وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا - طالب عوض الله

بسم الله الرحمن الرحيم
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
كثر في الآونة الأخيرة وبعد طلب الرئيس الجديد لمصر الاقتراض من صندوق النقد الدولي النقاش حول حرمة القيام بهذا العمل المحرم، وانبرت جحافل من بعض من كانوا مظنة خير عند الناس بإفتاءات فاسدة وتبريرات واهية لتبرير العمل . لذا رأيت ضرورة بيان وجه الحق بالمسألة مناشداً الجميع ومن منطلق أن الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي عدم الانجرار وفبركة فتاوى فاسدة خلافا لقوله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ( 116 )
إنّ الحرام في الربا – شأنه شأن باقي المحرمات - هو حرام كماً وكيفاً بالدليل القطعي الجازم، ولا مجال للاجتهاد في مورد النّص،فالربا الصغير حرام حرمة الربا الفاحش قياساً على قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما أسكر كثيرة فقليله حرام ) والإسلام جاء حرباً على الربا والمرابين، وحرّم الربا كبيره وصغيره، ومنع فتح البنوك ومنع المعاملات الربوية مهما كان نوعها كالقرض الجالب منفعة في حالة الرهن مثلاً (كلّ قرض جر نفعا فهو ربا ( وكالشركات الربوية وصناديق الاستثمار والأسهم وشركات التأمين.
وسيان إن قام بالربا مُرابٍ شجع أو تاجر أو بنك أو قامت به الدّولة، فهو ربا ومحرم ولا مجال في التفريق بين العمل الواحد بالنظرة لمرتكب الجرم لا نوعه، فالإسلام حرّم وحارب الجريمة مجرد الجريمة، ومن الخطورة أن نبرر للجاني إجرامه لمركزه في المجتمع، فلا يجوز أن نقطع يد السارق إن كان من عامة الناس، والتغاضي عن معاقبته عوضاً عن مباركة جريمته إن كان من خاصتهم، عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشاً أهمهم شأن المرآة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامه بن زيد، حب رسول الله ! فكلمه أسامه فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالي ؟! ثم قام فأختطب، ثم قال: "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "
كما أنّه لا يجوز أن نبرر المنكر بحجة أن المقصود منه عمل الخير، كالربا لأجل المنفعة العامة، وإصدار السندات الربوية لمنفعة الجيش أو إقامة مستشفى أو مدرسة أو مسجد، فمثل من ذكرت كمثل مقيم حفلة ماجنة راقصة على أنغام الاوركسترا وقرع الكؤوس لمنفعة أبناء الشهداء!!!، وكالزانية تتبرع بشق من كسبها لإقامة مسجد أو مدرسة!!!، فلا شفاء في نجس: روي عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام"
ورُبَّ جاهل يقول ( :إنَّ شيخ الأزهر قد أباح الربا إن قامت به الدولة للمنفعة العامة، والتاجر لتنمية ثروته، والفلاح لشراء التقاوي والبذور والأسمدة....ألخ)
وجواب صاحب الشبهة أننا كمسلمون مقيدون بالحكم الشرعي في أعمالنا لأنّ الأصل في التقيد بأحكام الشرع لقوله تعالى ):وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.( وبناء عليه وبما أنّه لا اجتهاد في مورد النص فكل قول أو فتوى يخالف النص الشرعي فهو ردٌ وفاسد ومن لغو القول. وفي هذا يقول صاحب كتاب ) الشعوبية الحديثة (:
(في عام 1958 م اقتضت ضرورات السياسة المصرية الحصول على أموال للصرف على أجهزة الدعاية وإمداد العملاء في الدّول المُجاورة بما يعينهم على إحداث الفتن وبث القلاقل لإيجاد الأجواء المناسبة للانقلابات. فارتأت( المشـيئة العليا ) إنشاء ما سمي وقتها ( صندوق الادخار القومي )، وترغيباً للمواطنين في إيداع أموالهم بهذا الصندوق تقرر منح 2.50 % على الودائع. واعترضت سبيل المشروع عقبة لم يكن يتوقعها عبد الناصر، فقد ارتاب الناس في أمر هذه النسبة من الأرباح، وكان الإقبال على الاكتتاب بفروع القاهرة والأقاليم ضعيفاً. أوعز عبد الناصر للحواريين أن يطلبوا من ( عبد الرحمن تاج – شيخ الأزهر) فتوى تبرر هذا الربح... ولكنّ ضمير الشيخ ثاب أخيراً إلى الحق بعد تلك الجريمة المروعة التي ارتكبها حين أفتى: ( بأنّ _ الإخوان المسلمين _خوارج ) ليقدم لعبد الناصر السّند الذي يريده وتريده المخابرات الأمريكية لاغتيال قادة الحركة والتنكيل بشبابها، . رفض عبد الرحمن تاج إضفاء الشرعية على أرباح الصندوق فاضطر لترك المشيخة التي جاءها على دماء شهداء الإخوان غير مأسوف عليه. تسابق أصحاب الفضيلة – كالمعتاد – للفوز بالمنصب الضخم، فمضى أحدهم سراعاً وكان ممن أحيلوا على التقاعد يكتب مجموعة من أحاديث الصباح لإذاعة القاهرة عن المعاملات المالية في الإسلام وموقفه من الفائدة !!! تلقفت الأيدي الملطخة بدماء الإخوان - محمود شـلتوت -) لتجعل منه في أكتوبر 1958 الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر (وصدرت الفتوى.
وأعجب ما بالأمر أنّ بعض الناس ممن عميت قلوبهم يعتبر (فتوى )*!!! مثل تلك اجتهاداً !!! وعملاً فكرياً إسلامياً !!! على الرغم من وجود الإكراه أو المصلحة الآنية أو النفاق في مثل تلك الفتاوى الفاسدة!!! ونسوا أو تناسوا قول الله تعالى : ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) فواقع تلك الفتاوى يثبت بطلانها، فالإسلام جاء حرباً على الربا صغيره وكبيره، حديثه وقديمه، واعتبر المرابي عدواً لله ودينه مستوجبا إعلان الحرب عليه.
قال الله تعالى : { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ }وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } ولم يرد في صريح النص تبريراً لأي نوعٍ من أنواع الربا أو استثناء لنوع بشكل خاص بصفة المصلحة العليا أو الضرورة أو لفئة المرابي ومكانته، فما حرّمه الله على عامتهم حرّمه على خاصتهم، وما حّرّم على الأمّة حُرّم على الحاكم. وأساس عقيدة الإسلام هو التوحيد مما يعني تحطيم الأصنام سواء منها الحجرية أم البشرية، وزمن عبادة الأصنام قد ولّى منذ شعّ نور الإسلام، ولن تعود الأمّة لتقديس الأشخاص ومباركتهم ما دام بين أيديهم قرآناً يُقرأ هو هدى ورحمة للعالمين.
لذا فلا مجال أبداً للاستناد على مثل تلك الفتاوى الهزيلة، فهي تثبت عقمها وعقم من أفتى بها وتفاهة من يحتج بها وإجرام من حرّض على إصدار أمثالها، فلإسلام قد حدّد السلطة التي تملك حق الإباحة والتحريم، حيث انتزعها من أيدي الناس أيا كانت درجاتهم، وجعلها بيد الله وحده، وبين لنا حصرها بمصادر محددة هي : القرآن، السنة، إجماع الصحابة، والقياس. فلا رجال دين في الإسلام يملكون أن يحلوا ما حرّم الله، ولا أن يحرموا ما أحل.
روى الترمذي أنّ عدي بن حاتم أتى النبي صلّى الله عليم وسلّم وكان قد دان بالنصرانية قبل الإسلام، وقد سمعه يقرأ (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ) فقال: يا رسول الله، إنّهُمْ لَمْ يعبدوهم، فقال النبي صلّى الله عليم وسلّم (بلى: إنّهُمْ حرّموا عليهم الحلال وأحلّوا الحرم فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم.)
وقال تعالى): وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)) وقال تعالى ): وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ) وقال تعالى ): قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ(
وأبلغ ردّ على فتوى شلتوت فتواه عام 1950 – يوم لَمْ يَكُنْ لَهُ مَصْلَحَةٌ عند الحاكم – التي عارض فيها الفائدة الربوية ودعا لإلغائها حيث يقول: (وبعض الباحثين المولعين بتصحيح التصرفات الحديثة وتخريجها على أساس فقهي إسلامي لِيُعْرفوا بالتجديد وعمق التفكير، يحاولون أن يجدوا تخريجاً للمعاملات الربوية التي يقع التعامل فيها في المصارف أو صناديق التوفير والسندات الحكومية أو نحوها، ويلتمسون السَّبيلَ إلى ذلك، فمنهم من يزعم أنّ القرآن إنّما حرّم الربا الفاحش بدليل قوله تعالى )لاَ تَأْكُلُواْ الرّبَا أَضْعَافاً مّضَاعَفَةً ( فهذا قيد في التحريم، وهذا قولٌ باطلٌ، فإنّ الله أتى بقوله توبيخاً لهم ... وخلاصة القول : أنّ كلّ محاولة يُراد بها إباحة ما حرّم الله أو تبرير ارتكابه بأي نوع من أنواع التبرير بدافع المجاراة للأوضاع الحديثة أو الغربية والانخلاع من الشخصية الإسلامية إنّما هو جُرأة على الله وقول عليه بغير علم وضعف في الدين)
هذا هو النص الحرفي لفتوى المجترئ على الله محمود شلتوت، ندعوا الله أن يغفر له الجرأة على دين الله بغير حق، والله غفور رحيم.
لقد كان ما نقلت هو بعض النص لفتوى الشيخ شلتوت عام 1950 والتي يُهاجم بها صادقاً المجترئين على الله بفتاوى ضالة يحلون بها ما حرّم الله !!! وكما قال المثل : ( من فمك أدينك ) فجاءت فتواه الأولى عام 1950 أبلغ ردّ على فتواه المصلحية الثورية الناصريّة عام 1958 وبها يُدين نفسه ويصف فتواه الحديثة والتي صدرت بعد ثمانية أعوام بأنّها إجتراء على الله وقول عليه بغير علم وضعف في الدين، فندعوه تعالى أن ينتقم من الحكام الجبابرة الفراعنة أعداء الله، وأن يغفر لنا ولا يزال بين أظهرنا تجار للفتاوى.
أيها المسلمون: يا أهل مصر الكنانة!
إن الاقتراض من هذه المنظمات التي تعمل بالنظام الرأسمالي الربوي يجرُّ البلاد الي مزيد من الفقر والتابعية، والشواهد على ذلك في كل بقاع العالم أكثر من أن تُحصى، علاوة على استجلاب سخط رب العالمين لأنه تعامل بالربا الذي حرمه الشرع، يقول تعالي: )يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ( ويقول: )وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا(، وجاء في صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ r آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.) فما بال الحكومة الجديدة تسير على نفس نهج سابقتها والنظام البائد في سياستها الاقتصادية؟! أما آن لها أن تعتبر من أخطاء الماضي الفادحة فلا تكررها؟!
إن اقتصاد مصر لم ولن يتعافى بالحرام، ولن ينهض بمخالفة شريعة الله الغراء وطريق الهدي المستقيم، قال تعالى: )وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً( ومن يفعل ذلك فكأنما يتجرع الداء ليتداوى، ويترك البلاد فريسة لمزيد من النهب من قبل الدول الكبرى ومؤسساتها. وحتى تنهض البلاد اقتصادياً النهضة الصحيحة يجب تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي كاملاً في إطار تطبيق المنظومة الإسلامية الكاملة دون اجتزاء أجزاء منها، فإن أحكام الإسلام متداخلة مترابطة لأنها جاءت لحل مشاكل الإنسان الناجمة عن حاجاته وغرائزه المتداخلة المترابطة، فلا يمكن ولا يجوز فصلها وتجزئتها بحال من الأحوال، ولن تؤدي إلى النهضة إلا بتطبيقها كاملاً في إطار دولة إسلامية هي دولة الخلافة، هذا ما فرضه علينا رب العالمين.
اللهم إني ناصح أمين
اللهم فاشهد بأني قد بلغت.
طالب عوض الله

» تسقط حركات "الاعتدال" ويبقى الاسلام وينتصر-بقلم منذر عبد الله - المرسل طالب عوض الله
» خمسة أيام من المفاوضات حسمت شكل النظام السياسي في مصر- بقلم سيف الدين عابد - المرسل طالب عوض الله
» معذرة لكم يا اهل الشام - الكاتب موسى عبد الشكور - المرسل طالب عوض الله