في الذكرى التاسعة لانتفاضة تونس
الحَلَقَة المَفْقُودة في انتفاضات الشعوب
الطاهر المعز
مقدمة:
بدأت سلسلة الإنتفاضات العربية، من تونس، يوم السابع عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر 2010، بمنطقة "سيدي بوزيد" الفقيرة، بالوسط الغربي، وتواصلت الإنتفاضات لغاية اليوم في الجزائر والسودان ولبنان والعراق، رغم الإختلافات بينها في الشكل، كما شهدت بلدان أمريكا الجنوبية، التي تختلف التجربة النضالية لشعوبها، عن شعوب الوطن العربي، حركة اجتماعية واسعة، في عدد من البلدان، ويُشكل رفض الوضع الإقتصادي، والتفاوت المجحف بين الطبقات، ومصاعب الحياة اليومية، قواسم مشتركة لجميع هذه الإنتفاضات، في الوطن العربي، كما في بلدان أمريكا الجنوبية...
سوف نُركّز في هذه الورقة على تطورات الوضع في تونس، من سنة 2011 إلى 2019، التي يحكمها ائتلافٌ يُشكّل الإخوان المسلمون عَمودَهُ الفقري، وهو وضع اقتصادي واجتماعي شَبيهٌ، في خطوطه العريضة، بوضع بلدان عربية أخرى، ومن بينها مصر (مع مراعاة بعض الفروقات)، حيث انتفض شعب مصر بداية من يوم 25 كانون الثاني/يناير 2011، وسوف نتطرق (دون الدخول في ذكر تفاصيل عديدة) لانتفاضة "تشيلي"، المتواصلة، عند تحرير هذه الورقة، كنموذج لانتفاضات أمريكا الجنوبية، لسنتيْ 2018 و 2019، بهدف مقارنة تجارب الشعوب، وإرْثِها السياسي والنضالي المُعاصر، مع محاولة التعريج على بعض أسباب إجْهاض الإنتفاضات العربية...
جُذُور تاريخية:
تُشكّل الإنتفاضات، عُمومًا، رُدُود فِعْلٍ عَفْوِيّة، ضد ارتفاع الأسعار، والوضع الإجتماعي والإقتصادي السّيِّء، وضد الإضطهاد والإستغلال والقمع والإعتقالات، أو غير ذلك، وهو ما يُميّز انتفاضات سَنَتَيْ 2018 و 2019، وكذلك الإنتفاضات السابقة في مُجْمل بلدان العالم، وفي الوطن العربي كذلك، حيث تعدّدت الإنتفاضات، خلال العقود الخمسة الأخيرة، وهي مرحلة سيطرة البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي على القرارات السيادية (الإقتصادية والسياسية)، خصوصًا منذ منتصف عقد سبعينات القرن العشرين، ويمكن ذكر بعضها مثل مظاهرات 23 آذار/مارس 1965 في المغرب، وكانون الثاني/يناير 1977 في مصر، وخلال عقد الثمانينات في المغرب والجزائر وتونس والسودان والأردن، وغيرها، من أجل مطالب مَعِيشِيّة آنِيّة، رَغْمَ اختلاف الأسباب المُباشرة، وجابهت أنظمة الحُكْم جميع هذه المظاهرات والإنتفاضات بالقمع والقتل والإعتقالات، مع التراجع المُؤقت للأنظمة، وتأجيلٍ ارتفاع أسعار المواد الأساسية، أحيانًا، لتهدئة الوَضْع...
ويمكن تلخيص الجذور التاريخية، للوضع الذي أدى إلى الغضب الشعبي والإحتجاجات العارمة، كالتالي: بعد اللقاء الذي أدّى إلى ما سُمِّي "وِفاق واشنطن" (حزيران/يونيو 1989)، وانهيار جدار برلين (تشرين الثاني/نوفمبر 1989) والإتحاد السوفييتي (1991، رسميًّا)، دخل العالم مرحلة جديدة، عُرفت باسم "العَوْلَمَة" (وإن كانت العَولمة، من طبيعة التوسّع الرأسمالي، وبدأت مع مرحلة الإمبريالية، في القرن التاسع عشر)، حيث أدّت هيمنة القُطْب الواحد، بقيادة الإمبريالية الأمريكية، على العالم إلى زيادة وتيرة الخصخصة وإلغاء الحواجز الجمركية على دخول السلع ورأس المال، من "الشمال" إلى "الجنوب"، وحرية تهريب الأموال، مع زيادة الحواجز أمام تنقّل البشر من "الجنوب" إلى "الشمال"، وتميزت هذه المرحلة بفَرْضِ شُرُوط قاسية على المُنتجين والعاملين والفُقراء، داخل كافة بلدان العالم، بالتزامن مع فرض صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي شُرُوط أشدّ قساوة من ذي قبل، على الدول التي تضطرُّ إلى الإقتراض، وقد حدّد "وفاق واشنطن" هذه الشروط، قبل ثلاثة عُقُود...
يُؤدِّي الإقتراض من صندوق النقد الدولي، دائمًا، إلى تدهْور وضع الفُقراء ليزدادوا فَقْرًا، وليرتَفِعَ عدد من يعيشون تحت خط الفَقْر، مقابل ارتفاع ثروات الأثرياء، الذين يستفيدون، مع الشركات الأجنبية والمَصارف، من عمليات خصخصة القطاعات الإستراتيجية (الطاقة والكهرباء والمياه والإتصالات والنقل والتعليم والصّحّة...)، ومن المُضاربة، وتؤدِّي القُرُوض إلى توجيه نسبة هامة من إيرادات الدولة إلى تسديد الدُّيُون وفوائدها، ما يُعَرْقِلُ عملية الإستثمار الحكومي، وزيادة الإنتاج المَحلِّي، عبر إقرار برامج التنمية (تنمية المناطق المحرومة وقطاعات استراتيجية كالزراعة والطاقة وتصنيع الغذاء...)، كما يَفْرِضُ البنك العالمي على الحكومات المُقْتَرِضَة توجيه جُزْءٍ من هذه القروض لدعم الشركات الخاصة، وخفض الضّريبة على أرباح الشركات، والمهن الحرة (الأطباء والمُهندسين والمحامين ومراقبي الحسابات...)، بعنوان "تحْسين مناخ الأعمال" أو "مُقاومة البطالة"...
يُؤدِّي تطبيق هذه الشروط إلى خصخصة القطاع العام والخدمات الأساسية وخفض الإنفاق الإجتماعي، وإلغاء دعم قطاع الفلاحة، والمواد الغذائية والطاقة والنقل والتعليم والرعاية الصحية، وفَرْضِ خفض عدد الموظفين، عبر تَسْرِيح عشرات الآلاف سنويا، وعدم تعيين موظفين جدد، مكان المُحالِين على التّقاعُد، وغير ذلك من الإجراءات التي أدّت إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل، وإلى زيادة عدد الفُقراء، وارتفاع الأسعار، خصوصًا السلع المُستورَدَة، بعد خفْضِ قيمة العُملة المَحَلِّيّة، وإلى حرمان الفُقراء، وحتى أبناء الفئات متوسطة الدّخل، من معظم الخدمات التي كانت مجانية أو كانت تَدْعَمُها الدّولة...
من جهة أخرى، لم تنخفض قيمة (أو حَجْم) الدّيون، ولم تنخفض نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي، بعد تطبيق شُرُوط صندوق النقد الدّولي، بل زادت في معظم الدول المُستَدِينة (المُقْتَرِضَة)، لأن هندسة نظام الإقراض مُصَمَّمَة بشكل يُؤَبِّدُ التّبعية، ويُؤَبِّدُ رقابة صندوق النقد الدّولي (أي الدول التي تمتلك حق التصويت في مجلس الإدارة) على اقتصاد وسياسة الدول المُقْتَرِضَة، وعلى سبيل المثال فقد ارتفعت الديون، وتضاعفت قيمتها أحيانًا، في الوطن العربي، في المغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان، وهي دول غير نَفْطِيّة، تتأثّر ميزانيتها واحتياطيها من النقد الأجنبي، بارتفاع أسعار المحروقات، أو بانخفاض أسعار المواد الأولية الأخرى في السوق العالمية (كالفوسفات الذي تُصدِّرُهُ المغرب وتونس والأردن)، وهي دول أصبحت، في ظل التقسيم العالمي للعمل، ورشة للصناعات ذات القيمة الزائدة المُنخفضة (كالملابس والنسيج والجلد، وتركيب قطع الغيار، والإلكترونيك)، ملجَأً رخيصًا للسائحين من الفئات الدّنيا والمُتوسّطة الأوروبية، الراغبين في قضاء عطلة قصيرة أو متوسطة، بأرخص الأسعار، دون اهتمام بثقافة وحضارة وتاريخ البلد، وعندما ترتفع قيمة الدُّيُون، تُخصِّصُ الدولة جُزْءًا هاما من إيراداتها (أي من إنتاج العاملين ومن الضرائب) لتسديد الدُّيُون وفوائضِها، بالعُملة الأجنبية...
تسببت هذه العوامل مجتمعة في انتفاضات الدول العربية، قبل حوالي ثماني سنوات، كما في أمريكا الجنوبية، وفي عدد من مناطق العالم، ونورد تونس كنموذج للإنتفاضة المُجْهَضَة...
بعض ملامح الوضع الإقتصادي في تونس:
تأثّر اقتصاد البلاد بأزمة 2008، سنة انتفاضة مواطني الحوض المنجمي، ثم بالوضع في ليبيا، لكن طبيعة السياسة الإقتصادية التي تَلَت الإنتفاضة، كانت مناقضة لمطالب جُمْهُور المُنْتَفِضِين، وخاصة سُكّان النّصف الغربي من البلاد - بعيدًا عن سواحل البحر الأبيض المتوسط- حيث يعيش حوالي 65% من فُقراء البلاد في هذا النصف الغربي، خصوصًا في مناطق انطلاق الإنتفاضة، أواخر سنة 2010، في محافظات الشمال الغربي وسيدي بوزيد وقفصة والقصرين، وهي المناطق التي يعيش ثُلُثُ سكانها من الفلاحة، والتي لم تُولِها حكومات ما بعد الإنتفاضة أي أهمية، بل أقرّت بيع الأراضي الصالحة للزراعة للشركات الأجنبية، وهو ما لم تتجرّأ أي حكومة على إقراره، منذ 1956 وحتى سنة 2018، وقَدّر "مؤشّر جيني" (جيني كُوفِسْيَانْتْ) اللامساواة والتفاوت في الدّخل ومستوى العيش ووجود البنية التحتية والمرافق، بنحو 40% بين المناطق الساحلية والمناطق الدّاخلية (11 محافظة في النّصف الغربي للبلاد)، بنهاية سنة 2017...
أَجَّلَ صندوق النقد الدّولي، بنهاية سنة 2019، تسديد مبلغ بقيمة 1,2 مليار دولار، من القرض المُتَّفق عليه مع حكومة تونس، سنة 2016، بقيمة حوالي 2,9 مليار دولارا، لأن خُبراء الصندوق يعتبرون الحكومة سَخِيّة جدا مع الشعب، وأنها لم تُنفذ كافة شروط الصندوق، فيما لخّص المعهد الوطني للإحصاء (15/11/2019) وضع البلاد في بضعة بيانات وأرقام ونِسَب، ومنها تَراجُعُ نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2,7% خلال الربع الثالث من سنة 2018 إلى 1% خلال الربع الثالث من سنة 2019، ولن يتجاوز 1,5% في أحسن الحالات بنهاية سنة 2019، وهي نِسب نمو منخفضة في اقتصاد لا يعتمد على التقنيات أو الصناعات ذات القيمة الزائدة المرتفعة، ويجب أن تتجاوز نسبة النمو 6% سنويا تقريبًا، ولعدة سنوات، لاستيعاب الداخلين الجدد إلى "سوق العمل"، وليس جميع العاطلين الحاليين الذين بلغت نسبتهم 15,1%، بحسب المعدل الرسمي للبطالة، أما نسبة التضخم الرسمية (وهي دون الواقع بكثير) فقدّرها المعهد بنحو 6,5% خلال الربع الثالث من سنة 2019، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 6,5%، خلال نفس الفترة، وتُشير البيانات الواردة في مُسودة ميزانية 2020 أن الدولة تعتزم اقتراض أكثر من أربعة مليارات دولارا، سنة 2020، ليس بهدف استثمارها في قطاعات منتجة، تخفف من حدة التبعية للخارج، أو للتخفيف من البطالة، بل لسدّ عجز الميزانية، ولتسديد القروض الواجب سدادها سنة 2020 التي تبلغ قيمتها 2,8 مليار دولارا، بالإضافة إلى فوائدها المُرْتَفِعَة المُقدَّرَة بقيمة 1,3 مليار دولارا...
شكّلت الحكومات المتعاقبة منذ 2012، انعكاسًا لتحالف طَبَقِي يُشكّل الإخوان المسلمون عموده الفقري، مع الدّساترة ورجال الأعمال، وهو التّحالف الذي واصَلَ انتهاج نفس السياسات السابقة، ما جعل اقتصاد تونس يتميز، خلال ثماني سنوات، من 2011 إلى 2018، بانخفاض قيمة الإستثمارات، فالشركات الخاصة لم تستثمر سوى في مجالات المضاربة أو الرّيع (كالإنشاء والتجارة...) التي تحقق أرباحًا سريعة، ولو بنسبة ضعيفة نسبيا، وتميز الإقتصاد بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وعدم تلبية المطالب الإجتماعية، مقابل تحميل الأُجَراء نحو 80% من عبء الضرائب، في حين لا تتجاوز حصة الأُجراء (بمن فيهم ذوي الرواتب المرتفعة) نحو 25% من "الثروة"، وتميَّز الإقتصاد كذلك بانتشار الفساد والإستيلاء على المال العام وعلى الممتلكات العامة، وبالرشوة والزبائنية، وعمد الإخوان المسلمون إلى تشغيل نحو 75 ألف من الأقارب ومُنْتَسِبِي "النهضة"، دون احترام شروط التوظيف في القطاع العام، لأنهم يعتبرون السُّلْطَة "غنيمة" يتقاسمونها فيما بينهم، وارتفعت، خلال سنوات حُكْمِهم، قيمة الدّيون الخارجية، ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع عجز الميزان التجاري (أي انخفاض قيمة الصادرات وارتفاع قيمة الواردات)، فيما ارتفعت حصة الإقتصاد الموازي، من نحو 30% من الناتج المحلي، سنة 2010، إلى نحو 40% من إجمالي النشاط الإقتصادي في البلاد، سنة 2018، بحسب منظمة "الشفافية الدولية"، ويتميز الإقتصاد التونسي بالتبعية المُفْرِطة للإقتصاد الأوروبي، وأدت اتفاقيات الشراكة التي لا تخدم سوى مصالح الشركات الأوروبية، عبر فَرْضِ معاييرها، إلى تهديد نحو 80% من المؤسسات الصناعية التونسية بالإغلاق، بحسب منظمة أرباب العمل في تونس، وإلى تسريح عشرات الآلاف من العمال، وعلى سبيل المثال، أدّى تطبيق هذه المعايير، في قطاع الملابس والنسيج والأحذية، إلى إغلاق ثلاثمائة مصنع، بين 2012 و 2018، وتسريح أكثر من أربعين ألف عامل، وتَسْتورد دول الإتحاد الأوروبي هذه المصنوعات من جنوب آسيا، من فيتنام وبنغلادش...
ارتفعت قيمة الدّيُون الخارجية من نسبة 40% من الناتج الإجمالي المحلي، سنة 2010 إلى حوالي 85,5% سنة 2018، بحسب صندوق النقد الدولي، وتراجَعَ إنتاج الفوسفات (أهم الصادرات) بنسبة 50% بين 2010 و2016، وتراجَعَ إنتاج النفط والغاز بنسبة 47% خلال نفس الفترة، وتراجع إنتاج شركات القطاع العام للكيماويات بنسبة 30%، وأدّى لجوء الدّولة للدّيون الخارجية، إلى تطبيق شروط مُجحفة، خسر من جرائها الدينار التونسي أكثر من 107% من قيمته بين 2011 و 2018، وارتفعت نسبة البطالة من حوالي 12% بنهاية 2010، لتستقر عند 15,1% من القادرين على العمل، بنهاية 2018، بحسب البيانات الرسمية، ويشترط الإتحاد الأوروبي، وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، إلغاء كافة أشكال الدّعم للقطاع الفلاحي، الذي يُشغّل نحو 26% من قوة العمل ويُساهم بحوالي 13% في إجمالي الناتج المحلي، وكلما توطّدت علاقات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي (وهي في الواقع علاقات هيمنة)، تدهْوَر وضع اقتصاد البلاد، وتَدَهْوَرَ وَضْعُ معظمِ المواطنين، ويُفْتَرَضُ أن تفتح أسواق أوروبا أبوابها لإنتاج تونس، لكن حصل العكس تمامًا فالمعايير المُشطّة تجعل من بضائع تونس أو المغرب أو مصر وغيرها، غير مستجيبة لشروط الأسواق الأوروبية، وساهمت هذه التّبَعِيّة وهذه الشّروط في تراجع قُدرة قيمة الصادرات على تغطية قيمة الواردات، من أكثر من 80%، إلى أقل من 70%، ما زاد من عجز الميزان التجاري، من 8165 مليون دينار، خلال النصف الأول من سنة 2018، إلى أكثر من 9780 مليون دينار، خلال النصف الأول من سنة 2019، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء...
أدّت السياسات التي طبقتها حكومات ما بعد 2011 إلى تقهقر وضع كافة القطاعات الإقتصادية، كالفلاحة والصناعة وقطاع استخراج المعادن والمحروقات، وتدهور وضع الأُجَراء الذين يتراوح متوسط رواتبهم بين ما يُعادل 280 و 400 دولارا، ووَضْعُ أغلبية المواطنين، وأشار أحد تقارير منظمة الدفاع عن المستهلك إلى تدهور قُدْرة الفرد على الإنفاق بنحو 40% سنة 2015 وإلى نحو 50% سنة 2017، وأصبح الدّخل الشهري للأُسَر لا يُغطِّي نفقاتها الضرورية طيلة الشهر، وخلال سنة 2018، أصبح حوالي 75% من الأُجراء التونسيين ينفقون رواتبهم الشهرية خلال النصف الأول من الشهر، نتيجة ارتفاع الأسعار (وهي نسبة مُستقرة، منذ حوالي عشر سنوات بحسب البنك العالمي)، فيما يكتفي أقل من 25% منهم بما هو ضروري جدًّا ليتمكنوا من "تقسيط" الرواتب على امتداد الشهر، مع تأجيل بعض المصاريف، وتأجيل تلبية حاجات الأبناء، وإلغاء الإنفاق على الثقافة والتّرفيه، وأعلنت منظمة الدفاع عن المستهلك أن أسعار غالبية المواد الغذائية المحلية، ارتفعت بنسبة قاربت 200% خلال سنوات حكم الإخوان المسلمين، التي تمتد منذ 2012، وخاصة بين سنوات 2014 و 2018، ما جعل الإنفاق على المواد الغذائية يستنزف أكثر من 60% من دخل الأُسر في الأحياء الشعبية والمناطق الفقيرة، واضطر معظم الأجراء من الفئات متوسطة الدّخل إلى شطب "الترفيه" من أبواب إنفاق الميزانية، بعد اضطرارهم للتداين، كل شهر، لمجابهة ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم (بنسبة 6,7% وفق المؤشر الحكومي في آب/أغسطس 2019)، وأظهرت بيانات حكومية لجوء أكثر من مليون أُسرة إلى التداين شهريًّا من المصارف، لمجابهة الإنفاق الإعتيادي الشهري، ناهيك عن الطوارئ والإنفاق الإستثنائي، كالأعياد وبداية السنة الدراسية وحالات المرض وغيرها...
احتجاجات أمريكا الجنوبية:
نورد هذه الفقرات الخاصة باحتجاجات سنَتَيْ 2018 و 2019 في بعض بلدان أمريكا الجنوبية، على سبيل المُقارنة، وعلى أمل استخلاص الدّرُوس...
تميزت بلدان أمريكا الجنوبية بظهور ثورات مُبكّرة، من أجل الإستقلال، في بداية القرن الثامن عشر، بعد ثلاثة قُرُون من الإستعمار الأوروبي، وخصوصًا الإستعمار الإسباني، والفرنسي والبريطاني، في بعض المناطق، والإستعمار البرتغالي في البرازيل، واحتفظت الذاكرة اللشعبية للأجيال بتراث هذا النضال الثوري، وخلَّدَتْ أسماء بعض الثوريين، مثل القائد الرّمْز "سيمون بوليفار" قبل تشي غيفارا، وتميّزت أمريكا الجنوبية أيضًا بمَزْج النضال الوطني، للتّحَرُّر من الإستعمار والإمبريالية، بالنضال الطبقي، ضد الإستغلال، في هذه المنطقة المُتاخمة للولايات المتحدة، حيث نظّمت الإمبريالية الأمريكية ودعمت الانقلابات العسكرية، وسلّحت ودرّبت المليشيات الرجعية، وأشرفت على الإغتيالات في العديد من البُلْدان، لاحتواء انتشار البرامج والخطط الإشتراكية، أو المناهضة للإمبريالية...
تَكْمنُ أسباب الإحتجاجات التي انطلقت سَنتَيْ 2018 و 2019، في خطط "الإصلاح الهيكلي" التي يفرضها صندوق النقد الدولي، وتتضمن، كما في جميع البلدان، التقشف وارتفاع قيمة الضرائب (خصوصًا غير المُباشرة) وارتفاع أسعار المحروقات، وما ينجر عنها من ارتفاع أسعار النّقل والكهرباء والمواد الغذائية، وكافة السّلع، لتُصْبِح قيمة الرواتب هزيلة جدّا، لا تفي بحاجة الأُسَر (إيجار المسكن وشراء السلع وتعليم الأبناء والعلاج...)، بينما تستحوذ الشركات الأجنبية (وعلى رأسها الشركات الأمريكية) على القطاعات الحيوية التي تبيعها الدّولة، في إطار الخصْخَصَة، ونظمت الولايات المتحدة الإنقلابات في عدد من الدول، نجحت في بعضها وفشلت في أخرى، بهدف السيطرة على النفط في فنزويلا وفي البرازيل (بالإضافة إلى المعادن والغابات والأراضي)، وبهدف السيطرة على مادة "الليثيوم"، في بوليفيا، حيث توجد نسبة 60% من الاحتياطات العالمية، وعلى النّحاس في تشيلي، وأدّى تطبيق برنامج "الإصلاح الهيْكلي" إلى ارتفاع الدَّين العمومي (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) في 12 دولةً من دول أمريكا الجنوبية، من 48,1% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2013، إلى 78,1% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019، في حين زادت سيطرة الشركات العابرة للقارات، على اقتصاد هذه البلدان التي ارتفعت فيها نِسَب الفقر، مع تَراجُعِ مستوى المعيشة، فشكّلت الإحتجاجات في تشيلي وكولومبيا والبرازيل والأرجنتين وإكوادور وهايتي، وغيرها، ردّ فعل طبيعي على تزايد الضّغط الذِي وَلَّدَ انفجارًا، لم يكن مُؤَطَّرًا بشكل يُحوله إلى ثورات، ولكنه تمكّن من فَرْضِ بعض التراجع، في البرازيل وتشيلي والأرجنتين، ويكمن الفارق الهام بين انتفاضات أمريكا الجنوبية وانتفاضات الوطن العربي، من انتفاضة تونس (2010/2011) إلى انتفاضتَيْ لبنان والعراق، سنة 2019، مرورًا بانتفاضات الأردن والجزائر والسّودان، في عجز الإمبريالية الأمريكية عن احتواء انتفاضات أمريكا الجنوبية، رغم الأدوات الإعلامية الضّخْمَة التي تُحاول اتّهام حُكُومَتَيْ كوبا وفنزويلا بدعم هذه الإحتجاجات، وهما بَلدان يتعرّضان، لحصار أمريكي مُطْبَق، منذ عُقُود...
ذَكَّرْنا في فقرة سابقة بنتائج الإقتراض من صندوق النقد الدولي، وهي نفس النتائج السّلْبِيّة، سواء كان البلد المُقترض يَقَعُ في آسيا أو إفريقيا أو أمريكا الجنوبية، ويفرض الصندوق والبنك العالمي، وبقية الدّائنين، نفس الشروط، ما يُؤدّي، في كل الحالات إلى نفس النتائج، التي يتحمل عِبْئَها الفُقراء والأُجراء والكادحون وفاقدو الأرض والعمل...
انتفاضة تشيلي كنموذج:
شهدت سنة 2018 و 2019، انتفاضات عديدة في بلدان أمريكا الجنوبية، وأهمها في تشيلي التي عرفت خلال العقود الماضية انتخاب رئيس يصف نفسه بالإشتراكي (سلفادور أليندي) أطاح به انقلاب دموي، بدعم من الإمبريالية الأمريكية، وعودة إلى "الديمقراطية"، دون محاسبة المسؤولين عن القمع الوحشي...
قبل اغتياله بوقت قصير، ألقى الرئيس التشيلي المُنتخب (04/11/1970) "سلفادور أليندي" (26/06/1908 - 11/09/1973) خطابًا بثّتْهُ إذاعة "ماغالانيس"، حين كان الجيش يقصف القصر الرئاسي، يوم 11 أيلول/سبتمبر 1973، وقال: "... أنا مُتيقّنٌ أننا تمكّنّا من زرع بذور الكرامة في ضمير الآلاف من التشيليين، ولن تَضَلَّ هذه البذور مدفونة إلى الأبد... إنهم (ضباط الجيش) يمتلكون القوة ويمكن أن يستعبدونا بالقوة، لفترةٍ مَا، ولكنهم لا يستطيعون وقْفَ سَيْل التطور الإجتماعي بالقوة وبالجريمة... فالمسار التاريخي يَدْعَمُنا، والشعب هو صانع هذا التاريخ..."
مرّت أكثر من ستٍّ وأربعين سنة على الإنقلاب العسكري الدّمَوي، وعلى اغتيال "سلفادور أليندي"، بإشراف ودعم من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وذَكَر النّاس (في تشيلي، وفي أرجاء العالم) هذا الرجلَ بالخَيْر، وذَكَرَ العديد ممن عاصَرَهُ أو مِمّن وُلدَ في عهد الدكتاتورية العسكرية (1973 - 1990)، أو بعد ذلك، شجاعة الرئيس "أليندي" ودفاعَهُ عن آرائه وقناعاته، حتى آخر رمق...
تُعتبر تشيلي نموذجًا صارخًا لإفلات الحُكّام المجرمين والمسؤولين عن التعذيب والإغتيالات، من العقاب والمُحاسَبَة، ولكن ما كان ذلك ليحصُل لولا دعم الولايات المتحدة وصندوق النقد الدّولي لمنفذي الإنقلاب والجرائم ولمن تمكنوا، في ظل الدكتاتورية العسكرية، من مراكمة الثروات، ومن بينهم الملياردير والرئيس الحالي لتشيلي (سيباستيان بينييرا) وأُسْرَتِهِ التي دعمت حكم الجنرال "أوغوستو بينوشيه"، أو مِمّنْ تَسلّقُوا دَرَجات السُّلّم الإجتماعي، أو امتلكوا سُلْطَةً مَا، عبر الوشاية بمواطنين آخرين ودعم الدّكتاتورية...
هناك تعتيم إعلامي بشأن الإحتجاجات الشعبية التي تتواصل منذ ثلاثة أشهر في تشيلي، ولا تزال متواصلة عند تحرير هذه الفقرات، ضد النظام اليميني المتحالف مع الإمبريالية الأمريكية ضد الأنظمة التقدّمية في أمريكا الجنوبية، يرأسه "سبستيان بنييرا"، وهو رجل أعمال ثَرِي، عميل الولايات المتحدة وصديق الصهاينة (زار أصدقاءه في فلسطين المحتلة في حزيران 2019)، ويتكفل الجيش الصهيوني بالإشراف على بعض تدريبات جيش تشيلي، وعلى تدريب قُوى القَمْع، ويتضمّن برنامج "بنييرا" الإقتصادي توصيات صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، من خصخصة وإلغاء الدعم، وانسحاب الدولة، لصالح رأس المال الخاص، في قطاعات حيوية مثل النقل والسكن والصحة والتعليم وخدمات الكهرباء والمياه وغيرها، ما أدّى إلى انتفاضة الفُقراء، الذين أرهقتهم مصاريف الحياة اليومية، كالنقل وإيجارات المسكن وتعليم الأبناء والرعاية الصحية، بالإضافة إلى المواد الإستهلاكية، فما كان من الرئيس سوى إعلان حالة الطوارئ، ونَشْر الجيش في الساحات والشوارع، بشكل أعاد إلى الأذهان فترة الدكتاتورية العسكرية، إثر انقلاب 11 أيلول/سبتمبر 1973، وأدّى القمع، خلال خمسة أيام من شهر تشرين الأول/اكتوبر 2019، إلى قَتْل عشرين متظاهر وإصابة نحو 2500، بأسلحة، بعضها صهيوني الصنع، واعتقال ما لا يقل عن ثلاثة آلاف... يُمثل الرئيس "سبستيان بنييرا" مصالح شريحة لا تتجاوز نسبتها 1% من سكان البلاد، الذي يسيطرون على نحو 26,5% من ثروات البلاد، بينما لا تزيد حصة نصف السكان على 2,1% من الثروة، ما جعل البلاد مُصنّفَة ضمن أكثر دول أمريكا الجنوبية تفاوتًا طبقيا، وفي مستوى المعيشة، وفي مقدمة الدول التي ترتفع بها تكاليف التعليم والصحة...
لم يقتصر الأمر على تشيلي، ولكن وضع البلد يختزل وضع العديد من البُلْدان الأخرى، في جميع أنحاء العالم، حيث انتفض المواطنون، خلال سنَتَيْ 2018 و 2019، للمُطالبة بالحقوق الإجتماعية والإقتصادية والسياسية...
ا
أمس في 7:33 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
