تمكين المرأة.. عنصرية وإشعال صراع! - ريم سعيد آل عاطف

منذ توقيع المملكة على اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» بات مصطلح التمكين للمرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يروج في المحافل والدوائر الإعلامية دون فهمٍ واعٍ لحقيقته، وحيثيات تطبيقه، أو ملاءمته لواقعنا الديني والثقافي.
فالتمكين الذي نراه يطل بقوة هذه الأيام، يستهدف الدفع بالمرأة إلى مواقع صنع القرار السياسي وتقلدها المناصب القيادية العليا، وسنّ التشريعات التي تحقق المساواة التامة -لا العدالة-، وعدم التفرقة على أساس النوع في الفكر والممارسة. مع تغيير تدريجي لقوانين الأحوال الشخصية وإضعاف أو إلغاء قوامة الرجل، وتهميش دور المرأة كزوجة وأم...
ولي مع هذا المصطلح العائم وقفتان:
* يتبنى القائمون على برامج تمكين المرأة خطوات معلنة لتأنيث الوظائف تدريجياً في كافة القطاعات الحكومية والأهلية مع التأكيد على أولوية تكافؤ فرص العمل بين الجنسين! بل إننا نلحظ تشجيعاً قوياً قادماً للتمييز لصالح المرأة في سوق العمل. والاهتمام المطرد بتدريبها وتأهيلها للمنافسة والتركيز على البرامج والاجتماعات والتحركات الداعمة لعملها، فيما لا يجد شقيقها الرجل الاهتمام ذاته والجديّة لحل ما يعانيه من بطالة!
وفي رأيي أن ذلك ينطوي على خلل كبير في الفهم وتسرّع ومخاطرة في التنفيذ. فكيف نقرّ تكافؤ فرص العمل بين الجنسين مع عدم تكافؤ الأدوار والمهام؟!
فالرجل المسلم مكلّف شرعا وعرفا بالعمل لتحمل مسؤولية نفقة المرأة وتوفير متطلباتها، بينما لا تضطر هي لذلك إلا في حالات قليلة بدافع الحاجة أو فقد العائل أو الرغبة في المشاركة.
إن كل تأنيث لوظيفة يعني حرمان رجل من مصدر رزقه وسبيله للكسب وتكوين أسرة وإعاشتها. وفي ذلك أيضاً ظلم للمرأة لا تمكين لها إذ سيُناط بها القيام بدور الرجل حين تتفاقم الأوضاع يوما في منازل وظّفنا فيها المرأة وعزّزنا فيها عطالة الرجل. خلافاً لما يترتب على تزايد معدلات البطالة في صفوف الرجال من جرائم أمنية وأخلاقية كثيرة. وكان الأولى السعي في استحداث وظائف جديدة للطرفين، مع خلق فرص حديثة لعمل الفتاة السعودية «أسواق ومستشفيات ومطاعم ومصانع ومشاغل للخياطة والتجميل بطاقم نسائي بالكامل». وتقديم الدعم لخيار العمل من المنزل عبر إنشاء مشروعات صغيرة لصالح المرأة، وتشجيعها للعمل عبر تقنية الاتصالات والتصميم والتدريب والتعليم عن بعد.
* إن مقاييس التمكين ذاتها تعتمد على إشراك المرأة في الحياة السياسية وتمثيلها في البرلمانات ووصولها إلى الحقائب الوزارية، وهذه معايير قاصرة، إذ لا تلتفت لأوضاع المرأة عامة في البلاد ونوعية ما يُقدم لها من رعاية وخدمات أساسية: الغذاء والصحة والتعليم.. فيكفي أن تتولى تسع أو عشرٌ من النساء مراتب وزارية أو إدارية عليا حتى يُحكم بريادة ذلك البلد في التمكين للمرأة!!
ولكم أتأمل حال أولئك المحلّقين فرحا بمنح منصب قيادي لامرأة، وأعجب لحالهم وهم يحاولون إقناعنا بأن كل مشاكلنا ستنتهي بمجرد دخول بعض النساء مجالات الدبلوماسية أو العسكرية أو الملاعب والكشافة والكاشير!!
رأينا حولنا كيف انساق كثيرٌ من ديار المسلمين خلف شعار إطلاق الحريات وقرارات التمكين للمرأة، وكيف تم دمجها في كافة مواقع التعليم والعمل دون مراعاة لأي ضوابط أو حدود، فأين بلغت تلك الدول في سلم التقدم والنهضة؟
وكيف بقيت أخواتنا المسلمات هناك يعانين الفقر والمشاكل والبؤس رغم كل ما قيل عن بشائر تحرير المرأة وتمكينها!. كلينتون رغم التمكين قُتلت كرامتها بالخيانة الزوجية! ووزيرتا اليابان والمغرب رغم التمكين تم ضربهما حتى دخلتا في غيبوبة.. وغيرهن كثيرات!
التمكين للمرأة عنصرية ضد الرجل وإشعال للصراع المحموم بينهما. ولا نحتاج للارتقاء بأوضاع المرأة ومعالجة الممارسات الخاطئة ضدها ورفع الجور عنها إلا إلى تفعيل شرع الله وأحكامه بتفاعل المسؤول والعالم والمفكر لبذل الجهد والإخلاص في العمل والحزم في التطبيق.

نبيل القدس كتب:: منذ توقيع المملكة على اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» بات مصطلح التمكين للمرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يروج في المحافل والدوائر الإعلامية دون فهمٍ واعٍ لحقيقته، وحيثيات تطبيقه، أو ملاءمته لواقعنا الديني والثقافي.
فالتمكين الذي نراه يطل بقوة هذه الأيام، يستهدف الدفع بالمرأة إلى مواقع صنع القرار السياسي وتقلدها المناصب القيادية العليا، وسنّ التشريعات التي تحقق المساواة التامة -لا العدالة-، وعدم التفرقة على أساس النوع في الفكر والممارسة. مع تغيير تدريجي لقوانين الأحوال الشخصية وإضعاف أو إلغاء قوامة الرجل، وتهميش دور المرأة كزوجة وأم...
ولي مع هذا المصطلح العائم وقفتان:
* يتبنى القائمون على برامج تمكين المرأة خطوات معلنة لتأنيث الوظائف تدريجياً في كافة القطاعات الحكومية والأهلية مع التأكيد على أولوية تكافؤ فرص العمل بين الجنسين! بل إننا نلحظ تشجيعاً قوياً قادماً للتمييز لصالح المرأة في سوق العمل. والاهتمام المطرد بتدريبها وتأهيلها للمنافسة والتركيز على البرامج والاجتماعات والتحركات الداعمة لعملها، فيما لا يجد شقيقها الرجل الاهتمام ذاته والجديّة لحل ما يعانيه من بطالة!
وفي رأيي أن ذلك ينطوي على خلل كبير في الفهم وتسرّع ومخاطرة في التنفيذ. فكيف نقرّ تكافؤ فرص العمل بين الجنسين مع عدم تكافؤ الأدوار والمهام؟!
فالرجل المسلم مكلّف شرعا وعرفا بالعمل لتحمل مسؤولية نفقة المرأة وتوفير متطلباتها، بينما لا تضطر هي لذلك إلا في حالات قليلة بدافع الحاجة أو فقد العائل أو الرغبة في المشاركة.
إن كل تأنيث لوظيفة يعني حرمان رجل من مصدر رزقه وسبيله للكسب وتكوين أسرة وإعاشتها. وفي ذلك أيضاً ظلم للمرأة لا تمكين لها إذ سيُناط بها القيام بدور الرجل حين تتفاقم الأوضاع يوما في منازل وظّفنا فيها المرأة وعزّزنا فيها عطالة الرجل. خلافاً لما يترتب على تزايد معدلات البطالة في صفوف الرجال من جرائم أمنية وأخلاقية كثيرة. وكان الأولى السعي في استحداث وظائف جديدة للطرفين، مع خلق فرص حديثة لعمل الفتاة السعودية «أسواق ومستشفيات ومطاعم ومصانع ومشاغل للخياطة والتجميل بطاقم نسائي بالكامل». وتقديم الدعم لخيار العمل من المنزل عبر إنشاء مشروعات صغيرة لصالح المرأة، وتشجيعها للعمل عبر تقنية الاتصالات والتصميم والتدريب والتعليم عن بعد.
* إن مقاييس التمكين ذاتها تعتمد على إشراك المرأة في الحياة السياسية وتمثيلها في البرلمانات ووصولها إلى الحقائب الوزارية، وهذه معايير قاصرة، إذ لا تلتفت لأوضاع المرأة عامة في البلاد ونوعية ما يُقدم لها من رعاية وخدمات أساسية: الغذاء والصحة والتعليم.. فيكفي أن تتولى تسع أو عشرٌ من النساء مراتب وزارية أو إدارية عليا حتى يُحكم بريادة ذلك البلد في التمكين للمرأة!!
ولكم أتأمل حال أولئك المحلّقين فرحا بمنح منصب قيادي لامرأة، وأعجب لحالهم وهم يحاولون إقناعنا بأن كل مشاكلنا ستنتهي بمجرد دخول بعض النساء مجالات الدبلوماسية أو العسكرية أو الملاعب والكشافة والكاشير!!
رأينا حولنا كيف انساق كثيرٌ من ديار المسلمين خلف شعار إطلاق الحريات وقرارات التمكين للمرأة، وكيف تم دمجها في كافة مواقع التعليم والعمل دون مراعاة لأي ضوابط أو حدود، فأين بلغت تلك الدول في سلم التقدم والنهضة؟
وكيف بقيت أخواتنا المسلمات هناك يعانين الفقر والمشاكل والبؤس رغم كل ما قيل عن بشائر تحرير المرأة وتمكينها!. كلينتون رغم التمكين قُتلت كرامتها بالخيانة الزوجية! ووزيرتا اليابان والمغرب رغم التمكين تم ضربهما حتى دخلتا في غيبوبة.. وغيرهن كثيرات!
التمكين للمرأة عنصرية ضد الرجل وإشعال للصراع المحموم بينهما. ولا نحتاج للارتقاء بأوضاع المرأة ومعالجة الممارسات الخاطئة ضدها ورفع الجور عنها إلا إلى تفعيل شرع الله وأحكامه بتفاعل المسؤول والعالم والمفكر لبذل الجهد والإخلاص في العمل والحزم في التطبيق.

بوركتِ اختاه و نعم المرأة الحسنة
لكني اكيدة من انكِ ستواجهين هجوم واتهامات قوية من هؤلاء النسوة اللواتي اندحرن نحو الغرب و ترهاتهم عميت ابصارهن و عتمت قلوبهم بما هو زائف
لو اتبعن شريعة الله وسنة نبيه لادركن تماما بان من اعز المراة هو الاسلام و من كرمها هو الاسلام و لا حياة شريفة طاهرة لها الا بالاسلام

سلمتِ وسلم قلمك الذي جعلتِ من صريره صرخة اظهار الباطل و احقاق الحق

اسعدني مروركم العطر
زهرة اللوتس

» المرأة.. بين طرفي الجهل والظلم!!- ريم سعيد آل عاطف
» الحاكم الصالح , والبطانة الفاسدة !! .. ريم سعيد آل عاطف
» لك الأشواق قد باحت بحبي!!-الكاتب والمرسل -ريم سعيد آل عاطف