر الجنيه المصرى !!

يقول السير رالف ستيفنسون السفير البريطانى فى مصر فى تقريره لوزير خارجيته عام 1951 عن حزب الوفد (من المدهش أنه لم يعد هناك مصدر لقوة الوفد إلا فساده ، أن الفساد فى هذا الحزب أصبح العنصر الوحيد الذى يجمع كل المستفيدين بمواقعهم فيه ، ويقرر موقف كل واحد منهم ، ويدعوهم جميعا للبقاء معا مهما كان الثمن، فقد تخلى الحزب عن دوره كممثل لتحالف شعبى عريض يعتمد أساسا على الطبقة المتوسطة ، وبدلا من ذلك أصبح حزبا من الأغنياء جدا و للأغنياء جدا(

أعتقد أنه سوف تزول أى علامة للتعجب عندما نعرف أن المشروع القومى لوزارة الوفد الأخيرة كان مشروع مكافحة حفاء الشعب المصرى ، وفى الوقت الذى كان الشعب المصرى يعانى فيه من الحفاء و الجوع والجهل و المرض ، كان الأغنياء فى مصر بما فيهم أقطاب وزعماء حزب الوفد يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا

ننتقل الآن إلى قرار النحاس باشا بإلغاء معاهدة 1936 فقد أكتشف بعد توقيعه لها ب15 سنة أنها لم تجلب الاستقلال لمصر ، فقام بإلغائها مما ترتب عليه مذبحة الإسماعيلية فى 25 يناير 1952 التى قتلت فيها قوات الجيش البريطانى50 شهيدا مصريا وجرحت 80 غيرهم من قوات البوليس المصرى بمدينة الإسماعيلية ، وفى اليوم التالى 26 يناير 1952 اندلع حريق القاهرة واحترقت عاصمة البلاد لنلق نظرة تبين لنا أين كان حكام هذا الزمان الكئيب فى وقت الحريق ؟

كان الملك فاروق يقيم حفلة لكبار قادة الجيش ولألف ضابط من ضباط الجيش المصرى فى قصر عابدين احتفالا ببلوغ ولى عهده أربعين يوما من العمر.

وكان مصطفى النحاس باشا فى منزله وتعذر الوصول إليه لأنه كان مشغولا مع مدام جورجينا وهى سيدة أرمينية متخصصة فى قص أظافر اليدين و القدمين ( الباديكور و المانيكور ) ، وكانت تقصد منزله كل عشرة أيام للعناية بأظافره ، بينما كان وزير الداخلية فؤاد سراج الدين مشغولا بما هو أهم و أخطر ، كان يشترى العمارة رقم 23 شارع عبد الخالق ثروت من الخواجة فتحى عريضة بمكتبه بوزارة الداخلية، وطلب أن لا يزعجه أحد حتى ينهى عملية البيع والشراء .

كان هذا يحدث والقاهرة تحترق وعندما فطن حكام هذا الزمان الكئيب لما يحدث بالعاصمة ، كانت الأمور قد خرجت عن نطاق أى سيطرة ممكنة ، ولم يعد هناك حل حتى لا تحترق مصر كلها إلا نزول الجيش إلى شوارع القاهرة لإيقاف الفوضى والدمار والنيران ، وبالفعل نزل الجيش للشوارع وأستعاد السيطرة على البلاد .

فى هذا اليوم الأسود من تاريخ مصر سقطت الحقبة الليبرالية التى يتغنى بها حزب الوفد حتى الآن ويشيد بإنجازاتها ، الحقبة الليبرالية التى فشلت فى تحقيق الاستقلال السياسى لمصر ، وفشلت فى تحقيق العدالة الاجتماعية ، الحقبة الليبرالية التى لم تكن فيها مصر ملكا لأهلها بل ملكا للأجانب من شتى الملل ومن مختلف البلاد ، كان الأجانب يملكون البنوك و الأراضى ووسائل النقل وأعمال البناء والمقاولات وحتى شركات الملح و الصودا ،الحقبة الليبرالية التى شهدت تشكيل الملك لتنظيم الحرس الحديدى الذى تم تكليف أعضائه باغتيال أعداء الملك وخصومه السياسيين ، الحقبة الليبرالية التى شهدت اغتيال حسن البنا مؤسس جماعة الأخوان فى الشارع وعلى رؤوس الأشهاد بتدبير القلم السياسى وفى يوم عيد ميلاد الملك فاروق ، وعندما لم يمت البنا من الرصاص تم الإجهاز عليه فى المستشفى التى نقل لإسعافه فيها ،الحقبة الليبرالية التى شهدت اعتقالات جماعة الأخوان عام 1948 وشهدت فضائح العسكرى الأسود الذى كان يعتدى على من يرفض الاعتراف من المعتقلين ، الحقبة الليبرالية التى شهدت كم من الفضائح الأخلاقية التى نسفت جذور الأسرة التركية الدخيلة على مصر بدء من فضائح الملك فؤاد وانتهاء بفضائح زوجته الملكة نازلي وبناتها عندما سافروا لأمريكا وتنصروا هناك وعاشوا حياة كلها لهو وعبث ، إضافة لفضائح الملك فاروق وسرقاته وفضائح زيجاته وعلاقاته الغرامية ، الحقبة الليبرالية التى كان الملك فاروق يقيل ويعين فيها الوزارات بالرشاوى ،الحقبة الليبرالية التى كانت مصر فيها مجتمع تسوده العلاقات شبه الإقطاعية و الرأسمالية المتخلفة وكان المحتل البريطانى يسيطر على كل مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية مدعوما بجيش الاحتلال المكون من 80 ألف جندى بريطانى ومن الطبقة العميلة التى أنشأها من المصريين ومن الجاليات الأجنبية التى استوطنت مصر لتمص خيراتها وتنهب ثرواتها ومن الأسرة المالكة الدخيلة التى غرقت فى الفساد والانحلال وأصبحت فضائحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على كل لسان. وكان حزب الوفد ذاته قد تخلى عن قيادة الحركة الوطنية منذ موقفه المعيب فى 4 فبراير 1942 ، وأصبح حزبا للأغنياء جدا وظهرت انتماءاته اليمنية الرجعية المعادية لمصالح الأغلبية .الحقبة الليبرالية التى استمرت 29 عاما حكم حزب الوفد منها سبع سنوات فقط بسبب تزوير الانتخابات وإقالة الوزارات ويتباكون عليها الآن باسم الديمقراطية ، عن أى ديمقراطية تتحدثون ؟ !!

الحقبة الليبرالية التى تفتت فيها الوطن العربى إلى دول ودويلات واقعة تحت سيطرة الاستعمار الإنجليزى والفرنسى والأمريكى الجديد الداخل إلى المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية وكانت إسرائيل قد تم زرعها عنوة فى قلب العالم العربى على أرض فلسطين لتفصل العالم العربى لمشرق ومغرب ولتعمل كقاعدة إمبريالية لحماية مصالح الغرب فى أهم منطقة إستراتيجية بالنسبة للغرب حيث أنها مخزون النفط الأول فى العالم ، ولوأد أى مشروع للنهوض القومى فى الوطن العربى
فى تلك الظروف تفجرت ثورة عبد الناصر فى مصر ، عندما تسلم عبد الناصر حكم مصر كانت مصر دولة فقيرة متخلفة صناعيا ، محصولها الزراعى الأساسى هو القطن الذى كان حكرا بيد طبقة من الإقطاعيين والمضاربين والأجانب .

كان الاقتصاد المصرى متخلف وتابع للاحتكارات الرأسمالية الأجنبية ، كان هناك 960 شخصا فقط يسيطرون على كل الوظائف الأساسية فى مجالس إدارات الشركات الصناعية ، من بين هؤلاء نجد 265 مصرى فقط .

وكان بنك باركليز الإنجليزى يسيطر وحده على 56 % من الودائع ، وكان بنك مصر قد تمت السيطرة عليه من جانب رؤوس الأموال الإنجليزية والأمريكية .

كان الاقتصاد المصرى عاجزا بسبب ارتباطه بالمصالح الأجنبية عن طريق البنوك و شركات التأمين والتجارة الخارجية فى الصادرات والواردات وكانت كل مرافق الاقتصاد المصرى بيد الأجانب واليهود .

الأمر الذى دعا الإقتصادى المصرى الكبير الدكتور عبد الجليل العمرى أن يصفه : ( لقد كان الاقتصاد المصرى كبقرة ترعى فى أرض مصر ، ولكن ضروعها كانت كلها تحلب خارج مصر ) .
إن الوثائق التاريخية تقدم لنا حقائق حالكة السواد عن أوضاع مصر الداخلية قبل الثورة فى الحقبة الليبرالية التى يتباكى عليها حزب الوفد .

كانت أخر ميزانية للدولة عام 1952 تظهر عجزا قدره 39 مليون جنيه .

كما أن مخصصات الاستثمار فى مشروعات جديدة طبقا للميزانية سواء بواسطة الدولة أو القطاع الخاص كانت صفرا .

كما أن أرصدة مصر من الجنيه الإسترلينى المستحق لها فى مقابل كل ما قدمته من سلع وخدمات وطرق مواصلات لخدمة المجهود الحربى للحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية وكان يبلغ 400 مليون جنيه إسترلينى قد تم تبديده ولم يتبق منه إلا 80 مليون جنيه إسترلينى .

)أثارت جريدة الوفد فى الثمانينيات هذه القضية أن مصر كانت دائنة لبريطانيا قبل الثورة والوثائق التاريخية تثبت أن المبلغ المتبقى من الدين وهو 80 مليون جنيه أسترلينى رفضت بريطانيا إعطاؤه لمصر طوال فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر نكاية فى عبد الناصر وسياساته ضدها ، ولم تفرج عنه إلا فى منتصف السبعينيات فى عهد السادات الذى أعترف بذلك فى مذكراته (
وكان النهب الذى لحق بالأرض الزراعية فى مصر طوال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين ، نهب احتكرته أسرة محمد على فى البداية ثم أباحت نصيبا منه للمرابين الأجانب ، ولطبقة من المصريين محدودة جدا عملت على خلقها لكى تكون ظهيرا لها أمام الغالبية
، ثم أحتل الإنجليز مصر عام 18822 فعملوا على خلق طبقة تدين لهم بالولاء وتتبنى نمطهم الحضارى ووزعوا على أفرادها ألاف الأفدنة ، فى ظل ظروف مريبة وشديدة القسوة على الفلاح المصرى المقهور الذى تم تركه فريسة للجهل والفقر والمرض ، لا يمتلك إلا جلبابا واحدا ، ولا يجد قوت يومه ، ويعامل كالعبيد لخدمة أسياده من الإقطاعيين

وكانت شركة قناة السويس تجسد المأساة المصرية بكل أبعادها ، فالقناة التى حفرت فى أرض مصر وبأيدى عشرات الآلاف من المصريين الذين جرت دماؤهم فيها قبل أن تجرى مياه البحر ، تم سرقتها من مصر ، وأصبحت شركة قناة السويس دولة داخل الدولة لها علم خاص وشفرة خاصة وجهاز مخابرات خاص وحى خاص محرم دخوله على المصريين

وكان رئيس الشركة يعامل كرؤساء الدول محاطا بكل مراسم التبجيل والاحترام ولا يجرؤ مسئول مصرى على حسابه عن شئ .

و تثبت الوثائق الأمريكية و الفرنسية والإسرائيلية أن هذه الشركة دفعت من أموال مصر 400 مليون جنيه إسترلينى لدعم الجهد العسكرى للحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية ، كما قامت بدفع مبالغ مالية طائلة تقدر بعشرات الملايين للحركة الصهيونية فى فلسطين كتبرعات داعمة للمشروع القومى لليهود .

وبعد قيام إسرائيل أقامت معها إدارة شركة قناة السويس مكاتب للتنسيق المعلوماتى والمخابراتى بالتعاون مع جهاز الموساد ، كما واصلت دفع الأموال للكيان الصهيونى دعما له .

، وكانت خططها المستقبلية كلها مرتكزة على تمديد عقد امتياز القناة لمدة 99 عاما جديد .
تم كل هذا أثناء تلك الحقبة الليبرالية التى يتباكى عليها حزب الوفد ، بينما ينسى أن عبد الناصر هو الذى أسترد شركة قناة السويس من يد الأجانب ورد القناة إلى مصر رغما عن أنوف بريطانيا و فرنسا و حزب الوفد القديم و الجديد .

كانت خيرات و ثروات مصر مسلوبة من أهلها تمتصها طبقات عميلة وأسرة حاكمة دخيلة وأجانب مرابون ويهود مستغلون.

لم تكن مصر ملكا لأهلها

و لم تكن لمصر سياسة خارجية مستقلة بل كانت سياستها تدور فى فلك السياسة البريطانية ، وكان السفير البريطانى فى مصر حاكما بأمره تهتز لكلماته وإشارته ورغباته رؤوس الملك والباشوات وقادة حزب الوفد ، ويقيم النحاس باشا حفلات التكريم له .

وعندما قرر الملك فاروق أن يدخل حرب فلسطين ، فشل الجيش المصرى فى المعركة بسبب خيانة الجيوش العربية الأخرى ونقص الاستعداد ، وغياب الكفاءة عن القيادات ، وسوء التخطيط ، وترتب على الهزيمة ضياع 78 % من مساحة فلسطين التاريخية وإقامة الدولة اللقيطة ( إسرائيل ) خلال الحقبة الليبرالية تلك الحقبة الكئيبة والفاشلة التى ضاعت فيها فلسطين .

هذه هى حصيلة ونتائج الحقبة الليبرالية التى يتباكى عليها حزب الوفد .

. فشلوا فى كل شئ ، وجاءت ثورة عبد الناصر كنتيجة ورد فعل على فشلهم ، ورغم ذلك تركوا كل هذا وتفرغوا للهجوم عليه وتشويه عهده